جلسه 1397/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم عمل بدون تقليد و اجتهاد

موضوع: حکم عمل بدون تقلید و اجتهاد
به این بحث رسیده ایم که کسی است نه مقلد است و نه مجتهد و مدتی عبادات و معاملات خود را انجام داده است و همان گونه که از مردم دیده است عمل کرده است. باید دید اعمال او چگونه است؟
گاه عمل او قبل از فحص است که آن را بحث کردیم. حال به سراغ مرحله ی دوم می رویم که آن فرد نزد مجتهد آمد و گفت که بیست سال معامله کرده و عبادات را انجام داده ام تکلیف من چیست؟
صورت مسأله این است که در طول این بیست سال که او اعمال خود را انجام داده است مرجع تقلید اعلمی بوده و این به او مراجعه نکرده او نیز فوت کرده است و اکنون به مرجع اعلمی که حیّ است مراجعه کرده است. بنا بر این سخن از دو مرجع است. در اینجا چهار صورت وجود دارد:
الصورة الاولی: گاهی اعمالی که فرد انجام می دهد هم با رأی مرجع متوفّی هماهنگ بود و هم با رأی مرجع حیّ.
اگر قصد قربت از فرد متمشّی شده باشد (مخصوصا که عوام الناس به راحتی قصد قربت از آنها متمشّی می شود) اعمال او صحیح است.
الصورة الثانیة: گاه اعمال فرد با هیچ یک از این دو مرجع مطابق نیست.
شک نیست که اعمال این فرد محکوم به بطلان است و اعمال خود را باید اعاده کند.
الصورة الثالثة: اعمال فرد با رساله ی میّت مخالف است ولی با نظر مرجع حیّ مطابق می باشد. مثلا فرد تسبیحات اربعه را یکی گفته است ولی مرجع متوفّی آن را باطل می دانست و مرجع حیّ آن را صحیح می داند.
عمل چنین فردی محکوم به صحت است زیرا صغری عبارت است از اینکه من باید نماز صحیح واقعی را بخوانم. کبری این است که کاشف از نماز صحیح واقعی همین مرجع حیّ است. خصوصا اگر استغفاری هم در کنارش باشد یعنی یک بار تسبیحه را بخواند و یک استغفر الله ربی و أتوب الیه را نیز بگوید.
ما در محضر آیت الله گلپایگانی درس می خواندیم و اشکالی کردیم و آن اینکه عمل فرد در آن زمان که انجام می داد از لحاظ مرجع تقلیدش محکوم به بطلان بود الآن چگونه محکوم به صحت است. ایشان در پاسخ گفتند که آن فرد مکلف به نمازی نبود که مرجع تقلیدش می گوید بلکه مکلف به نماز صحیح واقعی است و نماز واقعی کاشف می خواهد. در اینجا کاشفیت مرجع متوفّی از بین رفته است و کاشفیت مرجع حیّ باقی مانده است.
الصورة الرابعة: عکس صورت سابقه.
اعمال این فرد محکوم به بطلان است.
فرق بین این صورت با صورت سابق (که در آن نماز فرد صحیح می باشد) این است که صحت عمل مرهون دو عامل است یکی اینکه انسان در مقام عمل به حکم مجتهد استناد کند و یا کاشف بالفعل داشته باشد. در صورت چهارم هیچ یک از این دو وجود ندارد.
 
بقی هنا بحث: گفتیم که اگر عمل مطابق واقع باشد صحیح است و الا باطل است و کاشف آن هم مجتهد حیّ است و حال آنکه در فقه شیعه در دو مورد عمل، مخالف واقع است ولی هم صحیح است و هم اعاده حرام می باشد و هم عقاب دارد و آن مورد عبارت است از «من أتمّ فی موضع القصر» مثلا کسی مسافر است و باید نماز را قصر بخواند ولی کامل خوانده است.
این مشکل را شیخ انصاری در رسائل مطرح کرده است و محقق خراسانی نیز به آن پرداخته است.
متأسفانه شیخ انصاری آن را خوب حل نکرده است. مرحوم بروجردی هنگامی که این بحث را در فقه تدریس می کرد و حرفهای شیخ را مطرح می کرد می فرمود: ظاهرا شیخ خسته شده بود و الا این جواب ها در شأن او نیست. جواب های محقق خراسانی نیز بیشتر فلسفی است.
محقق خراسانی می فرماید: اما عمل این فرد صحیح است زیرا مصلحت نماز دو رکعتی صد در صد است ولی نماز چهار رکعتی از نظر مصلحت نود درصد است ولی در عین حال، شارع از او قبول می کند.
به بیان دیگر: مصلحت نود درصد ملزمه است ولی مصلحت صد در صد الزم می باشد ولی فرد در هر حال مصلحت ملزمه را به دست آورده است و عملش صحیح است.
همچنین اگر اجازه ندارد که دوباره قصر بخواند تا آن ده درصد را حیازت کند به سبب این است که جمع بین دو مصلحت از باب متزاحمین هستند و قابل جمع نمی باشند.
استاد ما مثالی می زد و می گفت که مثلا به کسی هم داروی مسهل بدهند و هم او را تنقیه کنند که هرچند هر کدام به تنهایی مصلحت دارد ولی جمع بین آن دو مشکل زاست.
اما اینکه عقاب دارد به سبب این است که ده درصد از مصلحت را از دست داده است.
نقول: این پاسخ ها فکری است و ما باید به روایات مراجعه کنیم و مشاهده کنیم که از آنها چه استفاده می کنیم. تصویراتی که محقق خراسانی مطرح کرده است در مقام ثبوت خوب است ولی معلوم نیست در مقام اثبات هم کارآیی داشته باشد.
اما اینکه ایشان می فرماید: مصلحت نود درصد ملزمه است ولی مصلحت صد در صد الزم می باشد بر خلاف روایات است در روایات مصلحت این دو مساوی بیان شده است.
ان شاء الله در جلسه ی آینده این مسأله را از روی روایات حل می کنیم.