جلسه 1397/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم



لزوم فحص در اصول عمليه

موضوع: لزوم فحص در اصول عملیه
سخن درباره ی لزوم فحص در اصول عملیه است. اصالة الاحتیاط و برائت عقلی را بحث کردیم. سه اصل دیگر باقی مانده است که عبارتند از: برائت شرعی تخییر و استصحاب.
اما برائت شرعی: مدرکش حدیث رفع است یا حدیث «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام»[1]
. به هر حال، تا فحص نکنیم نمی توانیم برائت شرعی را اجرا کنیم.
دلیل اول: اگر فحص نکنیم با هدف ارسال انبیاء معارضه کرده ایم. خداوند انبیاء را برای هدایت مردم فرستاده است: ﴿رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ ﴾[2]
آیات بسیاری بر این مسأله گواهی می دهند که اگر انبیاء در میان مردم نباشند گمراهی در میان مردم پدید می آید مانند مناطقی از آسیا که همچنان گاو را می پرستند.
از آن طرف نمی توان قبول کرد که خداوند که انبیاء را فرستاده است فحص کردن از کلمات آنها را لازم نداند زیرا این کار موجب تعارض می شود.
دلیل دوم: مراد از علم در «رفع عن امتی ما لا یعلمون» علم منطقی نیست که «الاعتقاد الجازم المطابق بالواقع» باشد. علم در آیات و روایات به معنای «حجت شرعی» است. بنا بر این «رفع عن امتی ما لا یعلمون» یعنی «رفع عن امتی ما لا حجة له» حال اگر کسی فحص نکند او در واقع برائت را در شبهه ی مصداقیه جاری کرده است و همان طور که تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه جایز نیست مثلا مولی فرمود: «اکرم العالم» و ما نمی دانیم که فرد مزبور عالم هست یا نه نمی توانیم به عام تمسک کنیم و آن فرد را واجب الاکرام بدانیم و به بیان دیگر، تمسک به دلیل در شبهه ی مصداقیه جایز نیست.
در ما نحن فیه نیز اگر کسی فحص نکند و برائت جاری کند و به حدیث رفع تمسک نماید این از قبیل تمسک به دلیل در شبهه ی مصداقیه است زیرا نمی دانیم در این مورد که شک داریم حجتی در کار هست یا نه.
ادله ی دیگری نیز ارائه شده است مانند: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون﴾ [3]
ولی ما به همین دو دلیل بسنده می کنیم.
اما لزوم فحص در اصالة التخییر:
اصالة التخییر در دوران امر بین المحذورین کاربرد دارد یعنی چیزی که نمی دانم واجب است یا حرام. در اینجا تخییر مخصوص کسی است که متحیر و سرگردان باشد. متحیر به کسی می گویند که چاره ای ندارد و حال آنکه فرد می تواند با فحص مشخص کند که حرام است یا واجب. بلکه اگر کسی فحص کند و چیزی پیدا نکند او متحیر می باشد.
اما لزوم فحص در استصحاب:
در لسان استصحاب شک اخذ شده است: «لا تنقض الیقین بالشک» مراد از این شک، شک مستمر است نه شک بدوی. شک مستمر در مورد کسی است که بگردد و آن را پیدا نکند ولی کسی که شک کند و فحص ننماید شک او مستمر نیست.
تم الکلام فی الامر الاول و هو لزوم الفحص فی جریان الاصول الاربع
 
الامر الثانی: مقدار فحص
این بحث را در سابق در عام و خاص انجام دادیم و آن اینکه تمسک به عام مشروط به فحص از مخصص است. مقدار فحص به این است که یا به یقین برسیم یا اطمینان که به نظر ما همان اطمینان کافی است زیرا اطمینان از نظر عرف همان علم است. اما تحصیل یقین که همان الاعتقاد الجازم المطابق للواقع باشد سخت است.
حتی در مسأله ی تمسک به عام در شک در مخصص به نظر ما حصول اطمینان کافی است. در آیات و روایات اگر سخن از علم است مراد همان اطمینان است.
قبل از شیخ حر عاملی صاحب وسائل الشیعه علماء در زحمت بودند که روایات باب را در کجا پیدا کنند. زیرا کتب اربعه و هفتاد کتاب دیگر وجود داشت ولی شیخ حر عاملی آن روایات را مبوب کرد و در در وسائل الشیعه جای داد. همچنین اگر به مستدرک مرحوم نوری مراجعه شود بهتر است. مرحوم حجت نیز کتابی داشت به نام المستدرک علی المستدرک که روایاتی که از قلم مرحوم نوری افتاده بود را جمع کرده بود. از همه بهتر همان کتاب جامع احادیث الشیعه تألیف مرحوم بروجردی است که جامع تمام این احادیث می باشد.
 
دو مسأله ی دیگر باقی مانده است:
اما عقاب تارک الفحص: اگر کسی فحص نکند و به اصول عملیه عمل کند حکمش چیست؟
صحة عمل تارک الفحص: اگر کسی فحص نکند و به اصول عملیه عمل کند حکم معاملات و عبادات او چگونه است؟
اما مسأله ی اولی:
در اینجا سه قول است:
    1. چنین فردی معاقب است.
    2. چنین فردی معاقب نیست.
    3. اگر مخالف واقع شود عقاب دارد و الا عقاب ندارد.
ما قول سوم را اختیار می کنیم.
ما در اینجا پنج صورت را مطرح و بررسی می کنیم:
الصورة الاولی: لو ترک الفحص و عمل باصل البرائة و در واقع هم حکم، همان برائت بوده است.
چنین فردی از نظر حکم واقعی معاقب نیست. (تجری مسأله ی دیگری است) مانند کسی که به نیّت شراب آب را بنوشد و بعد متوجه شود که آب بوده است که عقاب ندارد. همچنین است اگر کسی در دعاء عند رؤیة الهلال برائت جاری کند و فی الواقع هم دعاء مزبور واجب نباشد. چنین فردی معاقب نیست.
ان قلت: در جلسات سابق گفتیم که عقاب در دو جا هست: یک در جایی است که عمل مخالف واقع باشد و دوم در جایی که احتمال العصور علی الدلیل وجود داشته باشد. در ما نحن فیه هر چند عمل مخالف واقع نیست ولی احتمال عصور بر دلیل هست.
قلت: احتمال عصور بر دلیل در جایی موجب عقاب است که در واقع هم دلیل وجود داشته باشد و الا عقابی در کار نیست.
الصورة الثانیة: ترک فحص کرده ایم و برائت را جاری کردیم و حال آنکه حکم واقع اشتغال بود. مثلا در دعاء عند رؤیة الهلال برائت جاری کردیم و حال آنکه دعاء واجب بوده است.
در اینجا یقینا عقاب وجود دارد. احتمال عصور بر دلیل در اینجا مایه ی عقاب است زیرا در واقع هم دلیل وجود دارد.
الصورة الثالثة: فحص را ترک کرده ام ولی اگر فحص می کردم بر دلیل خلاف واقف می شدم و علم به خلاف پیدا می کردم.
الصورة الرابعة: اگر فحص می کردم نه تنها دلیل بر خلاف بلکه علم به خلاف پیدا می کردم.
واضح است در این دو صورت هم فرد معاقب نیست زیرا اگر در موردی که شک داشتم واجب است یا نه و برائت جاری کردم اگر فحص پیدا می کردم واقف می شدم که واجب نبوده است.
الصورة الخامسة: اگر فحص می کردم به دلیلی دست نمی یافتم ولی در مورد مسأله ی دیگر به دلیل دست می یافتم. مثلا اگر در مورد شرب تتن فحص می کردم در مورد دعاء عند رؤیة الهلال به دلیل برخورد می کردم. ولی من فحص نکردم و در نتیجه در مورد دعاء عند رؤیة الهلال نیز برائت جاری کردم.
چنین فردی معاقب است و فرد در عدم فحص و پیدا نکردن دلیل در مورد مسأله ی دیگر نزد مولی معذور نیست.
 
بحث اخلاقی:
امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: النَّاسُ مِنْ خَوْفِ الذُّلِ مُتَعَجِّلُوا الذُّل[4]
.
کسانی هستند که می ترسند ذلیل شوند در نتیجه تن به کارهای ذلیلانه می دهند.
انسان از لحاظ قرآن ارزش والایی دارد تا جایی که همه ی زمین و آسمان ها برای انسان آفریده شده است. انسان نباید کاری که بر خلاف شؤون اوست را انجام دهد. طلاب حتی اگر از لحاظ زندگی عقب بمانند نباید کارهایی که بر خلاف شؤون است را انجام دهند. اعمال خلاف ما مردم را از دین بیرون می کند.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص89، ابواب ما یکتسب به، باب14 شماره22053، ح4، ط آل البیت.

[2] نساء/سوره4، آیه165.

[3] نحل/سوره16، آیه43.

[4] غرر الحکم، حدیث 2196.