جلسه 1397/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم



شرايط اصول عمليه

موضوع: شرایط اصول عملیه[1]
[2]

بحث در خاتمه است که صاحب رسائل و کفایه و دیگران مطرح کرده اند. در اصول عملیه شرایطی وجود دارد که شرط جریان است و شرایطی که شرط عمل می باشد.
شرایط جریان به این معنا است که اگر این شرایط نباشد، اصل، موضوع ندارد مانند فحص از دلیل که تا فحص نباشد برائت عقلی موضوع ندارد زیرا موضوع در برائت عقلی، عقاب بلا بیان و تا فحص نکنیم نمی دانیم بیانی در کار است یا نه. همچنین در سایر اصول که همه بدون فحص جاری نمی شوند.
شرایط عمل به این معنا است که اصل جاری است و مقتضی هم وجود دارد ولی مانعی دارد و آن اینکه این اصل با اصل دیگری معارض شده است. بنا بر این عدم المعارض شرط عمل به اصل است. مثلا افرادی هستند که مال یتیم در اختیار آنها هست و احتیاط می کنند و با آن تجارت نمی کنند در حالی که این اصل، معارض با اصل دیگری است و آن اینکه اگر با مال یتیم تجارت نشود ممکن است مال یتیم تنزّل کند و از بین برود.
در قدیم فقط از شرایط عمل به اصول سخن گفته می شد ولی شیخ انصاری شرایط جریان را نیز اضافه کرد.
اذا علمت هذا به سراغ اصالة الاحتیاط می رویم:
احتیاط شرایطی برای جریان دارد:
اول اینکه مخلّ به نظام نباشد. اگر احتیاط نظام بشری را به هم می زند احتیاط در آن جاری نیست زیرا اگر نظام از بین برود اسلام هم از بین می رود زیرا انسان دین فردی نیست بلکه دین اجتماعی است. بنا بر این اگر احتیاطی موجب شود که مردم به سبب آن فقط تکه نانی بخورند و بعد مشغول احتیاط شوند چنین احتیاطی موضوع ندارد.
دوم اینکه احتیاط نباید موجب عسر و حرج شود و الا جاری نمی باشد. امام قدس سره می فرماید: اگر احتیاط موجب عسر و حرج باشد احتیاط در آن حرام است زیرا ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[3]
از عدم مشروعیت خبر می دهد.
سوم که شرط عمل است نه شرط جریان این است که احتیاط نباید معارض با احتیاط دیگر باشد (مانند مثال عدم تجارت با مال یتیم.)
اما موارد إعمال احتیاط: در سه جا باید احتیاط کرد (چه وجوبی و چه استحبابی)
یکی در اطراف علم اجمالی است یعنی علم اجمالی دارم یک از دو اناء نجس است که واجب است احتیاط کنم و از هر دو اجتناب نمایم.
دوم اینکه اگر حجت مانند بینه بر حکم شرعی قائم شود که احد الانائین نجس است. (در صورت قبلی علم وجدانی دارم و در اینجا علم تعبدی)
سوم در شبهه ی بدویه که نه علم اجمالی داریم و نه بینه قائم است. در اینجا احتیاط بر خلاف دو مورد قبلی مستحب است.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که احتیاط بر خلاف احتیاط است زیرا اگر انسان تقلید و یا اجتهاد کند در این صورت نماز را با نیّت تقرب، قصد وجه و قصد تمییز می خوانی ولی اگر احتیاط کند و اجتهاد و تقلید را رها کند هرچند قصد قربت متمشّی می شود ولی قصد وجه که قصد وجوب و ندب است از او متمشّی نمی شود مثلا تسبیحات اربعه را سه بار می خواند ولی نمی داند کدامش واجب است یا مستحب.
پاسخ آن در ابتدای مبحث قطع مطرح شده است و آن اینکه در عبادت فقط قصد قربت کافی است و آن اینکه عمل را لله انجام دهد. ما زاد بر این قصد وجه و تمییز لازم نیست.
تم الکلام فی الاحتیاط
 
الاصل الثانی: البرائة العقلیة[4]

برائت عقلیه همان عقاب بلا بیان است. اخباری ها این برائت را قبول ندارند. چند آیه داریم که برائت عقلیه را تأیید می کند که مهمترین آن این است: ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾[5]

«بلا بیان» بودن محقِّق برائت عقلی است. بنا بر این ابتدا باید فحص کرد تا مطمئن شد بیانی هست یا نه زیرا شارع مقدس بیان شخصی ندارد بلکه بیان نوعی دارد و آن همان است که در کتاب و سنت آمده است. بنا بر این مادامی که کتاب و سنت فحص نشده است موضوع برای برائت عقلی محقق نمی شود.
امروزه نیز اگر دولتی قانونی را در مجلس بگذراند در رسانه ها آن را مطرح می کند و این همان بیان است. در قدیم الایام هم قوانین را به شکل دستخط می نوشتند و در مجامع عمومی و محل های پر تردد قرار می دادند. بنا بر این رسول در آیه ی فوق به معنای مبلّغ است که توسط بلاغ های عمومی به مردم می رساند.
البته امروزه احادیث در کتبی مانند وسائل الشیعه جمع آوری شده است و کار مجتهد بسیار راحت شده است.
مرحوم بروجردی نیز قدمی بالاتر برداشت زیرا در وسائل الشیعه نقصی وجود دارد و آن اینکه در موارد بسیاری می گوید که شبیه این قبلا گذشت و یا خواهد آمد و انسان نمی داند در کجا آنها ذکر شده است ولی در جامع الاحادیث، مرحوم بروجردی این نقیصه را برطرف کرده است.
بنا بر این اگر کسی فحص نکند و بعد خلاف واقع در آید او معاقب است زیرا دو چیز منجز است: یکی علم به تکلیف و دوم احتمال تکلیف که اگر فرد بگردد می تواند پیدا کند بنا بر این اگر کسی بدون فحص برائت عقلی جاری کند معاقَب خواهد بود.
ثم ان المحقق الاصفهانی[6]
(شاگرد محقق خراسانی متولد 1296 قمری و متوفای 1361 قمری) در حاشیه ی خود بر کفایه بیان دیگری دارد و آن اینکه می فرماید: اگر انسان برائت عقلی جاری کند و مخالف واقع باشد او به سبب حکم واقعی معاقَب نیست بلکه به سبب اینکه تجری کرده است و این تجری به معنای خروج از زیّ عبودیت و رسم رقیّت است معاقب می باشد زیرا رسم عبودیت این است که اگر انسان احتمال تکلیف می دهد بگردد و آن را پیدا کند.
یلاحظ علیه: جایی که حکم واقعی می تواند حکم را منجز کند نوبت به تجری نمی رسد.
در اینجا بحث جدیدی مطرح است که آیت الله بروجردی مطرح کرده است و آن اینکه علماء معمولا برائت عقلی را، هم در شبهه ی حکمیه جاری می کنند (مانند دعا عند رؤیت هلال) و هم در شبهه ی موضوعیه. (مثلا شب است و نمی دانم مایع مزبور آب است یا شراب.)
مرحوم بروجردی می فرمود: اینجا جای برائت عقلی نیست زیرا موضوع برائت عقلی عقاب بلا بیان است و حال آنکه شارع لازم نیست موضوعات را بیان کند بلکه وظیفه ی او بیان احکام است این در حالی است که عقاب بلا بیان در جایی جاری است که بیانش به عهده ی شارع باشد بنا بر این در شبهات موضوعیه جاری نمی باشد.
امام قدس سره که درس آیت الله بروجردی را درک کرده بود در درس به این اشکال پاسخ داد و فرمود: بیان در اینجا به معنای حجت است و عقاب بلا بیان به معنای عقاب بلا حجة است و حجة از یک صغری و کبری تشکیل می شود: در شبهات موضوعیه کبری را می دانم یعنی می دانم خمر حرام است ولی صغری را نمی دانم یعنی نمی دانم این مورد خمر است یا نه.
نقول: [7]
به نظر ما شبهات موضوعیه بر دو قسمند: بعضی چیزها علمش در آستین انسان است مثلا وقتی شب است و نمی دانم مایع مزبور سرکه است یا شراب عقلاء می گویند برق را روشن کن و متوجه شو. لذا اگر کسی مایع را بخورد و شراب در آید عقلاء او را مذمت می کنند.
همچنین در مورد برداشت خرمن که اگر خرمن به حد نصاب برسد باید زکات داد، در اینجا نمی توان خرمن را نکشید و به صرف اینکه نمی دانیم به حد نصاب رسیده است یا نه برائت جاری کرد.
یا مثلا به کسی مبلغی بدهکارم ولی نمی دانم صد تومان است یا دویست تومان ولی در دفتر مبلغ را نوشته ام در اینجا نمی توان از باب اقل و اکثر برائت جاری کنم بلکه باید به دفتر مراجعه کنم.
یا مثلا ایام حج است و فرد نمی داند مستطیع است یا نه او نمی توان به صرف اینکه شبهه ی مزبور موضوعیه است برائت جاری کند بلکه باید به دفتر خود مراجعه کند و دخل و خرج خود را بسنجد.
بله در جایی که علم، احتیاج به تفحص و بررسی و مطالعه دارد برائت را می توان جاری کرد. البته باب طهارت و نجاست بر اسهلیت بنا شده است و در آن فحص لازم نیست.
 
بقی الکلام در سایر اصول عملیه[8]
که ان شاء الله در جلسه ی آینده آنها را بحث می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص657.

[2] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص374.

[3] حج/سوره22، آیه78.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص659.

[5] اسراء/سوره17، آیه15.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص660.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص661.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص662.