جلسه 1386/12/06

بسم الله الرحمن الرحيم



بحث ما در امر چهارم راجع به اين بود که فرق بين اين مسئله که:« هل يجوز اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد» و بين مسئله ي که بعداً بحث خواهيم نمود که آيا نهي در عبادات و معاملات دلالت بر فساد مي کند يا نه، چيست؟ در اينجا چند قول وجود دارد:

القول الأول: التمايز بالجهة المبحوثة عنها؛

نخستين فرق را محقق خراساني بيان کرده و فرموده است: فرق اين مسئله با مسئله ي که در آينده خواهد آمد، به جهت غرض است،يعني غرض بحث در اين مسئله، غير از غرض بحث در آنجاست، ايشان در اول «کفاية الأصول» نيز فرموده بود که «تمايز علوم» به خاطر اغراض است، به اين معني که اگر غرض ها متعدد شدند، علم ها نيز متعدد مي شوند. در اينجا نيز مي فرمايد که فرق بين اين دو مسئله اين است که بحث در اين مسئله ي که الآن راجع به آن بحث مي کنيم، اين است که آيا «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون است يا موجب تعدد معنون نيست،يعني از اينکه بر اين حرکت خارجي هم عنوان صلات منطبق است و هم عنوان غصب، آيا اين دو «عنوان» حرکت را در خارج دو تا مي کنند، يا حرکت را در خارج دوتا نمي کنند؟

 به عبارت ديگر: بحث ما فعلاً در اين است که آيا «امر» از متعلّق خود به متعلّق نهي هم سرايت مي کند، يا سرايت نمي کند؟ پس بحث در اين مسئله(مانحن فيه) راجع به اين است که آيا «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون است يا موجوب تعدد معنون نيست، يعني از اينکه بر اين حرکت خارجي هم عنوان صلات منطبق است و هم عنوان غصب؛ خارج را دو تا مي کند يا نه؟

 اگر گفتيم که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون است، سرايت نمي کند.

 اما اگر بگويييم که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون نيست، سرايت مي کند، حيثيت بحث در اينجا، غير از حيثيت بحث در مسئله آينده است که آيا نهي دلالت بر فساد مي کند يا نه؟ به عبارت ديگر: اگر نهي متعلّق عبادت و معامله شد، آيا اين«نهي» معامله و عبادت را فاسد مي کند يا فاسد نمي کند،يعني بحث از دلالت نهي و عدم دلالت نهي بر فساد است، آنگاه آخوند اين نکته را مطرح مي کند و مي گويد: بلي! اگر در اين مسئله امتناعي بشويم نه اجتماعي؛ امتناعي بشويم به اين معني که بايد يکي را بگيريم، يعني يا جانب امر را بگيريم، يا جانب نهي را. نه اينکه هر دو را بگيريم، چون اگر هر دو را گرفتيم، مي شويم اجتماعي. پس اگر امتناعي شديم و امر را سر بريديم، فقط نهي را نگه داشتيم، آن وقت اين مسئله صغري ساز مسئله ي آينده مي شود. مسئله آينده کدام است؟ مسئله ي آينده اين است که آيا نهي در عبادات و معاملات موجب فساد است يا نيست؟

يلاحظ عليه: ما نسبت به اين فرمايش آخوند خراساني اشکال داريم و مي گوييم:جناب آخوند! اگر جهت مبحوثه و غرض در اين مسئله، غير از غرض در مسئله آينده است،پس معلوم مي شود که اين دو تا مسئله قبل از آنکه به غرض و اثر برسند، قبلاً خودشان با هم تمايز و تفاوت جوهري دارند،يعني اگر واقعاً اين دو مسئله با همديگر تفاوت جوهري نداشتند، اين دو اثر نبود،فلذا اين دو اثر حاکي از اين است که در متن« مسئله» اين دو تا با هم فرق دارند، اگر مسئل اين چنين است،پس چرا شما «ما با لذات» يعني تمايز ذاتي را رها کرديد، و رفتيد سراغ اغراض، و حال آنکه تفاوت در« غرض» معلول تفاوت جوهري در متن مسئله و ذات مسئله مي باشد.

القول الثاني: التفاوت والتمايز بالموضوع

 «هذا هو نظرية صاحب الفصول»؛ مرحوم صاحب فصول فرموده که تفاوت اين دو مسئله در موضوع است و در «ما نحن فيه» بحث ما در اين است که امر به يک ماهيت تعلّق گرفته است، نهي هم به ماهيت ديگر، که گاهي بين ماهيتين عام و خاص من وجه است، مانند: صلات و غصب؛ گاهي صلات هست، ولي غصب نيست، مثل: نماز در مسجد اعظم، گاهي غصب هست، اما صلات نيست، مثل اينکه انسان در زمين غصبي گردش کند، بدون اينکه در آنجا نماز بخواند. گاهي هم «صلات» هست و هم غصب، مثل اينکه انسان در زمين غصبي نماز بخواند. گاهي بين اين دو ماهيت از نسب اربعه عامين مطلق هستند، مانند: «أکرم ناطقاً، و لا تکرم شاعراً»؛ بين ناطق و شاعر عامين مطلق است،يعني«کل شاعر ناطق، و بعض الناطق ليس بشاعر»، اما در عين حال دو ماهيت هستند.

 بنابراين؛ گاهي اين دو ماهيت عامين من وجه هستند، و گاهي عامين مطلق مي باشند، اما دو ماهيت هستند، بر خلاف مسئله ي آينده که در آنجا «متعلَّق امر» عين متعلّق نهي است. البته با اين تفاوت که متعلق امر مطلق است، متعلّق نهي مقيد مي باشد، مانند: «صلِّ، و لا تصلّ في الحمام؛ «صلِّ» مطلق است. اما « لا تصلّ في الحمام» که نهي است، مطلق نيست، بلکه مقيد است،پس قطعاً «بينهما» عموم و خصوص مطلق است، منتها اين عموم و خصوص مطلق، غير از عموم و خصوص مطلق قبلي است، چون عموم و خصوص مطلق قبلي، دو ماهيت بودند که عبارت بودند از: 1) ناطق؛ 2) شاعر؛ يعني دو ماهيت بودند، اما عامين مطلق. ولي در اينجا يک ماهيت است، منتها مطلق و مقيد است، مي گويد: «صلّ و لا تصلِّ في الحمام»، پس بين دو مسئله تفاوت موضوعي است، در آنجا متعلق امر يک ماهيت است، متعلّق نهي ماهيت ديگري مي باشد، البته بين اين دو ماهيت غالباً عامين من وجه هستند، گاهي هم عامين مطلق هستند، اما دو ماهيت هستند. بر خلاف مسئله ي آينده که يک ماهيت است به نام: صلات، منتها گاهي اين صلات مجرد و لخت است، و گاهي صلات مقيد است، يعني صلات در حمام،

يلاحظ عليه: اگر حرف فصول اين باشد، پس اشکال محقق خراساني بر ايشان وارد است، اشکال خراساني اين است که: جناب فصول! شما مي گوييد که اين دو مسئله فرق جوهري دارند و فرق شان در موضوع است، آيا غرض شان هم دو تاست يا غرض شان يکي است؟ اگر غرض شان يکي است، پس چرا دو مسئله شده اند، بلکه بايد با هم ادغام شوند و گفته شود :« سواء کان متعلّق الأمر و النهي متباينين أو احدهما مطلق و الآخر مقيد» . اگر غرض واحد است، دومي را هم با کلمه ي «أو» بر اولي عطف کنيد. اما اگر غرض دو تاست، پس اين فرق شما يک چيز زايدي مي شود که متعلَّق آن ماهيتين مختلفين است، متعلّق اين، احدهما مطلق است والآخر مقيّد، اين يک چيز زايدي مي شود. چرا؟ چون «محور» غرض است، اگر غرض دو تاست، تفاوت در «موضوع» بي اثر است، و اگر غرض متعدد است، اختلاف در موضوع اهميت ندارد، اگر حرف فصول همان باشد، پس اشکال مرحوم آخوند بر ايشان وارد است.

القول الثالث: التمايز بالموضوع والمحمول،

 قول سوم اين است که تمايز دو مسئله بالموضوع و المحمول است، اين نظريه مال حضرت امام است، ايشان مي فرمايد که اصلآً بين دو تا مسئله جهت اشتراک وجود ندارد تا به دنبال جهت افتراق برويم، يعني دو مسئله موضوع شان مختلف است، در يکي متعلق امر و نهي «ماهيتان مختلفتان سواء کان بينهما من النسب عموم و خصوص من وجه أو مطلق»، ولي در اينجا موضوع يکي است، منتها تفاوت شان اين است که يکي مجرد و برهنه است،اما ديگري قيد دارد، يکي صلات است، ديگري صلات در حمام است، اين در جهت موضوع بود؛ محمول شان نيز با هم فرق دارد، بحث ما در نحن فيه در جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع است، به اين معني که: «هل يجوز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد أم لا»؟ و حال آنکه محمول مسئله در مسئله ي آينده راجع به دلالت نهي بر فساد و عدم دلالت نهي بر فساد است، پس بين دو مسئله اصلاً «ما به الاشتراک» نيست، تا ما ميان آنها «ما به الافتراق» درست کنيم، بلکه هم موضوع شان دو تاست و هم محمول شان دو تاست، «موضوع» در يکي دو ماهيت است، اما موضوع در ديگري ماهيت واحده است، منتها تفاوت شان «بالاطلاق والتقييد» مي باشد، محمول شان نيز دو تاست، يعني محمول در مسئله ي فعلي، «جواز الاجتماع و عدم جواز الاجتماع» است، در حالي که محمول در مسئله ي «آينده» دلالت و عدم دلالت است،پس محمول شان نيز با همديگر فرق دارند.

الأمر الخامس: هل المسئلة اصولية، أو کلامية أو من مبادي الأحکام، أو من المبادي التصديقية؟

آيا اين مسئله ي که الآن راجع به آن بحث مي کنيم، يک مسئله ي کلاميه است، يا يک مسئله ي اصوليه مي باشد و يا اينکه از مبادي احکام است؟

 «فتقول: ربما يقال أن المسئلة کلامية»؛ يعني برخي مي گويند که اين مسئله، يک مسئله ي کلامي است ولذا مرحوم محقق نائيني در «اجود الأصول» اين قول را نقل کرده است که بعضي ها اين مسئله را کلامي گرفته اند. چرا؟ چون علم کلام آنست که در جواز و امتناع بحث مي کند، بحث ما نيز در اينجا راجع به جواز، استحاله و امتناع است، به اين معني که: «هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أم لا»؟ مرحوم نائيني نسبت به اين قول اشکال کرده و فرموده : درست است که علم کلام« ما يبحث فيه عن جواز الأشياء، استحالتها و امتناعها»،يعني علم کلام بحث در اشياء جايز، واجب و ممتنع مي کند، ولي فرموده که بحث ما در اين مسئله کبروي نيست، بلکه صغروي است، يعني ما هيچ وقت بحث نمي کنيم که: «هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أم لا يجوز»؟ يعني بحث کبروي نمي کنيم، بلکه بحث ما صغروي است، يعني اين گونه بحث مي کنيم که آيا «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون است يا تعدد عنوان، موجب معنون نيست، يعني آيا اجتماع هست، يا اجتماع نيست؟

بنابراين؛ بحث ما يک بحث صغروي است، نه کبروي؛ بلي! اگر بحث ما کبروي بود، مسئله ي ما کلامي مي شد، ولي ما در علم اصول از صغري بحث مي کنيم نه از کبري. پس چون مرحوم نائيني تعريف اين آقا را در علم کلام قبول کرده،يعني کبري را قبول کرده،منتها مي گويد: بحث ما در صغري است، به اين معني که آيا اجتماع هست يا اجتماع نيست؟ اگر بگوييم: «حرکت» دو تا است،پس اجتماع نيست، اما اگر گفتيم که «حرکت» يکي است، معنايش اين است که اجتماع هست.

يلاحظ علي الإستدلال و الرّد عليه: ما هر دو را قبول نداريم،يعني نه اصل استدلال را قبول داريم ونه رد بر آن را؛ اما اولي را قبول نمي کنيم، يعني تعريف ايشان را از علم کلام قبول نداريم، چون اين تعريف علم کلام نيست، بلکه تعريف فلسفه است،تعريف علم کلام اين است که: «علم يبحث عن ذاته سبحانه و صفاته و افعاله» اين تعريف علم کلام است، يعني علم کلام در باره ي خدا بحث مي کند ذاتاً و صفاتاً و فعلاً، اين تعريف علم کلام است. اما علمي که از جواز و امتناع بحث مي کند، اين علم کلام نيست، بلکه علم فلسفه است، اين اشکالي بود که ما بر تعريفي که از علم کلام شد، کرديم.

پس ما راجع به فرمايش مرحوم نائيني دو اشکال داريم ، يعني ايشان علاوه بر اينکه مبناي طرف را قبول کرده، يک اشکال ديگر هم بر ايشان وارد است،زيرا مرحوم نائيني فرمود که بحث ما کبروي نيست، يعني در «يجوز و لا يجوز» بحث نمي کنيم، بلکه بحث ما صغروي است، يعني «هل هنا اجتماع أولاً»؟

ولي ما مي گوييم که: جناب نائيني! همه ي بحثهاي ما کبروي است. چرا؟ چون همه مي گويند:« هل يجوز اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد أم لا»؟ يعني تمام بحث ها در کبري است. به عبارت ديگر: بحث در اين است که : «هل يجوز أن يتعلق الأمر بشئء، والنهي بشيء آخر و قد يتصادقان علي امر واحد أم لا يجوز»؟،يعني بحث ما در اين زمينه است، نه در ساير زمينه ها.