جلسه 1397/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبيه سوم

موضوع: تنبیه سوم
بحث در تنبیهاتی است که شیخ انصاری مطرح کرده است. محقق خراسانی و دیگران نیز این بحث ها را که بهترین مباحث علم اصول است ذکر کرده اند. این تنبیهات با استنباط رابطه ی مستقیم دارد.
دو تنبیه را مطرح کردیم: تنبیه اول[1]
در مورد نقیصه در واجبات بود و تنبیه دوم[2]
در مورد افزایش در واجب یعنی واجبی را انجام دادیم و چیزی در آن اضافه کردیم. (هر دو مورد در جایی است که عمدی در کار نباشد.)
اما تنبیه سوم:[3]
سخن در این تنبیه در اضطرار است بر خلاف دو تنبیه قبلی که در مورد ناسی و جاهل بود. بنا بر این در این تنبیه در مورد کسی که عاجز است بحث می کنیم.
فرق دیگر این است که در تنبیهات گذشته بحث بعد از انجام دادن عمل بود ولی در این تنبیه سخن در کاری است که می خواهیم انجام دهیم مثلا کسی پایش مشکل دارد و نمی تواند تمامی اجزاء و شرایط نماز را انجام دهد.
در این تنبیه باید به حدیث رفع فقره ی «رفع عن امتی ما اضطروا الیه» تمسک کنیم.
فنقول: مرکبی داریم که واجب است و متشکل از ده جزء می باشد که ما نمی توانیم جزء دهم آن انجام دهیم:
للمسئلة صور اربع: [4]

الصورة الاولی: دلیل مرکب نسبت به باقی اطلاق دارد و دلیل جزء که فرد در آن مضطر شده است نیز اطلاق دارد.
الصورة الثانیة: دلیل مرکب نسبت به باقی اطلاق دارد ولی دلیل جزء نسبت به حال اضطرار (مضطر الیه) اطلاق ندارد.
الصورة الثالثة: هیچ کدام اطلاق ندارند
الصورة الرابعة: عکس صورت دوم
ابتدا باید اطلاق را در هر دو دلیل معنا کنیم و آن اینکه: معنای اطلاق در طرف مرکب با معنای اطلاق در طرف جزء فرق دارد. اطلاق در دلیل مرکب یعنی هر نه جزء را باید بیاوری مطلقا چه جزء دهم را بتوانی بیاوری یا نتوانی زیرا «المیسور لا یسقط بالمعسور». اما معنای اطلاق در جزء دهم که فرد به آن مضطر است می گوید: این جزء را باید مطلقا بیاوری چون رکن است و وجود آن در هر حال لازم است چه ما بقی اجزاء را بتوانی بیاوری یا نه. بنا بر این اگر توانستی آن ده جزء را بیاوری فبها و الا چون این جزء به تنهایی به درد نمی خورد باید ما بقی اجزاء را ترک کرد.
در اینجا مطلبی را متذکر می شویم و آن اینکه اگر فقیهی بخواهد فتوا بدهد که باید باقیمانده را بیاوری بستگی به این دارد که اولا مانع را رفع کند و ثانیا مقتضی را ایجاد نماید. رفع مانع یعنی اطلاق جزء را از بین ببرد و اطلاق آن را به حال تمکن مقید کند و بگوید در حال اضطرار می توان آن را ترک کرد. ایجاد مقتضی نیز به این معنا است که باید نسبت به اجزاء باقیمانده امر را درست کند.
اتفاقا ایجاد مقتضی در دو صورت موجود است و آن در جایی است که هر دو دلیل اطلاق داشته باشند. یعنی ما اطلاق جزء را مقید کردیم ولی اطلاق مقتضی می گوید که باید نه جزء را بیاوری چه جزء دهمی را بتوانی یا نتوانی و مورد دوم صورت ثانیه است که مرکب اطلاق دارد اما دلیل جزء اطلاق ندارد. غایة ما فی الامر در صورت سوم و چهارم که دلیل مرکب اطلاق ندارد باید به دنبال امر باشیم.
این اشکال را هم باید پاسخ دهیم که از بین بردن اطلاق جزء با حدیث رفع این مشکل را دارد که حدیث رفع اصل است و دلیل جزء دلیل اجتهادی است.
پاسخ می دهیم که در حدیث رفع به جز «رفع عن امتی ما لا یعلمون» که در آن شک اخذ شده است و اصل می باشد در ما بقی فقرات که شک اخذ نشده است دلیل اجتهادی می باشد.
اذا عرفت هذا فاعلم: یقع الکلام فی الصورة الثالثة که هیچ یک از دو دلیل اطلاق ندارد.
در اینجا برای اینکه باقی مانده را باید آورد می توان از دو راه وارد شده:
راه اول استصحاب است: شیخ انصاری چند نوع استصحاب را نقل می کند.
راه دوم رفتن به سراغ عناوین ثانویه است مانند: «المیسور لا یسقط بالمسور» یا «اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم»
اما استصحاب: باید دید آیا فقیه می توان وجوب باقیمانده را استصحاب کند و بگوید: حال که جزء دهم را نمی توانی بیاوری لا اقل آن نه جزء را بیاور.
النوع الاول من الاستصحاب: استصحاب الوجوب الجامع بین النفسی و الغیری[5]

نه جزء در ضمن ده تا وجوب نفسی دارد ولی آن نه جزء فی نفسه وجوب غیری دارد. هر دو وجوب از بین رفته است اما وجوب نفسی باطل شده است زیرا آن وجوب روی ده جزء رفته بود و حال آنکه الآن ده جزئی در کار نیست. همچنین نه جزء برای ده جزء وجوب غیری داشت و مقدمه برای ده جزء بود ولی الآن که ده جزء نداریم غیری هم وجود ندارد زیرا ذی المقدمه که از بین می رود مقدمه هم باطل می شود. اما جامع بین این دو را می توانیم استصحاب کنیم یعنی احتمال می دهیم که با رفتن وجوب نفسی (که موجب می شود وجوب غیری هم از بین برود) یک وجوب نفسی دیگر پدید آمده است و جایگزین آن قبلی شده است و این وجوب نفسی متعلق به نه جزء است. این از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است. مثلا زید در خانه بود و قطعا از خانه بیرون رفت و بعد احتمال میدهیم که عمرو هنگام خروج او وارد خانه شده باشد در اینجا نه زید را می توان استصحاب کرد زیرا قطعی الارتفاع است و عمرو را نمی توان استصحاب کرد زیرا مشکوک الحدوث است ولی جامع بین آنها که انسانیت است را می توان استصحاب کرد.
یلاحظ علیه:
اولا: بارها گفتیم که نباید فلسفه را وارد علم اصول کرد. امام علیه السلام «لا تنقض الیقین بالشک» را به عرف عادی فرموده است. استصحاب جامع از مدلول «لا تنقض» فهمیده نمی شود.
ثانیا: یشترط فی المستصحب ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی و حال آنکه جامع نه حکم شرعی است نه موضوع برای حکم شرعی بلکه امری انتزاعی است و عقل آن را ترسیم کرده است.
القسم الثانی من الاستصحاب:[6]
وجوب نفسی را استصحاب می کنیم (بر خلاف قبلی که جامع را استصحاب می کردیم) به این بیان که عرف بین ده جزء و نه جزء فرق قابل توجهی مشاهده نمی کند مثلا عرفا اگر یک من گندم چند مثقال کمتر داشته باشد عرف به آن اهمیت نمی دهد و آن را یک من حساب می کند. بنا بر این اگر واجب سه جزء کم داشته باشد عرفا می گویند که موضوع مرتفع شده است ولی اگر یک جزء را فقط نداشته باشد می گویند: اجزاء باقی است. بنا بر این همان وجوب نفسی سابق که روی ده جزء رفته بود را استصحاب می کنیم.
یلاحظ علیه: احکام اگر روی اجزاء برود واضح است که اگر یک جزء برود تغییر می کند. عرف نمی تواند بگوید که نه جزء با همان ده جزء یکی است زیرا عشره غیر از تسعه می باشد. اگر حکم روی این رفته باشد که انسان می تواند تا چهار زن بگیرد کسی نمی تواند اجازه دهد که پنج زن هم را هم به سبب مسامحه ی عرفیه می توان گرفت.
به فرموده ی امام قدس سره عرفی که در اینجا هست عرف دقیق است نه عرف گیج.
ان قلت: ممکن است گفته شود که اگر چنین است پس چرا آبی که با بو، طعم و رنگ نجس تغییر کرده است و بعد تغیّر خود به خود زائل شود همه در آن استصحاب نجاست می کنند و حال آنکه آب متغیر با آب غیر متغیر فرق دارد. حتی از آن بالاتر، در استصحاب تعلیقی که می گویند: «العصیر العنبی اذا غلی یحرم» آن را در کشمش هم جاری می کنند و حال آنکه بین این دو فرق است.
ما ان شاء الله در استصحاب تعلیقی این مشکل را حل می کنیم.
 
و ان شاء الله در جلسه ی آینده نیز با قسم سوم[7]
استصحاب که حکم در آن روی عنوان رفته است مشکل را حل می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص621.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص627.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص643.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص643.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص645.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص646.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص647.