جلسه 1386/12/05

بسم الله الرحمن الرحيم



همانطور که قبلاً تذکر داده شد، ما دو قسم اجتماع داريم:

 1) اجتماع آمري؛2) اجتماع مأموري؛ و گاهي هم اصلاً اجتماعي در کار نيست.

 در آنجا که مأمور، آمر، «مأمور به» و زمان «من جميع الجهات» يکي باشند، به آن مي گويند: اجتماع آمري، مانند: أخرج من البيت في هذه الساعة و لا تخرج من هذا البيت في هذه الساعة،در اينجا آمر، مأمور، «مامور به» و زمان يکي هستند، ولي گاهي «مأمور به» و «منهي عنه» متباين هستند، مثلاً مولا مي فرمايد: «صلِّ و لا تنظر إلي الاجنبية»؛در اين مثال« مأمور به» صلات است، «منهي عنه» نظر و نگاه به اجنبيه است، حتي اگر کسي در حال نماز هم به اجنبيه نگاه کند، اين اجتماع نيست. اما گاهي اجتماع از قبيل اجتماع آمري نيست، به عبارت ديگر: مشکل در آمر نيست، بلکه مشکل در «مأموربه» و يا در مأمور و خودِ مکلَّف است، اين در جاي است که آمر و ناهي يکي است، زمان نيز يکي است، منتها اختلاف در «مأموربه» است،يعني «مأموربه» با « منهي عنه» دو مفهوم متغايرند، اما گاهي در دو مورد جدا مي شوند و در يک مورد هم تصادق پيدا مي کند، مانند: صلات و غصب، که دو مفهوم هستند، اما مانند: صلات و نظر به اجنبيه نيست، چون صلات با نظر به اجنبيه هيچگاه با هم جمع نمي شوند، ولي اين دو گاهي با همديگر جمع مي شوند،يعني دو تا مفهوم متغايرند، اما نه متغاير به معني متباين، بلکه به معناي عام و خاص من وجه، که در يکجا تصادق پيدا مي کنند، به اين مي گويند: «اجتماع مأموري»، يعني مأمور و مکلَّف «بسوء اختيار» به جاي اينکه در يک مکان و جاي حلال نماز بخواند، آمده در جاي غصبي نمازش را خوانده،يعني «سوء اختيار» از ناحيه ي مأمور و مکلَّف است، آمر و ناهي يکي است، زمان هم يکي است، مأمور هم يکي است، فقط در مأمور به، نه مانند اولي است که مساوي باشند و نه مانند دومي است که مباين باشند، بلکه مفهومان متغايران، اما گاهي مصداقاً جمع مي شوند.

امر دوم در اين بود که آيا نزاع در صغري است و يا در کبري؟ آخوند خراساني فرمود که نزاع در صغري است،به اين معني که آيا «اجتماع» هست، يا اجتماع نيست.به عبارت بهتر! بحث در اين است که آيا امر و نهي در يک شئء جمع شده و يا جمع نشده؟

ولي از کلام عده ي از علماء استفاده مي شود که نزاع در کبري است،به اين معني که آيا يک چنين اجتماعي ممکن است يا ممکن نيست؟ بنابراين؛ ما ناچاريم که هر دو نظر را توضيح بدهيم .از کلام محقق خراساني و مرحوم نائيني استفاده مي شود که اين دو بزرگوار نزاع را صغروي مي دانند، و لذا آخوند خراساني مي گويد که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون نيست،يعني نزاع در اين است که آيا دو «عنوان» شييء واحد را دو تا مي کنند يا اينکه شئء واحد را دو تا نمي کنند، «تعدد عنوان» يعني صلات و غصب ،آيا اين دوتا عنوان(يعني صلات و غصب) عمل خارجي را دو تا مي کنند يا عمل خارجي را دو تا نمي کنند،يعني بحث در صغري است که آيا «اجتماع» هست، يا اجتماع نيست؟ اگر دو تا مي کنند، پس اجتماع نيست،اما اگر دو تا نمي کنند، پس اجتماع هست. آيا تعدد عنوان، موجب تعدد معنون مي شود يا نمي شود؟ اگر موجب تعدد معنون مي شود، پس اجتماع نيست، و اگر بگوييم که موجب تعدد معنون نمي شود، پس اجتماع هست، مرحوم آخوند و نائيني بحث را صغروي گرفته اند، مخصوصاً مرحوم نائيني که به مسئله رنگ فلسفي داده است و فرموده: آيا ترکيب ماده و صورت، ترکيب اتحادي است يا ترکيب انضمامي مي باشد؟ آيا ترکيب ماده و صورت، مانند: نفس و ماده (نفس را مي گويند: صورت، بدن را مي گويند: ماده) آيا ترکيب شان انضمامي است،يعني کثرت است، يا ترکيب شان ترکيب اتحادي است، يعني کثرت نيست؟ مرحوم نائيني فرموده: اگر قائل بشويم که ترکيب ماده و صورت، ترکيب انضمامي است، پس اجتماع نيست، ولي اگر گفتيم که ترکيب ماده و صورت، ترکيب اتحادي است، پس «اجتماع» هست، مثال:غصب و صلات با هم مرکب شده اند، اگر ترکيب شان،ترکيب اتحادي است، پس اجتماع امر و نهي هست، اما اگر گفتيم ترکيب شان، ترکيب انضمامي است، پس «اجتماع» نيست.پس مرحوم آخوند و نائيني بحث را صغروي گرفته اند، اما گروه ديگر هستند که نزاع را کبروي مي دانند و اين گونه بحث مي کنند که آيا تصادق دو عنوان بر يک« شئء» مانع از اجتماع امر و نهي مي شود، يا مانع از اجتماع امر و نهي نمي شود، آيا تصادق دو عنوان، مانند: «صلات و غصب» بر ا ين حرکت خارجي، سبب مي شود که اجتماع امر و نهي محال باشد، يا موجب محال بودن اجتماع امر و نهي نيست؟

به عبارت ديگر: بحث در اجتماع و عدم اجتماع نيست،چون اجتماع قطعي ومسلم است، يعني قطع داريم که در اين حرکت خارجي اجتماع هست، ولي بحث در اين است که آيا اين اجتماع در اين مصداق خارجي، سبب مي شود که امر و نهي اجتماعش محال باشد، يا اجتماعش جايز باشد يا نه؟ عده ي مي گويند: جايز است. چرا؟ چون هر چند در خارج «حرکت» يکي است، ولي «خارج» متعلَّق امر و نهي نيست، چيزي که متعلق امر و نهي است، دو تا طبيعت است،يعني يک «طبيعت» مأموربه است، طبيعت ديگر هم« منهي عنه» است،پس بحث در اين است که آيا چنين کاري جايز است يا چنين کاري جايز نيست، آيا چنين کاري ممکن است، يا چنين کاري ممکن نيست؟

به عبارت ديگر: اگر دو عنوان بر يک «شيء» تصادق پيدا کردند،آيا اين سبب مي شود که اين اجتماع محال باشد، يا اين اجتماع ممکن باشد، يا سبب نمي شود؟ آن کس که چشمش را به خارج دوخته است، او مي گويد: محال است، اما آن کس که چشمش را به خارج ندوخته، بلکه چشمش را به عنوان ها دوخته، او مي گويد: «امر» فشنگي است که روي صلات رفته است، «نهي» هم فشنگي است که روي غصب رفته است،ولذا اين گونه بحث مي کنند که اگر اين دو عنوان در خارج متصادق شدند، آيا اين تصادق خارجي جرم است، يا اين تصادق خارجي جرم نيست؟ اگر بگوييم: تصادق خارجي جرم است، ديگر اين اجتماع جايز نيست،يعني جايز نيست که به يکي امر کند و از ديگري نهي نمايد. اما اگر بگوييم: هرچند در خارج با هم تصادق دارند، اما متعلَّق «امر» غير از متعلق نهي است، پس نزاع را هم مي شود صغروي کرد و هم مي شود نزاع را کبري کرد، از ديدگاه آخوند و نائيني نزاغ صغروي است، يعني آيا اجتماع هست يا اجتماع نيست؟

اما از ديدگاه کساني که مي گويند: متعلق امر و نهي دو تا است ،آنان مي گويند: نزاع صغروي نيست،يعني هرچند در خارج تصاديق دارند، اما اين تصادق جرم نيست. چرا؟ «لأن الخارج ليس متعلَّقاً للامر»، متعلق امر، دو تا مفهوم است، ولي اين يک مفهوم است، آن هم يک مفهوم ديگر مي باشد، اما اينکه حق با کدام يکي از دو ديدگاه است،ما فعلا در مقام قضاوت نيستيم.

 الأمر الثالث: ما هو المراد من الواحد في عنوان المسألة، أعني قولهم: «هل يجوز اجتماع الامر و النهي في شيء واحد»؟ مراد از اين «واحد» چيست ؟ محقق خراساني مي فرمايد: مراد از اين «واحد» اعم از واحد شخصي، واحد نوعي و واحد جنسي است، يعني هر سه مورد را شامل است.

 مثال واحد شخصي: سجده ي که زيد در خانه ي غصبي براي خدا مي کند، اين واحد شخصي است.

مثال واحد نوعي: واحد نوعي: « کالصلوة في الدار الغصبي، أو کالصلوة في المغصوب»،يعني فرق نمي کند، اين واحد نوعي است. چرا؟ چون صلات هم نوع است، غصب هم نوع است.

 مثال واحد جنسي: واحد جنسي، مانند: «حرکت»، اين «حرکت» جنس است که گاهي در ضمن صلات متحقق مي شود، «صلات» مي شود: نوع؛ «حرکت» مي شود: «جنس». گاهي «حرکت» در ضمن غصب متحقق مي شود،يعني« حرکت» مي شود: جنس،« غصب» مي شود: نوع؛ مرحوم آخوند مي فرمايد: هر سه مطرح است، يعني مراد از «واحد» هم واحد شخصي است، هم واحد نوعي، و هم واحد جنسي،يعني هرسه مراد است، «واحد شخصي» مانند: سجده در خانه غصبي براي خدا ( سجده ي مشخص)، واحد نوعي،مانند: صلات در لباس غصبي يا مانند: صلات دار غصبي، واحد جنسي، مانند: حرکت،«حرکت» جنس است که: يتنوع بنوعين: الف) حرکة صلاتية، ب) حرکة غصبية؛ اين را مي گويند: واحد جنسي؛

 فرق بين واحد نوعي و واحد بالنوع

 به «کلّي» مي گويند: واحد نوعي، به آن دو تا و يا افرادش مي گويند: واحد بالنوع، انسان را مي گويند: واحد نوعي،اما به افرادش (که زيد، عمر و، بکر، خالد و...؛ باشد) مي گويند: واحد بالنوع.

واحد جنسي: حيوان را مي گويند: واحد جنسي، اما بقر و انسان را مي گويند: واحد بالجنس. مرحوم خراساني مي گويد: کلمه ي«واحد» هر سه واحد را مي گيرد،يعني هم شخصي را شامل است و هم نوعي و جنسي را؛ سپس مي فرمايد: آورده اند که هم اين سه را داخل کنند، و يکي را خارج کنند، کدام را خارج مي کنند؟ آن را که اصلاً در او اجتماعي در کار نيست، مثلاً: خداوند در يک آيه فرموده: «فاسجدوا لله،اما در آيه ي ديگر فرموده است که : «لا تسجدوا للصنم»؛ من دارم براي خدا سجده مي کنم، ولذا در اينجا اصلاً هيچ نوع اجتماعي نيست، يعني نه اجتماعش شخصي است، نه اجتماعش نوعي است و نه اجتماعش جنسي است.

چرا؟ چون سجده براي خدا، چه ربطي بر سجده بر صنم دارد؟! ربطي ندارد، اين را مي خواهند خارج کنند .

يلاحظ عليه: اين حرفهاي خراساني حرفهاي مهمي نيست، يعني ايشان يک قيدي را مي آورند که سه تا را داخل کنند و يکي را هم خارج کند، مانند: سجده بر خدا و سجده بر صنم، که هيچ نوع وحدتي بين شان نيست، يعني سجده بر خدا با سجده بر صنم، هيچ نوع وحدتي ندارند، اين معنايش اين است که يک «قيد» دو تا نقش داشته باشد:1) هم سه تا را وارد کند،2) و هم يکي را خارج کند،و اين بعيد است. اما آنچه را که من عرض مي کنم( با توجه به کتاب هاي اصولي) اين است که مراد از« واحد» واحد شخصي است، نه واحد نوع و جنسي، چون واحد نوعي و جنسي جاي بحث نيست،ما معتقديم که مراد از«واحد» واحد شخصي است، آن وقت اين سئوال پيش مي آيد که اگر در يک واحد شخصي جمع شد، اين جرم است که من نتوانم امر کنم به صلات، و يا نهي کنم از غصب مطلقاً، يا اينکه جرم نيست، يعني اين اجتماع در اين شخص، سبب نمي شود که من نتوانم امر کنم به صلات مطلقاً، و نهي کنم از غصب مطلقاً.

 بنابراين؛ تمام بحث ها در واحد شخصي است، بقيه خيلي لزوم ندارد، يعني بحث در اين است که آيا تصادق دو عنوان بر «شيء واحد» سبب مي شود که اطلاق اين ها را قيچي کنيم،يعني يا اطلاق آن را قيچي کنيم، يا اطلاق اين را؛ چون هر دو اطلاق دارد،يعني هم « صلِّ» اطلاق دارد و مي گويد: صل ولو في الغصب، هم «لا تغصب» اطلاق دارد،يعني «لا تغصب ولو في حال الصلوة».

 اگر بگوييم که تصادق در اين «واحد شخصي» مانع است، بايد اطلاق يکي را قيچي کنيم، يعني يا بايد اطلاق «صلِّ» را مقيد کنيم، و يا اطلاق لا تغصب را قيچي کنيم، يکي را بايد قيچي کنيم.پس بحث در اين است که آيا تصادق در اين «واحد شخصي» سبب مي شود که اين دو تا اطلاق با هم معارضه کنند، يا اينکه سبب معارضه نمي شوند، پس مراد از «واحد» واحد شخصي است،يعني نزاع در اين است که اين «واحد شخصي» که دو تا بلا بر سرش آمده است، يعني هم مي خواهد حرام بشود و هم واجب،آيا اين سبب مي شود که اين د و تا اطلاق را قيچي کنيم،يعني هم اطلاق «صل» را قيچي کنيم که مي گفت:«صلِّ مطلقاً ولو في الدار الغصبي، هم اطلاق« لا تغصب» را قيچي کنيم که مي گفت:«لاتغصب مطلقاً و لو في حال الصلوة»؟

 کساني که امتناعي هستند، مي گويند: اجتماع در اين «واحد شخصي» سبب مي شود که يکي از اين اطلاق ها را قيچي کنيم، و إلا يرجع الإمتناع المأموري إلي الإمتناع الآمري»، چون اگر بخواهيم هر دو تا اطلاق را حفظ کنيم، اين امتناع مأموري بر مي گردد به امتناع آمري، امتناع آمري کدام بود؟ أخرج و لا تخرج؛ اين نيز مثل او مي ماند، يعني لازم مي آيد که شارع بفرمايد هم نماز بخوان، و هم نماز نخوان، اطلاق« صلِّ» مي گويد: نمازت را بخوان هرچند در دار غصبي؛ اما اطلاق «لا تغصب» مي گويد: غصب نکن هر چند در حال نماز،يعني نمازت را نخوان. امتناعي ها مي گويند که «اجتماع» در اطلاق شخصي جرم است، چون سبب مي شود که اجتماع مأموري بر گردد به اجتماع آمري.

 اما کساني که ( مانند: حضرت امام و آية الله بروجردي) مي گويند: اين «اجتماع» در اينجا سبب نمي شود که اطلاق ها را قيچي کنيم. چرا؟ چون خارج مصداق «مأموربه» است، نه خودِ «مأموربه»، مأموربه و «منهي عنه» مطلقند، «صلات» مأموربه است، غصب هم «منهي عنه» است، بنابراين؛ در اينجا مشکل نيست،بلکه مشکل در خارج است،اما خارج که مأمور به نيست، بلکه خارج مصداق مأموربه است.بنابراين؛ گناه مال جناب مأمور و مکلَّف است که بجاي اينکه در مسجد نماز بخواند، در خانه ي غصبي نماز مي خواند، فلذا (بر خلاف نظر آخوند) مراد از «واحد» واحد شخصي است .

الأمر الرابع: ما هو الفرق بين المسئلتين

ما هو الفرق بين هذه المسألة و ما سيأتي من دلالة النهي علي الفساد في العبادات و عدمها؟ ممکن است کسي سئوال کند که فرق و بين اين مسئله، و بين آن مسئله ي ديگر که آيا نهي در عبادات موجب فساد است يا موجب فساد نيست، چيست؟

به عبارت ديگر: فرق بين مسئله ي اجتماع امر و نهي، و بين اين مسئله که آيا نهي در عبادات موجب فساد است يا نيست، چيست ؟ «صاحب فصول» سه تا فرق را بيان کرده و فرموده است که اين دو «مسئله» هم موضوعاً با همديگر فرق دارند، هم محمولاً فرق دارند، و هم از نظر غايت( غاية) با همديگر فرق دارند، ولي مرحوم خراساني مي فرمايد: فرق دو « مسئله» آن گونه که صاحب فصول بيان کردند، نيسـت، بلکه تفاوت اين دو مسئله در غرض است،يعني آنجا يک غرض داريم، اينجا يک غرض ديگري داريم، چرا مرحوم خراساني اين جمله را گفته است ؟ چون ايشان در ابتداي کفايه اين شعر را فرمودند که «تمايز علوم» به تمايز اغراض است، «تمايز المسائل بتمايز الأغراض»، چون يک چنين شعري را در اول «کفاية الأصول» گفتند، فلذا در اينجا هم مي فرمايد که اين دو «مسئله» تمايز غرضي دارند،اما صاحب فصول مي گويد که: اين دو مسئله با همديگر سه تا فرق دارند،يعني از نظر موضوع( موضوعاً) دارند و هم از نظر محمول و غايت با يکديگر تفاوت دارند، يعني محمولاً و غايةً نيز با همديگر فرق دارند،ولي مرحوم آخوند مي فرمايد: اين دو مسئله از هر نظر يکي هستند، فقط تفاوت در غرض دارند. اما حضرت امام(ره) مي فرمايد: اين دو تا مسئله اصلاً «ما به الإشتراک» ندارند، تا «ما به الإمتياز» داشته باشند، پس در مسئله سه تا قول وجود دارد:

1) قول صاحب فصول؛ 2) قول آخوند خراساني؛ 3) قول حضرت امام(ره)