جلسه 1397/06/10

بسم الله الرحمن الرحیم



اقل و اكثر در اجزاء تحليليه

موضوع: اقل و اکثر در اجزاء تحلیلیه
بحث در اقل و اکثر است. اقل و اکثر گاه در اجزاء خارجیه است مثلا نمی دانیم آیا سوره جزء نماز هست یا نه. مبنای ما این بود که هم برائت عقلی در آن جاری است و هم برائت شرعی ولی بیان ما با بیان محقق خراسانی متفاوت بود.
در اینجا سه مسأله باقی مانده است:
    • مسأله ی اول مربوط به اجزاء تحلیلیه است که در مقابل اجزاء خارجیه است مانند سوره در نماز، که جزء اجزاء خارجیه می باشد.
    • مسأله ی دوم اقل و اکثر در شبهه ی موضوعیه است. (تا حال هر چه گفتیم اقل و اکثر در شبهه ی حکمیه بود).
    • مسأله ی سوم شک در محصّل است. (شیخ انصاری بین شبهه ی موضوعیه و شک در محصّل خلط کرده است.)
اما مسأله ی اول: شک اقل و اکثر در اجزاء تحلیلیه[1]

اجزاء گاه خارجیه است به گونه ای که ملموس است مانند سوره در نماز. در مقابل، اجزایی است که فقط عقل آنها را متوجه می شود. مثلا در سَتر و مستور، مستور همان مصلی و سَتر همان جامه است ولی وقتی مستور آن جامه را پوشید از آن حالتی انتزاع می شود به نام «کونه علی ستر». عقل انسان سَتر و مستور را می بیند و وقتی این دو در کنار هم آید از آنها حالت و هیئتی را انتزاع می کند. (دقت شود که هم سَتر و هم مستور هر دو در خارج وجود دارند ولی هیئت انتزاعیه از آنها در عقل است.)
مثال دیگر در مورد ایمان است. اگر کسی در خارج ایمان داشته باشد از آن هیئتی انتزاع می شود به نام «کونه علی ایمان». (در اینجا نیز ایمان و مؤمن هر دو در خارج هستند ولی هیئت انتزاعیه ی آنها را عقل متوجه می شود.)
بحث در این است که اگر شک اقل و اکثر در اجزاء تحلیلیه باشد مثلا ندانیم در نماز آیا ستر واجب است یا نه چه باشد کرد. همچنین باید رقبه ای را آزاد کنم ولی نمی دانم آیا رقبه باید مؤمنه باشد یا کافره هم مجزی است.
شیخ انصاری و محقق خراسانی قائل هستند که در این مورد برائت عقلی جاری نمی شود ولی برائت شرعی جاری است.
شیخ انصاری در رسائل در اینکه برائت عقلی (عقاب بلا بیان) جاری نمی شود دو دلیل ارائه می کند. محقق خراسانی هر دو دلیل را با هم جمع کرده است و آنها را از هم جدا نکرده است.
الدلیل الاول:[2]
(برای فهمیدن این دلیل باید مبنای شیخ انصاری را در اقل و اکثر بدانیم. شیخ انحلال را روی وجوب مقدمی برده بود و می فرمود: نُه جزء یقینا واجب است و نمی دانیم جزء دهم هم واجب است یا نه که در نتیجه آن را با مقراض برائت حذف می کنیم.)
حال شیخ می فرماید: این بیان مختص به اجزاء خارجیه است نه اجزاء تحلیلیه زیرا این اجزاء در خارج نیستند و فقط عقل آن را درک می کند.
یلاحظ علیه: [3]
مبنای ما در اجزاء خارجیه و در علت انحلال با مبنای شیخ فرق دارد. ما مبنای وجوب مقدمی را قبول نداشتیم بلکه از باب وجوب نفسی اقدام کردیم و گفتیم: وجوب روی نماز رفته است و نماز همان وجوب اجمالی اجزاء است و اجزاء همان وجوب تفصیلی عنوان نماز می باشد.
از این رو می گوییم: عنوان نماز بر نه جزء منحل شده است و نمی دانیم بر دهمی که ستر است هم منحل شده است یا نه آن را با برائت حذف می کنیم.
الدلیل الثانی: [4]
مرجع شک در اجزاء تحلیلیه، اقل و اکثر نیست بلکه مرجع شک از باب متباینین می باشد. مثلا نمازی که با ساتر خوانده می شود با نمازی که بدون ساتر خوانده می شود از باب اقل و اکثر نیست بلکه از باب متباینین می باشد. همین گونه است در نماز با وضو و نماز دیگری بدون وضو و یا آزاد کردن رقبه ی مؤمنه و آزاد کردن رقبه ی غیر مؤمنه.
یلاحظ علیه: [5]
احکام روی خارج نرفته است بلکه روی عناوین رفته است بنا بر این مورد، از باب اقل و اکثر است زیرا نمی دانیم امر در ذی المقدمه فقط روی نه جزء رفته است یا علاوه بر آن روی جزء دهم که ستر است هم رفته است یا نه. بنا بر این از قبیل متباینین نیستند.
اما نسبت به برائت شرعی (حدیث رُفع عن امتی...)، محقق خراسانی قائل به تفصیل شده است و می فرماید: برائت شرعی در مشروط و مطلق جاری هست ولی در عام و خاص جاری نیست.
مثلا در رقبه اگر ندانیم که آیا رقبه ی مطلق واجب است یا رقبه ی مشروط به مؤمنه در اینجا برائت شرعی جاری است.
اما اگر از قبیل عام و خاص باشد یعنی ندانم در کفاره دادن مطلق حیوان کافی است یا باید فقط گوسفند باشد برائت شرعیه جاری نیست. (محقق خراسانی این عبارات را بسیار مغلق بیان کرده است.)
اما در اولی، اقل و اکثر کاملا از هم جدا هستند و نماز با طهارت و رقبه ی با ایمان با نماز بدون طهارت و رقبه ی بدون ایمان کاملا فرق دارد.
اما در عام و خاص که نمی دانیم مطلق حیوان کافی است یا فقط باید گوسفند باشد در اینجا گوسفند فصلی دارد که آن فصل عین جنس است زیرا جنس در خارج نیست و جنس در خارج همواره با یکی از فصول همراه است. در منظومه آمده است که فصل محقق جنس است یعنی جنس اگر بخواهد در خارج باشد باید در ضمن ناطق باشد. بنا بر این اینکه شک می کنیم آیا گوسفند واجب است یا نه در اینجا دوگانگی ای در کار نیست زیرا فصل از خود حیوان انتزاع می شود.
سپس می فرماید: عام و خاص در خارج از قبیل متباینین است و حیوانی که در ضمن گوسفند است با حیوانی که در خارج دز بز است متباین می باشد.
نقول: این بر اساس مبنای محقق خراسانی است که ما آن را قبول نداریم. به نظر ما این مسائل که فلسفی است نباید در اصول جاری شود ما عرفی جلو می آییم و می گوییم: احکام روی عناوین رفته است و ما نمی دانیم که شارع فرموده است: «اذبح حیوانا» یا «اذبح حیوانی که غنم باشد» این از باب اقل و اکثر است. بنا بر این همان گونه که در شرط و مشروط تعدد وجود دارد در عام و خاص هم تعدد وجود دارد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ مسأله ی دوم می رویم که اقل و اکثر در شبهات موضوعیه[6]
است. شیخ انصاری تصور کرده است که این مسأله همان شک در محصّل است و این در حالی است که این دو با هم فرق می کنند.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص613.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص614.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص614.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص615.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص615.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص617.