جلسه 1397/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي قائلين به اشتغال در اقل و اكثر ارتباطي

موضوع: ادله ی قائلین به اشتغال در اقل و اکثر ارتباطی
در مورد اقل و اکثر ارتباطی دو قول است. البته همه قبول دارند که برائت شرعی در آن جاری می شود ولی در برائت عقلی بحث است. بعضی برائت عقلی را قابل جریان نمی دانند و در جلسه ی گذشته دلیل محقق خراسانی را بیان کردیم و بعد از آن به بیان محقق نائینی که شاگرد محقق خراسانی است پرداختیم و بیان اول ایشان را خواندیم که بر محور احتمال الفراغ دور می زد و آن اینکه اگر اقل را بیاوریم احتمال فراغ ذمه است ولی اگر اکثر را بیاوریم قطع به فراغ پیدا می کنیم و عقل می گوید: اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد.
ما در پاسخ گفتیم که ذمه ی ما قطعا به نُه جزء مشغول است و اشتغال ذمه نسبت به جزء دهم مشکوک است در نتیجه در آن برائت جاری می کنیم. اشتغال ذمه نسبت به جزء دهم احتمالی است بنا بر این برائت ذمه در آن قطعی نیست.
 
التقریر الثالث: محقق نائینی در تقریر دوم خویش می فرماید:
دو خصوصیت در کار است یکی از آنها وجوب الجزء است که نسبت به آن برائت جاری می شود. مثلا نمی دانیم آیا قنوت واجب است یا نه که نسبت به آن برائت عقلی جاری می کنیم زیرا شارع مقدس در مورد وجوب آن بیانی ندارد و اگر ما را بر ترک آن عقاب کند عقاب او بلا بیان می باشد.
اما خصوصیت دیگری هم هست که ما را وادار به اشتغال می کند و آن اینکه احتمال می دهم این قنوت با آن نه جزء ارتباط داشته باشد به گونه ای که اگر قنوت را نیاوریم مرکب، به هم می خورد و آن نه جزء هم اثر خود را از دست بدهد. بنا بر این عقل می گوید که باید اکثر که همان قنوت است را بیاوریم تا برائت یقینیه حاصل شود مخصوصا که در ما نحن فیه علم اجمالی هم وجود دارد. در اینجا عقل نمی تواند حکمی داشته باشد و ارتباط و عدم ارتباط از حوزه ی درک عقل دور است و عقل فقط می تواند به وجوب و عدم وجوب حکم کند.
یلاحظ علیه: بین این دو خصوصیت فرقی نیست و همان طور که وجوب الجزء احتیاج به بیان دارد، احتمال الارتباط هم احتیاج به بیان دارد. هر دو خصوصیت را باید شرع بیان کند بنا بر این نسبت به هر دو می توان برائت جاری کرد.
ان قلت: اگر قنوت در واقع جزء نماز باشد نمازی که بدون آن آورده شده است بی خاصیت و بی اثر است.
قلت: ما تابع دلیل هستیم و به آن مقدار که دلیل و بیان داریم اخذ می کنیم و ما بقی را ترک می کنیم و در آن عقاب بلا بیان جاری می شود چه در واقع نماز محقق بشود و یا نشود.
الدلیل الرابع: احتمال المدخلیة فی الغرض
ما اشعری نیستیم که بگوییم احکام شارع تابع مصالح و مفاسد نیست بلکه قائل هستیم که احکام شارع تباع مصالح و مفاسد هست و شارع مقصد علاقمند است که این مصالح را حیازت کنیم و مفاسد را از خود دور نماییم.
به بیان دیگر قاعده ای در علم کلام است که شیخ انصاری هم آن را در رسائل آورده است و آن عبارت است از «الاحکام الشرعیة الطاف فی الاحکام العقلیة» یعنی عقل می تواند کبری را درک کرد و آن اینکه باید سراغ مصالح رفت و از مفاسد جدا شد ولی عقل نمی تواند صغری ها را بشناسد. شارع مقدس با بیان صغری ها عقل را کمک می کند و در حق عقل لطف می کند. مثلا غیبت را حرام می داند و نماز و صوم را واجب می داند. بنا بر این اگر شک کنیم که نماز بدون قنوت مصلحت نماز که مثلا «تنهی عن الفحشاء و المنکر» است را دارد یا نه عقل می گوید که نماز را باید با قنوت خواند تا یقین حاصل شود که آن مصلحت حیازت شده است.
این دلیل را شیخ انصاری در رسائل و محقق خراسانی در کفایه ذکر کرده اند.
یلاحظ علیه: اگر شارع مقدس ابتداء بر حیازت مصلحت و دوری از مفسده امر کرده باشد استدلال فوق صحیح است مثلا بفرماید که من از تو عملی که «تنهی عن الفحشاء و المنکر» را می خواهم. در این صورت مسأله از باب شک در محصّل می شود و هنگام شک باید آن را آورد زیرا عقل می گوید که مولی به یک امر بسیط که قابل تجزیه نیست امر کرده است و باید به گونه ای عمل کرد که یقین حاصل شود آن امر بسیط اتیان شده است. این امر بسیط قابل انحلال نیست و علم اجمالی در آن راه ندارد. بنا بر این ذمه ی ما رهن یک امر بسیط است که یا هست یا نیست بنا بر این باید یقین حاصل کرد که آن امر بسیط حاصل شده است در نتیجه باید جزء مشکوک را آورد.
اما اگر شارع بگوید: «اقیموا الصلاة» و بعد بگوید که این مرکب از فحشاء و منکر هم نهی می کند در اینجا چون امر روی مرکب رفته است تا آنجا که دلیل اقامه شود عمل می کنیم و در ما زاد بر آن برائت جاری می کنیم چه آن غرض حاصل شود یا نه.
 
الدلیل الخامس: عدم صلاحیة الاقل للتقرب
اگر اقل تمام الواجب باشد وجوبش نفسی است اما اگر اقل قسمی از واجب باشد وجوبش غیری است. بنا بر این امر اقل دائر است بین اینکه وجوبش نفسی باشد یا غیری. حال اگر اقل را بیاوریم فقط پنجاه درصد صلاحیت تقرب دارد و آن جایی است که تمام الموضوع باشد یعنی امرش نفسی باشد و الا صلاحیت تقرب ندارد. این بر خلاف آن است که اکثر را بیاوریم یعنی قنوت را انجام دهیم که در این صورت صد در صد صلاحیت تقرب را دارا است.
یلاحظ علیه: این اشکال مبنی بر مبنای شیخ است که می فرمود: اگر اقل تمام الموضوع باشد وجوبش نفسی است و اگر بعض الموضوع باشد وجوبش غیری است محقق خراسانی و ما این دلیل را رد کردیم. ما وجوب اقل را نفسی می دانیم. زیرا کلمه ی «صلاة» بر جامعی وضع شده است که هم با قنوت سازگار است و هم بدون قنوت.
به بیان دیگر عنوان «صلاة» هم دو رکعت را شامل است و هم چهار رکعت بنا بر این امر در هر تقدیر مقرّب است زیرا حکم در آن روی عنوان رفته است و عنوان، قابل انحلال به نه تا و ده تا است و هر دو وجوب نفسی دارند و مقرّب هستند.