جلسه 1397/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم



جريان برائت در اقل و اكثر ارتباطي

موضوع: جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی
کلام امام قدس سره در جریان برائت عقلی را مشروحا بیان کردیم. خلاصۀ آن این بود که باید بین اقل و اکثر ارتباطی که امام قدس سره به آن قائل است و بین شک در محصّل که همه قائل به احتیاط در آن هستند فرق گذاشت. در شک در محصّل عنوان، غیر از معنون است. مثلا عنوان عبارت است از «صم بین الهلالین». و معنون همان روزه های خارجی است. یا مثلا وضو اسم است برای طهارت نفسانی (بنا بر یک قول) و معنون غسلات و مسحات است. در اینجا چون یک امر بسیط که همان عنوان است دامان ما را گرفته است عقل می گوید که اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد و از این رو یوم الشک هم باید روزه گرفت و یا در وضو اگر شک کنیم مضمضه داخل در وضو است باید آن را داخل کنیم.
اما در اقل و اکثری که امام قدس سره به آن قائل شدند در واقع از باب جمع در تعبیر است و آن اینکه در عنوان، تمامی اجزاء با هم جمع می شوند و به صورت یک قالب معرفی می شوند ولی در معنون همان اجزاء به صورت منفصل و مشروح در کنار هم ذکر می شوند. مانند بکر، خالد، زید و عمرو و شش نفر دیگر که همه تحت یک عنوان به نام عشره جمع می شوند. بنا بر این از باب جمع در تعبیر می گوییم «صلاة» ولی اگر چنین نکنیم می گوییم: حمد، سوره، رکوع... بنا بر این وقتی شارع فرموده است «اقم الصلاة» تا مقداری که حجت داریم امر را انبساط می دهیم ولی در جزء دهم که قنوت است و شک داریم جزء نماز است یا نه چون حجت نداریم در آن برائت جاری می کنیم. در اینجا شبهۀ شک در محصّل راه ندارد.
بعد امام قدس سره اضافه می کند: اگر امر از ابتدا روی اجزاء رود مثلا شارع بفرماید: «کبّر، اقرأ الحمد، اقرأ السورة، ارکع، اسجد» و مانند آن همه قائل به برائت می شوند زیرا از قبیل اقل و اکثر استقلالی می شود. در ما نحن فیه که آن اجزاء تحت یک عنوان به نام «صلاة» آمده است نیز چیزی عوض نشده است و همان است.
 
ادلۀ قائلین به اشتغال در اقل و اکثر ارتباطی: این گروه شش دلیل و یا شش بیان و تقریب در این مورد ارائه کرده اند که باید آنها را بررسی کنیم:
الدلیل الاول: دلیل الخُلف
محقق خراسانی این دلیل را ارائه کرده است و آن اینکه اگر قائل به برائت شویم یلزم من التنجز عدم التنجز و یلزم من الانحلال عدم الانحلال.
یعنی جریان برائت دو تالی فاسد فوق را به همراه دارد. قلم محقق خراسانی در این بحث در کفایه به شدت نارسا است ولی ما آن را توضیح می دهیم.
ابتدا مقدمه ای را ذکر می کنیم و آن اینکه اگر بخواهیم معلولی را حفظ کنیم ناچاریم علت آن را هم حفظ کنیم و الا اگر معلول را اخذ کنیم ولی یکی از اجزاء علت را از کار بیندازیم و حذف نمایم، معلول ایجاد نمی شود. معلول تابع اجزاء علت است یعنی تمامی اجزاء علت باید محفوظ باشد.
سپس محقق خراسانی نظر به بیان شیخ دارد. شیخ فرموده بود: نه جزء یا واجب غیری است و یا نفسی. اگر ده تا واجب باشد نه تا واجب غیری است و اگر نه تا واجب باشد، واجب، واجب نفسی است. بنا بر این علم به اینکه نه تا واجب است یک علت منفصله دارد که عبارت است از اینکه نه جزء یا واجب غیری است یا واجب نفسی. معلول این است که ان الاقل واجب نفسی زیرا وقتی که برائت از جزء دهم را اجراء کردیم نه تا واجب نفسی می شود. بنا بر این، این مشکل پیش می آید که معلول، واجب نفسی شده است و حال آنکه علت آن معلول، یکی از اجزاء خود که واجب غیری است را از دست داده است. بنا بر این معلول هم باید از بین برود.
نتیجه اینکه از قول به تنجز، عدم تنجز پدید می آید زیرا هنگامی اقل، مطلقا منجز می شود که علت آن به تمامی اجزاء موجود باشد ولی ما یکی از اجزاء علت را حذف کردیم در نتیجه اقل نمی تواند مطلقا منجز باشد و این خلف است.
خلف دیگر این است که از قول به انحلال، عدم الانحلال لازم می آید به این گونه که انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی در اقل و شک بدوی در اکثر در صورتی است که اکثر واجب نباشد و حال آنکه اگر اکثر واجب نباشد، ما نمی توانیم علم به وجوب اقل مطلقا، پیدا کنیم زیرا ما واجب غیری را حذف کرده ایم در نتیجه نمی توانیم بگوییم مطلقا اقل مطلقا واجب است.
خلاصه اینکه: القول بالانحلال یلازم عدم وجوب الاکثر. عدم وجوب الاکثر یلازم عدم القول بوجوب الاقل مطلقا در نتیجه انحلال مطلقا معنا ندارد.
یلاحظ علیه: این فرمایش صحیح است ولی در صورتی که ما بر اساس دلیل شیخ انصاری پیش رویم. شیخ قائل بود که علم اجمالی منحل است زیرا یا واجب نفسی است و یا واجب غیری.
ولی ما کلام شیخ را نیز قبول نداشتیم و در مقابل به کلام امام قدس سره اعتقاد پیدا کردیم. ایشان کاری به وجوب غیری و نفسی ندارد بلکه بین عنوان و اقل ارتباط برقرار می کند. بنا بر این ما قائل هستیم که اقل که نه جزء است منجز می شود و از تنجز آن عدم تنجز عنوان که «صلاة» است پدید نمی آید زیرا اقل و عنوان با هم یکی هستند و تفاوت فقط از حیث اجمال و تفصیل است.
همچنین اینکه علم اجمالی منحل است و اقل واجب است ملازم با این نیست که عنوان واجب نباشد. زیرا اقل و عنوان با هم به یک معنا هستند.
مخفی نماند که ما سال ها قبل از یکی شنیدیم که این اشکال که محقق خراسانی بیان می کند در حاشیۀ رسائل به نام اوثق الوسائل آمده است و اشکال در واقع از آخوند نیست.
 
التقریب الثانی: یلزم الفراغ القطعی لا احتمال الفراغ
محقق نائینی قائل به اشتغال عقلی است. (البته همه برائت شرعی را قائل هستند و بحث در برائت عقلی و عدم آن است.) محقق نائینی می فرماید: اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد بنا بر این ذمۀ ما به نماز مشغول شده است و ما احتمال می دهیم که نماز نه جزئی باشد و احتمال می دهیم که ده جزء داشته باشد. اگر نه جزء را بیاورم فراغ احتمال حاصل می شود ولی اگر ده جزء را بیاورم فراغ، قطعی می شود. عقل می گوید که باید ذمه یقینا بریء شود.
یلاحظ علیه: ایشان خلط کرده اند بین اقل و اکثر ارتباطی و بین شک در محصّل. در شک در محصّل شارع عنوان بسیطی از ما خواسته است مانند «صم بین الهلالین». چنین چیزی قابل انحلال نیست و در آن باید فراغ قطعی حاصل شود.
این در حالی است که بحث ما در شک در محصّل نیست بلکه در مجمل و مفصل است که مجمل آن صلاة است و مفصل آن حمد، سوره رکوع... است. از این رو حال که شک دارم به قنوت هم تسری پیدا می کند یا نه چون نسبت به قنوت حجت شرعی ندارم اگر شارع من را بر ترک قنوت عقاب کند عقاب او بلا بیان است.
 
ان شاء الله در جلسۀ آینده به سراغ بیان های دیگر می رویم.