جلسه 1397/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم



علم اجمالي غير محصوره

موضوع: علم اجمالی غیر محصوره
بحث در این بود که آیا در علم اجمالی غیر محصوره، فقط علم از اثر می افتد یا اینکه شک هم از اثر می افتد.[1]

مثلا صد اناء است و یکی در میان آنها مضاف است. در اینجا اگر علاوه بر علم، شک هم از کار بیفتد تمامی آبها در حکم ماء مطلق می شود و می توان از هر ظرفی وضو گرفت ولی اگر علم از کار بیفتد ولی شک به قوت خود باقی باشد، به هر انائی دست بزنم شک دارم که مطلق است و یا مضاف و در این صورت باید احراز کنم که مطلق است و در نتیجه نمی توانم با آن وضو بگیرم.
در غیر علم اجمالی هم احراز لازم است یعنی اگر شب باشد و ندانم آب مزبور مطلق است یا مضاف باید احراز کنم که مطلق است.
آقایان می گویند که در علم اجمالی غیر محصوره مبانی فرق می کند. طبق مبنای شیخ انصاری[2]
که می گوید علم در شبهه ی غیر محصوره موهوم است و علماء به آن اعتنا نمی کنند در نتیجه اگر علم از بین برود به تبع آن شک هم از بین می رود در نتیجه تمامی اناءها در حکم مطلق می باشند.
اما طبق مبنای محقق نائینی[3]
باید قائل شد که علم از بین می رود ولی شک به قوت خود باقی می ماند. زیرا ایشان قائل است که مخالفت قطعیه حرام نیست چون فرد قدرت بر ارتکاب جمیع ندارد پس موافقت قطعیه واجب نمی باشد. حال باید دید که جواز الموافقة القطعیه با علم ناسازگار است یا شک. پاسخ این است که علم با آن نمی سازد نه شک بنا بر این با هیچ یک از آن آبها نمی توان وضو گرفت.
نقول:[4]
به نظر ما بین مبانی فرق نیست. اما طبق مبنای شیخ واضح است که وقتی علم از بین رود به تبع آن شک هم از بین می رود و فرد می تواند با هر انائی وضو بگیرد.
اما طبق نظر مرحوم نائینی می گوییم: باید احراز کنیم آب مطلق است. این شک به ما می گوید که اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد از این رو حتما باید آبی را پیدا کرد که مطلق باشد.
ما به ایشان می گوییم: درست است که شک ایجاب می کند که به سراغ موافقت قطعیه برویم ولی مراد از این شک، شکی است که به حالت اولیه باقی بماند ولی اگر شک، دستکاری شود موضوع برای لزوم اطاعت قطعیه نیست. جالب اینکه شک در ما نحن فیه دستکاری شده است زیرا علم از بین رفته و شک باقی مانده است در نتیجه اصول عملیه در مورد هر اناء جاری می شود و اصل برائت در همه، عدم مضاف بودن است. شک در اینجا محل جریان اصول شد و بدون دستکاری باقی نماند در نتیجه چنین شکی نمی تواند موضوع برای اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد شود.
نتیجه این می شود که قول شیخ انصاری قابل قبول است و آن اینکه با هر ظرفی می توان وضو گرفت.
 
الامر الرابع:[5]
گاهی از اوقات، مورد علم اجمالی تحت عنوان واحد قرار می گیرد و گاه تحت دو عنوان.
مثلا در علم اجمالی محصوره گاه نمی دانم یا این اناء نجس است یا آن اناء ولی گاه نمی دانم یا این اناء نجس است یا آن اناء غصبی است که در این صورت می دانم مبغوضی در کار است که یا به سبب نجاست این اناء است یا به سبب غصبی بودن اناء دیگر. در مسأله ی علم اجمالی فرقی نیست بین اینکه تحت عنوان واحد باشد یا تحت دو عنوانین.
 
فروعات و تطبیقات:
فرع اول: انسانی است که از حدث اکبر و اصغر طهارت دارد. یعنی هم جنب نیست و هم با وضو می باشد. بعد از مدتی بللی از او خارج شد و او استبراء هم نکرده بود. این بلل از یک طرف شبیه منی است و از یک طرف شبیه بول است و قابل تشخیص نیست. چنین کسی علم اجمالی دارد که یا جنب شده و یا وضویش باطل شده. چنین کسی هم باید غسل کند و هم وضو بگیرد و علم اجمالی او تحت عنوانین است.
فرع دوم: انسانی است که جنب نیست ولی وضو هم ندارد و بلل فوق از او خارج شد. در اینجا می گوییم که «یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر» در اینجا این قاعده جاری نیست زیرا اگر بلل مزبور منی باشد مؤثر است زیرا جنب نبود و اکنون جنب شده است ولی اگر بلل مزبور منی نباشد مؤثر نیست زیرا قبلا وضو نداشت و الآن هم وضو ندارد. چنین علم اجمالی ای مؤثر نیست در نتیجه به علم تفصیلی و شک بدوی تبدیل می شود یعنی فرد یقین دارد که باید وضو بگیرد زیرا محدث به حدث اصغر بوده ولی نسبت به جنابت اصل برائت جاری می کند.
 
التنبیه الرابع: ملاقی الشبهة المحصورة[6]

بسیاری از افراد در فهم مراد از ملاقی شبهه ی محصوره اشتباه می کنند. مثلا دو اناء داریم که یکی طاهر و دیگری نجس است ولی نمی دانم کدام طاهر است و کدام نجس. در اینجا دست به یک اناء زده ام و دست من مملو از آب است در این مورد، دست من طرف علم اجمالی قرار گرفته است یعنی علم اجمالی در اینجا سه طرف پیدا کرده است: یعنی یا آن اناء نجس است و یا این اناء و دست من. بحث ملاقی در این مثال جاری نیست.
ملاقی در جایی است که یا این طرف فرش نجس است یا آن طرف و دست من خیس بود و به یک طرف خورد دست من در این مثال طرف علم اجمالی نیست زیرا اجزایی از طرف علم اجمالی در دست من نیست.
 
فروعات و تطبیقات:
فرع اول:[7]
دو درخت است که یکی حلال و دیگری غصبی است. یکی از آن دو درخت میوه آورد آیا می توان از میوه ی آن استفاده کرد.
پاسخ منفی است زیرا میوه جزء آن درخت است و طرف علم اجمالی قرار می گیرد. یعنی آن درخت غصبی است و یا این درخت و میوه اش.
فرع دوم: دو گوسفند است که یکی غصبی و دیگری حلال است. اگر یک گوسفند بچه دار شود بچه طرف علم است و حکم ملاقی در آن جاری نیست.
 
بحث اخلاقی:
امام باقر علیه السلام خطاب به خیثمه که از اصحاب امام علیه السلام بود می فرماید: به شیعیان ما بگو: لا ینال ما عند الله الا بالعمل[8]
و لا ینال ولایتنا الا بالورع.
رسیدن به آنچه نزد خداست این است که باید عمل کرد و الا ایمان بدون عمل به کار نمی آید و از این رو ایمان در قرآن غالبا در کنار عمل صالح ذکر شده است.
اما برای اینکه کسی شیعه ی واقعی باشد علاوه بر عمل باید از شبهات نیز پرهیز کرد. البته مرحله ی اول ورع، پرهیز از محارم است و مرحله ی دوم پرهیز از شبهات است.
ملا احمد اردبیلی متوفای 993 به کربلا آمده بود و الاغی را اجاره کرد تا برای رسیدن به نجف سوار آن شود. در راه کسی را دید که به او گفت این کالا را (که شاید پیراهن و مانند آن بود) در نجف به دست فلانی بسپار. او آن کالا را قبول کرد ولی از الاغ پیاده شد زیرا برای آن بسته از صاحبش اجازه نگرفته بود. هر چند حمل آن بسته از لحاظ شرعی مشکلی نداشت.
مرحوم آیت الله اراکی از بعضی از خیابان ها رفت و آمد نمی کرد زیرا می گفت این خیابان ها را در زمان رضا شاه کشیدند و در عوض، مبلغی به مالکین آن ندادند و در نتیجه غصبی است. البته از لحاظ شرعی مشکلی وجود نداشت زیرا آن خیابان ها از مالیت افتاده بودند زیرا چیزی مالیت دارد که در مقابل آن پولی داده شود و حال آنکه برای آن خانه ها که خیابان شده بود دیگر پولی داده نمی شد.
به همین دلیل بود که مرحوم اردبیلی دلوی را در چاه افکند تا وضو بگیرد. او دید دلو مملو از سنگ های گرانبها است. او گفت: خداوندا! من از تو آب می خواهم نه سنگ های گرانبها دوباره دلو را انداخت و اینبار دلو مملو از آب بود.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص569.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص569.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص570.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص570.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص571.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص573.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص574.

[8] وسائل الشيعة، الشیخ الحر العاملي، ج1، ص69، أبواب مقدمة العبادات، باب۲۰، ح۲۰- ط الإسلامية.