جلسه 1386/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم





اقوال در وجه دلالت صیغه امر بر وجوب
در جلسات گذشته چهار دیدگاه عمده در وجه دلالت صیغه امر بر وجوب در کلام متأخرین که دلالت بالوضع، دلالت بالانصراف، دلالت بالاطلاق و مقدمات حکمت و دلالت به حکم عقل می باشد، بیان شد که دو وجه اول در حیطه دلالت لفظی است اما در دو وجه آخر لفظ در وجوب و الزام استعمال نشده است بلکه به واسطه قرائن خارجیه معنای الزام و وجوب را متوجه می شویم البته در کلام مرحوم امام دو احتمال اماریت و کاشفیت عقلایی نیز در وجه دلالت بیان شده است اما خود ایشان هم این دو احتمال را نپذیرفته است و عمده اقوال همان چهار دیدگاهی است که ذکر شد.
بررسی اقوال در وجه دلالت صیغه امر بر وجوب
دلیل قول دلالت بالوضع: تبادر
عمده ترین دلیلی که برای این قول ذکرشده است دلیل تبادر است. یکی از علائم حقیقت و مجاز، تبادر و انسباق یک معنا به ذهن در شرایطی که هیچ گونه قرینه ای بر آن معنا وجود نداشته باشد، می باشد و اولین معنایی که بعد از بکار بردن صیغه امر توسط شارع به ذهن منسبق می شود، الزام و وجوب می باشد البته صیغه امر، اختصاص به لغت خاصی ندارد و شرایط آن در همه زبان ها ازاین جهت یکسان است. این دلیل را صاحب کفایه مطرح کرده اند و مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم فاضل لنکرانی از ایشان تبعیت کرده اند.
اشکال بر دلیل: عدم احراز تبادر
تبادر یک امر شخصی می باشد و در کلمات اعلام در رد دلیل این گونه آمده است که وجود چنین تبادری برای ما محرز نیست این اشکال را می توان بابیانی دقیق تر و متفاوت مطرح کرد و آن این است که تبادر یک معنا به ذهن وقتی علامت حقیقت است که هیچ گونه قرینه ای حتی قرائن عامه در کلام وجود نداشته باشد یعنی لفظ را در شرایطی که آن قرائن وجود ندارد به کار ببریم و اگر باز آن معنا به ذهن تبادر کرد نشانه این است که آن معنا حقیقی می باشد و در محل بحث احراز تبادر معنی از لفظ بدون قرینه ممکن نیست و علت آن هم این است که در محل بحث قرائن عامه و حافه ای که همان حکم عقل و مقدمات حکمت باشد، وجود دارد که نمی توان آن ها را از صیغه امر جدا کرد و همیشه این قرائن وجود دارد و این احتمال که این قرائن در تبادر و انسباق معنا دخالت دارند را نمی توان نفی کرد و تنها راه پذیرش دلیل مذکور این است که وجود این قرائن را نفی کنیم یعنی قائل شویم نه مقدمات حکمت و نه حکم عقل در اینجا وجود ندارد که البته این مسئله صحیح نیست و قطعاً بعضی از این قرائن مانند مقدمات حکمت در محل بحث وجود دارد. پس انسباق الزام و وجوب نمی تواند علامت بر این باشد که الزام و وجوب جز موضوع له صیغه امر می باشد.
رد قول دلالت بالانصراف
انصراف معلول کثرت استعمال است و در محل کلام هم اولاً کثرت استعمال در وجوب ثابت نیست و ثانیاً کثرت استعمال نمی تواند موجب انصراف در مقام تحاور شود و صرف کثرت استعمال مفید فایده نیست. ثالثاً وقتی می توان قائل به نظریه انصراف شد که وجود حکم عقلی و یا مقدمات حکمت در مقام نفی شود و انصراف را انصراف لفظی بدانیم نه اینکه ظهور صیغه امر در وجوب را معلول حکم عقل و یا مقدمات حکمت باشد که در این صورت انصرافی در مقام لفظ وجود ندارد.
تقریر های مختلف از دلالت عقلی صیغه امر بر وجوب
در تبیین حکم عقل بر دلالت صیغه امر بر وجوب، تقریرهای متفاوتی وجود دارد که در ادامه به چهار تقریر اشاره می کنیم. وجه اشتراک این تقریرهای مختلف این است که دلالت امر بر وجوب نه بالوضع است و نه بالانصراف و نه به مقدمات حکمت بلکه دلالت به وجوب به خاطر وجود قاعده مستقل عقلی می باشد و مفاد آن قاعده این است که امر شارع در حالت طبیعی و بدون وجود قرینه لازم الامتثال می باشد و همین که امری از شارع صادر شد، اطاعت آن امر لازم می باشد و موضوع حکم وجوب اطاعت وجود بعث و زجر از ناحیه مولی است البته مادامی که ترخیصی از ناحیه شارع صادر نشده باشد.
تقریر مرحوم نائینی از دلالت عقلی
تقریر مرحوم نائینی این طور است که کل طلب یصدر من المولی و لم یقترن بالترخیص یحکم العقل بلزوم امتثاله.
عبارت مرحوم نائینی در اجود التقریرات این است «فكذلك الثبوت في عالم التشريع فما هو ثابت بنفسه نفس إطاعة المولى فانها واجبة بنفسها و غيرها يكون واجباً باعتبار انطباق عنوان الطاعة عليه فإذا صدر بعث من المولى و لم تقم قرينة على كون المصلحة غير لزومية فلا محالة ينطبق عليه إطاعة المولى فيجب بحكم العقل قضاء لحق المولوية و العبودية فالوجوب انما هو بحكم العقل و من لوازم صدور الصيغة من المولى لا من المداليل اللفظية».
تقریر مرحوم اما خمینی از دلالت عقلی
تقریر مرحوم امام خمینی از حکم عقل در تهذیب الاصول این است «و لا ريب في حكمهم بلزوم إطاعة الأوامر الصادرة من المولى، من غير توجّه إلى التشكيك العلمي؛ من احتمال كونه صادراً عن الإرادة غير الحتمية، أو ناشئاً عن المصلحة غير الملزمة؛ و ليس ذلك لدلالة لفظية أو لجهة الانصراف أو لاقتضاء مقدّمات الحكمة أو لكشفه عن الإرادة الحتمية، بل لبناء منهم على أنّ بعث المولى لا يترك بغير جواب، كما لا يترك باحتمال الندب. فتمام الموضوع لحكمهم بوجوب الطاعة هو نفس البعث ما لم يرد فيه الترخيص »
البته فرمایش مرحوم امام نزدیک به فرمایش مرحوم نائینی است.
تقریر آقای خویی از دلالت عقلی
تقریر آقای خویی به خاطر اختلافی که با مشهور در حقیقت وضع و انشا دارند با دو تقریر قبل متفاوت می باشد ایشان حقیقت انشا توسط شارع را ابراز امر نفسانی که اعتبار فعل بر ذمه مکلف باشد، می داند و مقام عبودیت و مولویت، وجوب و الزام را اقتضا می کند عبارت آقای خویی در محاضرات این است «ونتيجة ما ذكرناه: أمران: الأوّل أنّ صيغة الأمر أو ما شاكلها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني، وهو اعتبار الشارع الفعل على ذمّة المكلف، ولا تدل على أمر آخر ما عدا ذلك. الثاني أ نّها مصداق للطلب والبعث لا أ نّهما معناها ومن ذلك يظهر: أنّ الصيغة كما لا تدل على الطلب والبعث، كذلك لا تدل على الحتم والوجوب. نعم، يحكم العقل بالوجوب بمقتضى قانون العبودية والمولوية فيما إذا لم ينصب قرينةً على الترخيص. أو فقل: إنّ الصيغة كما عرفت موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري في الخارج، ولا تدل على ما عدا ذلك، إلّاأنّ العقل يحكم بأنّ وظيفة العبودية والمولوية تقتضي لزوم المبادرة والقيام على العبد نحو امتثال ما أمره به المولى واعتبره على ذمّته، وعدم الأمن من العقوبة لدى المخالفة إلّاإذا أقام المولى قرينةً على الترخيص وجواز الترك».