جلسه 1386/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم





مقدمه
بحث در کیفیت صیغه امر معانی مختلف بود که در این رابطه چهار نظریه مطرح شد. نظریه اول این است که موضوع له صیغه امر معانی متعدد به نحو استعمال حقیقی هست. نظریه دوم این است که موضوع له صیغه امر انشاء طلب به داعی بعث حقیقی هست. نظریه سوم این است که موضوع له صیغه امر فقط انشاء طلب هست و دواعی خارج از موضوع له می باشند. نظریه چهارم این است که در همه موارد کاربرد بعث حقیقی موضوع له صیغه امر هست و تفاوت هر کدام به قیود و شروط آن ها هست.
خلاصه ای از جلسه قبل
در جلسه قبل برای نظریه سوم که نظریه اصلی صاحب کفایه است دو دلیل ارائه شد، یکی از آن ادله را خود صاحب کفایه بیان کرده بودند که آن دلیل را که تبادر و ارتکاز بود تام بود و آن را پذیرفتیم و دلیل دوم را که عدم صحت کاربرد انشاء در دواعی مذکوره بود که آن را مرحوم اصفهانی در حاشیه بیان کرده بودند، رد کردیم و اشکالی را که صاحب منتقی الدرایة بیان کرده بودند نیز که آن را نیز رد کردیم.
ادله قول چهارم
برای قول چهارم دو دلیل ذکر شده است.
دلیل اول: عدم صحت داعی بودن موارد مذکور برای انشا
دلیل اولی که برای نظریه چهارم بیان شده است در واقع همان اشکالی است که صاحب منتقی الاصول به نظریه صاحب کفایه مطرح کرده بودند مبنی بر اینکه معانی و کاربردهای مختلف نمی توانند داعی برای انشا طلب واقع شوند و وجه آن در جلسه قبل مطرح شد پس ناچاریم به این نظریه گرایش پیدا کنیم که در همه موارد کاربرد بعث حقیقی موضوع له صیغه امر هست و تفاوت هر کدام به قیود و شروط آن ها هست.
رد دلیل اول
اشکال سخن فوق در این است که مستشکل وجود علت غایی برای یکشی را در جایی تصور کرده اند که آنشی علت تامه حصول غایت و هدف هست در صورتی که این تصور صحیح نیست و همین که شی ء دخالتی در حصول هدف داشته باشد می تواند علت غایی قرار بگیرد هرچند علت ناقصه باشد و در مقام هم همین که انشاء طلب و بعث دخالتی در تهدید یا تعجیز داشته باشد، این موارد می توانند داعی انشاء طلب واقع شوند.
دلیل دوم: ظهور صیغه امر در بعث حقیقی در همه موارد کاربرد
دلیل دوم نظریه فوق این است که ظاهر صیغه امر این است که در بعث حقیقی باشد و وقتی باید از ظاهر دست برداشت که توجیهی برای اینکه مراد از صیغه امر بعث حقیقی باشد، وجود نداشته باشد و تمسک به ظهور صحیح نباشد که در این صورت دیگر نظریه ها مثل نظریه صاحب کفایه قابل طرح است اما اینکه در همه موارد بعث حقیقی مراد است قابل توجیه است و مشکلی ندارد لذا نمی توان از ظاهر صیغه امر که دلالت بر بعث حقیقی می کند، دست برداشت و آن توجیه و وجه صحت این است که در همه این موارد می توان با آوردن یک قید بعث حقیقی را توجیه کرد مثل اینکه در آیه «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» بقره/ 23 یک قید و شرط لحاظ می کنیم و آن این است (ان کان قادرا علیه «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ») پس با وجود قید مشکل حل می شود و نباید ظاهر را کنار گذاشت.
رد دلیل دوم: عدم وجود مقتضی بعث حقیقی در کاربردهای مختلف صیغه امر
بعث حقیقی به خصوص بر طبق عقیده عدلیه، متقوم به مصالحی است که اراده جدی و شوق اکید بر تحقق خارجی آن مصالح صورت گرفته است مثلاً وقتی امر به نمازخواندن می شویم که بعث حقیقی است، مصلحتی در نمازخواندن هست و اراده جدی خداوند بر تحقق خارجی آن توسط مکلفین واقع شده است اما در مواردی که صیغه امر در تهدید و تعجیز به کاررفته است نمی توان گفت که بعث حقیقی وجود دارد چون معنای بعث حقیقی این است که اراده جدی بر وقوع فعل واقع شده است درحالی که در مواردی که صیغه امر در معنای تهدید و تعجیز بکار رفته است قطعاً اراده خداوند به تحقق آن امور در خارج واقع نشده است بلکه اراده خداوند این است که مثلاً عجز مخاطبین را نمایان سازد و یا اینکه آن ها را انجام فعلی بازدارد. پس بعث حقیقی متقوم به علل و شرایطی و دارای مقتضیاتی هست که در کاربردهای صیغه امر غیر از بعث حقیقی این مقتضیات و شرایط وجود ندارد.
پس نظریه چهارم هم قابل قبول نیست البته نظریه چهارم بنا بر بعضی نظریات که می گویند لازم نیست مصلحت در متعلق امر باشد بلکه گاهی در خود امر هم مصلحتی وجود دارد، در بعضی کاربردها مانند امتحان نه در همه موارد، ممکن است قابل قبول باشد که باید در جای خود بحث شود.
نظریه مشهور بین متأخرین: نظریه صاحب کفایه
مشهور متأخرین بعد از صاحب کفایه به سمت نظریه سوم که نظریه صاحب کفایه است، گرایش پیداکرده اند مگر آقای خویی که نظریه دوم را مطرح کرده اند که البته علت گرایش آقای خویی اختلاف مبنایی است که در باب وضع و انشا با دیگران دارد و صاحب منتقی الاصول که نظریه چهارم را مطرح کرده اند که ادله ایشان بررسی و رد شد.
وجه گرایش آقای خویی به نظریه دوم: نظریه ایشان در باب وضع و انشا
علت گرایش آقای خویی به نظریه دوم اختلاف مبنایی است که ایشان با مشهور در باب وضع و انشا دارند و خود ایشان به صراحت بیان کرده اند که اگر نظریه مشهور را در باب وضع و انشا بپذیریم، نظریه صاحب کفایه صحیح است.
نظریه آقای خویی و مشهور در حقیقت وضع
در اینکه حقیقت وضع به چه معنا است نظریات مختلفی وجود دارد بعضی علقه بین لفظ و معنا را علقه واقعی و بعضی علقه اعتباری می دانند که نظر مشهور این است که علقه بین لفظ و معنا را علقه اعتباری است اما آقای خویی برخلاف دیگران نظریه تعهد را مطرح کرده اند و وضع را به یک قرارداد و تعهد اجتماعی برگردانده اند به این معنا که مثلاً در زبان فارسی متعهد می شویم هرگاه بخواهیم از واقعیت کتاب تعبیر کنیم، لفظ کتاب را بکار ببریم.
نظریه مشهور و آقای خویی در حقیقت انشاء
نظریه مشهور در حقیقت انشا این است که انشا یعنی ایجاد معنا به واسطه لفظ و منشئین به واسطه لفظ اعتباری را انشا و ایجاد می کنند مثلاً وقتی می گویند زوجت یا ملکت این زوجیت یا ملکیت را ایجاد می کنند یعنی ابتدا زوجیت و ملکیت را تصور می کنند و سپس آن را با لفظ ایجاد می کنند به خلاف جملات خبری که حاکی از واقع می باشند؛ اما آقای خویی بر خلاف مشهور انشا را ایجاد نمی داند بلکه انشا را مبرز اعتبار نفسانی ملکیت یا زوجیت می دانند و بین جملات خبریه و انشائیه تفاوت ماهوی قائل نیستند و هر دو را حاکی می دانند منتها جملات خبریه حاکی از واقعیات خارجیه و جملات انشائیه را حاکی از اعتبارات و امور نفسانیه می دانند. مثلاً وقتی شارع امر به نماز می کند که انشاء است معنایش بعث به نمازخواندن نیست بلکه معنایش این است که انشا حاکی از این است که خداوند نمازخواندن بر ذمه مکلف قرار داده است و با صل این اعتبار نفسانی را ابراز می کند مانند دین که بر ذمه کسی قرار داده می شود که در این صورت لازم نیست وجوب به انسان قادر و مکلف تعلق گیرد بلکه وجوب به غیر قادر و مکلف هم تعلق می گیرد که این معنا در مباحث علم اجمالی و یا مباحث اصولی دیگر ثمرات زیادی دارد. البته می توان گفت تقریباً نظریه آقای خویی را بعد از ایشان کسی نپذیرفته است
بیان تأثیر نظریه آقای خویی در باب انشا در گرایش ایشان به نظریه دوم
وقتی معنای انشا این شد که انشا حکایت از امور و اعتبارات نفسانیه است، امور نفسانیه هم همان دواعی نفسانی و انگیزه های آمر می باشند. لذا نمی توان گفت که در صیغه امر دواعی خارج از موضوع له می باشند بلکه این دواعی داخل در موضوع له می باشند حال چه به نحو حقیقت و چه به نحو مجاز. پس نمی توان به نظریه صاحب کفایه که دواعی را خارج از موضوع له می دانست ملتزم شد.