جلسه 1397/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم



بررسي روايات در شبهه ي غير محصوره

موضوع: بررسی روایات در شبهه ی غیر محصوره
بحث در شبهه ی غیر محصوره است. گفتیم فقهاء در اینکه لازم نیست از اطراف چنین علمی اجتناب کرد از راه های مختلف وارد شده اند. گاه گفته اند که چنین علمی از لحاظ عقلاء قابل اعتنا نیست. گاه می گفتند در اینجا مسأله موهوم است. محقق نائینی[1]
نیز قائل شد که جایی که مخالفت قطعیه ممکن نیست موافقت احتمالیه هم واجب نیست.
به نظر ما بهتر است روایات را بررسی کنیم و از طریق آنها مشکل را حل کنیم. گفتیم روایات ما بر چهار[2]
طائفه است. طائفه ی اول در مورد پنیر بود که آنها را خواندیم.
الطائفة الثانیة:[3]
مأموران ظالم دولتی در دوران عباسیان و امویان از مردم زکات می گرفتند و شتر و گندم و غیره را از آنها می گرفتند و در اخذ آنها گاه بیشتر می گرفتند. قطعا در میان شترها و گندم ها و غیره مال حرام وجود داشته است ولی امام علیه السلام اجازه می دهد که شیعیان مادامی که مال حرام را در میان آنها تشخیص ندادند می توانند از آنها بخرند و معامله کنند.
از آنجا که حلال در این موارد اکثر است و حرام اقل، ائمه علیهم السلام خرید و فروش را جایز شمرده اند.
البته بعضی می گویند که این یک حکم ولایی است و امام علیه السلام از موضع ولایت حکم به جواز می دهد. ما ابتدا روایات را می خوانیم تا متوجه شویم که حکم، ثانوی و ولایی است یا اولی و واقعی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (متولد 385) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع مَا لَكَ لَا تَدْخُلُ مَعَ عَلِی (علی بن یقطین) فِی شِرَاءِ الطَّعَامِ (گندم و جو) إِنِّی أَظُنُّكَ ضَیقاً (دستت تنگ است.) قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَیّ قَالَ اشْتَرِهِ[4]

این روایات صحیحه است.
ممکن است گفته شود که اگر وَسَّعْتَ عَلَیّ در کلام امام علیه السلام بود می شد به این نتیجه رسید که حکم، ولایی است ولی این عبارت در کلام راوی است.
 
عَنْهُ (حسین بن سعید) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَیجِیئُنِی مَنْ یتَظَلَّمُ وَ یقُولُ ظَلَمَنِی (کسی که از او زکات گرفته شده نزد من می آید و می گوید که آن عاملی که تو از او گندم و جو خریدی به من ظلم کرده و از مقدار لازم بیشتر گرفته است.) فَقَالَ اشْتَرِهِ (زیرا عامل، فقط از او گندم و جو نگرفته بلکه از ما بقی هم گرفته است در نتیجه اکثر مال ها حلال است و مقداری هم حرام از این رو امام علیه السلام اجازه ی خرید می دهد).[5]

این روایت مرسله است ولی چون از ابن ابی عمیر است، حجّت می باشد.
 
مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا یشْتَرِی مِنَ السُّلْطَانِ (مراد فرماندار است نه خلیفه) مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ یعْلَمُ أَنَّهُمْ یأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِی یجِبُ عَلَیهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ غَیرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَینِهِ [6]

این روایت بهترین شاهد است بر اینکه مسأله، مسأله ی ولایی نیست بلکه امام علیه السلام در مقام بیان حکم واقعی است.
این روایات در واقع تأیید حکم عقلاء است که به شبهات غیر محصوره اعتنا نمی کنند.
 
الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ یظْلِمُ فَقَالَ یشْتَرِی مِنْهُ[7]


الطائفة الثالثة: [8]
شیعیان در دربار عباسیان راه داشتند بر خلاف امویان که شیعیان را به هیچ وجه در دستگاه خود راه نمی دادند. گاه این شیعیان از غذای عاملین استفاده می کرد و در منزل آنها رفت و آمد داشتند و گاه آن عاملین به این افراد جوایزی می دادند که راوی از امام علیه السلام سؤال می کند که آیا این گونه جوائز حلال است و آیا می توان در منزل آنها غذا خورد؟ امام علیه السلام نیز حکم به جواز می کند.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِی رَجُلٍ یلِی أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَیسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ (به خانه اش مهمانی می روم) فَأَنْزِلُ عَلَیهِ فَیضِیفُنِی وَ یحْسِنُ إِلَی وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِی بِالدِّرْهَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِی مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِی كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَیهِ الْوِزْرُ[9]


 
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ. [10]

این روایات را نمی توان بر حکم ولایی حمل کرد.
 
الطائفة الرابعة:[11]
در مسأله ی ربا حکم عجیبی وجود دارد و آن اینکه هرچند ربا از اشدّ محرمات است و خداوند در تحریم آن می فرماید: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِه﴾ [12]
ولی اگر پدری از دنیا رفته است و اموال او ربوی است روایات متعددی وجود دارد که امام علیه السلام می فرماید: اگر وارث بداند که مثلا آن قالیچه ربا است آن را باید به صاحبش دهد و الا اگر ربا مشخص نیست در کل مال می توان تصرف کرد. این علامت آن است که علم تفصیلی مانع است ولی علم اجمالی مانع نیست.
ان قلت: این روایات به کار ما نمی آید زیرا این روایات ناظر به شبهه ی محصوره است زیرا اموال میّت محدود می باشد.
قلت: به قیاس اولویت مشکل را حل می کنیم یعنی اگر شبهه ی محصوره در مسأله ی ربا مشکلی ایجاد نمی کند شبهه ی غیر محصوره به طریق اولی ایجاد مشکل نمی کند.
 
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا وَ لَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٍ كَانَ حَلَالًا طَيِّباً فَلْيَأْكُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الرِّبَا...[13]

 
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبِي فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يَرْبُو وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ (زیرا از باب شبهه ی محصوره است) فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا.[14]

از این روایت نیز استفاده می شود که حکم مزبور ولایی نیست زیرا امام علیه السلام در آن به فعل رسول خدا (ص) تمسک کرده است.
البته این نوع احکام به نوعی از باب توسعه در حکم شرعی است تا مردم به ضیق مبتلا نشوند و به راحتی اسلام را قبول نمایند.
نتیجه اینکه علم اجمالی در اطراف شبهه ی غیر محصوره منجز نیست.
 
بقیت هنا کلیمة:[15]
اگر دایره ی حلال وسیع باشد ولی دایره ی حرام هم وسیع باشد مثلا صد گوسفند داریم که ده تای آن غصبی است. در اینجا اگر میزان این باشد که اگر من ده گوسفند داشتم و یکی غصبی بود شبهه در آن محصوره بود از این رو در مثال فوق هم محصوره است زیرا نسبت ده به صد مانند نسبت یک به ده می باشد و به آن الکسرة فی الکسرة می گویند.
ممکن است بگویند که ده تا در صد تا از باب شبهه ی غیر محصوره است.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص558.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص559.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص563.

[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص218، ابواب ما یکتسب به، باب52، شماره22372، ح1، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص219، ابواب ما یکتسب به، باب52، شماره22374، ح3، ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص219، ابواب ما یکتسب به، باب52، شماره22376، ح5، ط آل البیت.

[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص221، ابواب ما یکتسب به، باب53، شماره22380، ح3، ط آل البیت.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص566.

[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص213، ابواب ما یکتسب به، باب51، شماره22356، ح1، ط آل البیت.

[10] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص213، ابواب ما یکتسب به، باب51، شماره22357، ح2، ط آل البیت.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص565.

[12] بقره/سوره2، آیه279.

[13] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص145، ط دار الکتب الاسلامیة.

[14] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص145، ط دار الکتب الاسلامیة.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص567.