جلسه 1396/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم



خلاصه بحث گذشته

بررسی استقرار حجّ با نرفتن همراه کاروان
سومین مسئله کتاب تحریر الوسیله در این باب عبارت است از: «لو لم یخرج مع الاولی مع تعدد الرفقة فی المسألة السابقة أو مع وحدتها و اتفق عدم التمکن من المسیر أو عدم ادراک الحج بسبب التأخیر استقر علیه الحج و إن لم یکن آثماً، نعم لو تبیّن عدم ادراکه لو سار معهم ایضاً لم یستقر، بل و کذا لو لم یتبیّن ادراکه لم یحکم بالاستقرار»[1]
.
در گذشته این مسئله مطرح شد که اگر یک کاروان متعیِّناً به حج می رود، مستطیع باید با این کاروان برود، اما اگر تعدد کاروان است، تأخیر برای رفتن به حج با کاروان دوم در صورتی جایز است که اطمینان داشته باشد با کاروان دوم حج را درک می کند، که ما به تبع مرحوم حکیم توسعه دادیم که اطمینان یا ظنّ به ادراک داشته باشد، کافی است.
بنابراین، در آنجا که مرحوم امام مسئله وثوق را مطرح کرد، کنارش یک علامت زده و در حاشیه بنویسید: «و لا یبعد کفایة الظنّ» و ما به این نظر رسیدیم که اگر ظنّ داشته باشد به اینکه با کاروان دیگر حج را ادراک می کند، تأخیر جایز است، منتهی در مسئله دوم بحث در حکم تکلیفی بود و اینکه آیا این شخص جایز است تأخیر بیندازد و یک ماه دیگر با کاروان دیگری برود یا خیر؟ که گفتیم «مع الوثوق أو الظنّ» به اینکه با کاروان دیگر حج را درک می کند تأخیر جایز است؛ یعنی گناهی در تأخیر ندارد.
مسئله سوم این است که در آنجایی که یک کاروان بیشتر نیست و شخص به حج نرود، مسلماً حج بر او استقرار پیدا می کند و تردیدی در آن نیست، منتهی یک سؤال وجود دارد که اگر با این کاروان نرفت و بعد هم معلوم شد که این کاروان به حج نرسیده، آیا باز حج مستقر می شود یا خیر؟
در جایی هم که تعدد کاروان است، اگر مستطیع با کاروان اول می رفت حج را درک می کرد اما نرفت، اطمینان دارد (یا طبق مبنای ما ظنّ دارد که) با کاروان دوم حج را درک می کند، اینجا اگر با کاروان دوم رفت، اما حج را درک نکرد (مثلاً دیر به مراسم حجّ رسید) یا اصلاً صبر کرد با کاروان دوم برود، کاروان دوم اصلاً نرفت و برای حج حرکت نکرد، آیا در این صورت حج بر این شخص که جواز تکلیفی تأخیر هم داشته، بر چنین شخصی مستقر است یا خیر؟
دیدگاه مرحوم امام در مسئله
مرحوم امام می فرماید بله، حج بر او مستقر است اگرچه این شخص در تأخیر گناه نکرده، ولی حکم وضعی استقرار برای او ثابت است. بعد دو مورد را استثنا می کنند؛ 1) اگر با کاروان دوم هم نرود و بعداً معلوم شود که اگر با این کاروان هم می رفت، باز حج را درک نمی کرد، 2) اگر معلوم نباشد که کاروان دوم، حجّ را درک می کند یا خیر؟ یعنی برای شخص مشکوک باشد.
بنابراین در این دو صورت، حج بر این شخص مستقرّ نمی شود. حج در جایی استقرار پیدا می کند که اطمینان (یا ظنّ) به درک حجّ داشته باشد، که در این صورت اگر تأخیر بیندازد، حجّ بر او مستقرّ می شود.
دیدگاه سید یزدیقدس سره و محقق خوییقدس سره در مسئله
مرحوم سید در عروه می فرماید: «إذا لم یخرج مع الاولی و اتفق عدم التمکن من المسیر»؛ اگر اطمینان داشت کاروان دوم به حجّ می رود، اما تصادفاً کاروان دوم حرکت نکرد، «أو عدم ادراک الحج بسبب التأخیر»؛ یا اینکه کاروان دوم حرکت کرده، ولی حجّ را ادراک نکرده، «استقرّ علیه الحجّ»[2]
؛ حجّ بر او مستقرّ می شود که مرحوم امام نیز همین نظر را دارند.
در حاشیه عروه، اینجا هیچ فقیهی حاشیه ندارد غیر از مرحوم خوئی، ایشان می فرماید: «لا موجب للاستقرار مع جواز التأخیر»؛ اگر گفتیم تأخیر جایز است، چرا بگوئیم استقرار در اینجا وجود دارد؟! البته ایشان در متن کتاب مناسک حجّ، همین نظر سیّدقدس سره را دارند؛ یعنی در متن مناسک فرموده: «استقرّ علیه الحجّ».
بنابراین، اگر کسی با کاروان اول می رفت، یقیناً با کاروان اول حج را درک می کرد، اما تأخیر انداخت و می خواهد با کاروان دوم برود، منتهی کاروان دوم یا نرفت یا اگر هم رفت حج را ادراک نکرد، در این صورت هم سیّد، هم امام و هم تمام محشّین عروه می گویند حج بر او مستقر است؛ زیرا اگر با اولی می رفت حج را درک کرده بود، اما حال که تأخیر انداخت، دومی را نرفته یا چون تأخیر داشته حج را درک نکرد، حج استقرار پیدا می کند.
تنها محقق خوییقدس سره می فرماید وجهی برای این استقرار وجود ندارد. مرحوم حکیم در کتاب مستمسک، همین نظر مرحوم سید را دارد، بلکه بالاتر از این می فرماید در جایی که اطمینان یا ظنّ به این داشت با کاروان دوم حجّ را درک می کند، اگر با کاروان اول رفت (با کاروان اول هم یقین دارد حج را درک می کند با کاروان دوم اطمینان دارد) و تصادفاً با کاروان اول به حج نرسید، به طوری که برای او روشن شد که اگر صبر می کرد با کاروان دوم به حج برود حج را درک می کرد، در اینجا نیز حجّ بر او مستقرّ می شود.
خلاصه آن که، مرحوم امام می فرماید اگر اطمینان دارد که با کاروان دوم حج را درک می کند، تأخیر جایز است، حال اگر تأخیر انداخت و کاروان دوم، یا نرفت و یا به خاطر تأخیر، حجّ را درک نکرد، حج بر او مستقر است، فقط دو استثنا می زنند: 1) «لم تبیّن عدم ادراکه لو صار معهم» (که ضمیر در «معهم» به رفقه اولی بر می گردد نه رفقه ثانیة)؛ یعنی اگر با دومی هم درک نکرد و بعداً معلوم شد که اگر با اولی هم می رفت حج را درک نمی کرد، در اینجا استقرار نیست، 2) اگر معلوم نشود که آیا دومی ادراک حجّ کرده یا نکرده و مشکوک باشد، در این دو فرض استقرار حجّ نیست.
مرحوم سید در عروة، فقط فرض اول را از استقرار استثنا کرده، اما فرض دوم که فرض شک باشد، مرحوم سید مطرح نکرده است. در آینده پس از بیان دلیل استقرار یا عدم استقرار، خواهیم گفت که اگر قائل شدیم به اینکه اصلاً استقراری نیست، دیگر مجالی برای استثنا باقی نمی ماند، اما اگر قائل شدیم به اینکه استقرار هست، باید ببینیم که از این استقرار چه چیزی استثنا می شود.
سؤال این است که مثل مرحوم سید که می فرماید با کاروانی که امروز به حجّ می رفته و حتماً حج را درک می کرده، تأخیر جایز است؛ چون اطمینان دارد با کاروان دوم حج را درک می کند، حال اگر تأخیر انداخت و کاروان دوم، یا حرکت نکرد یا به حج نرسید، به چه دلیل حج بر این آدم مستقر است؟
مبانی فقها در موضوع استقرار
بحث از استقرار و عدم استقرار، دارای موضوعات و فروع متعددی است که بیان خواهد شد، استقرار به این معناست که اگر سال بعد استطاعت مالی هم ندارد، باید به هر زحمتی شده به حج برود؛ چون اگر سال بعد استطاعت مالی باشد که بحثی نیست که باید به حج برود، استقرار یعنی اگرچه بعداً استطاعت مالی هم از بین رفت، اما حج بر او مستقر است و باید حج را انجام دهد.
مجموعاً سه مبنا در موضوع استقرار وجود دارد (که مرحوم والد ما دو مبنا بیشتر ذکر نکرده است، ولی با توجه به عبارت مرحوم حکیم)؛
مبنای اول: استقرار به صِرف تمکن ظاهری از حجّ است؛ یعنی اگر شخصی در یک سال تمکّن پیدا کرد، اما به هر علّتی حجّ نرفت (اگر با کاروان اول به حجّ می رفته تمکن داشته و به حج می رسیده، نرفت و تأخیر انداخت)، ولو تأخیرش هم تکلیفاً جایز است، اما حج بر او مستقر است؛ چون موضوع استقرار اصل تمکن است.
مبنای دوم: موضوع استقرار، اهمال و ترک عمدی است؛ یعنی اگر شخص در یک سال مستطیع شد و نسبت به حج اهمال کرده و عمداً ترک کرد (و مثلاً گفت وضع تجارت خوب است، من امسال می خواهم تجارت کنم و حج نروم)، و بعداً هم اگر استطاعت مالی اش از بین رفت، حج بر او مستقر است.
مبنای سوم: تمکن واقعی از حج است. مبنای اول این بود که الآن ظاهراً با این کاروان حج را درک می کند، اگر نرفت و تأخیر هم بر او جایز بود (زیرا اطمینان داشت با کاروان دیگری حج را درک می کند) و تصادفاً آن کاروان به حج نرسید، اما چون تمکن ظاهری داشت، حجّ بر او مستقرّ می شود. در مبنای سوم (که از عبارت مرحوم حکیم استفاده می شود) تمکن واقعی است؛ یعنی اگر با کاروان اول رفت، اما حج را درک نکرد به طوری که اگر با کاروان دوم می رفت، کاروان دوم تمکن واقعی از حج داشت، چون تمکن واقعی داشته، حج بر او استقرار دارد.
بررسی سه مبنا در استقرار حجّ
مبنای سوم هیچ دلیلی ندارد، نه تنها دلیل ندارد بلکه خلاف ذوق فقهی است؛ زیرا هنگامی که کاروان اول می رفته، مستطیع همان زمان، شروع به امتثال کرده و عقلاً و عقلائیاً امتثال را آغاز کرده است، حال یک مانعی پیش آمده و نتوانست به حج برود (مثلاً دشمن جلوی او را گرفت یا در راه مریض شد) که اگر با کاروان دیگر و از راه دیگری می فت، حج را درک کرده بود، این شخص عرفاً امتثال خود را انجام داده و قصور یا تقصیری در امتثال ندارد. حال به چه ملاکی بگوئیم حجّ بر او استقرار دارد؟! دلیلی نداریم، هم دلیل بر استقرار نداریم و هم خلاف ذوق فقهی است؛ یعنی این کلام مرحوم حکیم را، ما نفهمیدیم به چه دلیل ایشان چنین مطلبی را بیان کرده که مجرد تمکن واقعی، خود خود در استقرار کفایت می کند.
دو مبنای دیگر باقی می ماند؛ یکی همین تمکن ظاهری است، می گوئیم کسی که ظاهراً با رفقه اول تمکن دارد به حج برود و نرفت، تأخیر هم بر او جایز است (یعنی شارع می گوید تأخیر بینداز و تأخیر جایز است)، اما با این حال تمکن ظاهری موجب استقرار حجّ می شود. به نظر ما جمع بین این دو، معنا ندارد؛ یعنی از طرفی شارع که خودش امر کرده، می گوید تأخیر جایز است، اینجا وجهی ندارد بگوئیم اگر با رفقه اولی نرفت، حج بر او استقرار دارد.
به بیان دیگر، استقرار در جایی است که شخص مجوِّزی برای ترک نداشته باشد، اما اگر شارع گفت امروز می توانی نروی و یک ماه دیگر با کاروان دیگری بروی، همین جواز تأخیر عرفاً، ملازم با این است که می توانی با رفقه اولی نروی و از این هم نمی توانیم استقرار را استفاده کنیم؛ زیرا موضوع استقرار، اهمال و ترک عمدی است؛ یعنی ما باشیم و ادله ، اگر کسی همه شرایط برایش هست و اهمال کرده و عمداً ترک کرد، این موضوع برای استقرار است.
دیدگاه محقق حلیقدس سره و مرحوم خویی درباره استقرار
مرحوم محقق حلّی در کتاب معتبر و شرایع می فرماید: «موضوع الاستقرار هو الاهمال و الترک العمدی»[3]
؛ این شخصی که جایز بوده تأخیر کند و با کاروان دوم به حجّ برود، اهمال نکرده و نمی توانیم بگوئیم ترک عمدی کرده است، آنجایی که ترک مستند به این شخص باشد اهمال وجود دارد. لذا موضوع استقرار، فقط اهمال و ترک عمدی است.
مرحوم آقای خوئی در معتمد[4]
می فرماید: «إذا کان موضوع الاستقرار هو التمکن من الحج فلازم ذلک أنه لو سافر مع القافلة الاولی وجوباً أو جوازاً و اتفق عدم الادراک لاسباب طارعةٍ فی الطریق، استقر الحجّ علیه و لا یلتزم بذلک احدٌ حتی المصنّف»؛ اگر ما موضوع استقرار را خود تمکن واقعی بگیریم، لازمه اش این است که اگر با قافله اول می رفت (حال یا وجوباً یا جوازاً) و به خاطر موانعی، حج را درک نمی کرد، حجّ بر او مستقر می شود و حال آن که هیچ فقیهی حتی خود مصنّف (یعنی صاحب عروهقدس سره) ملتزم به این سخن نمی شود.
«لأنه قد عمل بوظیفته الشرعیة و لم یهمل و إنما فاته الحج لسبب آخر حادث، فلا یستقر علیه الحج»، بعد در ادامه می فرماید آنچه موضوع برای استقرار حجّ است، اهمال و تفویت عمدی است و به کلام مرحوم محقق در معتبر استشهاد می کنند. در ادامه یک مطلبی دارند که در کتاب مرحوم والد ما نیست.
در اینجا باید دقت داشت که مرحوم سیّد می گوید حجّ بر او مستقرّ می شود و هیچ یک از محشین عروه حاشیه ندارند غیر از مرحوم خوئی و بعد هم مرحوم والد ما، امامقدس سره نیز به تبع سید می فرماید: «استقرّ علیه الحج»، صاحب جواهر نیز دو دلیل برای استقرار آورده است.
دو دلیل صاحب جواهرقدس سره بر استقرار حجّ
دلیل اول: روایاتی که دلالت دارد بر اینکه: «الحج یخرج من اصل المال»؛ حجّ، از اصل مال خارج می شود. ایشان می گوید اینکه روایات داریم که اگر حج فوت شد، از اصل مال خارج می شود نه از ثلث، این قرینه است بر اینکه حج بر این شخص مستقر بوده مثل سایر دیون و همان طور که سایر دیون از اصل ترکه خارج می شود، در حج نیز اگر گفتیم از اصل مال خارج می شود، پس معلوم می شود بر او مستقرّ بوده است.[5]

در پاسخ از دلیل اول باید گفت که این روایات مربوط به کسی است که حج بر او واجب بوده و انجام نداده و اصلاً به وظیفه شرعی اش عمل نکرده و مهمل هم گذاشته است، اما کسی که مهمل نگذاشت و «لم یدرک الحج لأمرٍ خارجیٍ و لمانعٍ خارجی»، این روایات شامل چنین شخصی نمی شود.
استقرار در حقیقت، یک نوع عقوبت است. ما در باب حج داریم اگر کسی در حج فلان عمل را انجام بدهد، باید حجش را اتمام کند و سال بعد هم باید انجام بدهد، این یک عقوبت است! استقرار یک نوع عقوبت است. به نظرم این بهترین تعبیر باشد، عقوبت در جایی است که یک تقصیر و اهمالی باشد، اما جایی که اهمال و تقصیر نیست، دیگر عقوبت معنا ندارد.
 
واژگان کلیدی: استقرار الحجّ، عدم تمکن از مسیر، عدم ادراک الحجّ، تمکّن ظاهری، تمکّن واقعی، اهمال.

[1] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج 1، ص371 .

[2] العروة الوثقى (المحشى)، السيد محمدكاظم الطباطبائي اليزدي، ج 4، ص344 ، مسئله 2.

[3] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص203 .

[4] نکته: از مرحوم خوئی دو تا حج چاپ شده؛ یکی معتمد است که مرحوم خلخالی (یکی از علما و شاگردان ایشان) نوشتند، یکی هم نوشته مرحوم حاج شیخ مرتضی بروجردی است. بنابراین، دو تقریر از محقق خوییقدس سره. چاپ شده است. مرحوم حاج شیخ مرتضی بروجردی شهید بزرگواری است که به دست صدّام به شهادت رسید. از جنایات بسیار بزرگی که صدام انجام داد و واقعاً در این جهت نظیر ندارد، شاید پهلوی هم قبل از انقلاب در زمان طاغوت اینطور جنایت نکرد، این بود که ارکانی از مجتهدین و بزرگان نجف را که اگر الآن بودند هر کدامشان منشأ آثار فقهی بزرگ و درس های بسیار معظمی بودند، اینها را به شهادت رساند، افرادی هم چون مرحوم آیت الله میرزا علی غروی، مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی بروجردی، در رأس اینها شهید بزرگوار شهید صدر رضوان الله تعالی علیهم، اینها واقعاً افرادی بودند که هر کدام به اندازه صدها حوزه بودند. اگر همه جنایات صدام یک طرف گذاشته شود، این جنایات او در کشتار علما بدتر است. این چند تا از مشاهیر است که ما می گوئیم، می گفتند اتوبوس اتوبوس از علمای بزرگ را این ملعون و ایادی اش می بردند و در گورهای دسته جمعی به شهادت می رساندند، اینها جنایاتی است که در حوزه عراق رفته و حوزه نجف از این جهت، یک ویژگی خاصی دارد

[5] موسوعة الإمام الخوئي، ج 26، ص14 -13.