جلسه 1396/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم



خلاصه بحث گذشته

خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که آیا ظنّ در موضوعات حجیّت دارد یا خیر؟ بیان شد که اگر بخواهیم از راه دلیل انسداد وارد شویم، کسانی که دلیل انسداد در احکام را قبول می کنند، حتماً باید دلیل انسداد در موضوعات را نیز بپذیرند؛ یعنی ما اگر ظنّ در احکام را حجّت قرار دادیم، حتماً باید ظنّ در موضوعات حجت باشد؛ خواه این موضوعات، موضوعاتی باشد که جزء متعلقات این احکام است یا موضوعات صرفه باشد (یعنی موضوعاتی باشد که این احکام در استنباط، بر آن موضوع متوقف است یا نباشد).
اما اگر کسی دلیل انسداد را نپذیرد، آیا با ردّ دلیل انسداد برای حجّیت ظن در موضوعات، می توانیم دلیلی اقامه کنیم یا خیر؟ بیان کردیم بناء عقلا بر اکتفای به ظن در موضوعات است و عقلا ظنّ در موضوعات را کافی می دانند.
ادامه بیان شیخ انصاریقدس سره درباره حجّیّت ظنّ در موضوعات
مرحوم شیخ در مطارح الانظار از ابی الصلاح حلبیقدس سره نقل می کند: «قال المحقّق الثاني حاكيا عن أبي الصلاح على ما حكي عنه: «تثبت النجاسة بكلّ ظنّ ؛ لأنّ الظنّ مناط الشرعيّات»[1]
[2]
[3]
و قد ينسب إلى المحقّق القمّي أيضا، و المشهور عدم حجّية الظنّ فيها و هو المنصور لنا: أصالة حرمة العمل بما وراء العلم مطلقا مع عدم ما يقضي بخلافها»؛ از ابی الصلاح آن هم حکایت شده که می گوید: «تثبت النجاسة بکل ظنٍّ»؛ نجاست به هر ظنی ثابت می شود؛ زیرا ظن مناط شرعیات است. این عبارتی که از ابی الصلاح نقل شده، روشن است که در فرض انسداد بیان می کند؛ زیرا وقتی می گوید: «لأن الظن مناط الشرعیات»، این در فرض انسداد است و مرحوم میرزای قمی هم معروف است که انسدادی می باشد.
بعد شیخ انصاریقدس سره می فرماید: «فإنّ الأدلّة القاضية بجواز الرجوع إلى الظنّ قد عرفت سابقا أوّلها جميعا إلى برهان الانسداد من قاعدة دفع الضرر و غيرها كما حرّر مستوفى»[4]
؛ ما این را قبول نداریم؛ چون مشهور می گویند ظن حجّیت ندارد و تمام ادله ای که دلالت بر جواز رجوع به ظن دارد، به برهان انسداد برمی گردد، مثلاً گاهی اوقات بعضی ها برای جواز عمل به ظن، مسئله ضرر را مطرح کرده اند که باز به انسداد بر می گردد.
«و الانسداد غیر جارٍ فیما نحن بصدده»؛ انسداد در آنچه ما الآن دنبال آن هستیم (که در موضوعات صرفه آیا انسداد جریان دارد یا نه؟) فایده ای نداشته و جریان ندارد، « لأن المناط فیه هو الانسداد الاغلبی»؛ زیرا مناط در انسداد، انسداد اغلبی است؛ یعنی بگوئیم برای اغلب اشخاص، در اغلب موارد و اغلب احکام این باب منسدّ است.
«و حیث إن الجزئیات الخارجیه تختلف بحسب الموارد علماً و جهلاً»؛ جزئیات خارجیه به حسب موارد مختلف می شود، یک جزئی است که آدم به آن علم پیدا می کند و یک جزئی هم علم پیدا نمی کند، «و بالنسبة إلی الاشخاص المختلفه»؛ نسبت به اشخاص هم جزئیات مخلتف است، یک جزئی برای یک شخصی علم آور است و برای دیگری علم آور نیست، «أو بالنسبة إلی شخصٍ واحد فی زمانین فلا ضابط فی البین»؛ ضابطی در بین نیست، «فلا یتوجه القول بالانسداد فیها غالباً».
«بل و نحن بعد ملاحظة حالات الاوائل»؛ بعد از اینکه اقوال علمای اولیه را می بینیم، «نحكم بعدم الاختلاف بيننا و بينهم فيما نحن بصدده، فإنّ القبلة كما قد تصير معلومة بواسطة وجود ما تقتضيه من الأمارات الدالّة عليها، كذلك قد تصير مجهولة بواسطة فقدها».
بنابراین ایشان می فرماید تمام ادله ای که برای جواز رجوع به ظن گفتند، به انسداد برمی گردد و چون ملاک در انسداد، انسداد اغلبی است و در این موارد (یعنی موضوعاتی که ما می خواهیم احکامی را از آن استنباط کنیم)، در اینها انسداد اغلبی وجود ندارد، لذا قاعده انسداد در اینجا وجود ندارد.
بیان اهمیّت بحث و دیدگاه برگزیده
یکی از مباحث بسیار مهمّ آن است که آیا در فقه ظن در موضوعات کفایت می کند یا خیر؟ (البته گاهی اوقات ظن به معنای اعتقاد است)، مثلاً شما ظن به این دارید که این آب مطلق است که بتوان وضو گرفت یا اینکه ظن به دخول وقت پیدا می کنید، ظن به دخول ماه شعبان پیدا می کنید. حتی در مسئله روز، الآن بعضی از آقایان می پرسند در مسئله انتخابات ما باید برویم علم به اصلح پیدا کنیم، باید یقین کنیم چه کسی اصلح است؟ که اگر این را بگوئیم مسئله خیلی دشوار می شود.
در باب تقلید باید بگوئیم آن کسی که یقیناً اعلم است را اخذ کنیم، بنا بر اینکه تقلید از اعلم لازم است یا اینکه در این موضوعات، شارع هم مثل عقلا مظنّه را حجت قرار داده است؟ البته بنا بر اینکه بگوئیم اصلح تعین دارد. یک وقتی هست که کسی می گوید این چند نفر همه به حسب تأیید مراجع قانونی صالح اند و شما یکیش را اختیار کن، لزومی ندارد که حتماً ببینیم اصلح کیست، هر کدام را خواستی اختیار کن.
مسئله فقه انتخابات، مباحث فقهی متعددی دارد؛ یک بحثش این است که در دَوَران بین اصلح و غیر اصلح، واقعاً اصلح تعیّن دارد؟ یا اینکه اصلح رجحان دارد؛ چون هیچ کس نمی گوید بین اصلح و غیر اصلح تساوی است، بالأخره یا اصلح رجحان دارد و یا تعین دارد که این یک بحث است. البته چه بگوییم رجحان و چه تعیّن، آیا ظنّ به اینکه این شخص اصلح است کفایت می کند یا خیر؟
به نظر من، در فقه و اصول هنوز این بحث خوب منقَّح نشده است و موضوع بسیار خوبی است: «کفایة الظن فی الموضوعات و عدمها»؛ آیا ظن در موضوعات کفایت می کند یا خیر؟ به نظر من، بنای عقلا یا ارتکاز عقلا این است که می گویند ظن در موضوعات کفایت می کند.
به عنوان نمونه، در مسئله عدالت امام جماعت، از کجا بیّنه پیدا کنم و شهادت بدهم که این عادل است، ولی همین که ظنّ به عدالت او دارم کافی است. قاضی در محکمه همین که ظنّ به عدالت داشته باشد کفایت می کند. در باب جهت قبله یا أرش جنایات یا قیَم متلفات یا در باب تقدیر نفقات، الآن یک مرد باید نفقه زن خود را بدهد، این مسلم است که نفقه زن بر مرد واجب است، نفقه پدر و مادر بر انسان واجب است، نفقه اولاد بر انسان واجب است، اگر بگوئیم باید علم داشته باشیم به مقدار نفقه، برای انسان عُسر و حرج می آورد. شارع می گوید همین مقدار ظن به این دارد که نفقه او هر روز (خورد و خوراک و پوشاکش در ماه و سال) اینقدر است و همین کفایت می کند، تقدیر در باب نفقات، یک موضوعی است که هم در فقه مطرح است و هم در میان عقلا، عقلا هم روی مسئله مظنّه اکتفا می کنند.
وقتی در رسائل می گوئیم اصل، حرمة العمل بالظن است و به احکام اختصاص نمی دهند که بگویند ظن در باب احکام حرام است، بلکه مطلق است و شامل موضوعات نیز می شود، ولی به نظر می رسد که ادله حرمت عمل به ظنّ، نتواند این اطلاق را اثبات کند. ادعای ما این است که می گوئیم بناء عقلا بر عمل به ظن در موضوعات است و شارع ردعی نکرده است.
اگر گفته شود آیه: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾[5]
، رادع است، در پاسخ می گوییم اولاً، این آیه در مورد اعتقادیات است و موضوع در اعتقادیات علم و یقین است، در آنجا باید نسبت به خدای تبارک و تعالی علم و یقین داشته باشید. ظن به درد نمی خورد. بنابراین، آیه اصلاً نظری به احکام ندارد. ثانیاً، بر فرض که شامل فروع نیز شود، این مربوط به باب احکام است؛ یعنی ما اگر یک حکمی را بخواهیم به خدای تبارک و تعالی نسبت بدهیم، با ظن و گمان نمی شود، اما در موضوعات خارجیه این آیه رادع نیست.
بدین سان، به نظر ما این آیه قطعاً رادع نیست، اگر کسی از ما نپذیرد می گوئیم رادعیت آیه مشکوک است و بناء عقلا بر عمل به ظن است. بله، یک مواردی داریم که شارع تصریح کرده که در آن ها مظنه به درد نمی خورد. در باب استصحاب شارع می گوید مظنه به خلاف حالت سابقه به درد نمی خورد و باید یقین به خلاف حالت سابقه پیدا کنیم، ولی در غیر این موارد این مظنّه کفایت می کند.
دیدگاه مرحوم حکیم در ظنّ به کاروان بعدی در حجّ
همه این مقدمات ذکر شد تا بگوییم نظر ما، همان نظر مرحوم حکیم است. بحث در این است که اگر یک کاروانی الآن می رود، اگر تأخیر بیندازیم به شرطی که وثوق داشته باشیم کاروان دیگری حرکت می کند و ما را به حج می رساند، اینجا تأخیر بلا اشکال جایز است. حال اگر نسبت به اینکه کاروان دیگری می رود و ما را به حج می رساند، ظن داریم، مرحوم حکیم فرمود: «لا یبعد أن یکون الامر کذلک ایضاً»؛ بعید نیست که بگوئیم در صورت ظن نیز، همانند صورت وثوق و اطمینان است، «کما یشهد به بناءهم علی جواز تأخیر الصلاة عن اوّل الوقت»؛ همان گونه که بناء فقها یا بنای متشرعه (که ظهور در بنای علما و فقها دارد)، بر جواز تأخیر صلاة از اول وقت است، «اذا لم تتبین امارةٌ علی الفوت»؛ اگر اماره ای بر فوت این شخص نباشد، «و کذا تأخیر قضاءها و غیرها من الموسّعات».[6]

دلیل ایشان، استیناس به بحث تأخیر نماز از اول وقت است به این بیان که آیا تنها در صورتی که اطمینان دارم دو ساعت دیگر زنده هستم، می توانم تأخیر بیندازم یا اینکه اگر ظن به این دارم که هستم نیز، باز می توانم تأخیر بیندازم؟ فقها فرمودند اگر امارات فوت نباشد و ظنّ به بقاء هم داشته باشد می تواند تأخیر بیندازد. مرحوم حکیم در باب قضاء نماز یا سایر واجبات موسّعه، یک اجماعی را مطرح می کنند.
منتهی ما بالاتر از این می خواهیم مطرح کنیم؛ چون ممکن است کسی اشکال کند که اینها مربوط به باب صلاة است، ما در غیر صلاة دلیل نداریم و تنها در صلاة اجماع داریم که فقها می گویند از اول وقت «مع الظن بالبقاء»، تأخیر بینداز، اما اینکه ما بیان می کنیم کلی تر است، می گوئیم «بناء العقلا علی الاکتفا بالظن فی جمیع الموضوعات» مگر موضوعاتی که با دلیل خارج می شود.
بزرگانی هم چون محقق خوئیقدس سره و مرحوم والد ما می گویند اصل، عدم حجّیت ظن است و برای حجّیّت این ظن در موضوعات، دلیلی نداریم و به همین اصل عدم حجیت تمسک کرده و می گویند کفایت نمی کند، ولی ما اینجا جواب داده و گفتیم این اصالة حرمة العمل بالظن در باب احکام است، در موضوعات عقلا یک بنای جدا دارند و از شارع نیز ردع روشنی نمی بینیم. مؤید نیز بیان کردیم که یکی از آن ها، این است که خود شارع در أرش جنایات، قیمت نفقات، قیمت متلفات، قبله، دخول شهر، دخول وقت و در تمام اینها شارع ظن را کافی دانسته است که معلوم می شود اصل اکتفا به ظن در موضوعات نزد شارع پذیرفته شده است.
تعارض اصل و ظاهر
بحث دیگر، بحث تعارض بین اصل و ظاهر است، بسیاری از ظواهر مبتنی بر ظن است، دلیل ظواهر الفاظ، بنای عقلاست و این ظواهر الفاظ، ظنّی است نه قطعی؛ یعنی این خودش یکی از مصادیق ظنّ در موضوع است، منتهی عجیب این است که بزرگان ما بناء عقلا در خصوص این مورد را مطرح کردند.
نکته اول: ممکن است کسی بگوید بناء عقلا در اکتفا به ظن در همه موضوعات است، پس چرا در خصوص مسئله ظواهر الفاظ همه قبول کردند (و عجیب این است که اسم آن را ظنّ خاص گذاشتند)؟ به بیان دیگر، می گوئیم شما به ظواهر که می رسید، می خواهید بگوئید ظاهر قرآن حجت است، می گوئیم به چه دلیل ظواهر الفاظ حجت است؟ می گوئید بناء العقلا، عقلا بناءشان این است که ولو آن معنای مراد متکلم از این الفاظ ظنّی است، اما حجّت است و اسم آن را ظن خاص می گذارند.
می گوییم این صغرای یک کبرای کلی است و کبری این است که عقلا، ظنّ در موضوعات را حجت می دانند «الا ما خرج بالدلیل»، بعد خود عقلا در برخی از موضوعات مثل قتل، ظن را کافی نمی دانند. بنابراین چرا شما آنجا این مسئله را مطرح نمی کنید؟!
نکته دوم: یک بحث مهمی داریم به نام تعارض اصل و ظاهر که در لا به لای کلمات مرحوم شیخ بدان اشاره ای شده است. اولاً غالباً ظاهر مبتنی بر ظن است، ثانیاً در تعارض اصل و ظاهر، فقها غالباً اصل را مقدم می کنند و در بعضی از موارد، ظاهر را مقدم کردند.
مرحوم شیخ بعد از آن که بحث عدم اکتفای به ظنّ را روی نظر خود مطرح می کند، می فرماید: «و من هنا یظهر أنه کلّما تعارض الاصل و الظاهر کما فی اصالة الطهاره و ظهور النجاسه فی غسالة الحمام و طین الطریق، فالمناط هو الاصل»؛ روزهایی که باران می آید و سگی از جایی عبور کرده و مقداری آب و گل به پای کسی می چسبد، ظاهر نجاست است، اما همین که شک می کنیم پاک است یا نجس، اصالة الطهاره می آید و فقها اصل را بر ظاهر مقدم می کنند.
مرحوم شیخ می فرماید: «فالمناط هو الأصل و لا عبرة بالظنّ مطلقا، و هذا هو العنوان المذكور في كلماتهم من تعارض الأصل و الظاهر، فإنّ الظاهر في الأحكام و الألفاظ حجّة كما صرّح السلطان بذلك في حاشية المعالم ، به يرتفع موضوع الأصل على القول بحجّيتها، فلا يقاومه»[7]
، در جایی که مسئله تعارض اصل و ظاهر مطرح می شود، از یک طرف می فرماید در الفاظ، ظاهر حجت است و این لفظ ظهور در وجوب دارد، از طرف دیگر شک می کنیم وجوبی داریم یا نه؟ اصل عدم وجوب است.
شیخ انصاریقدس سره می فرماید در اینجا ظاهر، موضوع اصل را برطرف می کند؛ زیرا موضوع اصل شک است و ظاهر شک را از بین می برد و ما می گوئیم «ظاهر الاحکام، ظاهر الالفاظ حجةٌ» و در نتیجه اصل نمی تواند با ظاهر مقاومت کند. ایشان می فرماید: «و ما قد يرى في تقديم الظاهر على الأصل في بعض المقامات [8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
، فإنّما هو لدلالة دليل عليه من إجماع أو سيرة أو أصل قطعي كأصالة حمل فعل المسلم على الصحّة و نحوها».
بحث از حجّیّت ظنّ در موضوعات، بحث تعارض ظاهر و اصل را متحول می کند؛ یعنی اگر مبنای شما این شد که ظن در باب موضوعات حجیت دارد، باید بگوئیم هر جا بین یک ظاهر مبتنی بر یک امر ظنی در باب موضوع با یک اصل تعارض پیدا کرد ظاهر مقدم بر اصل است. چرا بگوئیم اصل بر ظاهر مقدم است؟! این در حالی است که علما غالباً در موارد تعارض اصل و ظاهر، اصل را مقدم کردند.
بنابراین، به نظر ما اگر شخص مستطیع ظنّ به این داشت که اگر با کاروان دیگر به حجّ برود، حج را درک می کند، تأخیر انداختن برای او جایز است.
 
واژگان کلیدی: ظن در موضوعات، دلیل انسداد، تعارض اصل و ظاهر، ظاهر الالفاظ.
 

[1] جامع المقاصد، المحقق الثاني (المحقق الكركي)، ج1، ص153.

[2] مفتاح الكرامة، السید جواد الحسيني العاملي، ج1، ص546.

[3] مفاتيح الأصول، سید محمد مجاهد، ص493.

[4] مطارح الأنظار، الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني، ج 3، ص286-285، طبع جديد.

[5] یونس/سوره10، آیه36.

[6] مستمسك العروة الوثقى، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج 10، ص12 .

[7] مطارح الأنظار، الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني، ج 3، ص290، طبع جديد.

[8] انظر ايضاح القواعد 1، ص43، 3، ص122؛ الدروس 2، ص68، و 3، ص386؛ جامع المقاصد 12، ص479؛ تمهيد القواعد، ص304 و ما بعدها؛ شرح اللمعة 2، ص113، و 4، ص146، و 5، ص128 و 376؛ مسالك الأفهام 4، ص225، و 6، ص191؛ العقد الحسينى، ص16 و 19؛ حاشية مجمع الفائدة و البرهان، ص403؛ غنائم الأيّام 3، ص370- 371؛ جواهر الكلام 3، ص363، و 31، ص139؛ كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري 5، ص169؛ القواعد و الفوائد 1، ص137- 141؛ نضد القواعد الفقهية، ص69؛ الوافية، ص183- 184.

[9] ايضاح القواعد، ابن العلامة، ج1، ص43.

[10] ايضاح القواعد، ابن العلامة، ج3، ص122.

[11] الدروس الشرعية في فقه الإمامية، الشهید الاول، ج2، ص68.

[12] الدروس الشرعية في فقه الإمامية، الشهید الاول، ج3، ص386.

[13] جامع المقاصد، المحقق الثاني (المحقق الكركي)، ج12، ص479.

[14] تمهيد القواعد، الشهيد الثاني، ص304.

[15] مسالك الأفهام، الشهيد الثاني، ج4، ص225.

[16] مسالك الأفهام، الشهيد الثاني، ج5، ص128.

[17] العقد الحسينى، الشيخ حسين والد الشيخ البهائي، ص16 و 19.

[18] حاشية مجمع الفائدة و البرهان، محمّد باقر الوحيد البهبهاني، ص403.

[19] غنائم الأيّام، الميرزا أبو القاسم القمّي، ص3، ص370- 371.

[20] جواهر الكلام، الشيخ محمّدحسن النّجفي، ج3، ص363.

[21] جواهر الكلام، الشيخ محمّدحسن النّجفي، ج31، ص139.

[22] كتاب المكاسب، للشيخ الأنصاري، ج5، ص169.

[23] القواعد و الفوائد، الشهيد الأول، ج1، ص137- 141، ط مکتبة المفید.

[24] نضد القواعد الفقهية، المقداد السيوري، ص69.

[25] الوافية، الفاضل التوني، ص183- 184.