جلسه 1395/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم



خلاصه مباحث گذشته

خلاصه بحث گذشته
مطلب سومی که در روایت امام کاظم علیه السلام بیان شد، مسئله تعارض بین قسمت دوم این روایت با صحیحه معاویة بن عمار است، در صحیحه معاویة بن عمار حضرت فرمود: «و من کفر یعنی من ترک»[1]
، اما در اینجا سائل می گوید: «من لم یحج منّا فقد کفر یعنی من ترک الحج فقد کفر؟» امامعلیه السلام نفی کرده و می فرمایند نه، «من قال لیس هذا هکذا فقد کفر»[2]
. یک بیان برای رفع تعارض میان این دو روایت، بیان مرحوم والد ما بود که بگوئیم به قرینه صحیحه علی بن جعفر، در روایت معاویة بن عمار دو تصرف کنیم؛ تصرف اول اینکه بگوئیم مراد از کفر در آنجا نیز، کفر در مقابل اسلام است نه کفر به معنای لغوی اش یا کفر در مقابل شکر، تصرف دوم این است که بگوئیم مجرد ترک که در روایت معاویة بن عمار آمده، موجب کفر اصطلاحی نیست، بلکه اگر ترک مسبب از انکار وجوب حج باشد، موجب کفر می شود.
ما به قرینه این روایت دوم (یعنی صحیحه علی بن جعفر)، در این روایت معاویة بن عمار تصرف کنیم و این نتیجه را داشته باشیم.
ارزیابی دیدگاه والد معظمقدس سره در حل تعارض
در اینکه آیا چنین راهی قابل مناقشه است یا خیر، چند مطلب را باید مورد توجه قرار داد؛
مطلب اول؛ اشکال: اگر کسی بگوید اصلاً بین این دو روایت تعارضی نیست؛ زیرا روایت معاویة بن عمار می گوید ترک حجّ سبب برای کفر است، صحیحه علی بن جعفر می گوید انکار وجوب حج سبب برای کفر است، آیا نمی شود هر دوی آن درست باشد؟ بگوئیم در باب حج؛ اگر کسی وجوب حج را انکار کرد کافر شده اگرچه آدمی است که اصلاً مستطیع هم نیست (فرض کنید شخصی که تا آخر عمر هم مستطیع نمی شود، وجوب حج را انکار کرد) و صحیحه علی بن جعفر می گوید این کفر است، در روایت معاویه بن عمار، «من ترک» یعنی کسی که مستطیع است و همه شرایط استطاعت را دارد، اما حج انجام نمی دهد. نتیجه این است که بگوئیم دو چیز سبب برای کفر است و در نتیجه، اصلاً تعارضی بین دو روایت وجود ندارد.
پاسخ اول: در صحیحه معاویة بن عمار، امامعلیه السلام می فرماید: «من کفر یعنی من ترک»، اما در صحیحه علی بن جعفر سائل می گوید: «من لم یحج منّا فقد کفر؟» و امامعلیه السلام نفی کرده و می فرماید ترک موجب کفر نیست. می شود نفی و اثبات، روایت معاویة بن عمار می گوید ترک موجب کفر است، صحیحه علی بن جعفر می گوید ترک موجب کفر نیست.
پاسخ دوم: (که به نظر می رسد دقیق تر از جواب اول باشد) آن که؛ هر دو روایت در مقام تفسیر این «و من کفر» است، هر دو روایت (یعنی هم در صحیحه معاویة بن عمار و هم در صحیحه علی بن جعفر) هر دو یک چیز را تفسیر می کنند. در نتیجه اگر جواب اول را هم ندهیم (که در صحیحه علی بن جعفر می گوید «لا»، یعنی ترک موجب کفر نیست)، می گوئیم وقتی هم در صحیحه معاویة بن عمار و هم در علی بن جعفر «و من کفر» را تفسیر می کند؛ این یا باید ترک باشد یا باید انکار وجوب باشد، نمی تواند هر دو باشد. از این رو، بین این دو روایت تعارض می شود و بعد از تعارض باید به قرینه روایت علی بن جعفر در صحیحه معاویة بن عمار تصرف کنیم.
مطلب دوم در حلّ تعارض
دومین مطلب آن است که بگوئیم این صحیحه علی بن جعفر چون مخالف با اجماع و مخالف با سیره مسلمین است (ما وقتی سیره متشرعه را «من الصدر الاول إلی زماننا هذا» دنبال کنیم، در هیچ زمانی هیچ گروهی از مسلمین بر ثروتمندان، رفتن حج هر سال را واجب نمی دانستند، البته برخی از بزرگان تعبیر مخالفت با ضرورت هم کردند و این به نظر ما درست نیست که بگوئیم «مخالفٌ بالضروره»)، در نتیجه روایت علی بن جعفر را کنار بگذاریم و ما دو روایت نداریم، یک روایت بیشتر در بین نیست و آن هم صحیحه معاویة بن عمار است.
به بیان دیگر؛ تعارض فرع بر این است که دو روایت بالفعل حجّت باشند، این را شما از اصول فقه مرحوم مظفر خواندید که تعارض فرع این است که دو روایت بالفعل حجّت باشند و روایتی بالفعل حجّت است که مخالف با اجماع نباشد. در اینجا صحیحه علی بن جعفر مخالف با اجماع و سیره است. لذا کنار رفته و ما می مانیم و روایت معاویة بن عمار.
پاسخ این مطلب را، هنگام بحث از قسمت اول روایت، ذکر کردیم که یک مبنایی را مشهور قائل اند و آن تبعیض در حجّیت است، اگر یک روایتی صدرش با اجماع مخالف بود، اما ذیلش با اجماع مخالف نبود، در اینجا می گویند تبعیض در حجّیت است و ما به ذیل روایت اخذ می کنیم. در اینجا نیز همین حرف را زده و می گوییم صدر روایت با اجماع مخالف است، ولی ذیلش مخالف نیست.
در جلسه گذشته، در ذیل روایت علی بن جعفر («من قال لیس هذا هکذا فقد کفر»)، سه احتمال دادیم؛ یک احتمال آنکه؛ «من قال لیس الحج بواجبٍ، فقد کفر». طبق این احتمال بین صدر روایت و ذیل روایت ارتباطی برقرار نیست. احتمال دوم (که محقق خوئیقدس سره فرمود) آنکه بگوئیم «من قال لیست هذه الآیة من القرآن فقد کفر»، احتمال سوم هم این بوده که «من قال لیس وجوب الحج هکذا، یعنی علی اهل الجِده فی کل عامٍ فقد کفر».
طبق احتمال سوم، مسلماً ذیل روایت با صدر آن مرتبط می شود و اگر کسی صدر روایت را منکر شد، ذیل هم کنار می رود. طبق احتمال دوم که محقق خوئیقدس سره فرمود، باز می شود گفت که تفکیک در حجّیت قائل شد یعنی بگوییم ایشان می گوید: «من قال هذه الایة» و کاری نداریم این آیه دلالت بر «وجوب الحج علی اهل الجِده فی کل عامٍ» دارد یا نه؟ از این رو، طبق احتمال دوم نیز می شود مسئله تفکیک در حجّیت را قائل شد. ما از میان این سه احتمال، همین احتمال اول را ترجیح دادیم که مشهور هم قائل اند («لیس الحج بواجبٍ»).
مطلب سوم در حلّ تعارض
مطلب سوم، عکس مطلب دوم است یعنی ممکن است کسی بگوید اصلاً هیچ فقیهی طبق صحیحه معاویة بن عمار فتوا نداده و هیچ فقیهی نمی گوید مجرد ترک موجب کفر است (بله، گروهی از خوارج می گویند اگر کسی ترک یک واجب کرد یا گناه کبیره ای انجام داد کافر است، به همین آیه استدلال کردند: «و من کفر فإن الله غنیٌ عن العالمین»)، بگوئیم به حسب ظاهر این روایت، چون در آن آمده: «من کفرَ یعنی من ترک»، پس کسی طبق آن فتوا نداده آن را کنار بگذاریم و تنها صحیحه علی بن جعفر می ماند.
جواب این است که اگر برای ما روشن بود «کَفَرَ»، کفر در مقابل اسلام است و امامعلیه السلام هم می فرمود ترک حج، موجب کفر در مقابل اسلام است، این حرف درست بود، اما احتمالات دیگری هم وجود دارد و چون احتمالات دیگر هم وجود دارد، روایت از حجّیت فعلیه ساقط نشده و بر حجّیت فعلیه اش باقی می ماند.
در نتیجه با این مطلب دوم و سوم، هم صحیحه علی بن جعفر بر حجّیت فعلیه اش باقی است و هم صحیحه معاویة بن عمار بر حجّیت فعلیه باقی است. نتیجه این است که این دو روایت هر دو بالفعل حجّت اند و الآن تعارض بین اینها برقرار است.
دیدگاه برگزیده در حلّ تعارض میان دو روایت
حال مشکل این است که اگر ما این صحیحه علی بن جعفر را نداشتیم، ذیل خود آیه شریفه یک روایت دیگری آمده (که قبلاً به عنوان مؤید آوردیم) که در آن، بین ترک و بین کفر النعم، امام علیه السلام جمع کرده و به یک اطمینان خاطری رسیدیم که مراد از کفر در این آیه، یا کفر در صحیحه معاویه بن عمار («و من کفر یعنی من ترکَ»)، این ترک یعنی ناسپاسی و کفران نعمت و اصلاً نمی خواهند کفر اصطلاحی را در اینجا مطرح کند.
از کلمه «غنیٌّ» در خود آیه و استشهاد به دو آیه دیگر در سوره لقمان و نمل، گفتیم که مراد، کفر در مقابل شکر است، خود صحیحه معاویة بن عمار هم می گوئیم «کفر» یعنی «ترک»؛ ناسپاسی کند نه کفر در مقابل اسلام. یک روایت هم مؤید آورده و گفتیم این دو را با هم جمع کرده، اینها همه یک طرف قرار می گیرد.
در طرف دیگر؛ صحیحه علی بن جعفر است که سائل می گوید: «من لم یحج منّا فقد کفر؟»، امامعلیه السلام می فرماید: «لا، من قال لیس هذا هکذا فقد کفر». اگر واقعاً از ابتدا می توانستیم بگوئیم این صحیحه علی بن جعفر، چون صدراً و ذیلاً مخالف با اجماع است و مبنای تفکیک در حجّیت را نداشتیم راحت بودیم (یعنی اگر می گفتیم تبعیض در حجّیت درست نیست؛ یا همه اش حجت است یا هیچ چیز از آن). در اینجا نیز می گفت اگرچه صدر روایت، مخالف با اجماع است، اما ما تبعیض در حجّیت را قائل نیستیم و به همین دلیل، روایت علی بن جعفر را کنار می گذاریم. ما هستیم و بقیه ادله که بقیه ادله کفر را در مقابل شکر قرار دادند.
منتهی مشکل این است که اگر کسی تبعیض در حجّیت را قائل باشد، باید چه کنیم؟ یعنی فرض کنید این روایت علی بن جعفر، اصلاً این صدر را هم ندارد. سائلی از امامعلیه السلام می پرسد: «من لم یحج منّا فقد کفر؟» امامعلیه السلام فرمودند: «لا، من قال لیس هذا هکذا فقد کفر». اگر این راه را طی کنیم که این قسمت را از اینکه مفسّر آیه شریفه باشد خارج کنیم، باز مشکل ما حل می شود یعنی بگوئیم درست است که سائل گفته: «من لم یحجّ منّا فقد کفر؟»، اما از کجا می گوئید سائل از «و من کفر» در آیه سؤال می کند؟!
بنابراین، اگر این قسمت را از تفسیر آیه شریفه خارج کردیم، نتیجه این می شود تفسیر آیه شریفه «من کفر»، به همان «من ترک» است، «ترک» هم به معنای ناسپاسی است نه کفر اصطلاحی، سائل هم اینجا یک سؤالی کرده از کفر اصطلاحی، می گوید در کفر اصطلاحی اگر کسی مجرد حجّ را ترک کند، موجب کفر اصطلاحی است؟ امامعلیه السلام می فرماید نه، اما اگر کسی انکار وجوب حجّ کند، کفر اصطلاحی است. خلاصه آنکه؛ اگر بتوانیم ذیل روایت را، از اینکه مفسّر برای «من کفرَ» باشد خارج کنیم، مشکل تعارض حلّ می شود.
به بیان دیگر؛ اگر صحیحه علی بن جعفر را به شما بدهند، 1) امامعلیه السلام اول فرموده: «إن الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام»، 2) بعد فرموده: «و ذلک قوله تعالی و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلا»، بعد سائل می گوید: «من لم یحج منّا فقد کفر؟»، امامعلیه السلام می فرماید نه.
می پرسیم از کجا می گویید این سؤال راوی در مقام تفسیر آیه است؟ درست است در آیه «و من کفر» دارد، اما سائل یک سؤالی می کند و امامعلیه السلام هم می فرماید نه، این کفر اصطلاحی نیست. بعد هم می فرماید ولی کسی که انکار وجوب کند، کفر اصطلاحی است. همه سخن همین جاست که به چه دلیل «و لکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر» تفسیر آیه «و من کفرَ» است؟
نتیجه این است سائل می گوید کسی که حج را ترک کند کافر است و سؤال سائل از کفر اصطلاحی است، امامعلیه السلام می فرماید نه، اما کفری که در روایت معاویة بن عمار آمده، کفر اصطلاحی نیست، بلکه کفر در مقابل شکر است: «من کفرَ یعنی من ترکَ»، بنابراین در اینجا اصلاً تعارض نیست. امام علیه السلام در صحیحه علی بن جعفر به صورت مستقل فرموده: «من قال لیس هذا هکذا فقد کفر»، این کفر اصطلاحی است.
مؤیِّد این مطلب، آن است که اگر امامعلیه السلام این «و لکن» را نمی فرمود، اشکالی داشت؟! به بیان دیگر؛ بگوئیم سلّمنا سائل نظرش به آن «و من کفر» در آیه است، سائل می پرسد کسی که حج را ترک کند کافر است؟ سائل خیال کرده کفر اصطلاحی است و امامعلیه السلام می فرماید نه! پس این با صحیحه معاویة بن عمار معارض نیست.
به بیان دیگر؛ اگر کفر در صحیحه معاویة بن عمار را کفر اصطلاحی گرفته و بگوئید «کفر» یعنی «ترک»، بین این سؤال و جواب تعارض پیدا می کند، اما در گذشته با قرائن روشن کردیم کفر در صحیحه معاویة بن عمار، کفر اصطلاحی نیست، اما در روایت علی بن جعفر، سائل که سؤال می کند، کفر اصطلاحی را سؤال کرده، امامعلیه السلام می گوید نه، پس این تعارضی نیست. بله؛ اگر در صحیحه معاویة بن عمار کفر اصطلاحی بود و امامعلیه السلام می فرمود «ترک» و اینجا می فرمود ترک حجّ موجب کفر نیست، تعارض می شد.
جمع بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده
همه سخن این است که می گوئیم به چه دلیل می گویید عبارت: «و لکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر»، باید تفسیر آیه باشد و امامعلیه السلام در مقام تفسیر آیه است؟! اگر فرض کنید: در قرآن «اقیموا الصلاة» بیاید، امام علیه السلام می فرماید: «من قال لیست الصلاه بواجبةٍ فقد کفر»، آیا این سخن، تفسیر آیه است؟ این استظهار در اینجا درست نیست. امامعلیه السلام به عنوان تکمیل مطلب می فرماید: «من قال لیس الحج بواجبٍ» و وجوب حجّ را إنکار کند، کافر شده است، اما این از کجا «و من کفر» در آیه است؟ همه مشکل را این درست کرده که بگوئیم این ذیل هم تفسیر آیه است، در صحیحه معاویة بن عمار هم کفر را کفر اصطلاحی بگیریم برای ما مشکل درست می کند.
قرینه این است که اگر امام علیه السلام این را نمی فرمود، جواب سؤال راوی تمام بود. امامعلیه السلام می گوید ترک، موجب کفر اصطلاحی نیست، اما بعد برای تکمیل مطلب می فرماید کفر اصطلاحی این است که کسی انکار وجوب حج کند، آیه هم که این را نمی گوید. به نظر من، یک ظهور عرفی خوبی دارد در اینکه اصلاً این «و لکن من قال هذا هکذا»، ربطی به تفسیر آیه ندارد، وقتی ربطی به تفسیر آیه نداشت، می گوئیم بین این روایت و صحیحه معاویة بن عمار (یعنی بین آن سؤال و جواب قبلی و صحیحه معاویة بن عمار) در اینجا تعارضی وجود ندارد.
 

[1] . «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعلیه السلام. قَالَ: قَالَ اللَّهُ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كَفَرَ يَعْنِي مَنْ تَرَكَ.» التهذيب5- 18- 52؛ عنه وسائل الشيعة، ج 11، ص: 31 ، ح14163-2

[2] . «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ قَالَ لَيْسَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج 4، ص: 266 -265، ح5؛ عنه وسائل الشيعة، ج 11، ص: 16 ، ح14128-1.