جلسه 1397/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبيهات شبهه ي تحريميه ي موضوعيه

موضوع: تنبیهات شبهه ی تحریمیه ی موضوعیه
مرحوم محقق خراسانی در شبهه ی تحریمیه ی موضوعیه در شک در مکلف به چهار تنبیه دارد و با اتمام آنها مقام اول تمام می شود و به سراغ شبهه ی وجوبیه می رود.
گفتیم در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری نمی شود و علم اجمالی منجز باقی می ماند. این قاعده در بعضی موارد استثناء خورده است که یکی از آنها مسأله ی اضطرار است.
محقق خراسانی در کفایه بیانی دارد و در حاشیه ی کفایه بیانی دیگر.
در کفایه می فرماید: احکام شرعیه محدود به اضطرار است یعنی دایره ای وجود دارد که احکام، درون این دایره قرار دارد و دایره همان حد است وقتی احکام به این خط رسید دیگر حکمی وجود ندارد و آن همان اضطرار است.
محقق خراسانی قائل است که اگر انسان به یک طرف معینا مضطر شد مثلا در جایی که یک طرف آب و یک طرف سرکه است و تشنگی را آب برطرف می کند و یا به احدهما مخیرا مضطر شد مانند جایی که هر دو طرف آب است و همچنین چه اضطرار همراه علم باشد و یا قبل و بعد از آن هر موقع که اضطرار پدید آید حکم شرعی منجز نیست. بنا بر این اگر کسی یکی را بنوشد لازم نیست از دیگری اجتناب کند زیرا به اضطرار رسیدیم و تکلیف، غیر منجز شده است و با وجود اضطرار حکم شرعی از بین می رود.
سپس می فرماید:
ان قلت: این فرمایش در یک صورت صحیح است و آن اینکه اضطرار ابتدا حاصل شود و بعد علم اجمالی حاصل شود در اینجا اضطرار قبلی حکم شرعی را از تنجز می اندازد و علم اجمالی نمی تواند به شکل منجز محقق گردد. ولی اگر ابتدا علم اجمالی بیاید و منجز شود و بعد اضطرار حاصل شود در این صورت به مقدار اضطرار می توان مرتکب شد و ما زاد بر آن نمی توانم.
قلت: کلام شما صحیح است ولی اضطرارِ بعدی کاشف است نه ناقل یعنی اضطراری که بعد از علم اجمالی حاصل می شود کشف می کند که آن تنجز صوری بوده است نه واقعی.
ان قلت: اگر علم اجمالی منجز شد و ما یک طرف را دور ریختیم از طرف دیگر هم باید اجتناب کنیم چون هر چند علم اجمالی وجود ندارد ولی اثر آن وجود دارد. ما نحن فیه هم مانند آن است که اگر به یک طرف اضطرار پیدا کردیم بعد از رفع اضطرار نباید طرف دیگر را مرتکب شویم زیرا اثر علم اجمالی همچنان وجود دارد.
قلت: تفاوت بین این دو بسیار است. اضطرار، جزء حدود تکلیف است ولی بقاء موضوع جزء حدود تکلیف نیست از این رو اگر یکی را بریزیم باید از دیگری اجتناب کنیم.
یلاحظ علیه:
اولا: تعجب می کنیم که ایشان می فرماید: اضطرار از حدود تکلیف است ولی بقاء موضوع چنین نیست و حال آنکه بقاء موضوع از اضطرار بالاتر است. وقتی یک طرف را می ریزیم موضوع دیگر بقاء ندارد زیرا در آنچه باقی مانده است علم به نجاست ندارم بلکه ممکن است پنجاه درصد نجس باشد و پنجاه درصد پاک.
ثانیا: «الضرورات تتقدر بقدرها» اگر انسان به یک طرف مضطر است این دلیل نمی شود که طرف دیگر را هم باید مرتکب شود و حال آنکه فرد به طرف دیگر مضطر نیست.
 
اما قول محقق خراسانی در حاشیه ی کفایه: محقق خراسانی بعد از مطرح کردن آنچه در کفایه می گوید با اشکالات متعددی از سوی شاگردانش مواجه می شود در نتیجه نظریه ی دوم را انتخاب می کند و آن اینکه اگر کسی به یکی معینا مضطر شود (در جایی که یک طرف آب و طرف دیگر سرکه است و فرد نیز تشنه است) حتما باید از دیگری اجتناب کرد. اما اگر هر دو آب هستند و فرد به احدهما مخیرا مضطر شده است و یک طرف را نوشید، اجتناب از طرف دیگر لازم نیست.
دلیل آن این است که در اولی که اضطرار به یک طرف معینا است، اضطرار انسان محدود است و فرد فقط به آب مضطر شده است نه به سرکه.
اما اگر به احدهما مخیرا مضطر شود (جایی که هر دو طرف آب است) در اینجا هر دو طرف محل اضطرار است و هر طرف می تواند رافع اضطرار باشد بنا بر این حدّ هر دو به اضطرار می رسد. بنا بر این علم اجمالی در اینجا منجز نیست.
یلاحظ علیه: به نظر ما اگر ایشان عکس می فرمود بهتر بود یعنی در احدهما معینا می فرمود: اگر به یک طرف مضطر شود از دیگری هم می تواند بهره مند شود زیرا یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. یعنی علم اجمالی در صورتی منجز است که یقین به تکلیف وجود داشته باشد و یقین به تکلیف هنگامی حاصل است که در هر دو طرف احداث تکلیف کند. علم اجمالی در یک طرف که سرکه است احداث تکلیف می کند ولی در طرف دیگر که آب است اگر نجس باشد احداث تکلیف نکرده است زیرا فرد مضطر است و اگر آن را ننوشد می میرد.
اما در مورد صورت دوم که به احدهما مخیرا مضطر است می گوییم: اگر یکی را نوشید دیگری را نمی تواند بنوشد. میزان این نیست که هر طرف علی حده صالح برای رفع اضطرار باشد میزان قاعده ی دیگری در علم اجمالی است که می گوید: یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان لو تبدل الی العلم التفصیلی لنجّز. در ما نحن فیه اگر هر دو آب باشد و یکی نجس باشد در اینجا اگر علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی شود یعنی فرد عادلی بگوید که این طرف پاک است و طرف دیگر نجس، این علم تفصیلی منجز می شود چنین علم اجمالی ای منجز است یعنی از تنجیز تفصیلی به تنجیز اجمالی پی می بریم.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ نظریه ی شیخ انصاری می رویم.