جلسه 1397/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم



ترخيص در اطراف علم اجمالي

موضوع: ترخیص در اطراف علم اجمالی
بحث در وقوع ترخیص در اطراف علم اجمالی است. گفتیم این کار امکان دارد ولی بحث در فعلیت و وقوع است.
اما در مورد اجرای استصحاب در اطراف علم اجمالی گفتیم اگر بخواهیم استصحاب را در آن جاری کنیم لازمه اش تعارض صدر با ذیل است.
اما برائت عقلی جاری نیست زیرا عقاب بلا بیان همان عقاب بلا حجت است و اطلاق «اجتنب عن النجس» هم مورد علم تفصیلی را شامل می شود و هم مورد علم اجمالی را.
اما در برائت شرعی نیز روایت مسعدة بن صدقة را بیان کردیم و گفتیم که که علم اجمالی را شامل نمی شود.
اما روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ شَی ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ[1]

در این مورد پنج حدیث وجود دارد. در دو حدیث، عبد الله بن سنان مستقیما از امام صادق علیه السلام نقل می کند. (عبد الله بن سنان ثقه است و بیش از هزار روایت در کتب اربعه دارد.) یک حدیث او مختصر است و همان است که بیان کردیم و دومی مقدمه ای دارد و آن اینکه می گوید: خدمت امام علیه السلام رسیدم و از پنیرهای مدینه سؤال کردم زیرا در درست کردن پنیر از انفحه ی (شیردان) بزغاله ی مرده استفاده می کردند و این مسأله در مدینه شایع بوده است. امام علیه السلام نیز فرمود: غذای خوبی است و بعد عبارت فوق را بیان فرمود:
روایت دیگر ارتباطی به عبد الله سنان ندارد بلکه عبد الله بن سلیمان آن را از امام علیه السلام نقل می کند. او نیز دو روایت دارد که یکی از امام باقر علیه السلام است و روایت دیگر او از امام صادق علیه السلام است. روایت او از امام باقر علیه السلام مفصل است و مربوط به همان مسأله ی پنیر است و امام علیه السلام در انتها می فرماید: كُلُّ مَا كَانَ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَینِهِ فَتَدَعَه [2]

او روایت دیگر را مستقیما از امام صادق علیه السلام نقل می کند.[3]

در روایت پنجم، معاویة بن عمار می گوید: من خدمت امام باقر علیه السلام بودم که مردی آمد و از حضرت در مورد پنیر سؤال کرد امام علیه السلام فرمود: پنیر غذایی است که من آن را دوست دارم:
عَنِ الْیقْطِینِی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَطَعَامٌ یعْجِبُنِی فَسَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَیرِهِ كُلُّ شَی ءٍ فِیهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَینِهِ[4]

در این روایت رجلی که از امام علیه السلام سؤال می کند همان عبد الله بن سلیمان است. بنا بر این این روایت به همان روایت سوم بر می گردد.
اما باید دید که مراد از رجل که در سند روایت است کیست. ما در مبسوط احتمال دادیم که او همان عبد الله سنان باشد ولی بعد دیدیم که این احتمال صحیح نیست زیرا او امام باقر علیه السلام را درک نکرده است. بنا بر این این رجل را نمی شناسیم.
بحث بعدی این است که آیا این روایات می تواند در علم اجمالی جاری شود؟ (زیرا امام علیه السلام با آنکه علم اجمالی داشت که پنیر فروشان از انفحه ی میته استفاده می کنند در عین حال از پنیر بازار استفاده کرد).
پاسخ این است که این روایات در مورد علم اجمالی غیر محصوره است و حال آنکه بحث ما در محصوره می باشد.
نتیجه اینکه ما در اطراف علم اجمالی مرخِّصی پیدا نکردیم.
 
بقی ههنا سؤال:
در کتب اصولی آمده است که ادله گاه اجتهادی است و گاه از طریق اصول عملیه است و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصول عملیه نمی رسد. بنا بر این وقتی دلیل اجتهادی به نام «اجتنب عن النجس» داریم چگونه می توان با اصول عملیه مانند استصحاب و یا اصل برائت بخواهیم اطلاق آن را مقید کنیم؟
پاسخ این است که ما نگفتیم استصحاب، اطلاق را مقید می کند بلکه گفتیم دلیل استصحاب (که دلیل اجتهادی است و مفاد آن، اصل عملی است) این کار را انجام می دهد. همچنین دلیل اصل برائت خودش دلیل اجتهادی است و مفاد آن اصل برائت می باشد.
تنبیهات:
التنبیه الاول: اذا اضطر الی ارتکاب احد الاطراف
مثلا کسی در بیابان است و تشنه شده است به گونه ای که به حرج افتاده است. دو اناء که یکی پاک است و دیگری نجس در اختیار اوست.
صور مسأله شش تاست:
    1. گاه فرد به احدهما معینا مضطر است مثلا یکی آب است و دیگری سرکه. او نمی تواند سرکه را بخورد.
    2. گاه فرد به احدهما مخیرا مضطر است مثلا هر دو ظرف، آب هستند.
در هر مورد، اضطرار گاه قبل از علم اجمالی است گاه همراه با آن و گاه بعد از علم اجمالی می باشد. بحث است که آیا اضطرار در اینجا ترخیص ایجاد می کند یا نه.
در اینجا سه نظریه وجود دارد: یکی از محقق خراسانی در کفایه است. دومی از محقق خراسانی در حاشیه ی کفایه است و نظریه ی سوم از شیخ انصاری در رسائل است.
النظریة الاولی: صاحب کفایه قائل است که اگر انسان به یک طرف مضطر شود علم اجمالی از اثر می افتد و هم می توان آنی که به آن مضطر شده است را بنوشد و هم طرف دیگر را استفاده کند.
او در دلیل آن می گوید: عدم الاضطرار من حدود التکلیف یعنی ما قبل از اضطرار مورد تکلیف است ولی اگر به اضطرار رسیدیم، حکم از بین می رود و حدیث رفع آن را شامل می شود. بنا بر این همان طرفی که فرد به آن مضطر شده است ممکن است طرف نجس باشد و طرف دیگر پاک باشد. بنا بر این طرف دیگر شبهه ی بدویه می باشد.
همچنین در جایی که به یکی مخیرا مضطر است شاید همان طرف که او می نوشد همان نجس باشد و طرف دیگر شبهه ی بدویه می شود.
بعد اضافه می کند:
ان قلت: شما در جای دیگر فرمودید که اگر کسی علم اجمالی داشته باشد ولی یکی را دور بریزد در اینجا باید از دیگری نیز اجتناب کند. زیرا هرچند علم اجمالی دیگر وجود ندارد ولی اثرش باقی است. در ما نحن فیه نیز همین را می گوییم که اگر کسی به یکی مضطر شد و آن را مرتکب شد از دیگری هم باید اجتناب کند.
قلت: بین این دو فرق است و آن اینکه عدم الاضطرار از حدود تکلیف است ولی بقاء موضوع از حدود تکلیف نیست.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده نظر ایشان را بررسی می کنیم.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص88، ابواب ما یکتسب به، باب4، شماره22050، ح1، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص118، ابواب الاطعمة المباحة، باب61، شماره31377، ح2، ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص118، ابواب الاطعمة المباحة، باب61، شماره31378، ح3، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص119، ابواب الاطعمة المباحة، باب61، شماره31382، ح7، ط آل البیت.