جلسه 1397/01/08

بسم الله الرحمن الرحیم



اصل تخيير

موضوع: اصل تخییر
چند مطلب را به عنوان مقدمه یادآور می شویم.
المقدمة الثانیة: شیخ معمولا در هر جایی از رسائل می فرماید: و فی المقام اربع مسائل. دوران بین المحذورین یا از باب فقدان نص است یا اجمال نص، یا تعارض النصین یا شبهه ی موضوعیه.
ما می گوییم که تعارض النصین را باید حذف کرد زیرا روایت داریم که حکم به تخییر می کند. بحث در جایی است که دلیل اجتهادی در کار نباشد و حال آنکه در تعارض نصین دلیل اجتهادی داریم بنا بر این اصالة التخییر جاری نمی شود. دوران امر بین المحذورین نیز از باب دو خبر متعارض هستند.
المقدمة الثالثة: فصلی که مرحوم شیخ انصاری در اینجا باز کرده است هدفی دارد و آن اینکه در جایی که دلیل اجتهادی در کار نباشد موافقت التزامیه در ظاهر نسبت به حکم واقعی لازم است. یعنی مؤمن باید نسبت به احکام واقعیه ملتزم شود و این همان موافقت التزامیه نسبت به حکم واقعی است. حال اگر واقع، مجهول باشد بحث است که آیا یک نوع موافقت التزامیه لازم است یا نه؟
برخی می گویند در جایی که واقع، مجهول است باید یک حکم ظاهری ساخت و به آن ملتزم شد. طبق این نظریه سه قول متولد می شود:
    1. الاخذ باحد القولین معیّنا او مخیرا
    2. الآخذ باحد القولین مخیّرا (تخییر شرعی)
    3. جریان اصالة الاباحة (این قول را محقق خراسانی انتخاب کرده است.)
و قول دیگر این است که موافقت التزامیه فقط نسبت به حکم واقعی است و حکم ظاهری احتیاج به موافقت التزامیه ندارد. طبق این نظریه دو قول ایجاد می شود
    4. گاه این گروه برائت شرعی و عقلی از هر دو قول جاری می کنند. (شیخ انصاری این قول را انتخاب کرده است.)
    5. قول پنجم قول ماست و آن اینکه در این مسأله نباید دنبال حکم ظاهری رویم زیرا تکوینا مخیّر هستیم زیرا امر دائر بین وجوب و حرمت است و احتیاط در آن جاری نیست. بنا بر این لازم نیست قول ظاهری درست کنیم و به آن ملتزم شویم زیرا اثر شرعی ندارد.
بنا بر این در مسأله پنج قول وجود دارد.
اما القول الاول: اخذ به احدهما تعیینا یا تخییرا عقلیا
دلیل آن این است که باید جنبه ی نهی را اخذ کنیم. مثلا زنی که در حال استظهار است و خون دیدن او از مقدار عادت ماهیانه ی او گذشته ولی از ده روز نگذشته است امر در مورد او دائر است بین حرمت و وجوب و «دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة» بنا بر این باید ملتزم شد که ظاهرا، نماز بر آن زن حرام است.
یلاحظ علیه: قاعده ی «دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة» در جایی است که هر دو، دلیل داشته باشد مثلا کسی در حال غرق شدن است و برای نجات او باید از زمین غصبی رد شد. در اینجا دو دلیل وجود دارد: یکی وجوب نجات غریق و دیگری نهی از تصرف در زمین غصبی. اما در ما نحن فیه فقط دو احتمال وجود دارد نه دو دلیل.
مضافا بر آن قاعده ی مزبور غلط است و در بسیاری از جاها جلب المفسدة اولی من دفع المنفعة است. مثلا نجات غریق و عبور از زمین غصبی از همین مورد است زیرا باید از زمین غصبی رد شد و غریق را نجات داد.
اما القول الثانی: الاخذ باحد الحکمین تخییرا شرعیا
زیرا در روایات آماده است که اگر دو خبر متعارض وجود داشته باشد که یکی امر کند و دیگری نهی فرد مخیّر است. بنا بر این در ما نحن فیه نیز باید حکم به تخییر کرد.
یلاحظ علیه: در دو خبر، دو دلیل و دو حجت وجود دارد ولی در ما نحن فیه دو احتمال وجود دارد و قیاس اینجا با آنجا مع الفارق است مضافا بر اینکه قیاس باطل است.
اما القول الثالث: محقق خراسانی قائل است که دلیل «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام» ما نحن فیه را شامل می شود. زیرا هر یک از دو قول، مشکوک الحرمة است و «کل شیء حلال» آن را شامل می شود و ما به سراغ اصالة الحل می رویم.
یلاحظ علیه: اصالة الاباحة در اینجا ضد حکم واقعی است زیرا حکم واقعی یا وجوب است و یا حرمت و اصالة الاباحة با هر دو مخالفت دارد.
اما القول الرابع: شیخ انصاری قائل است که باید برائت جاری کرد؛ هم برائت شرعی از وجوب و هم برائت شرعی از حرمت.
محقق خراسانی و محقق نائینی اشکال می کنند (با اینکه نائینی غالبا مؤید قول شیخ انصاری است)
محقق خراسانی می فرماید: این از باب عقاب بلا بیان نیست و در اینجا بیان وجود دارد ولی غایة ما فی الباب بیان، مردد بین وجوب و حرمت است.
یلاحظ علیه: این اشکال وارد نیست زیرا مراد از بیان، بیانی است که محرک باشد و انسان را از حیرت بیرون بیاورد. در این مورد بیان، چنین صفتی ندارد.
محقق نائینی اشکال دیگری وارد کرده می فرماید: رفع در جایی است که وضع ممکن باشد ولی در اینجا وضع ممکن نیست زیرا اگر یکی از وجوب و حرمت را وضع کنیم ترجیح بلا مرجح است و اگر هر دو را وضع کنیم از باب تکلیف به ما لا یطاق است.
یلاحظ علیه: در اینجا هر دو را می توان وضع کرد ولی به این گونه که هر کدام را که وضع می کنیم با قطع نظر از دیگری وضع می کنیم.
در عین حال اشکال سومی بر شیخ انصاری وارد است و آن اینکه اجرای دو اصالت البرائة ضد حکم واقعی است زیرا حکم واقعی یا وجوب است و یا حرمت و نمی توان هر دو را کنار گذاشت.
اما القول الخامس: در این مورد لازم نیست به حکم ظاهری ملتزم شد. ما تکوینا مخیّر هستیم زیرا نمی توان بین وجوب و حرمت جمع کرد. اگر موافقت التزامیه واجب است این نسبت به حکم واقعی است نه نسبت به حکم ظاهری.
قابل توجه اینکه جعل حکم ظاهری یک نوع بدعت در مقابل حکم واقعی محسوب می شود.
حال باید دید که تخییر ابتدایی است یا استمراری. یعنی آیا اگر یک طرف را انتخاب کردیم تا آخر عمر باید همان را انتخاب کنیم و یا اینکه هر هفته می توانیم یک طرف را اخذ کنیم.
 
بحث اخلاقی:
امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: كُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ يَوْمُ عِيدٍ.[1]

«عید» از عاد یعود مشتق است یعنی خورشید سال گذشته اول فروردین در برج حَمَل بود و بعد از آنکه هر دوازده برج را تمام کرد دوباره سر جای خودش آمد و به برج حَمَل رسید.
این معنای لغوی عید است ولی شرعا هر روزی که خداوند معصیت نشود آن روز عید می باشد. شادمانی هنگامی وجود پیدا خواهد کرد که موازین شرعی و حجاب اسلامی در آن رعایت شود.
 

[1] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج91، ص136، ط بیروت.