جلسه 1404/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم



التزاحم بين الضررين - المقام الثاني: استكشاف الحكم من التعرّف على مقاصد الشريعة/حجية خبر الواحد /الأمارات



 
موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /التزاحم بين الضررين - المقام الثاني: استكشاف الحكم من التعرّف على مقاصد الشريعة
 
در جلسه پیش «کُبرویّات» و ثَمَره ی بحث إصْطِلاح أصولي «مَقاصد الشَّریعة» (یعنی تَبَعیَّت أحْکام إسْلام از مَصالح و مفاسد) را بیان کردیم در این جلسه به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.
 
ثَمَره ی تقدیم أهَمّ بر مُهمّ در باب «التَّزاحُمُ بین الضَّرَریْن»: اگر سِیْل سنگینی بیاید و مکلّف بداند در صورتی که راه آن سیل را باز کند، مسیر سِیْل به سمت خانه اش رَوانه می شود و راه سِیل را به سمت خانه ی خود را ببندد و مسیر آن سِیل به سمت خانه ی همسایه اش روانه شود. بنا بر «تَبَعیَّت أحْکام إسْلام از مَصالح و مفاسد» این کار جایز نیست؛ زیرا این کار بر خلاف «مَقاصد الشَّریعة» است.
حتّی اگر سِیلی متوجّه خانه ی مردم باشد، لازم نیست مکلّف آن سِیل را متوجّه خانه ی خود کند؛ زیرا مُطابق «مَقاصد الشَّریعة» لازم نیست إنسان «ضَرَر» دیگران را متوجّه خود کند.
حال اگر دو «ضَرر» باشد؛ مثلاً اسب شخصی به جایی رفته برای چریدن ولی سرش را در خُمْره ی کسی دیگر کرده و سرش در خُمْره گیر کرده! اگر بخواهند خُمْره را سالم نگه دارند، باید آن اسب را ذِبح کنند. اگر بخواهند سر اسب را سالم از این وضعیّت بیرون بیاورند باید خُمْره را بِشکنند. در اینجا «أهَمُّ الضَّرَریْن» را در نظر می گیریم و «أهَمّ» را بر «مُهمّ» مُقَدَّم می داریم.
 
بحث مُهمّ: آیا مجتهد می تواند به وسیله ی «مَقاصد الشَّریعة» أحْکام فقهي بسازد؟!
یعنی آیا فقیه می تواند «مَقاصد الشَّریعة» را در عرض و کنار «مَصادر تَشْریع» (مانند قرآن، روایات و عَقْل و إجْماع) قرار دهد؟!
نظر أهل سنَّت: مُجتهد مُطْلَقاً می تواند به وسیله ی «مَقاصد الشَّریعة» در واقع «شَریعت سازی» کند.
نظر ما: «مَقاصد الشَّریعة» دو نوع است؛
الف) مَقْصد شریعت، «علّت تامّة» است: در این فرض ما می توانیم حُکْم شَرْعي را از آن مَقْصد و غَرَض شارع «إسْتِنْباط» کنیم. مثلاً چهارده خیار به عنوان «خیارات» در کُتُب فِقْهي ذکر شده در حالی که سه دلیل بیشتر در مورد این «خیارات» وجود ندارد. اما ما از این سه دلیل در می یابیم که آنچه مَقْصد و غرض شارع هست این است که «ضَرَر، غَبْن و مشکل» برای طرفین معامله پیش نیاید. لذا می فهمیم که این نکته «علّت تامّة» مَشْروعیّت خیارات است.
الف) مَقْصد شریعت، «حِکْمَت» است: در این فرض ما می توانیم حُکْم شَرْعي را از آن مَقْصد و غَرَض شارع «إسْتِنْباط» کنیم. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾[1]

از این آیه فهمیده می شود که «نِکاح» برای «حفظ عِفّت» إنسان است. ولی ازدواج آثار مطلوب دیگری مثل تولید نَسْل هم دارد. بنابراین ما نمی توانیم بگوییم تولید مِثْل در بحث ازدواج «علّت تامّة» نِکاح است. بلکه باید گفت این «حِکْمَت» است؛ زیرا اگر شوهر یا زن «عَقیم» باشد نیز، «نِکاح و ازدواج» صحیح است.
 
بقي هنا بحثان:
بحث نخست: «أهل سُنَّت» چند مَصادر حُکْم دارند:
۱. «قِیاس»
۲. «إسْتِحْسان»
۳. «سَدُّ الذَّرایعة»
۴. «رَفْعُ الذَّرایعة»
۵. «قول أهل المَدینة»
۶. «قول الصّحابي»
چون ما همه ی این مباحث را در کتاب «الوَسیط» بحث کردیم، در اینجا بحث نمی کنیم.
بحث دوم: قبلاً عَرْض کردیم که «إنْسِداد» بر دو نوع است:
الف) «إنْسِداد صَغیر»: این نوع إنْسِداد، «حُجّیَّت خبر واحد» را ثابت کرد.
ب) «إنْسِداد کَبیر»: این نوع إنْسِداد، در صَدد است که «حُجّیَّت مُطْلَق ظَنّ» را ثابت کند. ما از چهار دلیل آن سه دلیل را در جلسه ی آینده مورد بررّسی قرار خواهیم داد. و دلیل چهارم آن را بیان نخواهیم کرد. چون وقت گیر است و نیازی به بیان ندارد.
البته به طور کُلّی با إیده ی «موثوق الصُّدور» بودن خبر که مطرح نمودیم، ما دیگر نیازی به بررّسی «ظَنّ و ظُنون» نداریم. و اگر هم بحث می کنیم به جهت «إسْتِطْرادي» است.
 
به دلیل طولانی بودن مبحث «أصول عَمَلیّة» که با «بَراءة» نیز آغاز می شود، از جلسه ی آینده تا پایان درسی امسال ما درس «جَبْر و تَفْویض» را که از مباحث «إعْتقادي» می باشد و ارتباط با عِلْم أصول نیز دارد و قبلاً جُزء أصول بود و ما حذف کردیم را بیان خواهیم کرد.
 

[1] سوره نور، آيه 32.