جلسه 1404/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم



الشُهرَة العَمَليّة مِن المُميّزات لا مِن المرجّحات، جابرة لضعف الرّواية إعراض المشهور عن الرّواية كاسِر لحُجّيّتها/الشهرة الفتوائيّه /الأمارات



 
موضوع: الأمارات/الشهرة الفتوائيّه /الشُهرَة العَمَليّة مِن المُميّزات لا مِن المرجّحات، جابرة لضعف الرّواية إعراض المشهور عن الرّواية كاسِر لحُجّيّتها
 
در جلسه ی گذشته مسأله ی «شُهْرَةُ الفَتْوائیّة» را از بحث «حُجَج و أمارات» بیان نمودیم. در این جلسه به بیان و بررّسی «شُهْرت عَمَلي» خواهیم پرداخت.
 
«شُهْرت عَمَلي»:
به عقیده ی ما از این شُهرت، سه کار بر می آید:
۱. «شهرت عَمَلي» در واقع «مُرَجِّح» است؛ عدّه ای از علماء فرموده اند اگر «خَبَرین» متعارض شدند، اگر به یک روایت از دو یا چند روایت عَمَل شود، آن روایت «مُرَجِّح» خواهد شد.
به نظر ما «شهرت عَمَلي» نمی تواند «مُرَجِّح» باشد بلکه مقامش بالاتر است! یعنی «المُمَیِّزُ الحُجَّة عن اللاحُجَّة» است.
«مُرَجِّح» یعنی هر دو روایت حُجَّت اند امّا ما یکی از دو روایت را «ترجیح» می دهیم. امّا «المُمَیّزُ الحُجَّة عن اللاحُجَّة» یعنی یکی از این روایت ها حُجَّت است و دیگری حُجّت نیست.
دلیل: روایت «عُمَر بن حَنْظَلة»:
الف) در این راویت سائل از حضرت پرسیده اگر دو نفر از شیعیان در مسأله ی «إرْث» مثلاً در مورد «هَبْوَة» إخْتلاف کردند، آیا این «هَبْوة» مال «وَلَد أکْبر» است یا مال همه ی وَرَثه؟ حضرت در جواب می فرماید: قول آن کسی که «أعْدَل، أفْضَل و أعْلَم» است «حُجَّت» است.
ب) بعد از حضرت سؤال کرد که اگر هر دو نفر، دارای تمام این صفات بودند آن وقت چه؟ حضرت در جواب فرمودند: در اینجا روایت «مُجْمَعٌ علیه» را أخْذ کُن.
اگر بخواهیم از این مسأله «المُمَیِّزُ الحُجَّة عن اللاحُجَّة» را استفاده کنیم، باید سه مطلب را ثابت کنیم:
مطلب نخست: مراد امام صادق (علیه السّلام) است عبارت «مُجْمَعٌ علیه»، در واقع «إجْماعُ الکُلّ» نیست؛ بلکه «مشهور» مراد است؛ زیرا حضرت فرموده: «فإنَّ المُجْمَع عليه لا رَيْبَ فيه و يَتْرُک الشاذّ الّذي ليس بمَشْهورٍ عند أصحابِک»[1]
.
مطلب دوم: حضرت در این روایت می فرماید: «يَنْظُر إلى ما كان مِن روايتِهما عنّا في ذلک الّذي حُكمِنا به». کلمه ی «ما» که در اینجا «موصولة» هست، یعنی «روایت»؛ آن هم روایتی که به آن عَمَل شده. نَه «فَتْواء»؛ و ضمیر «کان» به «ما» بر می گردد.
مرحوم آخوند خراساني (ره): مراد از «ما» [موصول] یعنی «روایت» هر چند به آن عَمَل هم نشده باشد.
إشکال به این فرمایش: از عبارت «حُكمِنا به» فهمیده می شود که منظور روایتی است که به آن عَمَل شده باشد.
مطلب سوم: حضرت در روایت مذکور فرموده: «المُجْمَع عليه لا رَيْبَ فيه». و این یعنی مشهور «لا رَیْبَ فیه» می باشد. پس «غیر مشهور» یعنی «لا رَیْبَ فیه بُطْلانِه»؛ زیرا حرف «لا» در این کلام حضرت، «نَفي جِنْس» است.
نتیجه: روایتی که مشهور است و عُلمای مشهور به آن عَمَل کرده اند و هیچ شکّی در صحّت آن نیست، سَبَب می شود آن خَبَری که «مشهور» است (یعنی مثلاً خَبَر نخست) «لا رَیْبَ في صحّته» باشد و در مقابل آن روایتی که «غیر مشهور» است (یعنی مثلاً خَبَر دوم) «لا رَیْبَ في بُطْلانِه» باشد. بنابراین ثابت شد که «شُهْرت عَمَلي» در واقع «مُرَجِّح» نیست بلکه «مُمَیِّز» است.
۲. «شُهْرت عَمَلي» در واقع «جابر ضعف سَنَد» است؛ یعنی اگر روایت ضعیف باشد ولی مشهور به آن عَمَل کنند، «جابر ضعف سَنَد» می شود.
در اینجا فقط یک روایت است ولی سَنَد آن ضعیف است و راوي آن توثیق نشده. به نظر ما «شُهْرت عَمَلي» می تواند «جابر ضعف سَنَد» باشد. درست است که در اینجا فقط یک روایت است و دو خبر متعارض نیست امّا «تعارض» در واقع «موردي» است و مَدْخَلیّتی در «تَرجیح و تَمَسُّک» ندارد. یعنی این خَبَری که مشهور به آن عَمَل کرده اند از مصادیق «خُذْ بالمُجْمَع علیه» است ولو معارض نداشته باشد و در منطوق روایت نیامده باشد، امّا از روایت چنین چیزی فهمیده می شود.
إشکالات مرحوم خویي (ره) به این مطالب:
إشکال بر «کُبْری»: صِفْر به علاوه ی صِفْر می شود صِفْر! یعنی این خَبَر که ضعیف است و حُجَّت نیست و عَمَل مشهور هم که حُجَّت نیست. بنابراین اگر دو تا «لاحُجَّة» جمع شود، چگونه می خواهد آن را إحْیاء کند؟!
جواب به إشکال کُبْروي ایشان: مَبْنای شما این است که فقط قول «فرد ثِقِة» حُجَّت می باشد؛ امّا این مَبْنا را ما قبول نداریم. ما بلکه به نظر ما آن «خَبَر موثوق الصّدور» است که مهمّ است و موجب حُجّیَّت می شود. و اگر گفته شده که قول «فرد ثِقِة» حُجَّت است به دلیل این است که «ثِقِة بودن» این است که خَبَر، «موثوق الصّدور» باشد.
إشکال بر «صُغْری»: از کجا بفهمیم که مشهور إسْتِناد به این روایت کرده اند؟!
جواب به إشکال صُغْرَوي ایشان: ما دو نوع فقه داریم:
الف) فقه مُسْتَنْبَط
ب) فقه مَنْصوص: شش کتاب داریم [مانند کتاب «النِّهایة» مرحوم شیخ طوسي (ره)] که در آن ها آنچه را که عُلماء فَتْواء داده اند، دقیقاً همان عبارات امام معصوم (علیهم السّلام) است. اگر روایاتی از این شش کتاب عین عبارات معصوم (علیه السّلام) باشد، متوجّه خواهیم شد که مشهور به این روایت إسْتِناد کرده اند.
۳. یعنی «شهرت عَمَلي» در واقع «کاسِر حُجّیَّت روایت» است؛ پس اگر روایت صحیحی باشد ولی مشهور به آن عَمَل نکرده باشند، در اینجا «إعْراض مشهور» از روایت صحیح، «کاسِر حُجّیَّت روایت» می شود؛ یعنی این «إعْراض مشهور»، روایت را از «حُجّیَّت» می اندازد ولو این روایت صحیح باشد.
به نظر ما «شُهْرت عَمَلي» در واقع «کاسِر حُجّیَّت روایت» است؛ زیرا از روایت «عُمَر بن حَنْظَلة» فهمیده می شود که این از قبیل «شاذّ» است. هر چند «تعارض» نیست و فقط یک روایت است امّا قبلاً عرض کردیم که «تعارض»، جَنْبه ی موردي دارد. بنابراین میزان، «مشهور و شاذّ بودن» روایت است.
علاوه بر این مُکلّف وقتی ببیند که این همه علماء این روایت را دیده اند که مثلاً ای مکلّف اگر در أثْناء نماز دیدی لباست به یکی دو قَطْره خون نَجِس است نماز خود را بشکن و لباست را طاهر کن و بعد بیا نمازت را بخوان ولی مشهور به این روایت عَمَل نکرده است، معلوم می شود که روایت مشکلی داشته که ما نمی دانیم چه بوده.
 
ما در جلسه آینده به ادامه بحث «شُهرت فَتْوایي» خواهیم پرداخت.
 

[1] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص68.