جلسه 1404/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم



لمقام الثاني: في حجّية الإجماع المنقول/الإجماع المنقول بخبر الواحد /الأمارات



 
موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /لمقام الثاني: في حجّية الإجماع المنقول
 
در جلسه ی پیش «قاعده ی لُطْف و قاعده ی حَدْس» از «أدلّه ی إثْبات حُجّیّت إجْماع» بر أساس نظریّه ی عُلمای شیعه را بیان نمودیم. در این جلسه به بحث «الإجْماع المُحَصَّل المَنْقول بخبرِ الواحد» خواهیم پرداخت.
 
«الإجْماع المُحَصَّل المَنْقول بخبرِ الواحد»:
مرحوم شیخ أنْصاري (ره): یعنی اگر إجْماع مُحَصّل را یک نفر نَقْل کند [ مانند مرحوم شیخ طوسي (ره) که این یک إجْماع مُحَصّلی را در کتاب «خِلاف» خود نَقْل کرده]، آیا این «خبر واحد» برای ما حُجَّت است یا خیر؟
البته حقّ این بود که ایشان قبلاً «حُجّیَّت خبر واحد» را ثابت می کردند و بعد وارد این مسأله می شدند. حال باید ببینیم بنا بر این که «خبر واحد» حُجَّت باشد، آیا اگر کسی این «إجْماع مُحَصَّل» را نَقْل کند برای ما حُجَّت است یا نه؟
بیان أقْسام مسأله:
۱. «سَبَب و مُسَبَّب»، هر دو «حِسّي» باشند: مثلاً در زمان حضور اگر یک نفر از أصْحابی که در مدینه هست و امام صادق (علیه السّلام) هم هست، با إشاره به یک فرد از أصحاب، خِطاب به همه ی أصْحاب بگوید: «إتّفَقَ کُلّ مَن یؤخَذُ عنه العِلْم [أو أتّفَقَ المعصوم و غیر المعصوم] عَلَی کذا و کذا». قطعاً امام صادق (علیه السّلام) در این فرض، در رأس مُجْمعین است.
نکته: «سَبَب» یعنی «إتّفاق» و «مُسَبَّب». یعنی قول امام (علیه السّلام).
إنْ قُلْتَ: با وجود امام (علیه السّلام) که دیگر نیازی به اتّفاق فُقهاء و أصْحاب نیست!
قُلْتُ: کسی که خبر را نقل می کند، شخص امام (علیه السّلام) را در این جمع نمی بیند ولی می بیند که همه عُلمای مدینه بر این مسأله فتواء داده اند؛ لذا از این راه کشف می کند که امام (علیه السّلام) نیز در بین مُجْمعین است. مُسَلَّماً این قِسْم از إجْماع مَنْقول به خبر واحد حُجَّت است.
این فرض فقط یک صورت دارد و آن هم در زمان حضور معصوم (علیه السّلام) است. بنابراین این فرض به درد ما نحن فیه نمی خورد؛ زیرا فرض ما در جایی است که معصوم (علیه السّلام) غایب باشد.
۲. «سَبَب و مُسَبَّب»، هر دو «حَدْسي» باشند: مثلاً ناقل دیده عُلماء فُلان خبر را در کتاب خود نقل کرده اند. لذا حَدْس بزند به این که حال که عُلماء این خبر را نَقْل کرده اند، معلوم می شود که فتواء داده اند و امام معصوم (علیه السّلام) نیز با آن ها موافق بوده!
این فرض مسلماً أضْعَف است و مُسَلَّماً این قِسْم از إجْماع مَنْقول به خبر واحد حُجَّت نیست.
بنابراین این دو فرض از محلّ بحث ما خارج است.
نکته: توجّه به این نکته ضروری است که ین بحث ما در جایی مطرح می شود که خبر واحد در «حِسّیّات» حُجَّت است نَه در «حَدْسیّات».
۳. «سَبَب»، «حِسّي» و «مُسَبَّب»، «حَدْسي» باشد: یعنی ناقل در زمان غیبت امام معصوم (علیه السّلام)، اتّفاق عُلماء را به دست آورده امّا نظر امام (علیه السّلام) را حَدْس می زند. مثل إجْماعات مرحوم شیخ طوسي (ره). در این فرض از إجْماع مَنْقول به خبر واحد، برای «ناقل» حُجَّت است امّا برای «مَنْقول إلیه» حُجَّت نیست؛ زیرا خبر واحد در «حِسّیّات» حُجَّت است نَه در «حَدْسیّات».
۴. «سَبَب»، «حَدْسي» و «مُسَبَّب»، «حِسّي» باشد: مثل إجْماعات صاحب کتاب مفْتاح الکَرامة (ره). تمام بحث های إجْماع که مورد مناقشه قرار گرفته، در این مورد أخیر است.
مرحوم آخوند خراساني و مَن تَبَعَه (رحمة الله علیهم): این فرض دو قِسْم دارد:
الف) فرد ناقل بسیار ماهر و مُتِبَحّر است و إحاطه بسیار عجیبی در نقل أَقْوال دارد: در این حالت بعید نیست که بگوییم چنین إجْماع مَنْقول به خبر واحدی حُجَّت است؛ زیرا این فرد در تَتَبُّع أدلّه بسیار ماهر است و لذا خود ما (یعنی منقول إلیه) از این «تّتَبُّع و سَبَب حِسّي» این فرد، پی به قول معصوم (علیه السّلام) می بریم. امّا چنین إجْماعي بسیار نادر است!
نظر نهایی ما این است که فقط این قِسْم در ما نحن فیه [یعنی در زمان غیبت معصوم (علیه السّلام)] حُجَّت است؛ هر چند بسیار نادر باشد!
ب) فرد ناقل در تَتَبُّع أدلّه و أقْوال ماهر و مُتِبَحّر نیست: در این فرض قطعاً چنین إجْماع مَنْقول به خبر واحدی حُجَّت نیست و دلیل آن روشن است؛ زیرا او نهایتاً با دیدن دو یا سه قول، حُکْم به إجْماع کرده و بنابراین چنین إجْماعاتي قابل إعْتِناء نیست.
مَبنای نَقْل إجْماع ناقلین:
مرحوم شیخ أنْصاري (ره) یک بابی را در کتاب رسائل خود باز کرده که بسیار مهمَ است. و آن این است که مبنای نقل اجماع ناقلین چیست؟
متأسّفانه علمای ما در نقل إجْماع، غالباً تَساهُل دارند!
شاهد:
الف) گاهی از اوقات به خاطر این که فلان مسأله موافق قرآن کریم است، نَقْل إجْماع می کنند. مثلاً: بحث در این است که آیا «سه طَلاقه کردن» در یک جلسه ی واحد مؤثّر است یا نه؟
أهل سُنَّت معتقدند بله؛ مؤثّر است امّا عُلمای شیعه می گویند خیر؛ موثر نیست. بنابراین شیخ مفید (ره) در کتاب إسْتدلالي خود می فرماید: «الطَّلاقُ مَرَّتان»؛ یعنی طَلاق باید در دو مرحله باشد طور می شود یک مرحله جانشین سه طَلاق باشد؟! چنین چیزی مخالف قرآن کریم است، پس این مسأله إجْماعي می باشد!
إشکال به این فرمایش: خود «مخالف با قرآن بودن» یک مسأله دلیل مستقلی است لذا حُجَّت است و دیگر نیازی به «إجْماع» نیست.
ب) گاهی از اوقات به خاطر یک «قاعده ی فقهي» إدّعای «إجْماع» می کنند.
مثلاً اگر دو شاهد شهادت بر قَتْل کسی دادند که فلانی قاتل است. و قاضي هم خیال کرد که این ها عادل هستند. اما بعداً مشخّص شد که یکی از این شُهود فاسد بوده است و عادل نبوده. در این فرض نَه قاضی را إعْدام می کنند و نَه شاهد را. در اینجا می گویند باید به آن طرف دیه بدهیم؛ زیرا قاعده ای در فقه داریم که می گوید: «کُلُّ ما أَخْطَأتُ القُضاتُ ففي بیت المال المسلمین إجْماعاً». یعنی هر وقت قاضي اشتباه کند، از بیت المال به طرف مقابل می دهند و برای این حُکْم إجْماع شده؛ زیرا قاعده داریم!
إشکال به این فرمایش: وقتی قاعده داریم دیگر چه نیازی به إجْماع است؟!
ج) گاهی وقت ها به دلیل روایتی که در کتاب خود نقل کرده اند ادّعای «إجْماع» می کنند! مثلاً مرحوم إبن ادریس (ره) معتقد به چیزی به نام «مُضایقة» می باشد. یعنی اگر کسی نماز قضا بر گردنش باشد حتماً باید بخواند و مُعَطّل نکند مگر مکلّف کارهای واقعاً ضروری داشته باشد؛ زیرا عُلمای ما أخبار «مُضایقة» را در کتاب های خود نَقْل کرده اند که فقط تعدادی از عُلمای خراساني با آن مخالفت کرده اند!
إشکال به این فرمایش: فقط نَقْل خَبَر دلیل بر عَمَل نیست؛ زیرا ممکن است خَبَر را نَقْل کنند امّا بنا به دلایلی به آن خبر عَمَل نکنند.
د) گاهی وقت ها هم إدّعای «إجْماع» می کنند بر أساس یک «أصْل»؛ مثلاً سیّد مرتضی (ره) می فرماید که لباس نَجِس را می شود با آب مُضاف مانند گُلاب نیز طاهر کرد؛ زیرا أصْل بر «بَراءة» است.
إشکال به این فرمایش: با این که مکلّف باید در اینجا باید «إسْتِصْحاب» جاری کند امّا ایشان می فرماید «أصْل» در اینجا «بَرائت» است.
نکته: مرحوم آخوند خراساني (ره) این باب را در کتاب کفایه ی خود حذف کرده.
بنابراین به نظر ما چنین إجْماعاتي از «قُدَماء» برای ما ارزش ندارد مگر همان مورد نادر.
در جلسه ی آینده به بررسی «إجْماعات مُتأخّرین» خواهیم پرداخت.