جلسه 1403/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم



المقام الثاني: في غير المستقلات العقليّة، أدلّة نفاة حجّية العقل/أحكام القطع /الأمارات



 
موضوع: الأمارات/أحكام القطع /المقام الثاني: في غير المستقلات العقليّة، أدلّة نفاة حجّية العقل
 
جلسه ی پیش ذيل «کُلَیْمَةٌ» در بحث «غير مُسْتَقلّات عَقْليّة» از زیر مجموعه های مقصد هفتم بعنى مَبْحَث «حُجّیَّت عَقْل»، چند راه و ديدگاه را برای حلّ «حُجّیَّت غیر مُسْتَقلّات عَقْليّة» بيان نموديم؛ از جمله راه و دیدگاه اهل سُنَّت. در این جلسه این راه و دیدگاه آنان را مورد بررّسی قرار خواهیم داد.
 
ادامه ی بحث «کُلَیْمَةٌ»:
راه و دیدگاه اهل سُنَّت در بحث «حُجّیَّت غیر مُسْتَقلّات عَقْليّة»:
الف) «تَنْقیحُ المَناط»: قیودی که در «لِسان دلیل» آمده که «عُرْفاً» این عناوین مَدْخَلیَّت در حُکْم ندارد؛ یعنی عُرْف می گوید این عناوینی که در لِسان این دلیل است، جنبه ى موردي دارد.
مثال:
«عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري عن أبي جعفر (علیه السّلام) أن رجلاً أتى النَّبي (صلّی الله علیه و آله و سَلَّم) فقال هلكت و أهلكت فقال و ما أهلكک فقال أتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم فقال النَّبي (صلّی الله علیه و آله و سَلَّم) أعتق رقبة قال: لا أجد قال فصم شهرين متتابعين فقال لا أطيق- قال تصدق على ستين مسكينا قال لا أجد فأتي النَّبي (صلّی الله علیه و آله و سَلَّم) بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعاً من تمر فقال النَّبي (صلّی الله علیه و آله و سَلَّم) خذها فتصدق بها فقال و الذي بعثک بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فقال خذه فكله أنت و أهلک فإنه كفّارة لک»[1]
.
در این بهترین روایت، دو قید قابل لغو است:
١. سائل (رجل) در اینجا «أعْرابي» (یعنی بیابانگرد) است. عُرْف در اينجا تشخيص مى دهد كه «أَعْرابي» در اینجا مَدْخلیّت ندارد بلکه «مَدَني» (شهرنشين) نیز اگر این مسأله را از حضرت می پرسید، حُکْم همانى بود كه حضرت به أعْرابي فرمود.
٢. أعْرابي از حضرت پُرسیده من با همسرم نزدیکی کردم. و عُرْف قيد همسر را موضوعیّت و مَدْخَليَّتى براى اين حُکْم حضرت (كَفّارة) نمى بيند.
فُقَهای ما «تَنْقيح مَناط» را قبول می کنند.
 
ب) «تَخْريجُ المَناط»: «مجتهد» (نَه عُرْف) با بُرهان «سَبْر و تقسيم»، با تَبَحُّرى كه در فقه دارد، «مَناط حُكْم» را پیدا کند و طبق این مَناطی که تخریج می کند أحْکامی را در فلان مسأله ی فقهي پیاده کند.
إشكال به اين مسأله:
از نظر ما این مسأله مردود است؛ زیرا از کجا معلوم که آنچه را شما تخریج کرده اید، «علّت تامّة» برای حُکْم باشد. شايد مانعى در كار باشد و ما خبرى از آن نداشته باشيم.
شاهد رِوايي:
«عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبى عبداللّه (عليه السّلام): ما تقول في رجل قطع أصْبعاً مِن أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة مِن الابل. قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع اربعاً؟ قال: عشرون. قلت: سبحان اللّه يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون و يقطع اربعاً فيكون عليه عشرون؟! انّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول: الذي جاء به شيطان. فقال: مَهْلاً يا أبان! هذا حكم رسول اللّه (صلّى الله عليه و آله و سَلَّم)، انّ المرأة تعاقل الرّجل الى ثلث الدّية، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا ابان! انّک اخذتني بالقياس، و السُّنَّة اذا قيست محق الدّين»[2]
.
بنابراین معلوم می شود این قیاسی که در این روایت، حضرت از آن مَنْع کرده و آن زمان هم بوده همان «تَخْريجُ المَناط» است ولی این قیاسی كه الآن در اهل سُنَّت مطرح شده، بعداً ظهور پیدا کرده امّا شبیه همان «تَخْريج مَناط» است و ما به همان دلیلی که عرض شد آن را قبول نداریم.
نکته:
در عِلْم منطِق به این مسأله، «تَمْثيل» گفته می شود و مثال آن این است که «حُرْمَت شراب» به خاطر «مُسْكِر بودن» آن است. البته در این مثال مناقشه هست؛ چون روشن است و نیاز به «تخریج مَناط» نیست ولی در غیر از چنین مثال هایی مسأله روشن نیست.
 
ج) «الإفْتاءُ حَسَبَ المَصالِح و المَفاسد»:
اوّلین کسی که این مسأله را مطرح کرده، «مالک» است که آن را تحت عنوان «مَصالح مُرْسَلة» بیان نموده. و اخیراً مجتهدی از اهل سُنَّت که مِلّیَّت الجَزائري دارد به نام «إبن عاشور» این مسأله را تحت عنوان «مَقاصِدُ الشَّریعَة» بیان نموده و آن را از أبْزار إسْتنْباط أحْكام شمرده و گفته این أبْزار مى تواند جایگزین «عَقْل» باشد و پاسخگوی تمام «مسائل مُسْتَحْدَثة» باشد!
ما أصل اين مسأله را قبول داریم که آیین إسْلام آیینی است که أحْکامش بر اساس مَصالح و مَفاسد است و روایاتی هم در این زمینه وجود دارد.
یک نمونه از این روایات:
«اعلم يرحمك الله إلى أن الله تبارك و تعالى لم يبح أكلا ولا شربا الا لما فيه المنفعة والصلاح ولم يحرم الا ما فيه الضرر والتلف والفساد فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير وذي ناب من السباع ومخلب من الطير وما لا قانصة له منها ومثل البيض إذا استوى طرفاه والسمك الذي لا فلوس له فحرام كله الا عند الضرورة»[3]
.
با این که ما أصل این گزاره را می پذیریم، امّا از کجا معلوم است که آنچه را که ما درک کرده ایم «علّت تامّه ی حُکْم» است؟! شاید مانعی باشد که ما از آن خبر نداریم. بنابراین نظر ما این است که ما نمی توانیم با «مَصالح مُرسَلَة» و «مَقاصِدُ الشَّریعَة» حُكْم را پیش ببریم مگر این که عُقلای عالَم، با تجاربی ثابت کنند که این «مَصْلَحَةٌ مُلْزِمَة» یا «مَفْسَدَةٌ مُلْزِمَة» در كار است.
مثلاً تزریق «آمپول آبِله» آن اوایلی که تازه در جهان إسْلام آمده بود، مورد بحث بود. امّا بعد از مدّتی همه عُلَماء و عُقَلای عِلْم پزشکی معتقدند به این که اگر این آمپول به بدن بیمار مبتلاء به آبِله تزریق نشود، موجب مشکلات جِدّى جسمى برای انسان ها خواهد شد. لذا عُقَلاى عالَم اين «مَصْلَحَةٌ مُلْزِمَة» را در این زمینه دَرْک کردند. یا مثلاً عُقَلای عِلْم پزشکی عالَم دریافته اند که استفاده از مواد افیونی مانند «هِروئین» در کسی که إسْتِعمال می کند، باعث مفسده ی مُلْزِمَه می شود و لذا چون به نوعی جِنایت به بَدَن محسوب می شود، حُکْم به حُرْمَت چنین مواردی می دهند.
 
أدلّه ى «أَخْباريون»:
الف) «خُلُوُّ الواقِع» يا «مَنْطَقَةُ الفَراغ»: یعنی چه نیازی است که هر واقعه ای حُکْمی داشته باشد؟! چرا باید برای آن حُکْم تراشید وقتى شارع حُكْمى را براى آن مقرَّر نفرموده؟! شاید واقعه ای باشد که حُکْمی نداشته باشد نزد خداوند متعال!
إشكال به اين دليل:
أوّلاً: شما أَخْباري هستید پس چطور قائل به این دلیل هستید؟! رسول خدا (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم) در «حَجَّةُ الوِداع» خُطْبه اى فرمود: «عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: أَيُّهَا اَلنَّاسُ مَا عَلِمْتُ شَيْئاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ اَلنَّارِ إِلاَّ وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا عَلِمْتُ شَيْئاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اَلنَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ اَلْجَنَّةِ إِلاَّ وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ»[4]
.
این روایت بهترین دلیل است بر نبودن «مَنْطَقَةُ الفَراغ»؛ زیرا آن چه که موجب قُرْب بهشت است و آنچه که موجب بُعْد به بهشت است در این روایت با صِراحت بیان شده.
إنْ قُلْتَ: این روایت فقط «أَوامِر و نَواهي» را می فرمايد. امّا «مُسْتَحَبّات، مُباحات و مَکْروهات» را شامل نمی شود.
قُلْتُ:
أوّلاً: مُسْتَحَبّات نيز موجب قُرْب به بهشت و کَراهت هم موجب بُعْد بهشت می شود لذا چطور می فرمایید که «عَمَل مُسْتَحَب، مَکْروه و مُباح» شامل این روایت نمی شود؟!
ثانياً: اگر کسی به این روایت مراجعه کند، متوجّه خواهد شد که این روایت می فرماید آن چه که وظیفه ی مُکَلّف است تا روز قیامت، همین است که در این روایت آمده. و اگر مثالی از بهشت و جهنّم در این روایت زده شده مراد این است که خداوند متعال فرموده ما بندگان و مُکلّفین را رها نیافریدیم و هر آن چه که بندگان و مُکلّفین نیاز دارند را در این روایت گفته ام.
 
ب) «توسيطُ الحُجَّة»: این عبارت از روایتى از «زُرارَة» گرفته شده. یعنی هر چیزی را باید از زبان امام معصوم (عليه السّلام) شنید نَه از لِسان عَقْل!
بيان اين روايت زُرارَة:
«أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَامَ لَيْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلاَيَةَ وَلِيِّ اَللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلاَلَتِهِ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اَللَّهِ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ وَ لاَ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْإِيمَانِ»[5]
.
این روایت می فرماید اگر کسی تمام واجبات خدا را انجام بدهد و تمام نواهي خدا را رعایت کند، اگر عَمَلش از طریق اهلبیت (سلام الله علیهم) نباشد، اين أعْمال و أفْعال او کانْ لم یَکْن است. لذا شما أصولیّون بخشی را از طریق «أهلبیت» (سلام الله علیهم)، بخشی را از «عَقْل» و بخشى را از «إجْماع» می گیرید
این دلیل أَخْباريّون بسيار مهمّ است.
ج) روايات موجود در «ذَمّ عَقْل»
د) روايت مَبْني بر مَرْجَعيَّت «كتاب و سُنَّت»
نکته:
١. أصلاً عُمْده ى وارد شدن ما در بحث «حُجّیَّت عَقْل»، به خاطر مخالفت أخْباريّون با «حُجّيَّت عَقْل» است.
٢. پایه گذار اخباریون مرحوم أسْتَرآبادي (ره) صاحب دو کتاب «الفَوائدُ المَدَنیّة» و «الفَوائدُ المَكيّة» می باشد كه کتاب اول را در مدینه مُنَوّره و کتاب دوم را در مکّه ى مُعَظّمة به تقریر آورده. و آخرین عالِم سَرآمد از اين گروه از تَشَیّع که أخباري مُعْتدلى است، مرحوم علّامّة بَحْراني (ره) صاحب کتاب «الحَدائق» مى باشد.
 

[1] الوافي، الفيض الكاشاني، ج11، ص272.

[2] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج26، ص378.

[3] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج23، ص214.

[4] انوار الفقاهة( كتاب البيع)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص6.

[5] المحاسن، البرقي، ابو جعفر، ج1، ص287.