جلسه 1403/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم



الجهة الخامسة : في وجوب الموافقة الالتزاميّة/أحكام القطع /الأمارات



 
موضوع: الأمارات/أحكام القطع /الجهة الخامسة : في وجوب الموافقة الالتزاميّة
 
در جلسه ی گذشته جهت چهارم یعنی «أقْسام قَطْع و ظَنّ موضوعي» را بیان کردیم. در جلسه به بیان جهت پنجم از سلسله مباحث «قَطْع» خواهیم پرداخت.
 
جهت پنجم: «في وجوب المُوافِقَةِ الإلْتِزامیّة»:
مثلاً اگر مُکلَّف مَیّتی را دَفْن کند؛ آیا همین دفن کردن کفایت می کند یا علاوه بر آن، باید مُلْتَزِم هم باشد به اين که دَفْن مَیّت، حُکْمی از أحْکام خَلّاق متعال است؟
مقدّمه:
این بحث أساساً یک «بحث کلامي» می باشد؛ امّا چون مُکلَّف در اینجا عِلْم إجْمالي دارد به اين كه آيا مى تواند در أطْراف علم إجْمالي أصل جاری کند يا نه و در پاسخ گفته شده به دليل عدم سازگاری إجرای أصل با «موافقت إلْتِزامي» نمی توان أصل جاری کرد، لذا از اين باب است كه مناسبتی نیز با «عِلْم أصول» دارد.
به همین خاطر است که مرحوم شیخ أنصاري (ره) این بحث را در عِلْم أصول نیز مطرح کرده.
 
أصل بحث:
بررّسى بحث كَلامي:
«الإسْلامُ عقيدَةٌ و شريعةٌ»؛ یعنی «إسْلام»، مُرکَّب از «إعْتقاد و عَمَل» است.
١. «عقيدة»: شکّی نیست که در «عَقاید دیني»، اساساً «إلْتِزام به ما هو إلْتِزام» تفصيلاً (مثل إعْتقاد به وجود صانِع) و إجْمالاً (مثل تابع واقع بودن در بحث جِسْماني يا روحاني بودن مِعْراج پیامبر إسْلام) واجب و لازم است. بنابراین «مسائل عَقیدتي» از حوزه بحث ما خارج است.
٢. «شَريعَة»: در أحْکام شریعت يا همان أحْکام عَمَلي، دو نوع واجب داریم «واجبات تَعَبُّدي» و «واجبات توصُّلي». در «واجبات تَعَبّدي» قطعاً «إلْتِزام و إعْتقاد» واجب است. بنابراین «واجبات تَعَبُّدي» نیز از محیط بخش ما خارج است. پس بحث ما در «واجبات تَوَصُّلي» مى باشد. بنابراین مسأله این است که آیا در «واجبات تَوَصُّلي» یک واجب داریم یا دو واجب داریم؟ یعنی علاوه بر عَمَل، باید مُلتَزِم هم بشویم به كه مثلاً دَفْن مَیّت حْکمی از أحْکام خداوند متعال است يا خير؟
ثمره ى بحث:
اگر قائل شویم به این که علاوه بر عَمَل دَفْن مِيّت، إلْتِزام نیز واجب است پس در صورتی که مکلَّف در حين دَفْن مَيّت مُلْتَزِم نباشد به این که اين عَمَلِ دَفْن مَیّت، حُکْمى از أحْکام الله مى باشد، «مُسْتَحق عِقاب» است. اگر مُکلَّف نَه عَمَل کرد و نَه مُلْتَزِم شد، «مُسْتَحقّ دو عِقاب» است.
أقْوال:
برخى از عُلَماء: در واجبات تَوَصُّلي هم مُکلَّف باید علاوه بر عَمَل، مُلْتَزِم شود به این که اين «واجب تَوَصُّلي»، حُکمی از أحْکام الله است.
مرحوم آخوند خراساني و مرحوم امام خمیني (رحمةُ الله عليهما): در «واجبات تَوَصُّلي» نیازی به «إلْتِزام» نیست.
دليل مرحوم آخوند خراساني (ره): «البُرْهانُ دَليلٌ لِمَن لا وجْدان لَه». يعنى ما وجْداناً مى بينم كه در بین و عُقَلاء اگر مولی أمرى کرد و عَبْد هم عَمَل کرد، کافیست و ویگر لازم نیست که عَبْد مُلْتَزِم باشد به که این عَمَل حُکْمی از أحْکام مولی می باشد.
دليل مرحوم امام خمیني (ره): أصلاً أمر یعنی «أَيُّها المُكَلَّف إلْتَزِم بحُكْم الله تعالى» أصلاً قابل «إمْتِثال» نيست.
بيان ذلک:
«إلْتِزام قَلْبي» به این که فُلان أمرى كه انجام مى شود، بايد حُکْمى از أحْكام خداوند متعال باشد از دو حالت خالى نیست:
الف) اگر مَبادي که موجبِ عِلْم است حاصل است، قَهْراً «إلْتِزام قَلْبي» هم هست. لذا مُلْتَزِم شدن، أمر «لَغْوي» مى باشد.
ب) اگر مَبادي حاصل نیست و دلیلی بر حُکْم شَرْعي نشده، در اين حالت، «إلْتِزام قَلْبي» أمرى «مُمْتَنِع» مى باشد. یعنی چون عِلْم (مقدّمه) نیست پس إلْتِزام و إيمان (ذي المقدّمه) هم نیست. بنابراین مُلازمه برقرار است بین عِلْم و إيمان.
إنْ قُلْتَ: شما می فرمایید هر جا که عِلْم باشد، إيمان هم هست و حال آن فرموده ى خداوند متعال در آیات شريفه ى ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾[1]
﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَإسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾[2]

اين مطلب را رد مى كند؛ زیرا اين آیات کریمه می فرماید با این که قوم حضرت موسی (علیه السّلام) عِلْم (إسْتَيْقَنَتْها) داشتند که او پیامبر خداست ولی إنْكار کردند (جَحَدُوا).
قُلْتُ: مراد از این إنْکار در اينجا «إنْکار لِساني» می باشد نَه «إنْكار قَلْبي».
إشكال ما به «قُلْتُ»: این «إنْكار» (جَحَدُوا) وارده در آيه ى كريمه كه به «إنْكار «قَلْبي» حَمْل كرديد درست نیست و إتّفاقاً «إنْكار» آن ها، «إنْكار قَلْبي» بوده.
إشكال ما به دليل مرحوم امام خمیني (ره): شما در جایی يک مثالی را زده اید که این ملازمه ی بين عِلْم و إيمان در این مثال برقرار نیست.
بیان مثال: غَسّال خیلی راحت و با کمال آرامش مَیّت را می شوید ولی خیلی ها با عِلْم به اين كه إنسان مُرده هیچ حَرَکتی ندارد و مانند یک تکّه گوشت ثابت است و کار کسی ندارد، ولی از مَیّت می ترسند. لذا این ملازمه ی شما درست نیست.
إشكال مرحوم شيخ إصْفهاني (ره) به دليل مرحوم امام خمیني (ره): تمام فَراعِنه و غیر فَراعِنه یقین داشتند که حضرت موسی (علیه السّلام) رسولی از جانب خداوند متعال است. امّا مُلْتَزِم نبودند و زیر بار رسالت و أوامر و نواهي او كه از سوی پروردگار براى آن ها إبلاغ مى كرد، نمى رفتند.
شاهد قرآني مَبني بر عدم ملازمه:
﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾[3]

شأن نزول این آیه ى شریفه این است که رودخانه ای بود که هم «زُبَیْر» که از نزدیکان پیامبر أکْرم (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم) هم بود از آن آب بَهْره می بُرد و هم یک «فردى از أنْصار». بر سَر بَهْره بُردن این آب، یک موقعی در بَهْره بردارى از اين آب إخْتلاف پیدا می کنند و دعوای خود را نزد رسول أکْرم (صَلَّی الله علیه و آله و سَلَّم) بُردند تا حضرت قضاوت كنند. حضرت به «زُبَيْر» فرمود اوّل تو از اين آب بَهْره بگیر بعد که ما که كار خود را انجام دادى، بگذار تا این أنصاري نیز از این آب بَهْره بگیرد. «أنْصاري» إعْتراض کرد و به حضرت عرض کرد چون «زُبَيْر» پسر عَمّ تو بود شما به نَفْع او قضاوت کردید! در این جریان، این آیه ى شریفه فوق نازل شد. پس معلوم می شود که أنْصاري عِلْم به قضاوت حضرت داشته امّا تسلیم نبوده؛ یعنی إيمان به این حُکْم حضرت نداشته. نتیجه این که مُلازمه ای بین عِلْم و إيمان نیست.
به نظر ما این مُلازمه ى مرحوم امام خمیني (ره) درست نیست و لذا ما قائليم به این که «مُوافقت إلْتِزامي» در واجبات تَوَصُّلي واجب نیست به دليل شاهد قرآنى و همان دلايلى كه مرحوم آخوند خراساني (ره) و مرحوم شيخ إصْفهاني (ره) بيان فرمودند.
 

[1] سوره نمل، آيه 13.

[2] سوره نمل، آيه 14.

[3] سوره نساء، آيه 65.