جلسه 1403/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم



5. قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، المقام الثاني: في بيان مفاد دليل التنزيل/أحكام مطلق الأمارات /الأمارات



 
موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /5. قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، المقام الثاني: في بيان مفاد دليل التنزيل
 
در جلسه ی گذشته مباحثی از بحث واقع شدن «أمارة» به جاى «قَطْعِ موضوعيِ طریقي» در مَبْحث جهت سوم از سلسه مباحث «قَطْع و أمارات» بیان نمودیم. در این جلسه به طور مُفَصّل به این بحث خواهیم پرداخت.
 
ه) «هَل الأمارَةُ تَقَعَ مَوْضِعَ القَطْع الموضوعي الطَّريقي أم لا»؟
برخی از عُلَماء: خود دلیل أمارَة به تنهایی نمی تواند قائم مقام قَطْع باشد؛ بلکه باید دلیل دیگری به کمک آن بیاید.
مرحوم شیخ أنصاري (ره): خود «دلیل أمارَة» به نفسه می تواند قائم مقام «قَطْع» شود.
دليل: بین أمارَة و قَطْع، «جَهت جامع إشْتراکي» وجود دارد. و آن جامع، «طَريق إلى الواقع» مى باشد و این جامع هم از روایت «مَسْعَدة بن صَدَقَة»، و هم از «قَطْع» فهمیده می شود. بنابراین ما قائل به «تفصیل» می شویم؛ به این نحو که اگر قَطْع موضوعي ما «قَطْع طریقي» باشد، «أمارة» به جای آن می نشیند. زیرا «أمارة» نيز مانند «قَطْع»، طریق به «واقع» است. امّا اگر «قَطْع موضوعي» ما «قَطْع وَصْفي» (يعنى بما أنّه مِن أوْصاف النَّفْس مثل الشّجاعة) باشد، «أمارة» نمی تواند قائم مقام «قَطْع» شود؛ زيرا هیچ تناسبی بین «أمارة و قَطْع» نیست چون «جَهت إشْتراکي» با هم ندارند تا «أمارة» قائم مقام «قَطْع» شود.
إشکال مرحوم آخوند خراساني (ره) به این فرمایش مرحوم شیخ أنْصاري (ره): «قَطْع طریقيِ موضوعي»، دو جَنبه و ويژگی دارد:
ويژگی نخست: «أنَّه طَريقٌ إلى الموضوع»
ويژگی دوم: «بما أنَّه دَخيلٌ في الموضوع»
«دلیلِ حُجّيَّت أمارة» مثل: «صَدِّق العادل» كه در روايات آمده، فقط «ویژگی نخست» را می تواند ثابت کند.
إنْ قُلْتَ: چه مانع دارد که «دلیلِ حُجّیّت أمارة» «قَطع و أمارة» هر دو ويژگی را در بَر بگیرد؟!
قُلْتُ: «دلیلِ تنزیل» یا همان «دلیلِ حُجّیَّتِ أمارة» (نظیر: صَدِّق العادل)، فقط همان ویژگی اوّل را می تواند در بَر بگیرد؛ وگرنه اگر بخواهد هر دو ویژگی را در بَر بگیرد، در آنِ واحد در ذهن جناب قاطِع، «يَلْزَم إجْتِماعُ اللِحاظِ الآلى و الإسْتِقْلالي».؛ زیرا اگر «دلیل التَّنزیل» بگوید: یُنَزِّل الأَمارةَ مکانَ القطْع في الحُجّیَّة و الطّریقیَّة»، در اینجا نظر قاطِع به «قَطْع و أمارة»، نظر «آلي» می باشد لذا قَهْراً «مُؤَدّى» يا مَضْمون مى شود «إسْتِقْلالي». امّا اگر «دلیلِ تنزیل» مى خواهد «أمارة» را «مِن حيثُ دَخیلٌ للموضوع»، به جای «قَطْع» بنشاند، نظر قاطِع به «قَطْع و أمارة» در واقع نظر «إسْتِقْلالي» می شود. إجْتِماع دو لِحاظ «إسْتِقْلالي و آلي» در یک لَحظه ممکن نیست.
إشکال به این فرمایش مرحوم آخوند خراساني (ره): این كار اگر توسط خودِ جناب «قاطِع» صورت بگیرد فرمایش شما صحیح است و «إجْتِماع بين لِحاظ آلي و إسْتِقْلالي» شکل می گیرد؛ زیرا جناب قاطِع وقتی طَریقیّت می گوید توجّهی به قَطْع خود ندارد. بنابراین اگر بخواهد این کار را بکند در اوّلی أمارة و قَطْعش «طَریقي» و در دومی أمارة و قَطْعش «موضوعي» می شود.
امّا اگر این کار توسط «شارع مقدَّس» صورت بپذیرد، مشكلى ندارد؛ زیرا هر دو لِحاظ، «إسْتِقْلالي» می شود.
نكته: تمام این بحث ها در مورد «مقام ثبوت» بود.
 
مقام إثْباتی بحث:
اساس تمام بحث هاى أخير این است که شارع مقدَّس در «حُجّیّت أمارة»، واقعاً «جَعْل» داشته باشد. چهار قول در این زمینه وجود دارد:
اقوال چهارگانه:
الف) مرحوم نائیني (ره): شارع مقدَّس برای أمارة، «جَعْل طَریقیّة و مِرّآتیّة» داشته.
ب) مرحوم حُجَّت (ره): مولى در مورد «أمارة» در واقع «تَتْمیمُ الکَشْف» کرده.
ج) برخى از عُلماء: شارع مقدَّس «مُؤَدَّى و مضمون أمارة» را به جای «واقع» قرار داده. (چیزی شبیه تصویب).
د) برخى ديگر از عُلماء: مولی «أمارة» را «مِن حیثُ المُنَجّزیَّة و المُعَذِّریَّة» به جای «قَطْع» گذاشته.
نظر ما: هیچ کدام از این أقْوال چهارگانه درست نیست؛ زیرا شارع مقدَّس فقط «بنای عُقلاء» را «إمْضاء» كرده.
بعداً در بحث «حُجّیّت خبر واحد» هم عرض خواهیم کرد که تمام أدلّه ى عُلماء در این بحث «إثْبات صُغْرى» می باشد؛ مثلاً گفته شده روایت «الحسن بن علي بن يقطين بذلك أيضا قال: قلت لابي الحسن الرضا (علیه السّلام): جعلت فداك لاأكاد أصل إليك لاسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم»[1]
، إثْبات «حُجّیّت خبر واحد» می کند! در حالی که ادلّه ای از این دست، از قبیل «صُغْرى» می باشد نَه «إثْبات کُبْری»؛ زيرا اصلاً شَرْع مقدَّس «جَعْل کُبری» نکرده.
معلوم می شود که شارع مقدَّس در حُجّیَّت خبر واحد و أمارة، «تأسیس» نكرده بلکه «إمْضاء ما في يَد العُقلاء» كرده است؛ یعنی «حُجّیَّت أمارة» یک أمْر مُسَلَّمى بوده و شارع آن را «إمْضاء» کرده. بنابراین این بحث شما «سالِبَةٌ بإنْتفاءِ الموضوع» است.
پس به نظر ما شارع كه مثلاً فرموده: «الخَمْرُ المقطوع حرامٌ»، اگر این قَطْعى كه در موضوع أخْذ كرده را «بما أنَّه كاشفٌ تامٌّ» مرادش بوده باشد، «خَبَر واحد و أمارة» به دلیل عدم تناسب بین «قَطْع و أمارة»، نمی توانند جای «قَطْع» بشینند. امّا اگر مرادش آن قَطْع أَخْذ شده در موضوع را «بما إنَّه أَحَد الكَواشِف» باشد، در اين صورت «أمارة» چون «هم عرض با قَطْع» است حُجَّت می شود نَه این که به جای «قَطْع» می نشیند و حُجَّت مى شود.
 

[1] بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء، العلامة المجلسي، ج2، ص251.