جلسه 1396/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب عدم تذكيه

موضوع: استصحاب عدم تذکیه
بحث در استصحاب عدم تذکیه است و آن هم در صورت اولی یعنی حیوانی از دو حیوان مأکول اللحم و محرم اللحم به دنیا آمده است که شبیه هیچ کدام نیست و آن را ذبح کردیم و نمی دانیم پاک است یا نجس و همچنین حلال است یا حرام.
علماء گاه به استصحاب عدم تذکیه تمسک می کنند که گفتیم دو اشکال بر آن بار می شود: اشکال اول به سه بیان و اشکال دوم به سه بیان بود.
جامع سه بیان در اشکال اول عبارت بود از مثبت بودن و جامع در سه بیان در اشکال دوم عدم وحدت قضیه ی متیقنه با مشکوکه بود.
بنا بر این استصحاب عدم تذکیه هم مثبت است و هم قضیه ی متیقنه در آن با مشکوکه متفاوت است.
مرحوم محقق نائینی در استصحاب عدم تذکیه قائل به تفصیل است و می فرماید: اگر تذکیه را امری بسیط بدانیم که محصّل آن یکی از این شش امور است: قابلیت تذکیه، مستقبل القبله، بسم الله گفتن، مسلمان بودن ذابح، ذبح با آهن و مانند آن در این صورت استصحاب جاری است زیرا عدم التذکیه در حیوان حیّ موجود است بنا بر این چون این عدم تذکیه قائم به این حیوان استصحاب عدم ازلی نیست جاری می شود. زیرا حیوانی که حیّ است عدم تذکیه به آن قائم است.
اما اگر تذکیه امر بسیط نباشد بلکه عبارت باشد از آن شش مورد استصحاب جاری نیست مگر اینکه استصحاب عدم ازلی را جایز بدانیم. استصحاب جاری نیست زیرا پنج مورد از آن شش مورد منقلب به وجود شده و اما قابلیت هم شک داریم که آیا قابلیت هست یا نه مگر اینکه بگوییم: حیوان زمانی که موجود نبود قابلیت ذبح نداشت و الآن که موجود شده است شک داریم که عدم قابلیت آن تبدیل به قابلیت شد یا نه که فقط در صورتی که قائل به استصحاب عدم ازلی شویم می توانیم استصحاب کنیم.
یلاحظ علیه: فرقی بین این نیست که تذکیه را امری بسیط بدانیم یا امری مرکب در هر دو صورت عدم تذکیه جاری می شود.
اما اولی که خود محقق نائینی نیز قائل بود که استصحاب عدم تذکیه جاری می شود.
اما دومی، می گوییم: ایا متفرقات که جامعی بین آنها نباشد می تواند موضوع حکم واحد باشد؟ یعنی آیا آن شش مورد می تواند موضوع برای حکم واحد که همان جواز اکل و حلیت باشد؟ چنین چیزی ممکن نیست. وحدت حکم کاشف از وحدت موضوع می کند بنا بر این ناچار باید بین این شش تا یک جامع عرضی وجود داشته باشد. (در اولی جامع، ذاتی است). مثلا عشره جامعی عرضی بین ده نفر است. بنا بر این هم اولی جامع می خواهد و هم دومی و همان گونه که جامع ذاتی را استصحاب کردیم و گفتیم به حیوان، قائم است. عنوان عرضی هم در حال حیات حیوان به حیوان قائم می باشد.
مؤسس حوزه آیت الله حائری کتابی به نام درر الاصول دارد که در حوزه زیاد مورد توجه نیست. امام قدس سره نیز کتابی داشت به نام الفوائد که نکاتی که مرحوم حاج شیخ در درس گفته بود ولی در درر الاصول نبود را در آن ضبط کرده بود از چیزهایی که ضبط کرده بود این مطلب است که حاج شیخ قائل است که ما احتیاجی به استصحاب عدم تذکیه نداریم زیرا این استصحاب اصل مسببی و حال آنکه ما در اینجا اصل سببی داریم که همان استصحاب عدم قابلیت است و این استصحاب بر عدم تذکیه حاکم است. زیرا شک در تذکیه و عدم آن ناشی از آن است که آیا حیوان قابلیت تذکیه دارد یا نه و با استصحاب عدم قابلیت از استصحاب عدم تذکیه بی نیاز می شویم.
توضیح اینکه: عوارض بر دو قسم است: عارض الماهیة و عارض الوجود. و هر کدام یا عارض لازم است و یا عارض مفارق.
    • عارض ماهیّت که عارض لازم باشد: مانند زوجیت به نسبت به اربعه. حتی قبل از وجود اربعه نیز زوجیت با آن ملازم است.
    • عارض ماهیّت که عارض مفارق باشد: مانند وجود به نسبت به ماهیّت زیرا ماهیّت گاه موجود است و گاه معدوم
    • عارض وجود که عارض ملازم باشد: مانند نور به نسبت به وجود زیرا وجود در هر جا باشد نورانیت است و هرگز از آن جدا نیست.
    • عارض وجود که عارض مفارق باشد: مانند سیاهی و سفیدی به نسبت به جسم.
بعد می فرماید: قابلیت از عوارض وجود است زیرا حیوان تا وجود پیدا نکند قابلیت پیدا نمی کند.
نتیجه اینکه حیوانی که از سگ و گوسفند متولد شده و ذبحش کردیم، به ماهیّت آن قبل از وجود اشاره می کنیم و می گوییم: سابقا این حیوان به خاطر عدم وجود، قابل تذکیه نبوده است. بعد که حیوان وجود پیدا کرد نمی دانیم که عدم قابلیت، منقلب به قابلیت شد یا نه در اینجا عدم قابلیت را استصحاب می کنیم. این دو اثر دارد یکی نجاست است و دیگری حرمت.
بعد می فرماید: بین عدم تذکیه و عدم قابلیت فرق است و آن اینکه عدم تذکیه قائم با حیوان حیّ است ولی عدم القابلیة قائم به حیوان حیّ نیست و حتی قبل از موجود شدن حیوان وجود داشته است و از اوصاف ماهیّت آن است.
یلاحظ علیه: ما نباید مسائل فلسفی را وارد اصول کنیم.
اما اینکه می فرماید: به ماهیّت حیوانی که موجود نیست اشاره می کنیم و می گوییم متصف به عدم قابلیت است کلام صحیحی نیست زیرا ماهیّت از حد وجود انتزاع می شود و چیزی که اصلا موجود نیست ماهیّت هم ندارد. کلام حاج شیخ بر اساس اصالة الماهیة است که نظریه ی باطلی است.
همچنین استصحاب عدم قابلیت عرفی نیست و استصحاب عدم ازلی به هیچ وجه عرفیت ندارد و لا تنقض الیقین بالشک این موارد را شامل نمی شود.
تم الکلام فی الصورة الاولی که شک در قابلیت بود.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ صورت دوم می رویم که قابلیت محرز است و شک در امور دیگر است.