جلسه 1386/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث در باره ی این قاعده ی اصولی است که: آیا «قضاء» تابع امراول است، یا «قضاء» به امر جدید می باشد؟

مثال1: اگر احیاناً  انسان فعلی را  که باید در زمان خودش انجام می داد، انجام نداد، مثلاً؛ زکات فطره را  که باید قبل از نماز عید فطر بپردازد؛ و یا «لا اقل» آن را کنار بگذارد، نپرداخت و کنار هم نگذاشت، نماز عید فطر را خواند بدون اینکه زکات فطره را پرداخته باشد و یا کنار گذاشته باشد، آیا در اینجا  همان امر اول می گوید: برو زکات فطر را بپرداز، یا  اینکه امر اول ساقط شد و از بین رفت، یعنی «ایجاب فطره» دلیل جداگانه و امر جدید می خواهد؟

مثال2: انسانی در حال خسوف و کسوف موفق به خواندن نماز نشد،یعنی یا عمداً یا سهواً نماز آیات را نخواند، آیا بعد از آنکه انجلاء حاصل شد، همان امر اول کافی در قضاء است،به این معنی که دیگر  نیاز به دلیل جدید نیست، یا  اینکه امر اول کافی در قضاء نیست،یعنی  امر اول  ساقط شد واز بین رفت( فات و مات)، ونیاز به امر جدید است، ولذا  اگر امر جدید آمد، قضای آن را انجام می دهیم،و الا  قضاء ندارد؟

 گفتیم: در اینجا باید در دو مقام بحث کرد:

الف) مقام ثبوت؛ ب) مقام اثبات؛

بررسی مقام ثبوت: در «مقام ثبوت» یک کلمه بیشتر نیست و آن این است که اگر تعدد مطلوب باشد،به این معنی که نماز یک مطلوب باشد، وقت هم مطلوب دیگر؛ در این صورت قهراً قضاء به همان امر اول است. اما اگر وحدت مطلوب باشد، یعنی  یک مطلوب بیشتر نیست که نماز در وقت  ونماز مقید به وقت است، در «این فرض» امر اول کار ساز نیست، بلکه حتما نیاز به امر دوم داریم.

بررسی مقام اثبات: مهم مقام اثبات است، «اثبات» یعنی استظهار از ادله،به این معنی  که باید ببینیم از ادله چه چیز استظهار می شود،آیا از ادله وحدت مطلوب استظهار می شود یا تعدد مطلوب؟

پس باید توجه داشت که ما از «مقام اثبات» تعبیر می آوریم، به «مقام استظهار از ادله»، به این معنی که  دقت نماییم که از ادله چه چیز را استظهار می کنیم و می فهمیم، آیا  تعدد مطلوب را می فهمیم یا وحدت مطلوب را؟ اگر از ادله تعدد مطلوب را فهمدیم، معنایش این است که  پس امر اول کافی است؛ اگر از ادله وحدت مطلوب استظهار کردیم  وفهمیدیم،پس امر اول کافی نیست.بنابراین؛ باید ببینیم که از کدام یکی استظهار می شود، وحدت مطلوب فهمیده می شود یا تعدد مطلوب؟

فیه قولان؛ در اینجا «معمولاً» بیش از دو قول نیست، یعنی  دو قول در اینجا وجود دارد:

الأول:« تدل علی وحدة المطلوب»؛  الثانی: «تدل علی تعدد المطلوب»؛ بلی! فقط  مرحوم آخوند خراسانی  یک  قول به تفصیلی را در مسئله افزوده است،ولی (با قطع نظر از قول به تفصیل) در میان قدما بیش از دو قول  وجود نداشته است:

1) من قائل بدلالة دلیل الموقت علی تعدد المطلوب،

2) و من قائل علی دلالة الدلیل الموقت علی وحدة المطلوب؛

 ولی مرحوم محقق خراسانی در «کفایة الأصول» قول ثالثی را انتخاب کرده است.

استاد سبحانی: ما کدام قول را انتخاب کردیم ؟ ما قول دوم را انتخاب کردیم و گفتیم: ظاهر دلیل همان وحدت مطلوب را می رساند. چرا ؟ «لأن الامر تعلق بالمرکب، تعلق بالمؤقت»، فلذا وقتی که «قید» از بین رفت، متعلًَق  نیز از بین می رود، قهراً دیگر امری نیست، من برای روشن مطلب، یک مثال دیگر(غیر از مثال قبلی) می زنم.

مثال: فرض نمایید که  اگر به جای «وقت» جزء دیگری منتفی می شد، مثلاً شرع مقدس ما را امر می کرد به نماز ده جزئی، که ما نسبت به انجام  یک جزء آن توانایی نداشته باشیم و آن یک جزء ساقط می شود،ما در یک چنین جایی چه می کردیم؟ در اینجا همه ی آقایان می گویند: اگر یک «جزء» ساقط شد، امر هم ساقط می شود، پس «لافرق فی سقوط الجزء، بین أن یکون الجزء وقتاً  أو شیئاً آخر» یعنی فرق نمی کند که «جزء» وقت باشد یا غیر وقت و چیز دیگر؛ «الأمر تعلق بالمرکب و المرکب ینتفی بإنتفاء احد أجزائه فاذا انتفی الموضوع إنتفی الحکم»،در این جهت فرق نمی کند که جزء منتفی شده، وقت باشد یا غیر وقت،یعنی فرق نمی کند که انجلاء حاصل بشود، یا نماز عید را قبل از پرداختن زکات فطره بخواند.

مثال: کسی به بیماری مبتلاست(مانند: دیسک کمر) که قادر به انجام رکوع نیست و نمی تواند رکوع  کند، فرض کنید که بدلی هم ندارد، در اینجا می گویند: باسقوط جزء، مرکب نیز ساقط می شود، و با سقوط «مرکب» امر هم ساقط می شود( یسقط المرکب، و بسقوط المرکب یسقط الأمر).

 اما مرحوم خراسانی در «کفایة الأصول» وجه سومی را  افزوده و فرموده:ما از «ادله» وحدت مطلوب را استظهارمی کنیم،منتها  ایشان یک مورد را استثنا کرده و آن جای است  که دو دلیل داشته باشیم، که یکی از آنها مطلق است،  دیگری مقید؛ مثلاً: در یک دلیل  فرموده: «إغتسل»؛ در دلیل دیگر فرموده است: «إغتسل یوم الجمعة».

دلیل اول(إغتسل) اطلاق دارد و معنایش این است که: «إغتسل مطلقاً،أی فی أیّ یوم من ایام الا سبوع»؛ دلیل دوم (إغتسل یوم الجمعة) مقید است،پس اگر دلیل اول اطلاق داشته باشد، اما دلیل «مقید» قیدش اطلاق نداشته(یعنی رکن نباشد)، مرحوم آخوند در اینجا فرموده است که «قضاء» به امر اول است، نه به امر جدید. چرا ؟ چون امر «مطلق» اطلاق دارد، اما امر «مقید» اطلاق ندارد، یعنی رکن نیست،فلذ اگر کسی در روز جمعه موفق به غسل کردن نشد.با همان دلیل مطلق(امر اول) می تواند در روز شنبه و یا یک شنبه قضای آن را انجام بدهد.

بنابراین؛ اگر دلیل «مطلق» اطلاق داشته باشد، اما دلیل «مقید» قیدش اطلاق نداشته - چون اگر دلیل «مقید» اطلاق داشته باشد، می شود: «رکن» وقتی «رکن» شد،معنایش این است که وجودش حتماً لازم است، خواه انسان متمکن بشود، یا متمکن نشود، اما اگر دلیل «قید» اطلاق نداشته باشد،یعنی همین مقدار مطلوب است، اما نه بصورت رکنی؛ چون معنای اطلاق در «جزء» این است که من  این را  هم در حال تمکن می خواهم، و هم در حال عجز، اگر این گونه بگوید، این می شود: «اطلاق»، اما اگر دلیل «مقید» یک چنین قدرتی را ندارد  که بگوید: من حتماً این را در هر دو حالت می خواهم، هم در حالت تمکن و هم در حالت عجز؛ مرحوم آخوند در اینجا می فرماید که «قضاء» به امر اول است- مرحوم آخوند در اینجا می فرماید که «قضاء» به امر اول است. چرا ؟ چون امر «مطلق» اطلاق دارد، ولی امر «مقید» اطلاق ندارد، یعنی رکن نیست، ولذا اگر شخصی در روز جمعه موفق به غسل کردن نشد، خدا برکت بدهد به دلیل مطلق،می تواند روز شنبه و یا یک شنبه قضای آن را انجام بدهد.

یلاحظ علیه: ما معتقدیم که این فرمایش آخوند خارج از محل بحث است،چون بحث ما در جای است که نسبت به هیچکدام دلیل اجتهادی نداشته باشیم، یعنی نه در ناحیه ی «مطلق» دلیل اجتهادی داشته باشیم و در ناحیه ی «مقید».

به عبارت دیگر: هم دلیل «مطلق» مهمل باشد، و هم دلیل «مقید» مهمل باشد،یعنی نه در دلیل اول اطلاق باشد، و نه در دلیل دوم؛ چون معنی اطلاق «در دلیل مطلق» این است که من غسل را «بلا قید و بلا شرط» می خواهم، «اطلاق در دلیل مقید» معنایش این است که من قید را مطلقاً می خواهم، یعنی هم در حال تمکن  می خواهم و هم در حال عجز. ولی  بحث در جای است که نه اطلاق در ناحیه ی مطلق است و نه اطلاق در ناحیه ی مقید؛ ولذا در یک چنین جای بحث می کنند که: «هل القضاء بالأمر الأول، أو القضاء بالأمر الثانی»؟، یعنی بحث ما در جای است که دلیل اجتهادی بر «احد الطرفین» نباشد، اما در مثالی را که شما(آخوند) زدید، معلوم است که «قضاء» به امر اول است، چون امر اول(إغتسل) اطلاق دارد ومعنایش این است که شما می توانید این غسل را در هر زمانی که دل تان خواست، انجام بدهید،از طرف دیگر  فرض این است که دلیل«مقید» اطلاق ندارد، یعنی دلالت ندارد که: «أنّه رکن من الأرکان».

بلی! در اینجا ما نیز قبول داریم که «قضاء» به امر اول است ونیازی به امر دوم نیست، منتها بحث ما در جای است که: نه دلیل اول اطلاق داشته باشد، و نه دلیل دوم؛( این یک نکته).

نکته ی دوم: اگر قرار است که ما  صور مسئله را بگوییم، پس چرا یک صورت را گفتید،بلکه بگویید که مسئله ی ما چهار صورت دارد:

1)  هردو اطلاق دارد،یعنی هم دلیل «مطلق» اطلاق دارد، و هم دلیل مقید دارای اطلاق است،یعنی دلیل اول(مطلق) می گوید: در هر روزی از ایام هفته که دلت می خواهد، بیاور؛ دلیل «مقید» نیز اطلاق دارد، یعنی این «رکن» است، ولذا مبادا او را از دست بدهی؛ ٢) هیچکدام اطلاق ندارد؛3) دلیل «مطلق» اطلاق دارد، اما دلیل «مقید» اطلاق ندارد ؛٤)  دلیل «مقید» اطلاق دارد، اما دلیل «مطلق» اطلاق ندارد.پس اگر بنا است  که ما خارج از موضوع بحث کنیم، نباید یک صورت را(یعنی جای که دلیل مطلق اطلاق دارد، دلیل مقید اطلاق ندارد) بیاوریم ،باید هر چهار تا  صورت را بیاوریم و بگوییم:

الف) لهما اطلاق؛ ب)  لیس لهما اطلاق؛ ج) للمطلق اطلاق دون دلیل المقید، د) عکس الثالث؛

بررسی احکام صور چهار گانه

 حالا که  بحث در اینجا  منجرشد،چاره ی  جز این نداریم که احکام این چهار صورت را بحث کنیم، هرچند که خارج از موضوع است .

بررسی حکم صورت اول

 صورت اول این بود که هم دلیل «مطلق» اطلاق  داشت ، وهم دلیل «مقید» دارای اطلاق بود،دلیل«مطلق» می گفت:شما آزاد  و مخیرید در هر زمانی که مرا خواستید، می توانید بیاورید، دومی(دلیل مقید) هم اطلاق دارد و می گوید: من رکنم،یعنی من «مطلقاً» مطلوب مولا هستم،چه متمکن باشید (سوا کنت متمکنا) مانند: جای  که هنوز وقت خارج نشده، وچه متمکن نباشید (اوکنت غیر متمکن)،مانند: اینکه «وقت» خارج بشود.

بنابراین؛ اگر هر دو دلیل اطلاق داشته باشد، حکم مسئله چیست وچه باید کرد؟ دلیل دوم را می گیرند،یعنی اطلاق «مقید» حاکم بر اطلاق مطلق است. چرا ؟ چون «مطلق» در جای است که قرینه بر خلافش نباشد،یعنی مقدمات حکمت سه تاست، یکی این است که قرینه بر خلاف نباشد،اما  در اینجا اطلاق «مقید» قرینه بر خلاف مطلق است،پس در جای که هر دو اطلاق داشته باشند،مسلماً و به طور قطع اطلاق دومی(اطلاق مقید) مقدم براطلاق اولی(اطلاق مطلق) است. چرا؟ لأن اطلاق المقید یقدم علی الاطلاق المطلق، چون اطلاق «مطلق» معلق است براینکه  قرینه و بیان در میان نباشد،دومی می گوید: من نسبت به اولی بیان هستم.

بررسی حکم صورت دوم

صورت دوم این بود که هیچکدام اطلاق نداشته باشند، محل بحث  نیز در همین جاست،«در این فرض» مسلماً  قضاء به امر جدید است. چرا ؟ چون نه اولی اطلاق دارد، و نه دومی؛ هیچکدام شان اطلاق ندارد؛ حالا که هیچکدام شان اطلاق ندارد، ظاهر دلیل «مقید» این است که بر مرکب متعلق شده است، «و المرکب ینتفی بانتفاء احد أجزائه» ، وقتی که «موضوع» رفت، «حکم» نیز از بین می رود، قهراً در یک  چنین صورتی، ادله ی اجتهادیه از کار می افتد،فلذا ما می گوییم که دلیل جدید می خواهد. چرا دلیل جدید می خواهد ؟  لأن الاصل البرائة؛ «اصل» برائت است.چرا؟ چون دلیل اول که از بین رفته و مرده، دلیل دوم  نیز از بین رفته و مرده، ولذا در جای که دلیل اجتهادی نباشد، نوبت  به اصول عملیه می رسد،«فالاصل هو البرائة من القضاء و هو عبارة اخری أن القضاء بامر جدید»، یعنی چه بگویید: «اصالة البرائة من القضاء»، و چه بگویید: «القضاء بامر جدید» هردوتعبیر یک مطلب را می رساند.

بررسی حکم صورت سوم

صورت سوم این بود که دلیل «مطلق» اطلاق دارد،  اما دلیل«مقید» اطلاق ندارد،در اینجا  قطعاً به اطلاق مطلق عمل می کنیم و می گوییم: «القضاء بامر الاول». چرا؟ چون دلیل مطلق اطلاق دارد،ولی دلیل «مقید» اطلاق ندادر، ولذا به اطلاق دلیل مطلق عمل می کنیم ومی گوییم: اگر کسی نتوانست که  در جمعه غسل کند،می تواند در روز شنبه و یا یکشنبه غسل کند. بررسی حکم صورت چهارم

صورت چهارم این بود که اولی(دلیل مطلق) اطلاق ندارد،اما دومی(دلیل مقید) مطلق است، یعنی «رکن» است، به این معنی که مولا هم در حال عجز آن را می خواهد  و هم در حال تمکن؛ «در این صورت» به طور قطع ومسلم  «قضاء» به امر جدید است، نه به امر اول. منتها اینها از محل بحث ما  خارج است، چون محل بحث همان صورت دومی است که نه دلیل «مطلق» اطلاق دارد و نه دلیل «مقید» اطلاق دارد،ولذا هر دو دلیل زمین می خورند و از بین می روند، نوبت می رسد به اصل «برائت»، «اصل» برائت از قضاء، و این عبارت اخرای این است که بگوییم: «القضاء بامر جدید»؛ اما آن سه صورت دیگر خارج از بحث است،با اینکه خارج از محل بحث است، ما احکام آنها را  نیز بیان کردیم

فإن قلت: شما در صورت دوم (که محل بحث هم بود) به جای اصل برائت، چرا به استصحاب رجوع نکردید،یعنی چرا نگفتید که: سابقاً  ده تا واجب بود، حالا  که از این ده تا، یک جزئش از بین رفته ونیست( گاهی آن یک «جزء» سوره است، و گاهی وقت است) سابقاً  اجزاء تسعه مع الوقت برای ما واجب بود، الآن  که وقت از بین رفته، استصحاب کنید وجوب بقیه را، یعنی استصحاب کنید اجزاء تسعه را بدون وقت؟

قلت: «یشترط فی الإستصحاب وحدة القضیة المشکوکة مع القضیة المتیقنة»، یعنی در استصحاب باید قضیه ی مشکوکه با قضیه ی متیقنه یکی باشند، ولی متأسفانه در اینجا یکی نیستند،یعنی نماز در حال کسوف و خسوف کجا، نماز در حال انجلاء کجا؟ این دوتا خیلی با هم فرق دارند، ولذا  در اینجا نمی گویند: وحدت قضیه ی مشکوکه با قضیه ی متیقنه؛ اینجا دو موضوع هستند «فلا یصدق ههنا النقض».

به عبارت دیگر: در استصحاب باید «نقض» صدق کند، نقض در جای است که موضوع واحد باشد، تا بتوان گفت: قبلاً  که این چیز بود، الآن هم  هست، یعنی آن بود را نشکن؛ اما «إذا کان بین الموضوعین بعد المشترقین» در چنین جای هیچ کس استصحاب را جاری نمی کند.

بنابراین؛ معلوم شد که «قضاء» به امر جدید است. و نیز معلوم شد که محل بحث از میان صور چهارگانه، همان صورت دوم است،و باز معلوم شد که مرجع در این «صورت دوم» برائت است نه استصحاب. اما آن سه صورت دیگر ،اولاً: آنها برای خود دلیل اجتهادی دارند، ثانیاً: آنها  از محل بحث ما خارج هستند، چون محل بحث ما همان صورت دوم است که بیان کردیم.

*ثمرات القولین*

 چنانچه بیان شد،در مسئله دو قول است( البته غیر از قول آخوند که قائل به تفصیل بود) و برهر یکی از این دو قول ثمراتی مترتب است که ما  به ترتیب آنها را بیان خواهیم کرد،یعنی در ضمن دو بخش آنها را بررسی خواهیم نمود، بخش اول: «الواجب المؤقت إذا فات الوقت ولم یعمل بالواجب»  (تظهر الثمرة فی موارد،نذکر منها ما یلی):

1) إذا ترک الواجب فی وقته قطعاً، فهل یجب علیه القضاء أولا؟ یجب علی القول الثانی، دون الأول؛

ثمره ی اولش این است که اگر کسی در روز عید فطر عمداً و یا سهواً قبل از نماز زکات فطره را نپرداخت، وحال آنکه وظیفه اش این بود که پرداخت کند،آیا بعد از نماز باید زکات را بپردازد یا نه؟

پاسخ: اگر گفتیم که «قضاء» به امر اول است، باید زکات فطر را بعد نماز بپردازد. اما اگر قائل شدیم که «قضاء» به امر جدید است نه به امر اول،در این صورت دادن زکات فطره بعد از نماز لازم نیست، مگر اینکه دلیل و امر جدیدی بیاید.

مثال2: یا کسی «در هنگام کسوف و خسوف» موفق به خواندن نماز آیات نشد،یعنی نماز کسوف وخسوف را نخواند تا اینکه انجلاء حاصل شد، یعنی خورشید وماه باز شدند،آیا «قضاء» بر این آدم واجب است یا واجب نیست؟

جواب:اگر گفتیم که: «قضاء» به امر اول است، حتماً باید قضاء کند، اما اگر قائل شدیم که «قضاء» به امر اول نیست، بلکه امر جدید لازم دارد، در این صورت قضاء بر گردن انسان نمی آید، مگر اینکه امر جدیدی بیاید.

بخش دوم در جای است که شک در وجود نکند، بلکه شک در صحت آن کند،یعنی«بعد العمل و بعد الخروج عن الصلوة» در صحت آن شک کند.

2) إذا أتی بالواجب، ولکن شک فی صحّة العمل، لأجل الشک فی الشرائط وعدمها علی نحو الآتی:

مثال1: إذا توضأ فی الظلمة بمائع مردد بین کونه ماءً مطلقاًأو مضافاً،فشک فی صحّة العمل بعد خروج الوقت.شخصی در شب تاریک از خواب بلند شد و با آبی که مردد بین مطلق و مضاف بود، وضو گرفت و با همان وضو نمازش را خواند، بعد از نماز شک کرد که آیا این آبی که من با آن وضو گرفتم، مطلق بود یا مضاف،بعد از نماز شک در مطلق بودن و مضاف بودن آب کرد، نه در موقع وضو،چون اگر انسان در موقع وضو شک کند،باید تحقیق وتفحص کند، ولی این آدم بعد از وضو و بعد نماز در مطلق ومضاف بودن آب شک می کند.

مثال2: إذا صلّی علی  جهة ثم شک بعد خروجه، أنها کانت إلی القبلة أولا؟

 کسی در یک بیابانی در حال راه پیمودن است، موقع نماز فرا می رسد،و او یقین می کند که قبله  به فلان طرف است، آنگاه نمازش را  به همان طرف می خواند،وقت هم خارج می شود،در خارج وقت شک می کند آیا واقعاً قبله به همان سمت بوده است که من نمازم را خواندم، یا قبله به سمت دیگر بوده است و من خیال کردم که به آن طرف است، کی شک می کند؟ بعد از خروج وقت و بعد از انجام عمل.

مثال3: إذا توضأ أواغتسل والحاتم علی اصبعه مع العلم بعدم تحریکه وقت العمل(أی وقت الوضوء أو وقت الغسل) فشک بعد خروج الوقت فی جریان الماء تحته و عدمه.

شخصی هنگام نماز صبح برای غسل کردن به حمام رفت و غسل نمود،در حالی که انگشتر در انگشت داشت، و یقین دارد که در موقع غسل کردن انگشتر را تکان نداده است، آنگاه نماز صبحش را با همان غسل خواند،سپس آفتاب طلوع نمود، بعد از طلوع آفتاب شک می کند که آیا موقع غسل کردن، آب زیر این انگشتر رفت یا نرفت؟ عین این مثال را در وضو هم می توانید پیاده کنید.یعنی این آدم وضو گرفت در حالی که انگشتر در انگشتش بود، یقین هم دارد که در موقع وضو گرفتن، انگشتر را تکان نداده است، با همان وضو نمازش را خواند، وقت هم تمام شد، بعد از وضو و نماز شک می کند که آیا آب زیر این انگشتر رفت یا نرفت؟ کی شک می کند؟ بعد الوضوء و بعد الوضوء و الصلوة. همه ی این سه تا  یک جامع دارد که شک در صحت باشد نه شک در وجود«الجامع هو الشک فی الصحة». فإن قلت: ممکن است کسی سئوال کند که این مثالها چه  ارتباطی به بحث ما دارد، چون بحث ما در باره ی قضاء است، ولی در این مثال ها مسئله ی قضاء مطرح نیست و قضا صورت نگرفته است، بلکه پنجاه درصد قضاء شده،اما پنجاه درصد هم قضاء نشده، مثلاً: اگر «آب» مطلق بوده، قضا نشده،اما  اگر مضاف بوده قضا شده، اگر قبله به همان سمت بوده، قضا نشده، بلی! اگر قبله به آن سمت نبوده، قضاء شده، اگر «آب» زیر انگشتر رفته، قضاء نشده ، بلی! اگر آب زیر انگشتر نرفته، قضاء شده، ولی بحث ما در این بود که: «هل القضاء بالأمر الاول أو القضاء بالأمر الثانی»؟، ما  در اینجا علم به قضاء نداریم، بلکه پنجاه درصد احتمال قضاء  می دهیم، پنجاه در صد دیگر هم ممکن است انسان نمازش را خوانده باشد و قضاء نشده باشد، پس  چگونه شما این مثال ها را زدید، در حالی که یقین به قضاء ندارید، وحال آنکه  بحث ما در جای است که یقین به قضاء  داشته باشیم، ولی در این مثالها احتمال قضاء را می دهیم، نه اینکه یقین به قضاء داشته باشیم؛ بلکه «علی فرض» قضا شده، و «علی فرض» قضا نشده است، در اینجا چه باید کرد ؟

قلت: جوابش این است که اثر هردو یکی، یعنی اگر بگوییم: «القضاء بالأمر الاول» حتماَ باید قضا کند. چرا ؟ «لأن الشک من قبیل الشک فی السقوط»،چون این از  قبیل شک در سقوط است،و همه ی اصولی ها می گویند که انسان باید  در« شک در سقوط» احتیاط کند، اما اگر گفتیم که: «القضاء بالأمر الثانی»، «قضاء» اصلاً لازم نیست.چرا؟ چون اگر «آب» زیر انگشتر رفته،پس امتثال کرده است،و اگر هم نرفته باشد، باز امر اول مرده و از بین رفته است، یا اگر قبله  به همان سمت بوده که امتثال حاصل شده، و اگر قبله به آن سمت نبوده،باز امر اول مرده و از بین رفته است، پس قضا واجب نیست.

بنابراین؛ نتیجه این شد که قائل شدیم که: «أن القضاء بالأمر الاول» این سه مورد از قبیل شک در سقوط می شود، ولذا امتثالش واجب است و باید قضا کند،ولی اگر گفتیم که «قضاء» به امر جدید است،معنایش این است که قضا لازم ندارد.چرا؟ چون یا امتثال حاصل شده،و یا امر اول مرده و از بین رفته است.

سئوال: چرا در این سه مورد، از قاعده ی  فراغ  استفاده نمی کند و آن را جاری  نمی کنید،تا نیاز  به اینکه سراغ «شک در سقوط» برویم، نباشد ؟

جواب: جواب این را به عهده ی شما می نهم تا روی آن فکر کنید.