جلسه 1403/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم



المقام الأوّل: النهي عن العبادات/اجتماع الأمر و النهي /النواهي



 
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /المقام الأوّل: النهي عن العبادات
 
در بحث قبل أنواع مَفاهیم را به صورت موردی بیان کردیم و عرض کردیم ما یک «مفاهیم مُصْطَلَح» داریم و یک «مفاهیم غیر مُصْطَلَح». در این جلسه به شرح و بیان و بررّسی انواع «مفاهیم غیر مُصْطَلَح» و مباحث مربوط به «مفاهیم مُصْطَلَح» خواهیم پرداخت.
 
ادامه ی بحث «مَفاهیم»:
ب) «الدَّلالات السِّیاقیَّة» (مفاهیم غیر مُصْطَلَح):
قُدَماء فرموده اند ما در بحث «مفاهیم غیر مُصْطَلَح» چیزی داریم به نام «الدَّلالات السِّیاقیَّة» که از «سِیاق کلام» فهمیده می شود و لَفْظی در کار نیست. این نوع دلالات، سه نوع است؛
دلالات سه گانه:
۱. «دلالةُ الإقْتِضاء»: «صِدْق» یا «صحّت» کلام، «عَقْلاً» و «شَرْعاً» مُتوقِّف بر «مَدْلول» است. وگرنه کلام دروغ و غلط می شود.
مثال برای «صِدْق کلام»: این قول رسول خدا (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم) که فرموده: «رفع (وضع) عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون ومالا يطيقون وما اضطروا اليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة»[1]
. نَعوذ باللّه به ظاهر این قول حضرت، صادق نیست! زیرا دنیا را خَطاء و نِسیان گرفته و همه ی بَشَر تقریباً به این دو گزاره مُبْتلاء هستند و أمّت رسول الله (صَلَواةُ الله علیه) نیز از این قاعده مُسْتَثْنی نیست. بنابراین برای این که این قول حضرت صحیح باشد، باید مَدلولی را مانند «رُفِعَ عن المُؤاخذة» و «رُفِعَ عن الحُکْم» را در نظر بگیریم.
مثال برای صحّت کلام عَقْلاً: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾[2]

«قَرْیَة» که سنگ و خاک و گِل است و اگر از آن پرسیده شود، قابلیّت این را ندارد دهد! لذا باید گفت مراد «وَاسْأَلِ أهل الْقَرْيَةَ» می باشد.
مثال برای صِحّت کلام شرعاً: کسی که کفّاره ی روزه بر گردنش است و می گوید: «أعْتِق عَبْدِک عَنّي». ظاهراً به لحاظ شَرْعي این درست نیست! زیرا باید اوّل مالک آن عبد شود و بعد آن را آزاد کند. امّا در جواب می گوییم چیزی در اینجا در تقدیر است. بنابراین می گوییم «أعْتِق عَبْدِک عَنّي، أي: مَلِّکْني ثُمَّ أعْتِق عَنّي».
۲. «دلالةُ التَّنْبیه»: کسی کلامی گفته و کسی دیگر کلام دیگری گفته. اگر بخواهیم إنْسجام این دو کلام را درست کنیم، باید بگوییم بین این دو کلام، «علّت و مَعلولي» بر قرار است.
مثال: یک عرب بادیه نشین خدمت رسول أکْرم (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم) رسید و و عَرْض کرد: من یک اشتباهی کردم و در ماه مبارک رمضان در حالی که روزه بودم با عَیالم مُجامِعَت کردم! حُکْم آن چیست؟ حضرت فرمود: باید کَفّاره بدهی. در اینجا کلام سائل بادیه نشین «علّت» است برای جواب و کلام حضرت که فرمود باید «کَفّاره بدهی» (معلول).
این دلالت یک دلالت ضعیف تری نسبت به «دلالةُ الإقْتِضاء» می باشد.
۳. «دلالةُ الإشارة»: یک مُتِکَلِّم دو کلام دارد امّا شخص دوم که مثلاً کنار مُتِکَلِّم نشسته، از این دو کلام او یک حقیقتی را می فهمد.
مثال: خداوند متعال در آیه ی کریمه ای از قرآن کریم فرموده: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾[3]
یعنی حَمْل و شیر دادن نوزاد، سی ماه است.
و در آیه ی شریفه دیگری فرموده: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[4]
یعنی بارداری زن دو سال باید باشد.
مُکَلَّف (آن شخص دوم) از این دو فرموده ی خداوند متعال این حقیقت را می فهمد که «أقَلُّ الحَمْل» شش ماه است. هر چند مُتِکَلِّم این حقیقت را إراده نکرده باشد، امّا مُکَلَّف می بیند که آیه ی شریفه ی نخست فرموده بارداری و شیر دادن بچّه سی ماه و آیه ی کریمه ی دوم فرموده بارداری باید دو سال باشد، لذا در می یابد که اگر دو سال را از سی ماه کم کند، شش ماه باقی می ماند؛ لذا معلوم می شود که «أقَلُّ الحَمْل» شش ماه است. أمیرالمؤمنین علی (علیه السّلام) با این نحو إسْتِدلال به این دو آیه ی شریفه در زمان خلیفه ی دوم، جان یک مادری که بچّه اش را شش ماهه به دنیا آورده بود و خلیفه ی دوم با عَدَم آگاهی از چنین دلالاتی می گفت او با کسی دیگر نزدیکی کرده و باید إعْدام شود، را نجات دادند!
 
ج) «في تعریف المَفْهوم» (مفهوم مُصْطَلَح):
تعریف جناب «إبْن حاجِب»: «المفهومُ ما دَلَّ علیه اللّفظ في غیرِ مَحَلِّ النُّطْق و المَنطوقُ ما دَلَّ علیه اللّفظُ في مَحَلِّ النُّطْق».
شرح جناب «عَضُدي» از تعریف: مراد از «ما» موصول، «حُکْم» است. پس یعنی «مفهوم» حُکْمی است که لَفْظ بر آن حُکْم، در «موضوعِ غیر مذکور» دلالت می کند و «منطوق» حُکْمی است که لَفْظ بر آن حُکْم، در «موضوعِ مذکور» دلالت می کند. به عبارت کاملاً ساده تر این که «موضوع در مفهوم» غیر از «موضوع در منطوق» است.
إشکال به این فرمایش جناب «عَضُدي»: این شرح، اشتباه و نامربوط است! زیرا «موضوع» در «مَفْهوم» و «مَنْطوق» یکی است و در هر دو مذکور است و حال این که تفاوتشان در «سَلْب» (در مَفْهوم) و «إیجاب» (در مَنْطوق) است.
نکته: مرحوم بروجردي (ره) این تعریف «إبْن حاجِب» را تفسیر کرده اند که به دلیل طولانی نشدن مطلب، از بیان آن در این دوره صَرْف نظر می کنیم.
تعریف مرحوم آخوند خراساني (ره): «المفْهومُ: عبارةٌ عن حُکْمٍ إنْشایي أو إخْباري تَسْتَتْبعُه خُصوصیّةُ المعنی الّذي أُریدَ من اللّفْظ بِتِلْکَ الخُصوصیّة...»[5]
.
یعنی مفهوم یک حُکْم «إنْشایي» یا «إخْباري» است که آن «حُکْم» را چیزی به نام «خُصوصیّةُ المعنی» به دنبال خود می کِشد که آن خُصوصیّت، «علّت مُنْحَصرَة» می باشد. به این نَحْو که اگر آن «خُصوصیّت» هست، «حُکْم» هست و اگر نباشد، «حُکْم» هم نیست.
این تعریف ایشان، تعریف بسیار خوب و جامعی است.
بعد ایشان در ردّ تعریف جناب «عَضُدي» می فرماید: «والمَفْهومُ حُکْمٌ غیرُ مَذْکورٍ لا حُکْمٌ لغیر المَذْکور»[6]
. یعنی مَفْهوم، موضوعش هست ولی حُکْمَش ذکر نشده.
إشکال به این تعریف مرحوم آخوند خراساني (ره): اینکه می فرمایید: «تَسْتَتْبعُه خُصوصیّةُ المعنی»، مگر «خُصوصیّت» غیر از «معنا» هست؟!
جواب به این إشکال: «إضافه» در اینجا «إضافه ی بَیانیّة» است. «تَسْتَتْبعُه خُصوصیّةُ المعنی، أي الخُصوصیّةِ الموجودةِ في المَعْنا».
تعریف و نظر ما: «المفْهومُ حُکْمٌ إنْشایيٌّ أو إخْباريٌّ لازِم المَعْنی المْراد مِن اللَّفْظ».
 
د) «مبانيُّ علماء القُدَماء و المُتأخِّرین في إثْباتُ المَفْهوم»:
مرحوم بروجردي (ره): مَبْنای «قُدَماء» در «إثْبات مَفْهوم»، غیر از مَبْنای «مُتأخِّرین» است. «قُدَماء» مسأله را روی بحث «عُقَلایي» بُرده اند. لذا فرموده اند متکلِّم عاقل است و حرف إضافه و زیادی نمی زند. بنابراین از این که مثلاً قید «سائِمة» را در عبارت «في سائِمة الغَنَمِ زَکاةٌ» آورده، معلوم می شود که این قید، دَخیل در حُکْم است «وإلّا یَلْزَم اللَّغْویَّة». امّا «مُتأخِّرین» مانند مرحوم آخوندخراساني (ره) از راه «علّت مُنْحَصِرَة» وارد شده اند.
إشکال به این فرمایش: مرحوم سیّد مرتضی (ره) که از قُدَماء بوده در کتاب «الذَّریعة» خود فرمایش شما را تصدیق می کند. امّا ایشان از راه های دیگر هم إسْتِدْلال کرده که شَبیه إسْتِدْلال «مُتاخِّرین» است.
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج1، ص326.

[2] سوره یوسف، آيه 82.

[3] سوره احقاف، آيه 15.

[4] سوره بقره، آيه 233.

[5] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص193.

[6] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص193.