جلسه 1403/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم



المقام الأوّل: النهي عن العبادات. الامر الأوّل: اختلفت كلماتهم في عنوان الفصل فتارة يقولون/اجتماع الأمر و النهي /النواهي



 
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /المقام الأوّل: النهي عن العبادات. الامر الأوّل: اختلفت كلماتهم في عنوان الفصل فتارة يقولون
 
در جلسه پیش أمْر هشتم از سلسله مباحث «إجْتِماع أمْر و نَهْي» را با نَقْد و بررّسی بیان کردیم در این جلسه به أمْر نُهُم از بحث «إجْتِماع أمْر و نَهْي» خواهیم پرداخت.
 
أمْر نُهُم: «في أقْسام تَعَلُّقِ النَّهْي بالعِبادة»:
الف) «تَعَلُّق نَهْي به جُزء»: مثل نَهْي از خواندن «سُوَر عَزائم» در نماز.
قول مرحوم آخوند خراساني (ره): اگر مُکَلَّف «سُوَر عَزائم» (یعنی سوره هایی که آیه ی سجده ی واحب دارند) را در نماز بخواند، این جُزء (یعنی این سوره) باطل است.
سؤال: آیا کُلّ عبادت و نماز نیز باطل است یا خیر؟
جواب: با دو شرط باطل أصل نماز نیست:
۱. سوره ی دیگر بخواند.
۲. «مُوالات» را حفظ کند.
به نظر ما ظاهراً این نظر ایشان صحیح است.
قول مرحوم نائیني (ره): علاوه بر جُزء، أصل نماز نیز باطل است.
دلیل نخست: این که شرع مقدس فرموده نماز با «سُوَر عَزائم» نخوانید، معلوم می شود که از همان اوّل، این نماز مُقَیَّد به عَدَم قَرائت عزائم» کرده. و لذا حال که مُقَیَّد به چنین چیزی شده، با رعایت نکردن آن می شود «وجودي» و در نتیجه این نماز او مطابق با «مَامورٌ به» شارع مُقَدّس نیست.
إشکال به این دلیل ایشان: درست است که شَرْع مُقَدّس فرموده « نماز را با سُوَر عَزائم نخوان». امّا این که نماز مُقَیَّد به «عَدَم خواندن سُوَر عَزائم» است، نیاز به دلیل دارد که شما دلیلی برای آن إقامه نکردید.
دلیل دوم: مکلّف با خواندن «سُوَر عَزائم»، در نماز در واقع به نماز زائدی را إضافه کرده. و إضافه کردن شيء زائد در نماز نماز را باطل می کند. میزان این است که در «أمور إعْتِباري» در «زیادي» آن جایی که «زیادی» از جِنْس «مَزیدٌ فیه» باشد (مثل قَرائت یا تَکَتُّف)، «قَصْد جُزْئیَّة» مُعْتَبَر نیست. بنابراین اگر مُکَلَّف «قَصْد جُزْئیَّت» نکرده، این دلیل بر صحّت نیست؛ چه «قَصْد جُزْئیَّت» بکند و چه نکند، نمازش باطل است.
إشکال به این دلیل ایشان: میزان «أمور إعْتِباري» نیست؛ بلکه میزان در جُزء بودن یا نبودن این است که باید فرق بگذاریم بین «تَکْوین» و «تَشْریع». در «أمور تَکْویني» مُکلّف چه «قصْد جُزْئیَّت» بکند و چه نکند «جُزْئیَّت» مُحَقَّق می شود. مثلاً اگر کسی می خواهد شَرْبَت درست کند، شرطش این است که در آن نمک نریزد امّا اگر در آن شربت یک مقدار نمک بریزد، چه قصد داشته که نمک را جُزء شَرْبَت بکند و چه قصد نکند، به هر حال نمک به شربت إضافه شده. امّا در «أمور إعْتباري» مانند نماز،«جُزْء» اگر بخواهد «جُزْئیَّت» پیدا کند، باید مُکلّف «قصد جُزْئیَّت» کند. و فرض این است که مُکَلّف «قصد جُزْئیَّت» نکرده؛ چون بعداً می خواهد سوره دیگری بخواند.
دلیل سوم: مُکَلّف با خواندن «سُوَر عَزائم»، در واقع «تَکَلُّم» کرده و «تَکَلُّم في صلاةٍ» نماز را باطل می کند.
إشکال به این دلیل ایشان: «تَکَلُّم قرآني» نماز را باطل نمی کند بلکه «تَکَلُّم بَشَري» نماز را باطل می کند.

ب) «تَعَلُّق نَهْي به شَرْط»: مثل نَهْي از استفاده از «لباس حَریر و ابریشم» در نماز یا نماز خواندن با وضوء گرفتن با «آب غَصْبي».
آیا نَهْي از این شَرْط موجب فساد «عبادت» می شود یا خیر؟
قول مرحوم آخوند خراساني (ره): نَهْي از این شَرْط موجب فساد عبادت نمی شود؛ زیرا فرق است بین «شَرْط عِبادي» و «شَرْط غیر عِبادي». اگر «شَرْط عِبادي» در واقع «مَنْهيٌّ عنه» شد، عبادت باطل می شود؛ نماز خواندن با وضوء گرفتن با «آب غَصْبي». امّا در «شَرْط غیر عِبادي»، مثل سَتر عورت یا پوشیدن لباس که عِبادي نیست، عبادت باطل نیست.
إشکال به این فرمایش ایشان: در اینجا بر خِلاف بحث «جُزْء» نظر ما با نظر شما موافق نیست؛ زیرا در ما نحن فیه سه أمور است:
۱. «نماز»
۲.«لباس سَتْر عورت از جِنْس حَریر»
۳. «التَسَتُّر»
از نظر ما آن چیزی که برای مُکَلّف شٕرْط واجب است، در واقع «التَسَتُّر» است. در در اینجا مُکلّف سَتْر عورت با حرام کرده. لذا این یک «أمْر عِبادي» می باشد.
إنْ قُلْتَ: چطور در بحث «جُزْء» فرمودید اگر مُکلّف «سوره ی عَزائم» را در نماز بخواند می تواند با حفظ مُوالات، سوره ی دیگری را بخواند و نماز او صحیح است امّا در اینجا إصْرار بر بُطلان نماز دارید؟
قُلْتُ: در بحث «جُزْء» مُکلّف «بَدَل» دارد امّا در اینجا بَدَل ندارد.
أخیراً در اینجا نظر ما در این دو دوره از بیان أصول فقه، تغییر کرده. قبلا عرض کردیم میزان در این که مسأله از قبیل مسأله ی «إجْتماع أمر و نَهْي» باشد این است که بین «مَأمورٌ به» و «مَنْهيٌ عنه»، رابطه ی «عموم مِن وَجْه» برقرار باشد. ما نحن فیه هم از همین قبیل است.
بیان «عموم مِن وَجْه» در این مسأله:
نقطه ی إفْتِراق نخست: «صَلِّ».
نقطه ی إفْتِراق دوم: «تَلَبَّسَتْ الحَریرَ في غَیر الصَّلاة».
نقطه ی إشْتِراک: «تَلَبَّسَتْ الحَریرَ في الصَّلاة».
نتیجه این که بستگی دارد که در بحث «إجْتماع إمْر و نَهْي»، چه مَبْنایی را پذیرفته باشیم. اگر قائل به «إجْتِماع» باشیم نماز صحیح است ولی اگر قائل به «إمْتِناع» باشیم و جانب «نَهْي» یا «أمْر» را مُقَدَّم کنیم، حرام است و نماز باطل است.
نظر ما این است که با این که قائل به «إجْتِماع» هستیم ولی نماز را باطل می دانیم؛ زیرا در اینجا «قَصْد قُرْبَة» مُتِمَشّي نمی شود.
 
ج) «تَعَلُّق نَهْي به وَصْفِ مُلازِم»: مثل نَهْي از خواندن نماز به صورت جَهْري نسبت به نماز «ظُهْر و عَصْر» (یعنی بلند خواندن سوره در نماز ظُهْر و عَصْر).
قول مرحوم آخوند خراساني (ره): نماز مُکلَّف در صورت خواندن «نماز ظُهْر و عَصْر» به صورت «جَهْري»، باطل است؛ زیرا چیزی که حرام است، أمْر به آن تَعَلُّق نمی گیرد.
این فرمایش ایشان درست است امّا ایشان می توانستند از راه دیگر هم وارد شوند. به نظر ما میزان در شناسایی مسأله ی «إجْتِماع أمْر و نَهْي» با مسأله ی «نَهْي در عبادات» در این است که اگر بین دو یا چند دلیل، «عامّین مِن وَجْه» باشد می شود «إجْتِماع أمْر و نَهْي». امّا اگر بین دو یا چند دلیل «عامّ و خاصّ مُطْلَق» باشد می شود مسأله «نَهْي در عبادات». ما نحن فیه از قبیل «عامّ و خاصّ مُطْلَق» است.
 
د) «تَعَلُّق نَهْي به وَصْف ِ غیرِ مُلازِم»: مثل نَهْي از نماز در زمین غَصْبي».
ه) «تَعَلُّق نَهْي به عبادت با وَصْف مَجازاً»: این قِسم «واسطه در عروض» است. یعنی «مَجازاً»؛ مثل مثال «جَرَي المیزاب». به معنای این که ناودان جاریست و این کنایه از این است که باران در ناودان جاریست.
و) «تَعَلُّق مستقیم نَهْي به خود عبادت»: مثل این روایت که رسول أکْرم (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم در مورد زن و دختر حائض فرموده: «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا»[1]
.
ز) «تَعَلُّق نَهْي به خود عبادت با وَصْف»: «لا وصالَ في الصِّیام». یعنی دو روز پُشت سر هم روزه گرفتن بدون این که در أثْنای آن (یعنی پایان روز نخست)، إفْطاری صورت بگیرد حرام است. در اینجا هر چند «نَهْي» به «صِیام» خورده، امّا وِصال، «واسطه در ثُبوت» است. در این نوع واسطه، موجب می شود که «ذي الواسطه» أَثَر خودِ واسطه را داشته باشد. مثل: آتش نسبت به حَرارت آب.
نکته: مرحوم آخوند خراساني (ره) این دو قِسْم آخر را به عقب انداخته و آمده از قِسْم سوم شروع به بحث کرده و ما هم چون تابع کفایة هستیم، بحث را از مورد سوم (یعنی تَعَلُّق نَهْي به جُزء) شروع خواهیم کرد.
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص490.