جلسه 1396/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي اخباري ها بر لزوم احتياط

موضوع: ادله ی اخباری ها بر لزوم احتیاط
بحث در طائفه ی سوم از روایاتی است که اخباری ها به آن استدلال می کنند که نام آن را روایات احتیاط[1]
گذارده ایم. پاسخی که شیخ انصاری و محقق خراسانی[2]
از این روایات می دهند را بحث کردیم و گفتیم بهتر این است که تک تک این روایات را بخوانیم و بررسی نماییم.
روایات باب احتیاط بر چهار[3]
قسم هستند و خلاصه ی آنها چنین است:
    1. لسان قسم اول لسان استحباب است و دین را تشبیه به برادر می کند و می گوید: أَخُوكَ دِینُكَ فَاحْتَطْ لِدِینِكَ بِمَا شِئْتَ[4]
یعنی دین مانند برادر توست و تا آنجا که می توانی باید نسبت به آن احتیاط کنی. نظیر روایت دیگری که می گوید: ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط.[5]
که از لحن سجع گونه ی آن بر می آید که از معصوم صادر نشده است اگر هم از امام علیه السلام صادر شده باشد لسان آن استحباب است. این روایات جنبه ی موعظه دارد و در مقام بیان حکم شرعی نیست.
    2. روایاتی که می گوید: تا می توانی سعی کن فتوا ندهی و از علماء سؤال کن. سَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتاً وَ تَجْرِبَةً و بعد اضافه می کند: وَ اهْرُبْ مِنَ الْفُتْيَا هَرَبَكَ مِنَ الْأَسَدِ وَ لَا تَجْعَلْ رَقَبَتَكَ عَتَبَة[6]
لسان این روایت نیز استحباب است. زیرا همین امام علیه السلام که می گوید از فتوا فرار کن به ابان بن تغلب می فرماید: اجلس فی مجلس المدینة، أفت الناس، فإنی أحب أن أرى فی شیعتی مثلك [7]
بنا بر این مراد از روایت اول فتوای بی پایه است که بر اساس یک سری تخمین ها و ظنون است و بر مبنای کتاب و سنت نمی باشد. مثلا در اینکه دست دزد را از کجا باید برید اهل سنت می گویند که باید از بند برید زیرا همه ی دست در دزدی کردن مدخلیت دارد. این در حالی است که اگر این دلیل صحیح باشد باید چهار انگشت را برید زیرا معمولا انگشت ها در دزدی به کار گرفته می شود.
    3. روایاتی که از فتوای قبل از فحص[8]
نهی می کند. راوی می گوید خدمت امام علیه السلام رسیدم و عرض کردم: دو نفر محرم هستند و هر دو یک شکار را شکار کردند آیا بر هر کدام یک کفاره است یا مجموعا باید یک کفاره بدهند؟ امام علیه السلام می فرماید: هر کدام باید کفاره ای جداگانه بدهند. راوی می گوید: این مسأله را بعضی از اصحاب از من پرسیدند و من نتوانستم پاسخ دهم و امام علیه السلام می فرماید: هر وقت این گونه مسائل برایتان مطرح شد فتوا ندهید تا از امام علیه السلام بپرسید و باید احتیاط کنید.
    4. این طائفه احتیاج به دقت دارد و آن اینکه بین ما و اهل سنت اختلاف[9]
است. اهل سنت قائل هستند که غروب شمس برای افطار و نماز مغرب کافی است ولی مشهور بین فقهاء شیعه این است که باید حمره ی مشرقیه نیز از بین برود. فردی که ظاهرا شیعه نبود خدمت امام علیه السلام می رسد و از وقت مغرب سؤال می کند. امام از طریق قاعده ی احتیاط فتوا می دهد و می گوید: شما احتیاط کن تا حمره ی مشرقیه از بین برود تا مطمئن شوی که آفتاب غروب کرده است.
نقول: از این روایات استفاده نمی شود که در شبهه ی بدویه ی تحریمیه چه باید کرد و این روایات به بحث ما ارتباطی ندارد.
اما بررسی متن روایاتی که در بالا به شکل خلاصه توضیحاتی در مورد آنها بیان کردیم:
الْمُفِیدِ عَنْ عَلِی بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ زَكَرِیا بْنِ یحْیى التَّمِیمِی عَنْ أَبِی هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِی عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِكُمَیلِ بْنِ زِیادٍ أَخُوكَ دِینُكَ فَاحْتَطْ لِدِینِكَ بِمَا شِئْتَ[10]


ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط.[11]

گفتیم که لسان این دو روایت استحباب است.
 
بِخَطِّ الشَّهِیدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَكِّی قُدِّسَ سِرُّهُ حَدِیثاً طَوِیلًا عَنْ عُنْوَانَ الْبَصْرِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع یقُولُ فِیهِ ِ سَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتاً وَ تَجْرِبَةً وَ إِيَّاكَ أَنْ تَعْمَلَ بِرَأْيِكَ شَيْئاً وَ خُذْ بِالاحْتِيَاطِ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ مَا تَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ اهْرُبْ مِنَ الْفُتْيَا هَرَبَكَ مِنَ الْأَسَدِ وَ لَا تَجْعَلْ رَقَبَتَكَ عَتَبَة[12]

نظر امام علیه السلام در اینجا به فتاوایی است که اساس صحیحی ندارد. واضح است که در این مورد باید احتیاط کرد. مانند فتوای اهل سنت به بریدن دست از بند در دزدی. این طائفه از روایات هرچند دلالت بر وجوب دارد ولی لسان آنها این گونه فتاوایی است که به کتاب و سنت ارتباطی ندارد.
 
مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یحْیى جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَینِ أَصَابَا صَیداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَینَهُمَا (آیا با هم باید یک کفاره بدهند) أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ قَالَ لَا بَلْ عَلَیهِمَا أَنْ یجْزِی كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّیدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَیهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا (که از باب فتوا قبل از فحص است) فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَیكُمْ بِالِاحْتِیاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.[13]


مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَیمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع (امام کاظم علیه السلام) یسْأَلُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْإِفْطَارِ فَكَتَبَ إِلَیهِ أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِینِكَ.[14]

همان گونه که گفتیم ظاهرا این روایت این است که باید بعد از حمره ی مشرقیه نماز خواند ولی امام علیه السلام این را از باب احتیاط مطرح می کند تا فردی که شیعه نیست قانع شود زیرا اهل سنت غروب آفتاب را کافی می دانند.
 
الطائفة الخامسة: التثلیث[15]

شیخ انصاری قائل است که این دسته بهترین دلیل اخباری هاست. به این روایات، تثلیث می گویند زیرا امور در این روایت به سه[16]
قسم تقسیم شده است. این تثلیث گاه در کلام رسول خدا (ص) است و گاه در کلام امام رضا علیه السلام.
یک حدیث ثنائی داریم که می فرماید: ینْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَایتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِكَ الَّذِی حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَیهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَیؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ یتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ لَا رَیبَ فِیهِ[17]

و آنکه در کلام امام رضا علیه السلام است عبارت است از: وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَینٌ رُشْدُهُ فَیتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَینٌ غَیهُ فَیجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ یرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ (وَ إِلَى رَسُولِهِ)[18]

آنکه در کلام رسول خدا (ص) عبارت است از: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَینٌ وَ حَرَامٌ بَینٌ وَ شُبُهَاتٌ بَینَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَیثُ لَا یعْلَم [19]


در روایت دوم هم که می فرماید: أَمْرٌ بَینٌ غَیهُ فَیجْتَنَبُ این هم دلالت بر وجوب دارد بنا بر این به قرینه ی این دو، در روایت سوم که می خوانیم: وَ شُبُهَاتٌ بَینَ ذَلِكَ آن را هم باید حمل بر وجوب کنیم.
 
نکته ای در حوزه ی علوم دینی: اشکال شده است که علوم اسلامی که در مراکز دینی تدریس می شود صلاحیت تدریس را ندارد. بنا بر این علومی مانند مدیریت، علم الاجتماع و الاقتصاد و مسائل اخلاقی را نباید تدریس کرد.
توضیح اینکه بعضی می گویند نسبت علم به دین و غیر دین علی السویة است و علم نه جنبه ی دینی دارد و نه غیر دینی. علم نه مارک دین دارد نه مارک الحاد. جدول ضرب از این قبیل است بنا بر این اسلامی کردن علوم اسلامی چیز بی معنایی است.
نقول: این دلیل ضعیف است. علم بر دو قسمت است آنچه گفته شد در علوم تکوینی صحیح است مانند علم حساب و فیزیک و شیمی.
اما علومی داریم که تکوینی نیست بلکه اعتباری و قراردادی است. چنین علومی می تواند رنگ دینی و یا الحاد پیدا کند. مدیریت و اقتصاد و جامعه شناسی و امثال آن علم قراردادی است. موضوع این علوم انسانی، انسان است و دیدگاه موحد در آن با دیدگاه غیر موحد فرق می کند. انسان موحد، انسان را مخلوق خدا می داند و انسان را وابسته به مقام فوق طبیعت می داند و می گوید که انسان برای این دنیا خلق نشده است و معادی دارد. اما از نظر یک فرد غیر الهی انسان، موجودی است که هم مبدأ آن مجهول است و هم منتهای آن. قطعا این دو دیدگاه موجب می شود که مسائلی که در این علوم مطرح می شود متفاوت باشد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص440.

[2] كفاية الأصول نویسنده، : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص345.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص442.

[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص167، ابواب صفات قاضی، باب12، شماره33509، ح46، ط آل البیت.

[5] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج108، ص187، ط بیروت.

[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص172، ابواب صفات قاضی، باب12، شماره33524، ط آل البیت.

[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج30، ص291، ط آل البیت.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص443.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص444.

[10] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص167، ابواب صفات قاضی، باب12، شماره33509، ح46، ط آل البیت.

[11] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج108، ص187، ط بیروت.

[12] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص172، ابواب صفات قاضی، باب12، شماره33524، ط آل البیت.

[13] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص154، ابواب صفات قاضی، باب12، شماره33464، ح1، ط آل البیت.

[14] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص167، ابواب صفات قاضی، باب12، شماره33505، ط آل البیت.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص444.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص445.

[17] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص67، ط دار الکتب الاسلامیة.

[18] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص157، ابواب صفات قاضی، باب12، شماره33472، ح9، ط آل البیت.

[19] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص68، ط دار الکتب الاسلامیة.