جلسه 1403/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم



2. عدم المحذور في مبادئ الأحكام و ملاكاتها - 3. عدم المحذور في مقام الامتثال/اجتماع الأمر و النهي /النواهي



 
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /2. عدم المحذور في مبادئ الأحكام و ملاكاتها - 3. عدم المحذور في مقام الامتثال
 
در بحث ادلّه ی قائلين «إجْتماع» هستيم. در جلسه گذشته عرض کردیم که در بحث إجْتماع أمر و نهي، مشکل در سه مرحله می باشد که مُکلّف باید این مشکل را در سه مرحله حلّ کند. وگرنه قول یک طایفه از قائلین به إجْتماع ثابت نمی شود. مرحله ی نخست (یعنی مرحله ی جَعْل أحْکام) را در جلسه ی قبل همراه با نقد آن بيان نمودیم. در این جلسه به بیان دو مرحله باقیمانده در این بحث می پردازیم.
 
مرحله ی «حُبّ و بُغْض» يا «مصلحت و مَفْسَدة» (مقام مَبادي):
فرق مِلاکات أحْکام با مبادي أحْکام: «مَبادي أحْكام» آن چیزی است که «مقدّمه ى جَعْل حُکْم» باشد ؛ مثل «حُبّ و بُغض و إرادة و کَراهة». «مِلاکات أحْکام» آن چیزی است که «داعي برای أحْکام» است؛ مثل مصلحت و مفسده لذا چون «مَصلحت» دارد أمر می کند يا چون «مَفْسَدة» دارد نهي می کند.
حلّ مشکل مَبادي:
اشكال: در صورت قائل بودن به اجتماع أمر و نهي مثلاً نماز خواندن در دار غَصْبي هم محبوب است و هم مبغوض؛ هم مراد است و هم مَکروه است. بنابراین نتیجه تعارض می شود.
جواب: «إرادة و کَراهة» از «کیفیّات جسماني» (مثل رنگ) نیست تا اين اشكال لازم بيايد. بلکه این ها از قبیل «کیفیّات نَفْساني» می باشد ؛ لذا اشکالی ندارد که یک شيء از یک حیث محبوب و از حیث دیگر مَکروه باشد.
حلّ مشکل مِلاکات: «مصالح و مفاسد» قائم به شيء نیست بلکه از قبیل مصالح و مفاسد «أخْلاقي و إجْتماعي» است كه ارتباطی با نماز در دار غَصْبي ندارد؛ لذا مانعی ندارد که از یک جهت مصلحت دارد و از جهت دیگر مفسده داشته باشد.
 
مرحله ی «إمْتثال»:
نکته: مشكل اساسى در این مرحله می باشد.
اشكال: قائلین به إمْتناع در اینجا اشکال می کنند که شما که قائل به إجْتماع می باشید یا عقیده شما این است که أحکام روی «خارج» می رود یا می رود روی «طَبایع»؛ در هر دو فرض، «تکلیف به محال» لازم می آید. اگر معتقد هستید که أحْکام روی «خارج» می رود، این نماز در دار غَصْبي لازم می آید به این که «مأمورٌ به» باشد و در عین حال لازم می آید که «مَنْهيٌّ عنه» باشد. و اگر مبنا شما این باشد که أحْکام روی «طَبایع» می رود، در اینجا «إطْلاق ذاتي» لازم می آید. یعنی هر کجا موضوع باشد، حُکْم نیز می آید. در مثال نماز در دار غَصْبي دو موضوع (نماز و غَصْب) و دو حُکْم (وجوب و حُرمت) وجود دارد. پس معنای آن این است که یک شيء واحد هم واجب باشد و هم حرام لذا نتیجه این می شود که «التّکلیفُ بمحال».
پاسخ به این اشکال قائلین به إمْتناع: در اینجا که فرمودید دو موضوع و دو حکم وجود دارد آیا شرع مُقَدّس هم به مکلّف أمر نموده بین این دو موضوع و دو حکم جمع کند یا خودِ مکلّف جمع کرده؟! خودِ مکلّف بین این دو موضوع و دو حکم جمع کرده. پس این از سوی شارع «تکلیف به محال» نيست و از سوی مکلّف قابل تفکیک است.
به عبارت دیگر نماز در دار غَصبْي «واجب تعییني» نیست تا این که شرع مُقَدّس مکلّف را وادار به «تکلیف به محال» کرده باشد. بنابراین مکلّف «مَنْدوحة» دارد و می تواند در جای غیر غَصْبي نماز بخواند.
إن قُلْت: قبلاً در یکی از مقدّمات عرض نمودیم که «وجود مَنْدوحة» و «عدم مَنْدوحة» تأثيرى در حُکْم ندارد. پس چه طور است که شما در اینجا تأثیر در حُکْم داده اید و «مَنْدوحة» را شرط کرده اید؟!
قُلْتُ: ما عرض کردیم مقدّمه ی عدم تأثير «وجود مَنْدوحة و عدم مَنْدوحة» در حُکْم را در مسأله ى خاصّى كه می گوید « آيا تَعَدّد عنوان موجب تَعَدّد مُعَنْوَن هست يا نه» مَدْخلیّت ندارد امّا در مقام «إمْتثال» قائل هستيم كه «وجود مَنْدوحة» در این مقام مَدْخَليّت دارد.
إن قُلْت: در علم کلام قاعده ای إثبات شده که «الإمْتِناعُ بالإخْتيار، لايُنافي الإخْتيار عِقاباً و مِلاكاً لاخِطاباً و حُكْماً». یعنی مثلاً کسی که در حال خودکُشی هست در أثْناءِ عَمَل خودکُشی، خطاب ندارد امّا عِقاب دارد. در ما نحن فیه هم همین است. اگر مکلّف در زمین غَصْبي نماز بخواند، در «مقام إمْتثال» خودش باعث شده که خود را به عَمَل حرام بیندازد.
قُلْتُ: بین آن قاعده در علم کلام با ما نحن فیه فرق است؛ زیرا مثلاً فردی که خود را از بالای پشت بام به قصد خودکُشی به سمت پایین می اندازد، امکان برگشت از این عَمَل خود ندارد. امّا کسی که در زمین غَصْبي در حال نماز خواندن است، می تواند نماز خود را بِشْکند و در جای غیر غَصْبي نماز بخواند.