جلسه 1403/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم



أدلّة القائلين بجواز الاجتماع - التقريب الأوّل للجواز - 1. عدم المحذور في مقام الجعل/اجتماع الأمر و النهي /النواهي



 
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /أدلّة القائلين بجواز الاجتماع - التقريب الأوّل للجواز - 1. عدم المحذور في مقام الجعل
 
در جلسه ی قبل ادلّه ی قائلین به «إمْتِناع» در بحث «إجْتماع أمر و نهي» را بيان نمودیم. در این جلسه به ادلّه ی قائلین به «إجْتماع» خواهيم پرداخت.
 
ادلّه ی قائلین به «إجْتماع أمر و نهي»:
١. مُتعلّق أمر و نهي با هم فرق دارند و یکی نیستند. بنابراین طبیعت نماز، غیر از طبیعت غَصْب است.
نظر مختار ما، نظر مرحوم امام خمیني (ره) و نظر مرحوم بروجردي (ره) همین است.
۲. متعلق أوامر و نواهي خارج است. ولى خارج دو تا می باشد؛ زیرا ترکیب غَصْب و نماز ترکیب «إنْضمامي» است لذا مَرْكَب نماز، غير از مِرْكَب غَصْب است.
این قول، نظر مرحوم نائینی (ره) می باشد.
در إجْتماع أمر و نهي، مشکل در سه مرحله می باشد.
مراحل سه گانه:
مرحله ی نخست: مرحله ى تَعَلُّق أحْکام یا همان مرحله ی «جَعْل أحْكام».
مرحله ی دوم: مرحله مبادی احکام یا همان «حُبّ و بُغْض» يا «مصلحت و مَفْسَدة».
مرحله ى سوم: مرحله ی «إمْتثال».
مجتهد مکلّف باید این إجْتماع أمر و نهي در این سه مرحله را حلّ کند.
مرحله ی «جَعْل أحْكام»: این مرحله از نظر ما بسیار واضح و روشن است كه مُتعلَّق أحْکام ، «طبایع» می باشد. در مقام جَعْل امر رفته روی طبیعت نماز و روی طبیعت غَصْب. لذا در این مرحله بین أمر و نهي هیچ تعارضی وجود ندارد مطلقاً؛ چه قائل به إجْتماع باشیم و چه قائل به إمْتناع باشیم.
ان قُلْت: درست است که در مقام تعلّق أحْکام أمر رفته روی نماز و نهي هم رفته روى غَصْب. امّا آن «إطلْاق لِحاظي» رفت؟!
«إطلْاق لِحاظي»: یعنی اگر مولى فرموده «أقيموا الصلاة» و «لاتَغْصَب»، یعنی «لاحَظَ الصّلاةَ و لاحَظَ الغَصْبَ مع الجَميع الأحْوال». بنابراین کلام مولی این می شود «که ای مکلّف نماز را إقامه كُن در تمام حالات حتی اگر در زمین غَصْبی باشی. و در جمیع حالات غَصْب نکن حتی اگر موقع نماز باشد». نتیجه اين مر شود كه این فرمایش شما موجب «تناقض» است.
قْلْتُ: از نظر ما «إطلاق لِحاظي» بی معناست و ما آن را قبول نداریم؛ زیرا مبنای مادر اطلاق با مبنای مشهور در اطلاق متفاوت است. مشهور در إطْلاق، موضوع را «بما هو هو» می سنجند. یعنی مرکز اطلاق را «مُفْرد بما هو مُفْرد» می دانند. لذا مى فرمایند: «مُفْرَد: لو كان شايعاً في جِنْسه مُطْلَقٌ لو لَم يَكُن شايعاً في جِنْسِه مُقَيَّدٌ». اما نظر ما این است که در إطْلاق باید «موضوع» را با «حُکْم» آن بسنجیم؛ نه این که با «مُفْرد بما هو مفرد» بسنجیم. لذا اگر موضوع نسبت به حکم یک کلمه باشد، مُطلق است و إلّا مُقَیَّد است.
لذا مشهور إطلاق را در پنج بحث می آورند:
الف) «نَکَرة»
ب) «إسْم الجِنْس»
ج) «عَلَم الجِنْس»
د) «المُفْرَد مُعَلّى باللّام»
ه) «الجَمْع مُحَلّى باللّام»
امّا طبق مبنای ما این پنج بحث از اطلاق خارج است. پس طبق مبنای ما چه بسا ممکن است تحت «دائرة الطَّلَب» مثلاً «عَلَم» باشد ولی مطلق باشد. مثل این آیه ی شریفه:﴿لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾[1]

در اینجا موضوع «بیت عَتیق» (عَلَم است می باشد. پس بیت عتیق در اینجا مطلق است؛ چه مکلّف مُحْرِم باشد چه مُحْرِم نباشد. بنابراين «إطْلاق لِحاظي» در اینجا «سالبة بإنْتفاء الموضوع» است. به عبارت فنّی تر مولی چیزی را لِحاظ می کند که در حکم مَدْخلیّت داشته باشد این حالات مَدْخلیّت ندارد.
إن قُلْت: يک اطلاق دیگری داریم به نام «إطلاق ذاتي» که احتياج به «لِحاظ» ندارد؛ بنابراین وقتی مولی فرمود أقيموا الصلاة، «بنَفْسه» در همه ى موارد سَرَیان دارد و یکی از این موارد و حالات، نماز خواندن در زمیت غَصْبي است.
قُلْتُ: اين فرمایش شما تا حدودی صحیح است و أمر و نهي در اينجا جمع می شود لذا «إطلاق ذاتي» لِحاظ نمى خواهد تا بگوییم مولی لِحاظ نکرده. امّا این جمع را مولی در یک جا جمع کرده یا مکلّف جمع کرده؟! مکلّف أمر و نهي را در يک جا جمع كرده. مُسْتَشْکِل «مُصادفات» را با «مُلازمات» خَلْط کرده . در «مُلازمات» حقّ با شماست نمی تواند مثلاً نماز «رو به قِبْله» واجب باشد ولی «پُشت به قِبْله» حرام باشد؛ چنین چیزی ممكن نيست. امّا در «تصادف» در واقع مکلّف موجب جمع بین أمر و نهي شده. لذا عقل مکلّف می گوید یا باید غَصْب کند و یا نماز را بجا بیاورد. اگر هر دو را انجام دهد از یک جانب مطیع است و از جانب دیگر عاصي است به شرط این که از قبیل «توصّلیّات» باشد. امّا اگر از قبیل «تَعَبّدیّات» باشد، مشکل است.
 

[1] سوره حج، آيه 29.