جلسه 1403/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم



مناقشة المحقّق الخراساني - الأوّل: المعاندة بين الوجودين غير المانعية - الثاني: قياس الضدين بالنقيضين - الثالث: استلزام الدور - نقد كلام المحقّق الخوانساري - المقدّمة الثانية: أنّ مقدّمة الواجب واجبة، فيكون ترك الصلاة واجباً - المقدّمة الرابعة: أنّ النهي عن العبادة يستلزم الفساد - شبهة الكعبي في نفي المباح - المسلك الثاني: مسلك الملازمة/مسألة الضد /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مسألة الضد /مناقشة المحقّق الخراساني - الأوّل: المعاندة بين الوجودين غير المانعية - الثاني: قياس الضدين بالنقيضين - الثالث: استلزام الدور - نقد كلام المحقّق الخوانساري - المقدّمة الثانية: أنّ مقدّمة الواجب واجبة، فيكون ترك الصلاة واجباً - المقدّمة الرابعة: أنّ النهي عن العبادة يستلزم الفساد - شبهة الكعبي في نفي المباح - المسلك الثاني: مسلك الملازمة
 
در جلسه ی گذشته دو اشکال از اشکالات سه گانه ی مرحوم آخوند خراساني (ره) به مقدّمه ی نخست قائلین مَسْلَک «مُقَدّمیّة» مبني بر «عدمُ ضدّ، مقدّمةٌ على الفعل الضدّ» در بحث دَلالت یا عدم دَلالت أمر بر نهي از ضدّ خاصّ را مطرح نمودیم. در این جلسه به اشکال سوم و سایر مباحث مربوط به این بحث خواهیم پرداخت.
 
ج) مشکل دَوْر: یعنی همان طور که إزاله متوقّف بر عدم الصّلاة هست، صلاة نيز متوقّف بر تَرْک إزاله می باشد.
جواب مرحوم خوانساري (ره) به مشكل دَوْر: از یک طرف توقّف، فعلی است و از طرفی دیگر توقّف إنشائي می باشد. اگر مکلّف بخواهد إزاله كند، فعلاً متوقّف بر تَرْک صلاة است. امّا تَرْک إزاله فعلاً متوقّف بر تَرْک صلاة نيست بلكه متوقّف بر عدم إراده می باشد .
اشکال به این جواب مرحوم خوانساري (ره): درست است که مشکل «دَوْر» علی الظّاهر حلّ شده امّا اشکال نتیجه ی دَوْر (يعنى یَلْزَم أنْ يكونَ شيءٌ واحد، مُتقدّماً و مُتأخّراً) همچنان بر قوّت خودش باقیست؛ زیرا تَرْک الصّلاة از آن نظر که إزاله بر آن متوقّف است، بايد متقدّم باشد ولی از این نظر که انجام دادن نماز متوقّف بر تَرْک إزاله هست، بايد متأخّر باشد.
بنابراین:
مقدّمه ی نخست (تَرْکُ الصّلاة، مقدّمةٌ لفعل الإزالة): این مقدّمه را رد نمودیم و عرض کردیم تَرْکُ الصّلاة، مقدّمه ی فعل إزاله نيست؛ بلکه این ها «متضادّین» هستند.
مقدّمه ی دوم (مقدّمه ی واجب، واجب است): این را هم در گذشته رد کردیم. زیرا قبلاً عرض کردیم مقدّمه ی واجب، واجب «شرعي» نيست بلكه «عقلاً» واجب است.
مقدّمه ی سوم (اگر چیزی أمر شد، ضدّش حرام می شود):
شرح مختصر: اگر تَرْک الصّلاة واجب شد، فعل الصّلاة حرام می شود .
این مقدّمه را نیز در گذشته رد کردیم و عرض کردیم مُلْتَزِم شدن به چنین چیزی موجب «لَغْويّة» است؛ زیرا لازمه ی این کلام این است که مولی از یک طرف تَرْک نماز را واجب کند و از طرفی دیگر فعل صلاة را واجب کند. این دو مطلب یکی هستند.
نظر دوم مرحوم خوانساري (ره): ما معتقدیم که «فعلُ الضدّ يتوقّف عَلَی تَرْک الضدّ». امّا تفصیل آن این است که اگر بخواهیم اگر مثلاً يک شيء را سفید کنیم، اگر آن شيء سیاه باشد، آمدن سفیدی بستگی دارد که سیاهی آن شيء از بین برود امّا اگر آن شيء بی رنگ باشد، در اینجا آمدن سفیدی متوقّف بر رفع سیاهی نیست؛ چون سیاهی در کار نيست. بنابراین بستگی به موجود بودن علّت هر یک از آن ها دارد.
مرحوم نائیني (ره) در تأیید کلام ایشان: فرمایش مرحوم خوانساري (ره) درست است؛ زیرا در جایی که شيء کذایی سیاه باشد، در واقع رفتن سیاهی برای این شيء در واقع «مُکمّل» علّیت است. امّا اگر یکی سفید و دیگری سیاه نباشد بلکه بی رنگ باشد، در این صورت آمدن یکی متوقّف بر دیگری نیست.
اشکال به این فرمایش مرحوم خوانساري (ره): شما در اینجا خَلْط مبحث كرده ايد.
چون فرمودید آمدن سفیدی بستگی دارد که سیاهی برود. امّا اگر سیاهی برود، این سیاهی مکمّل علیّت است یا از این نظر که «ضدّان لایَجتمعان»؟ از این نظر که ضدّان لایَجْتمعان است.
اشكال به مرحوم نائیني (ره): شما نیز در اینجا خَلْط مبحث كرده اید. زیرا این از آن نظر است که ضدّان لایجتمعان است. و لذا عدم، پَسْت تر از آن است که بخواهو منشاء اثر باشد.
نتیجه: دو قضیّة باطل است؛ زیرا:
الف) أمر بشيء مقتضي نهي از ضدّ عامّ نيست؛ زیرا در غیر این صورت «لَغْويّة» لازم می آید.
ب) أمر بشيء مقتضي از ضدّ خاص به عنوان «مُقَدّمیّة» نيست.
بَقِيَ هنا مطلبٌ:
شُبهه ى كَعْبي:
جناب کعْبي از عُلمای مُعْتزلة می باشد برای خود نظریّه ای دارند؛ ایشان گفته برای اوّلین بار در اسلام هیچ مباحی وجود ندارد! لذا تمام مباحات جنبه وجوبی دارند؛ زیرا شرح مقدس به مکلّف فرموده دزدی نکن، زنا نکن دروغ نگو و... مکلّف اگر بخواهد این حرام ها را انجام بدهد باید در ضمن یک فعل مباحی انجام بدهد. یعنی مکلّف خالی از فعل نیست. پس فعل مکلّف در اینجا مقدّمه ای است برای تَرْک حرام. و مقدّمه ى تَرْک حرام، حرام است. پس مباحی در احکام نداريم.
اشکال به این فرمایش ایشان:
مطلب شما بستگی دارد که ما مطلب اوّل را بپذیریم که أمر بشيء، مُقتضي نهی از ضدّ عامّ است. پس اگر می گوید «لاتَکْذب»، معنايش این است که «تَرْک الضدّ واجبٌ».
نهي از شيء هم مقدّمه ى أمر به ضدّ است.
ما این مطلب را نپذیرفتیم و عرض کردیم که زیرا:
اوّلاً: لَغْويّت لازم می آید.
ثانیاً: این مطلب شما دائمي نيست و كلّيّت ندارد. در یک جا کلام شما درست است. بنابراين اگر مکلّف خود را مشغول به مطالعه و کاری نکند، دروغ می گوید. امّا اگر مکلّف از گفتن دروغ داعي بر تَرْک يا صارف داشته باشد. یعنی از خدا بترسد که دروغ بگوید و علاقه ای به دروغ گفتن نداشته باشد، در اینجا تَرْک دروغ بستگی به این ندارد که خودش را مشغول به کاری مثل خوردن طعام کند. همین مقداری که او صارف دارد و داعي بر ترک دارد برای ما کافیست.
 
أمر بشيء مقتضي نهي از ضدّ خاص مِن باب «ملازمة»
این مبحث را در جلسه ی آینده بحث خواهیم کرد.