جلسه 1396/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم



حديث كل شيء مطلق

موضوع: حدیث کل شیء مطلق
بحث در حدیث کل شیء مطلق حتی ترد فیه النهی[1]
[2]
[3]
است. که محقق خراسانی و شیخ انصاری هر یک به شکلی خاص آن را معنا کرده بودند.
شیخ می فرماید: مراد از «شیء» مجهول الحکم یا مشتبه الحکم است و مراد از «مطلق» اباحه ی ظاهری است و مراد از «یرد» یصل است و ضمیر در «فیه» به مجهول الحکم بر می گردد.
ولی محقق خراسانی می فرماید: مراد از «شیء» یعنی شیء بما هو هو نه بما هو مجهول الحکم. و مراد از «مطلق» اباحه ی واقعیه است. مراد از «یرد» یعنی یصدر من مبدأ الاعلی که خداوند باشد و ضمیر در «فیه» بر می گردد به شیء بما هو هو.
نقول: نظر شیخ انصاری بهتر است زیرا
اولا: «یرد» به معنای «یصل» است نه «ما یصدر من الله تعالی» برای فهم بیشتر به قرآن مراجعه می کنیم تا مشاهده کنیم «یرد» به چه معنایی به کار رفته است. خداوند در مورد حضرت موسی می فرماید: ﴿وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ﴾[4]
«ورد» در اینجا به معنای «وصل» است.
ثانیا: اگر بخواهیم مانند محقق خراسانی عمل کنیم باید بدانیم که زمان این حدیث گذشته است و فقط مربوط به پیغمبر اکرم (ص) یا قبل از آن است یعنی قبل از اینکه از پیغمبر اکرم (ص) حکمی صادر شود، حکم اشیاء بر حلیت است و به عبارت دیگر صحابه ی رسول خدا (ص) تا زمانی که از حضرت نهیی وارد نشود اباحه وجود دارد. بنا بر این این حدیث مربوط به زمانی خاص می شود و حال آنکه از نظر شیخ انصاری همه ی زمان ها حتی زمان حال را شامل می شود.
ثالثا: کلمه ی «یرد» حاکی از استمرار است یعنی «حتی یرد الی یوم القیامة» و این با نظر شیخ انصاری سازگار است نه با نظر محقق خراسانی که مراد از حدیث را قبل از زمان بعثت می داند.
به هر حال این حدیث سند ندارد و نمی توان به آن استناد کرد.
 
الحدیث السابع: حدیث الجهالة[5]

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ (جهل به حکم) أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ (جهل به موضوع) فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا (در شبهه ی حکمیه نمی توان احتیاط کرد) فَقُلْتُ فَهُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ يَجْهَلُ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً.[6]

ابتدا به سراغ فقه الحدیث می رویم و می گوییم: باید دید که فرد که جاهل بوده است جاهل به حکم بوده یعنی نمی دانسته که شارع مقدس تزویج را در عده حرام کرده است و یا جاهل به موضوع بوده یعنی نمی دانسته که زن در عده است ولی حکم را می دانست. به همین دلیل امام علیه السلام که بین دو جهل تفصیل قائل می شود راوی سؤال می کند که کدام جهالت موجب می شود که فرد معذور باشد. حضرت می فرماید: در شبهه ی حکمیه جهالت بیشتر است زیرا نمی تواند احتیاط کند ولی در شبهه ی موضوعیه می توان احتیاط کرد. (امام علیه السلام شبهه ی حکمیه را در جایی فرض کرده است که فرد ناآگاه محض است و اصلا ملتفت نیست. مثلا فرد اصلا نمی داند لحم ارنب بر انسان حلال است یا نه. اما در شبهات موضوعیه انسان حکم را می داند ولی موضوع را نمی داند مثلا می داند که ازدواج در عده حرام است ولی نمی داند زن در عده است یا نه از این رو احتیاط در آن راه دارد.)
اما کیفیة الاستدلال: امام علیه السلام می فرماید: جاهل به شبهه ی حکمیه معذور است. بنا بر این در شبهات حکمیه اگر انسان جاهل باشد معذور می باشد.
اشکال بر استدلال: بر این استدلال دو اشکال بار شده است
الاشکال الاول: نقول: این روایت ارتباطی به بحث ما ندارد زیرا امام علیه السلام این شبهه را در جایی بحث کرده است که فرد اصلا ملتفت نیست و حال آنکه بحث ما در مورد مجتهدی است که ملتفت است ولی نمی داند گوشت خرگوش حلال است یا حرام.
الاشکال الثانی: بعضی گفته اند که فرد از لحاظ حکم وضعی معذور است یعنی فرد می تواند بعد از تمام شدن عده با آن زن ازدواج کند. این در حالی است که دنبال حکم تکلیفی هستیم که آیا فرد مزبور معاقب هست یا نه.
یلاحظ علیه: نقول بوجود الملامة العرفیة بین الحکم الوضعی و الحکم التکلیفی. وقتی ازدواج با او مشکلی ندارد و حرمت ابدی هم در کار نیست این علامت آن است که عقوبتی هم وجود ندارد.
 
خلاصه اینکه در سنت حدیث رفع بهترین دلیل بود.
 
الثالث: الاجماع[7]

برای برائت در شبهات حکمیه به اجماع نیز تمسک شده است که آن را به چهار شکل بیان می کنیم.
    1. اصولی و اخباری اجماع دارند که وقتی در شیء، بیانی نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی (مانند امر به احتیاط) وجود نداشته باشد باید حکم به برائت کرد.
نقول: این اجماع خوب است ولی باید دید که آیا عنوان ثانوی وجود دارد یا نه زیرا اخباری قائل است که عنوان ثانوی وجود دارد که همان امر به احتیاط است.
    2. خودمان تتبع کنیم و به اجماع محصّل دست یابیم. به این گونه که کلیه ی کتب فقهی را بررسی کنیم تا مشاهده کنیم علماء در شبهات حکمیه به برائت قائل هستند یا اشتغال. بعد از تتبع خواهیم دید که همه قائل به برائت هستند.
    3. یا اینکه خودمان زحمت نکشیم و به سراغ اجماعات منقوله برویم.
نقول: این اجماعات مدرکی است و به درد نمی خورد. زیرا ما و آنها در مقابل این مدرک وضعیت یکسانی داریم و ما خودمان مستقلا باید به سراغ مدرک رویم.
    4. به سراغ سیره ی عملی مسلمین و علماء برویم.
این سیره نیز مدرکی است و کشف از قول معصوم نمی کند.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ دلیل چهارم می رویم که دلیل عقل[8]
است.
 

[1] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص317.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص415.

[3] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص342.

[4] قصص/سوره28، آیه23.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص418.

[6] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص427، ط دار الکتب الاسلامیة.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص420.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص422.