جلسه 1402/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم



دوران الأمر بين تقييد الهيئة أو المادة - مقتضى الأصل اللفظي - الأوّل: تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي - الوجه الثاني: تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة ولا عكس - كلام للمحقّق النائيني - التقسيم الثالث: تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري - التعريف الثاني للواجب النفسي والغيري - دوران الأمر بين الواجب النفسي والغيري - المقام الأوّل: ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟/مقدمة الواجب /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /دوران الأمر بين تقييد الهيئة أو المادة - مقتضى الأصل اللفظي - الأوّل: تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي - الوجه الثاني: تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة ولا عكس - كلام للمحقّق النائيني - التقسيم الثالث: تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري - التعريف الثاني للواجب النفسي والغيري - دوران الأمر بين الواجب النفسي والغيري - المقام الأوّل: ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟
 
در جلسه ی قبل تطبیقاتِ تقسیم مرحوم صاحب فصول (ره) را بيان کردیم. در این جلسه به شرح عنوان سوم از عناوین سه گانه ای که در دو جلسه ی گذشته مبنى بر حُکم (طبق مقتضای اصل لفظي) در جایی که مجتهد نداند قید به مادّة بر می گردد یا به هیئت، می پردازیم.
 
شرح عنوان سوم:
وَجْه نخست: اگر مجتهد مُتَحیّر شد و نتوانست ثابت کند که قید به «مادّة» بر می گردد یا به «هِیْئَة»، در اینجا کدام یک مقدّم است؟
مرحوم شیخ انصاري (ره): در جايي كه مفاد إطْلاق، «شمول» باشد، مقدّم است بر جايى كه مفاد إطلاق، «بدلي» باشد. مثلاً مولی فرموده: «أكْرِم كلّ العُلماء»؛ اين «شمول» است. و بعد می فرماید: «أَهِن فاسِقاً»؛ اين «بَدَل» می باشد. در اینجا عالِمی که فاسق است، شمول را بر بَدَل مقدّم می کنند.
این مبنای مرحوم شیخ أنصاري (ره) می باشد.
پیاده کردن این مبنا در مورد:
اگر مولی بفرماید: «أكْرِم زيْداً إنْ سَلَّم»؛ بايد ببینیم که عبارتِ «إن سَلَّم»، قيدِ «وجوب» است يا قیدِ «إكْرام».
در اینجا مفاد هِیْئَة، «شمول» است. يعنى «وجوب إكْرام» مطلق است. به عبارت ديگر «وجوب أحْوالي» دارد؛ یعنی «أکْرِم في جميع حالات». امّا مادّة (إكْرام)، «بَدَلي» است. ولذا «طبیعة» با یک «فرد» نیز مُحَقّق می شود.
ما باید قید را به «مادّة» بزنیم؛ زیرا مادّة بَدَل است و هیئة شمول است و قبلاً عرض کردیم که شمول مقدّم است بر بَدَل.
اشكال مرحوم آخوند خراساني (ره) به مرحوم شيخ انصاري (ره): ارزش، متعلِّق به شمول و بَدَل نیست بلکه ارزش مال «قدرت و ضعف دلالت» است . بنابراین اگر شمول قوّت داشته باشد، شمول مقدّم می شود. و اگر بَدَل قوّت داشته باشد، بَدَل مقدّم می شود.
مثال: «أکْرِم أيّ واحدٍ مِن العُلَماء، لاتُکْرِم فاسِقاً».
جمله ی «أكْرِم أيّ واحدٍ مِن العُلماء» در این مثال «عامّ بَدَلي» است و عبارت «لاتُكْرِم فاسِقاً» در این مثال، عامّ شمولي» است؛ زیرا در علم بلاغت آمده «نَکَره در سیاق نفي» افاده ی «عموم» می کند.
در اینجا همه ی علماء، «بَدَل» را مقدّم می دارند. بنابراین در مثال شما شمول قوّت دلالت داشت و لذا شمول مقدّم می شد امّا در این مثال ما بَدَل قوّت دلالت دارد و بَدَل مقدّم می شود.
دلیل ضعف یا قوّت دلالت: ریشه ی هر دو إطلاق، «مقدّمات حِكْمَة» است؛ چه إطلاق شمولي و چه بَدَلي باشد.
قوّت دلالت در دو مثال «عموم لفظي» است.
وَجْه دوم:
کلام مرحوم شیخ انصاري (ره) در كتاب «مطارح الأنْظار»: اگر «هِیْئَة» را مُقَیّد کنیم و قید را به هِیْئَة بزنیم، سَبَب می شود که «مادّة» مُقَیّد شود؛ امّا اگر «مادّة» (يعنی إكْرام) را مُقَیّد کنیم، سَبَب نمی شود که «هِیْئَة» (يعنی وجوب) مُقَیّد شود. لذا ما باید به دنبال تَقییدی باشیم که مُسْتَلْزِم یک تقیید باشد.
بیان ذلک: تقیید «هِیْئَة»، مستلزم تقیید «مادّة» هم هست. بنابراین اگر در مثال «أكْرِم زيداً يوم الجُمْعَة» گفتیم «وجوب» مُقَیّد به «یوم الجُمْعة» است، تَبْعَاً «إكْرام» هم مُقَیّد به «یوم الجُمْعَة» می باشد؛ زیرا «إكْرام» نمی تواند جلوتر از «وجوب» باشد. امّا تقیید «مادّة»، مستلزم تقييد «هيئة» نيست. چون قبلاً عرض نمودیم «الوجوبُ حاليٌّ و الواجبُ إسْتقباليٌّ».
اشكال مرحوم آخوند خراساني (ره) به مرحوم شیخ انصاري (ره): این فرمایش شما که فرمودید اگر «یوم الجُمْعَة» را قید «إكْرام» بگیریم، ضرری به وجوب نمی زند؛ زیرا ممکن است واجب، «مُؤَخَّر» باشد امّا وجوب، مقدّم باشد. امّا این فرمایش شما که فرمودید اگر قید «یوم الجُمْعة» را به وجوب بزنیم، درست نیست؛ زیرا این سَبَب می شود که «إطلاق مادّة»، باطل باشد نه این که إطلاق مادّة مُقَیّد باشد.
مرحوم نائیني (ره): کلام مرحوم شيخ انصاري (ره) اصلاً کلام بی جایی می باشد؛ زیرا این که فرموده بَدَل مقدّم بر شمول است یا شمول مقدّم بر بَدَل می باشد، در جایی است که دو دلیل «مُنْفَصل» باشد. در این صورت ما کلام شما را قبول داريم که بَدَل مقیّد می شود؛ به دلیل قوّت دلالت. امّا در ما نحن فیه اصلاً تعارضی نیست ؛ زیرا در اینجا إطلاق هيئة با إطلاق مادّة اصلاً تعارضی ندارد؛ به دلیل این که تعارض، ناشی از «عِلْم إجمالي» است. چون در اینجا دلیل ما «مُتّصل» است و قید آمده و این قید، علم إجمالي تولید کرده که یا ناظر است به «هِیْئَة» يا ناظر است به «مادّة» و این علم إجْمالي از خارج تولید شده وگرنه هیئة و مادّة در اینجا کمال رفاقت را دارند!
به نظر ما علی الظّاهر کلام مرحوم نائیني (ره)، «فَصْلُ الخِطاب» است؛ زیرا این بحثی که مرحوم شیخ انصاري (ره) و مرحوم آخوند خراساني (ره) مطرح فرموده اند، مربوط به «مُنْفَصلين» است بلكه بحث ما در «مُتّصل» است . پس این دو دلیل به خاطر متّصل بودن با هم «تساقط» می کنند و لذا این بحث ارزشی ندارد.
تمام این بحث ها مربوط به جایی بود که آیا اصل لفظي داریم یا نه.
 
بررّسی بحث از حیث اصل عَمَلي:
سؤال: آيا اصل عَمَلي (رُفِعَ عن أُمّتي ما لايعلمون) می گوید به هيئة بزن يا به مادّة بزن؟
اصل عَمَلي می گوید به هر کدام که بی زحمت تر است بزن. در اینجا اگر به «مادّة» بزنيم، باعث زحمت است؛ زیرا اگر این کار کنیم، چون هيئة وجوبش «حالي و فعلي» است، به ناچار باید مقدّمات آن را نیز فراهم کنیم ولو اين كه وقت جمعه نيامده باشد. لذا باید به «هیئة» بزنيم؛ چون برای ما کُلْفَت آور نیست.
 
تقسیم سوم: «واجب نَفْسي و واجب غيري»
مرحوم شیخ انصاري (ره) دو تعریف دارند:
تعریف نخست: «الواجبُ النَّفْسي ما وَجَب لِنَفْسه و الواجب الغيْري ما وَجَبَ لغَيْره»
اشكال به این تعریف: این تعریف جامع أفراد و مانع أغْيار نيست.
جامع أفراد نیست، زیرا «ما وَجَب نَفْسه» پس مورد «مَعْرفة الله» را می گیرد ولی موارد «صلاة، زكاة و...» را نمی گیرد؛ زیرا این موارد «لم یَجِب لِنَفْسِه». بلكه گفته شده مثلاً نماز، «معراج مؤمن» است و زکات مربوط به «نظم جامعه» است. پس مُنْحصر در «معرفة الله» است. ولی مثلاً وجوب نماز با این که نَفْسي است ولی به خاطر این که معراج مؤمن است واجب است!
مانع أغْيار نيست، چون گفته شده فقط «وضوء» را می گیرد و حال آن که «نماز و روزه» را هم داخل می شود.
جواب به این اشکال: شما مُتَعَلَّق را گُم کرده اید! متعلَّق این است: «الواجب النَّفْسي ما وَجَبَ لِنَفْسِه لا لِبَعْثٍ آخَر و الواجب الغَيْري وَجَبَ لِبَعْثٍ آخَر».