جلسه 1402/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم



المورد الثاني: العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف - 1. أصالة الطهارة والإجزاء - 1. أصالة الطهارة والإجزاء - 3. الاستصحاب والإجزاء - 4. أصالة البراءة والإجزاء - 5. قاعدة التجاوز والإجزاء - تنبيهات ثلاثة - التنبيه الأوّل: حكم الامتثال على وفق القطع/الإجزاء /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/الإجزاء /المورد الثاني: العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف - 1. أصالة الطهارة والإجزاء - 1. أصالة الطهارة والإجزاء - 3. الاستصحاب والإجزاء - 4. أصالة البراءة والإجزاء - 5. قاعدة التجاوز والإجزاء - تنبيهات ثلاثة - التنبيه الأوّل: حكم الامتثال على وفق القطع
 
در جلسات گذشته حکم «تخلّف أمارة از واقع» در بحث «إجْزاء أمر ظاهري از أمر واقعي» را مورد بررّسی قرار دادیم و بیان نمودیم. در این جلسه در ادامه ی بحث إجْزاء در أوامر، به أمر دوم این مَبْحَث یعنی «تخلّف اصول عَمَليّة از واقع» خواهیم پرداخت.
 
أمر دوم: «تخلّف اصول عَمَليّة از واقع»
صُوَر این بحث:
۱. أصالة الطّهارة (استصحاب طهارت)، بعد تخلّف از واقع
۲. أصالة الحِلِّية، و تخلّف این اصل از واقع
٣. اصل برائت، و تخلّف این اصل از واقع
۴. اصل استصحاب، و تخلّف این اصل از واقع
۵. قاعده ی تجاوز، بعد تخلّف این قاعده از واقع
۶. تقلید از مجتهد، بعد تخلّف فتوای او از واقع
نکته: مرحوم آخوند خراساني (ره) بر خلاف قاعده، نخست، أمر دوم (یعنی تخلّف اصول عَمَليّة از واقع) مطرح فرمودند و بعد أمر اوّل (یعنی تخلّف أمارة از واقع) را بيان نمودند؛ ترتیب ایشان ترتیب درستی نیست.
الف) حکم «تخلّف أصالة الطّهارة از واقع»:
مثلاً اگر مکلّف لباسی را از بازار خریده باشد و با «أصالة الطَّهارة» با آن لباس نماز بخواند و بعد مشخّص می شود که آن لباس پاک بوده یا نه، آیا أصالة الطّهارة در اینجا صحیح است یا خیر؟
مرحوم آخوند خراساني (ره) و اکثر فقهاء: اين نماز، صحیح است.
دلیل:
۱. آن دلیل «حکومة» که مرحوم آخوند خراساني (ره) در بحث قبل، یعنی «تخلّف أمارة از واقع» فرمودند، باید در ما نحن فیه بیان می فرمودند نه در بحث قبل.
لذا در اینجا عرض می کنیم قاعده ی «أصالة الطّهارة»، بر أدلّه ی «الأجْزاء و الشّرايط» حكومت دارد. البته در اینجا مراد از حکومت، «توسعه» می باشد. بنابراین وقتی شارع می فرماید: «صَلّ في ثوبٍ طّاهر»، ظاهر این أمر شارع، «طهارت واقعي» می باشد. و بعداً که شارع مقدّس می فرماید: «کُلّ شيءٍ طاهر»، یعنی مراد از طاهر، أعَمّ از «طهارت واقعي و طهارت ظاهري» می باشد.
۲. همان دلیل «ملازمه ی عُرْفيّة» که در بحث «تخلّف أمارة از واقع» عرض کردیم، در ما نحن فیه (تخلّف اصول عَمَليّة از واقع) می آید. و گرنه اگر این ملازمه نباشد، «کُلّ شيء طاهر» لغو می شود. و این درست نیست.
مؤيّد اين دو دلیل:
مرحوم بروجردی (ره): وقتی مکلف در لباس طاهری که محکوم به طهارت است نماز خواند و عنوان نماز بر آن منطبق شد، و اجماع هم داریم که بیش از یک نماز واجب نیست، معنای آن است که دیگر إعاده لازم نیست و نماز دوم ساقط است.
بنابراین اینجا از دو نظر می توان «إجْزاء» را ثابت کرد.
مرحوم نائیني (ره): اين نماز صحیح نیست.
ب) حکم «تخلّف أصالة الحِلّیَة از واقع»:
این نماز صحیح است.
دلیل: عين این سه بیانی که در مورد قبل عرض نمودیم، در اینجا هم می آید. یعنی مراد از «حِلّیّت»، در اینجا أعَمّ از «حِلّيّت تكليفي و وضعي» می باشد.
ج) حکم «تخلّف استصحاب از واقع»:
مرحوم آخوند خراساني (ره): در استصحاب دو وَجْه یا دو نظر است.
بیان وجهین:
۱. «استصحاب» نمی گوید «طاهر» است بلکه می گوید «اثر طهارت» را بر آن مترتّب کُن. این وَجْه خیلی دلچسب نیست.
۲. استصحاب، «جَعْل مُماثل» است. یعنی آن چیزی که در «سابق» بود، در «لاحِق» جعل کرده. این دلیل خوبی است و لذا هر سه بیانی که در دو مورد قبل عرض کردیم، در اینجا نیز می آید.
د) حکم «تخلّف برائت از واقع»:
مراد از برائت در اینجا «برائت عقلي» نيست؛ زیرا این نوع برائت، «عِقاب بلابیان» است و این ربطی به نماز و... ندارد. بنابراین «برائت شرعي» مراد است.
البته در اینجا لسان، لسانِ حکومت نیست؛ زیرا در حکومت، باید آنچه «سابق» بود با «لاحق» مشابه باشد. در اینجا لسانِ مشابه نیست.
بنابراین عمده دلیل در این صورت، همان «ملازمه ی عُرْفيّة» می باشد. یعنی شارع مقدّس مثلاً حکم غصبي را در این حالتی که مکلّف نمی داند، برداشته. و این برداشتن، «مُنَجّز» نيست.
ه) «تخلّف قاعده ی تجاوز از واقع»:
مثلاً مکلّف نماز خواند و بعداً شک کرد که تشهد خوانده است و ایستاده است ولی بعداً به رکوع رفت شک دارد که آیا تشهد خوانده است یا نه. حضرت قاعده ی کلّی فرمودند که «محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام): قال كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»[1]
. يعنی از این شک خود در رکوع بگذر و آن را بپذیر. البته «سجده ی سَهْو» یک دلیل دیگری می باشد.
بنابراین در اینجا هم از «قاعده ی عُرْفيّة» چنین حکمی استفاده ی می شود.
و) «تخلّف فتوای مجتهد از واقع»:
مثلاً مکلّف در مسأله ی «غَلَیان عصیر عنبي» از مجتهدی تقلید کرده که فرموده این غَلَیان نجس و حرام است. ولی بعداً از مجتهدی دیگری تقلید کرده که می گوید عید غلیان حرام نیست. این اعمال قبلی مکلّف حکمش چیست؟
مرحوم آخوند خراساني (ره) سه تنبیه در این مسأله آورده اند که ما این بحث را در تنبیه سوم ایشان بیان خواهیم کرد .
تنبیه نخست: اگر مکلّف از هر طریقی (غیر از دلیل قرآنی، شرعي، روايي و إجماع) یقین به حکم شرعي پیدا کرد که در نماز بعد از سوره ی حمد سوره ی تامّ لازم نیست بلکه سوره ی ناقص هم کفایت می کند و بعد نماز خواند و بعد مشخص شد که باید سوره تامّ می خوانده، آیا در اینجا یقین مکلّف که برای او در آن زمان حجّت بوده از نظر عقلي آیا این سبب إجْزاء به «قَطْع به حُكم» می شود یا نه؟
تمام علماء قائل اند به این که عمل مکلّف در اینجا «مُجْزي» نيست؛ زيرا او به دلیل شرعي استناد نکرده.
سؤال: مگر شما نفرمودید هر چیزی که هر چیزی که عقل حکم می کند شرع نیز به آن حکم می کند؟!
جواب: این قاعده «عقل عَمَلي» را می فرماید نه «عقل نظري»؛ یعنی مربوط به حُسْن و قُبْح عقلی است. و در اینجا «عقل نظري» می باشد.
سؤال دیگر: شما فرمودید اصل برائت و حِلّیّت بر أدِلّه ی أجزاء و شرایط حاکم است و حال این که أدلّه ی أجْزاء و شرایط، دلیل اجتهادی است اما اصول، دلیل اجتهادی نیست، پس چطور است که درجه ی دوم که مربوط به شک است آمد بر درجه ی اوّل حکومت کرد؟
جواب: ما اصل برائت و حِلیّت را حاکم نکردیم ؛ بلکه دلیل اجتهادی می آید به کمک برائت، و بر أدله ی أجْزاء و شرایط حاکم می شود.
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج5، ص575.