جلسه 1396/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم



استدلال در برائت شرعيه به روايات

موضوع: استدلال در برائت شرعیه به روایات
بحث در حدیث سعة[1]
است. گفتیم این حدیث به سه گونه نقل شده است. یک نقل در کتاب های اصولی است ولی در کتاب های روایی وجود ندارد. دومی در کافی است و دلالت آن را تمام ندانستیم. سومین مورد را حاجی نوری در مستدرک از ابن ابی جمهور احسایی (متوفای 909) بدون سند نقل می کند که عبارت است از: عَنِ النَّبِی ص قَالَ النَّاسُ فِی سَعَةٍ مَا لَمْ یعْلَمُوا.[2]

در این حدیث «ما» بر دو قسم است: موصوله و مصدریه. «ما» موصوله مانند: ﴿وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُه ﴾[3]
و مانند: ﴿وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾[4]

ابن مالک در شعر خود می گوید:
و مِن و ما و ال تساوی ما ذکر      و هکذا ذو عند طیّ قد شهر
«ما» مصدریه[5]
بر دو قسم است: گاه مصدریه ی زمانیه است یعنی دارای زمان است مانند: ﴿وَ أَوْصاني بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا﴾[6]
که به معنای «مدة حیاتی» است و گاه غیر زمانیه است مانند: ﴿حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ﴾[7]
یعنی «برحبها».
در روایت محل بحث «ما» یا موصوله است و یا مصدریه ی زمانیه. اگر «ما» موصوله باشد مراد از آن حکم شرعی می باشد و دلالت روایت بالا می رود و می تواند با ادله ی اخباری ها معارضه کند زیرا معنای آن عبارت می شود از: «الناس فی سعة من جانب الحکم المجهول.» یعنی از ناحیه ی حکم مجهول دغدغه ای نیست و در صورت مخالفت نه دغدغه ی عذاب و عقاب است نه دغدغه ی توقف و احتیاط و مردم در سعه هستند.
اخباری می گوید که از جانب حکم واقعی کسی در سعه نیست و یا باید احتیاط کرد و یا توقف ولی روایت فوق می گوید که انسان در سعه است.
ان قلت: بین این حدیث و حدیث رفع[8]
چه فرقی است. در حدیث رفع گفتیم که مقتضی برای ما وجود دارد ولی علت تامه نیست و مادامی که دلیل اخباری را رد نکردیم حدیث رفع کافی نیست ولی در اینجا می گوییم که روایت سعه می تواند معارض باشد. چه فرقی بین این دو است؟
قلت: حدیث رفع که می گوید «رفع ما لا یعلمون» در واقع از باب عقاب بلا بیان است و اخباری می گوید که اخبار احتیاط و توقف در حکم بیان می باشد. ولی حدیث سعه از باب عقاب بلا بیان بیان نیست و می گوید که در مورد حکم مجهول در سعه هستی و دستت باز است در نتیجه احتیاط و توقف واجب نیست از این رو اگر دلالت آن تمام شود با دلیل اخباری ها معارض است و باید به سراغ مرجحات باب تعادل و ترجیح رفت.
در عین حال هرچند دلالت حدیث سعه تمام است ولی سند آن صحیح نمی باشد زیرا محدث نوری (متوفای 1320 قمری) آن را از ابی جمهور (متوفای 909) نقل می کند و دیگر سندی برای روایت وجود ندارد.
هذا اذا کانت «الما» موصولة ولی اگر «ما» مصدریه ی زمانیه[9]
باشد دلالت حدیث تنزل می یابد و معنای حدیث این گونه می شود: «الناس فی سعة فی مدة التی لا یعلمون» یعنی افراد تا زمانی که نمی دانند در سعه هستند. در این صورت ادله ی اخباری ها آن را کنار می زند و می گوید که به سبب وارد شدن اخبار احتیاط و توقف، مورد از باب «لا یعلمون» نیست.
اللّهم الا اینکه این مشکل را حل کنیم و بگوییم: متعلق جهل، حکم واقعی[10]
[11]
است یعنی: «انت فی سعة مدة جهلک بالحکم الواقعی». بنا بر این انسان مادامی که جاهل به حکم واقعی باشد معذور می باشد و در سعه است. در این صورت با اخبار احتیاط و توقف معارض می شود.
به عبارت دیگر اگر بگوییم که انسان مادامی که جاهل به حجت است در سعه است در این صورت اخباری می گوید که با وجود اخبار احتیاط و توقف، انسان حجت دارد در نتیجه دلالت حدیث سعه ضعیف می شود ولی ما می گوییم که مراد از حدیث «جهل به حکم واقعی» است نه حجت.
 
الحدیث الرابع: حدیث الحل[12]
[13]

محمد بن یعقوب الکلینی، عن عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ (استاد کلینی) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ كُلُّ شَی ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ یكُونُ عَلَیكَ قَدِ اشْتَرَیتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِی أُخْتُكَ أَوْ رَضِیعَتُكَ وَ الْأَشْیاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یسْتَبِینَ لَكَ غَیرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَینَةُ[14]

در کافی در سند آمده است: عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن هارون بن مسلم... علی بن ابراهیم بعید است بتواند مستقیما از هارون بن مسلم نقل کند زیرا طبقه ی آنها با هم فرق می کند.
اما سند حدیث: [15]
کلینی و علی بن ابراهیم جای بحث ندارد. ابراهیم بن هاشم هم هرچند توثیق نشده ولی فوق ثقه است. جای تعجب دارد که بعضی به سبب اینکه او توثیق نشده است حدیث را ممدوح می دانند.
هارون بن مسلم نیز ثقه است و اهل سامرا بوده و بعد در انبار رفته و برگشته است.
مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ زیدی و بَتری است و توثیق نشده است.
در عین حال اگر کسی متن حدیث را مطالعه کند متوجه می شود که کلام معصوم است.
از عبارت رسائل بر می آید که دو روایت داریم ولی در واقع یک حدیث بیشتر نیست و هر دو حدیثی که شیخ نقل می کند در یک حدیث آمده است.
مطلب دیگر این است که «بعینه» قید چیست؟[16]
ظاهر تأکید ضمیر در «انه» می باشد. یعنی هر چیزی حلال است مگر اینکه بدانی که آن شیء بعینه حلال است. اگر این را قبول کنیم با علم اجمالی در تناقض است زیرا معنایش این است که علم اجمالی منجز نیست.
امام قدس سره[17]
[18]
قائل بود که «بعینه» تأکید برای «تعلم» است. در این صورت با علم اجمالی در تناقض نیست.
ولی ظاهرا همان اولی مراد است و در جلسه ی آینده توضیح خواهیم داد که با علم اجمالی نیز در تناقض نیست.
عجیب این است که در کفایه به جای «حتی تعلم»، «حتی تعرف» آمده است و این گویای آن است که روایت را از ذهن خودش نوشته است.
بعد از آن امام علیه السلام چهار مثال می زند که در متن حدیث موجود است.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده بیان می کنیم که چگونه به این حدیث بر برائت می توان استدلال کرد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص403.

[2] مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج18، ص20، شماره4.

[3] بقره/سوره2، آیه270.

[4] مزمل/سوره73، آیه20.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص405.

[6] مریم/سوره19، آیه31.

[7] توبه/سوره9، آیه118.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص406.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص406.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص407.

[11] كفاية الأصول نویسنده، : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص342.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص407.

[13] كفاية الأصول نویسنده، : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص342.

[14] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص89، ابواب ما یکتسب به، باب14 شماره22053، ح4، ط آل البیت.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص408.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص409.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص409.

[18] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص201.