جلسه 1402/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم



 في أسماء المعاملات - الأوّل: في عنوان البحث الی الخامس: في وجه التمسّك بالإطلاقات الإمضائيّة/اوامر سیزده گانه /المقدّمة



 
موضوع: المقدّمة/اوامر سیزده گانه / في أسماء المعاملات - الأوّل: في عنوان البحث الی الخامس: في وجه التمسّك بالإطلاقات الإمضائيّة
 
در جلسه ی گذشته ثمرات بحث وضع الفاظ عبادات به این که آیا این الفاظ اسامی هستند برای عبادات صحیح یا اعمّ از صحیح و فاسد، بیان نمودیم. و همچنین مقدّمات بحث این که آیا الفاظ معاملات اسامی هستند برای معاملات صحیح یا اعمّ از معاملات صحیح و فاسد را مرور کردیم. در این جلسه به بیان ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.
 


(مقدّمه دوم): «هل الألفاظ المعاملات اسمٌ للأسباب أو اسمٌ للمُسبّبات»:در جلسه ی قبل گفتیم این نزاع روی اسباب (بعتُ و إشْتَرَيْتُ) جاری می شود نه روی مُسبّبات (حصول مِلْكيّت)؛ زیرا «مُسَبّب» یک امر «بسیط» است؛ یعنی امر آن دائر است بین وجود و عدم.


«إختلاف الشّرْع و العُرْف في المعاملات»:مواردی است که شرع مقدّس معاملات آن ها را صحیح و جایز نمی داند؛ مثل خرید و فروش خوک، سگ و یا خرید و فروش شيء مجهول و... در حالی که همین موارد در نظر عُرْف، معاملات صحیح می دانند و در دنیا معاملات آن انجام می شود.
حال بحث ما در این مقدّمه این است که این اختلاف بین شرع و عُرف در این بحث در «تعریف مفهوم بیع» است و یا این اختلاف در «مصداق» است.


قول نخست: نظر مرحوم آخوند خراسانی (ره): اختلاف بین شرع و عُرْف در این بحث در «تعریف مفهوم بیع» می باشد نه در «مصداق»؛

دلیل ایشان: «لأنّ البيع عبارةٌ عن العَقْد المُؤثّر لِتَمْليک المَبيع المُشْتري و الثَّمَن للبايع».
بنابراین عُرْف خرید و فروش خوک و سگ و... را مصداق این حدّ (یعنی تعریف) می داند، شرع مقدّس می فرماید جناب عُرْف تو نمی دانی؛ این موارد مصداق این حدّ نیست!


اشکال به نظر مرحوم آخوند خراسانی (ره):

اوّلاً: شما مسأله ی «العَقْد المُؤثّر للكذا» توسّط بایع و مشتری را مُسَلَّم گرفته اید و بعد روی آن نتیجه گرفته اید. اگر واقعاً این طور باشد و بیع را این طوری تعریف کنیم، البته حقّ با شماست. امّا تعریف بیع این نیست بلکه بیع یعنی «هو الإيجاب و القبول بشرط أن يكونَ كُلٌّ مِن المَبيع و الثَّمَن مملوكين و أن يكون العقد مُنَجّزَاً لا مُعَلَّقاً و أن يكون ثَمَنُ معلوماً لامَجْهولاً». پس در نظر شرع، خِنْزیر و کَلْب مملوک نیستند. یا عقد نباید تعلیقی باشد و یا ثَمَن باید معلوم باشد.بنابراین اختلاف در تعریف بیع است نه مصداق.


ثانیاً: شما دچار یک اشتباه بزرگ شده اید. زیرا «تَخْطَئة» در امور «تکویني» درست است که حدّ واقعی دارد. آدم تشنه «سراب» را نیز آب فرض می کند. ولی انسان سیراب، می گوید این سراب است نه آب! بنابراین حضرات معصومین (علیهم السّلام) در امور تکویني تخطئة می کنند و می فرمایند: «قال أبو الحسن الأخير (عليه السّلام) حدّه حدّ شارب الخمر، وقال (عليه السّلام) هي خميرة استصغرها الناس»[1]
. زیرا «خَمْر» یک حدّ مُعَیّنی دارد و آن هم «مُسْكِر» بودن آن است. و «فُقاع» (یعنی آبجو) نیز مُسْكِر می باشد.امّا امور «اعتباري» حدّ واقعی ندارد. هر کسی برای خودش حدّی دارد. لذا غربی ها قائل اند صِرْف رضایت در بیع کافی می باشد پس بیع سگ و خوک و... هم صحیح است. امّا مُتَشَرّع می گوید حدّ بیع این نیست که غربی ها می گویند. بلکه حتماً مورد بیع باید مملوک شرعي باشد و سگ و خوک و... مملوک شرعي نیست. هر کشوری منافع خود را در نظر می گیرد.
بنابراین مرحوم آخوند خراسانی (ره) که می فرمایند تخطئة در مصداق است، «خَلَطَ بین الأمور التّكوينيّة و الإعتباريّة».


قول دوم: نظر ما: این اختلاف در «حدّ البیع» است نه در مصداق . 


تکرار همان امر رابع در بحث وضع الفاظ در عبادات، در ما نحن فیه:آیا اسماء معاملات ولو نزد عُرْف اسم است برای صحیح یا اعمّ از صحیح و فاسد؟


نکته: در عبادات ما پنج دلیل عرض کردیم که نهایتاً دلیل پنجم (دِيْدَن علماء على وضع الصحيح لا الأعمّ في الألفاظ العبادات) را پذیرفتیم. عین همین مطلب را در مورد «معاملات» نیز می گوییم ولی منتهی عند العُرْف؛ زیرا علماء مصالح و مفاسد را در نظر می گیرند و از نظر فکر خودشان در صدد اداره ی جامعه هستند. 


امر پنجم: تمام آیات و روایاتی که در باب «معاملات» داریم، الفاظِ «امضائیّة» هستند نه «تأسيسي»؛ بر خلاف باب «عبادات»؛ در عبادات تمام آیات و روایات جنبه ی «تأسیسي» دارد.


سؤال: در بحث «عبادات» گفته شده که اعمّي می تواند به اطلاقات تمسّک کند ولی صحیحی نمی تواند تمسّک کند. هر چند در آخر درست کردیم که صحیحی هم به نوعی می تواند به اطلاقات تمسّک کند. امّا در «معاملات» همه ی فقهاء قائل هستند به این که می توان به اطلاقات تمسّک کرد. چه فرق است بین معاملات و عبادات در این فَقَره؟

جواب:

مرحوم آخوند خراسانی (ره): شرع و عُرْف در مفهوم بیع (العقد المؤثّر للکذا) اختلافی ندارند. پس اگر خدا فرموده ﴿احلّ الله البیع﴾[2]
، مرادش همین چیزی است که عُرْف گفته. نهایتاً آن جایی که شرع با عُرْف در مصداق اختلاف پیدا کرده، آن مصادیق را خارج کرده.بنابراین از نظر مرحوم آخوند خراسانی (ره) مشکلی در تمسّک به خطابات قرآنی و روایی در باب معاملات نیست؛ چون راه ما به شرع، عُرْف است. لذا طریق ما برای شناخت و تشخیص صحیح از فاسد، عُرْف می باشد.
نظر ما: اختلاف شرع با عُرْف در تعریف بیع است نه در مصادیق بیع. و معنای بیع آن معنایی که مرحوم آخوند خراسانی (ره) فرمود نیست. لذا ما با این مبنای ایشان در حدّ البیع مشکل پیدا می کنیم. مثلاً در معاملات «بورس»، بیمه، بیع الإمتياز، معاطاة و... شک می کنیم که آیا ﴿اوفوا بالعقود﴾[3]
معاملات بورس را نیز شامل می شود یا نه. لذا ما نمی توانیم در این موارد به اطلاقات تمسّک کنیم.
امّا ما می گوییم عُرْف و شرع در تعریف بیع اختلاف دارند. پس در شک در معاملات «بورس، بیمه و...» ما نمی دانیم حدّ البیع شرعي هست یا نه.
بنابراین ما در دو مقام باید بحث کنیم.


مقامین:الف) الفاظ معاملات اسامیٍ للأسباب
ب) الفاظ المعاملات اسامىٍ للمُسَبّبات


نکته: نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) با نظر ما یکی می باشد.اوّلین کسی که به این مشکل جواب داده مرحوم شیخ انصاری (ره) است. ايشان در اوّلِ کتاب بیع قبل از بحث «معاطاة» مشكل را حلّ فرمودند.
لذا ایشان در ادامه می فرماید ما چگونه به خطابات «امضایی» تمسّک کنیم و حال آن که ﴿احلّ الله البیع﴾[4]
و... برای ما مُجْمَل است. ایشان دو بیان دارد.
ان شاءالله در جلسه ی آینده به این دو بیان خواهیم پرداخت.
 


سؤال یکی از مُسْتَشْکِلین: شما می فرمایید «صلاة» اسم است بر همان «صلاة عند العُرْف»؛ و این نماز در شریعت های مختلف بوده. ولی نماز در آن شرایع، با نماز در شریعت ما فرق داشته. پس چه طور می فرمایید نماز، نماز عند العُرْف است.


جواب: ما عرض نکردیم مُنْحَصِر به همان است. بلکه عرض نمودیم میزان است ولی بعداً پیغمبر اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم) این نماز را کم و زیاد کرد. ولی اساس این نماز در شرایع دست نخورده. 


سؤال تحقیقی: مرحوم علّامّة حلّي (ره) سؤالی را به جهت آموزش مطرح فرمودند و آن این است: «إذا دَخَلَ الرَّجُلُ بالخُنْثى والخُنْثى بالأُنْثى وَجَب الغُسْلُ عَلَى الخُنْثى دون الرَّجُل والأنْثى».دلیل این مسأله چیست؟
 

[1] الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج4، ص95.

[2] سوره بقره، آيه 275.

[3] سوره مائده، آيه 1.

[4] سوره بقره، آيه 275.