جلسه 1402/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم



الخامس: ديدن العقلاء في وضع الألفاظ - أدلّة القول بالوضع للأعم/اوامر سیزده گانه /المقدّمة



 
موضوع: المقدّمة/اوامر سیزده گانه /الخامس: ديدن العقلاء في وضع الألفاظ - أدلّة القول بالوضع للأعم
 
در جلسه ی گذشته چهار دلیل از پنج دلیل قائلین به این که الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده است را بيان کردیم و عرض کردیم این چهار دلیل ضعیف و ناقص هستند و لذا آن ها را رد کردیم.
در این جلسه دلیل پنجم که محکّم ترین دلیل است و دلیل خوبی هم می باشد را مطرح خواهیم کرد.
 


دلیل پنجم:۵.

مرحوم آخوند خراسانی (ره): رسم عُقلاء در وضع الفاظ بر این است که الفاظ را بر معانی صحیح وضع کنند.

فلسفه ی این مطلب: تفهیمِ صحیح بیشتر است از تفهیم فاسد. لذا چون تفهیم صحیح بیشتر است، قَهْراً الفاظ را بر معانی صحیح وضع می کنند. و شارع نیز چون رئیس عُقلاء می باشد، ناچار است از همین راه پیروی کند و الفاظ عبادات را بر صحیح وضع کند؛ زیرا تفهیم صحیح بیشتر از تفهیم فاسد است و تخطّی از آن نیز جایز نیست.


اشکال به بیان مرحوم آخوند خراسانی (ره): این بیان در شأن شما نیست! زیرا همان طور که بر تفهیم صحیح ابتلاء هست، بر تفهیم فاسد ابتلاء اکثر است؛ زیرا غالباً مردم از نمازهای فاسد سؤال می کنند.

بيان دیگرِ دلیل پنجم: در علم فلسفه آمده که همیشه غَرَض، فعل را تحدید و اندازه گیری می کند. در اینجا هم ما باید ببینیم که شارع مقدّس نظرش از اعتبار این مفاهیم چیست؟ نظر او این است که از این مفاهیم، تهذیب نفس حاصل شود، انسان عابد و مُوَحّد شود، «تنهی عن الفحشاء والمنکر»[1]
بشود و امثالهم. بنابراین اگر غَرَض این شد ، وضع نیز باید در حدّ همین غَرَض باشد. یعنی بر چیزی وضع کند که این وضع را تأمين کند و صلاة صحیح هست که چنین می باشد. و لذا اگر لفظ را بر اعمّ از آن غَرَض وضع کند، ایت بر خلاف عادت است. در سایر شئون دنیا هم همین طور است . مثلاً غَرَض سازنده ی قُفْل این است که هر کسی نتواند آن را باز کند!به نظر ما این بیان، بیان مطلوبی می باشد.


سؤال: اين دو بیان در صورتی درست می باشد که شرع مقدّس این الفاظ را در این معانی حقیقت کرده.

جواب: امّا ما که این را قبول نداریم بلکه قائل شدیم به این که قبل از اسلام هم این الفاظ در این معانی بوده و شرع مقدّس از این سُفره ی موجود استفاده نموده! یعنی فقط أجزاء و شرايطی را اضافه کرده. 


ادلّه ی قائلین به این که الفاظ عبادات برای اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده است:

الف) «یَتبادر مِن الصّلاة، اعمّ مِن الصحيح و الفاسد»

ب) «عدم الصّحة السَّلْب»

اشکال: این دو دلیل شما به درد نمی خورد. چون هر دو طرف (صحیحی ها و اعمّی ها) این دو دلیل را ادّعاء دارند. و چون تبادر دلیل وُجدانی می باشد، هر کسی تبادرش فقط برای خودش واجب است نه دیگران. بنابراین ما این دو دلیل را همان طور که در ادلّه ی صحیحی ها قبول نکردیم، در اینجا هم نمی پذیریم.

ج) «تقسیم الصّلاة مِن الصحيحة و الفاسدة»اگر بگوییم فقط لفظ صلاة برای صلاة صحیح وضع شده، این تقسیم غلط می شود.


اشکال به این دلیل: این تقسیم در قرن چهاردهم بلکه قرن پانزدهم است. در حالی که بحث ما این است که در زمان پیامبر گرامی اسلام آیا چنین تقسیمی بوده یا نه. مگر این که تمسّک کنید به اصل عدم النقل. یعنی استصحاب قَهْقَری.

جواب: این فرمایشات شما، نمی تواند «ظهور ساز» باشد.

د) «حدیث الوِلایة»

بیان حدیث:«بُنْيَ الإسلامُ علي خمسٍ؛ الصلاةِ و الزكاةِ و الصومِ و الحجِّ و الولايةِ و لم تنادَ بشي ءٍ ما نودي بالولاية يوم الغدير»[2]
.
یعنی اسلام بر نماز، زکات، روزه، حَجّ و ولایت بنا شده. و عنایتی که به ولایت است، به چهار مورد ماقبل آن نیست؛ زیرا با ولایت است که آن چهار مورد شناخته می شود. لذا اگر ولایت نباشد، این الفاظ برای ما مجهول و مُبْهم خواهد بود .


شاهد:

مرحومآخوند خراسانی (ره): «فأخذ الناس بأربع، وتركوا هذه، فلو أن أحداً صام نهاره وقام ليله، ومات بغير ولايةٍ، لم يقبل له صوم ولا صلاة، فإن الاخذ بالاربع، لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية، إلا إذا كانت أسامي للاعمّ»[3]
.یعنی اهل سنّت آن چهار مورد را گرفتند و مورد پنجم و اصلی را ترک کردند.


نحوه ی استدلال: این که اهل عامّة به آن چهار مورد تمسّک کردند بنا بر این است که عبادات دیگران فاسد است. بنابراین «فأَخَذَ الناس بأربع» در صورتی است که صلاة و... اسم برای اعمّ از صحیح و فاسد باشد. وگرنه اگر اسم برای أخصّ باشد، حضرت می فرمود این چهار مورد را اخذ نکردند.

نکته: مُحْكم ترین دلیل اعمّی ها همین دلیل می باشد.

اشکال به استدلال فوق: اين استدلال، استدلال سطحی می باشد. زیرا:


اوّلاً: در مورد عمل اهل سُنّت دو قول است؛ و یک قول از این دو قول این است که نماز، روزه و... آن ها قبول است ولی نهایتاً از ثواب این موارد و اعمال محروم هستند. و قول دیگر این است که اعمال این ها باطل است. هر چند دلیلی نداریم بر بُطلان اعمال آن ها.

ثانیاً: بر فرض این که اعمال آن ها باطل باشد، اگر مراد شما از «اخذوا بأربع» این است که باید صحیح باشد، آیا کسانی که شیعه باشند و این اعمال را بدون قصد قُربت انجام بدهند، مشمول «اخذوا بأربع» می شوند؟ مُسَلَّماً چنین نیست . بنابراین «اخذوا...» در اینجا به معنای تامّ نیست. بلکه «اخذوا...» یعنی اگر به این موارد ولایت ضمیمه شود، عمل آن ها صحیح می باشد. عین همین مطلب را در جلسه ی گذشته ذیل بحث قصد قُربة بیان نمودیم. لذا نسبت به شیعیان هم همین مطلبی که عرض کردیم صادق است. به تعبیر دیگر: شروطی داریم که شرط صحّت است ولی داخل در «مُسَمّی» . مثل: «قصد وَجْه، قصد قُرْبَت، قصد تمييز و عدم کونه مَنْهيٌّ عنه». ولایت هم به همین صورت است.


ه) حديث نَبوي: «دَعی الصلاةَ أيام أقرائکِ»[4]
؛ یعنی زن نماز را در ایامی که خون حیض می بیند ترک کند.گفته شده امر در این روایت، «امر مولوی» می باشد. لذا اگر لفظ صلاة اسم باشد برای معنای صحیح صلاة، این امر به «مَحال» است؛ زیرا صلاة صحیح از زن حائض، ممکن نیست و چیزی که از کسی ممکن نیست، امر و نهی کردن از آن چه معنی دارد؟! امّا اگر لفظ صلاة، اسم باشد برای اعمّ، آن زن نماز فاسد می توانسته بخواند و لذا مولی امر کرده حتّی نماز فاسد را هم نخوان.


اشکال به این دلیل: این نوع اوامر و نواهي، إرشادي می باشد. یعنی ارشاد به مانع بودن خون حیض نسبت به نماز. همین!

و) «صحّة تَعَلّق النّذر بِتَرْک الصّلاة في مكان المكروه»این دلیل را علماء اتّفاق نظر دارند.


نحوه ی استدلال: اگر نماز اسم باشد برای نماز صحیح، این نَذْر دیگر قابل حِنْث نیست؛ زیرا «نهي» که متعلّق شد، نماز فاسد می شود. یعنی به محض تعلّق نهي دیگر نمی توان نماز خواند تا مکلّفِ ناذر نذر خود را بشکند.

به عبارت فنّی تر: «یَلْزَم مِن وجود الشيءِ عدمه». يا «یَلْزَم مِن وجود النّذْر بُطلان النَّذْر». 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج4، ص26.

[2] المحاسن ، البرقي، ابو جعفر، ج1، ص286.

[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص31.

[4] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص492.