جلسه 1396/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم



نظر محقق نائيني در حديث رفع

موضوع: نظر محقق نائینی در حدیث رفع
در حدیث رفع یکی مسأله ی ما لا یعلمون و نسیان و دیگر مسأله ی اضطرار و اکراه از مسائل مهم می باشد.
آیت الله نائینی[1]
قائل است که دو عنوان اول هرگز امور عدمیه را شامل نمی شود. بنا بر این اگر کسی نماز بخواند و سوره را نخواند چه از باب جهل به حکم کلی باشد (ما لا یعلمون) یا از باب نسیان جزء باشد در هر صورت حدیث رفع آن را شامل نمی شود چون رفع به امر وجودی تعلق می گیرد و ترک سوره از باب امر عدمی است.
گفتیم: اولا متعلق رفع که همان مرفوع است عنوان ما لا یعلمون و نسیان است. این عناوین اموری وجودیه است.
ثانیا: آنی که مرفوع است وجوب سوره است.
دو دلیل آن را خواندیم و دلیل دوم ایشان عبارت است از:
الدلیل الثانی: [2]
نماز چنین فردی صحیح نیست حتی اگر با برائت جزئیت سوره را قطع کنیم ولی این دلیل نمی شود که ما سوی السورة متعلق امر باشد.
یلاحظ علیه: در «جائنی القوم» ظهور در این است که همه ی قوم می آیند ولی بعد از «الا زیدا» یعنی نود و نه نفر آمدند. در ما نحن فیه هم اگر یک مورد استثناء شود امر به صلاة متعلق می شود به آنچه با قیمانده است. بنا بر این اگر امر در ابتدا روی ده جزء رفته باشد بعد از برداشتن وجوب سوره، امر روی نه جزء می رود.
الدلیل الثالث: اگر حدیث رفع در ما لا یعلمون و نسیان جاری شود نتیجه ی معکوس خواهد داشت زیرا حدیث رفع صحت را بر می دارد (چون اثر سوره صحت است) در نتیجه نماز باطل می شود.
یلاحظ علیه: این دلیل از محقق نائینی بعید است زیرا حدیث رفع صحت را بر نمی دارد بلکه وجوب سوره را رفع می کند (که همان وجوب غیری است و البته به نظر ما وجوب نفسی را کوتاه می کند یعنی همان وجوبی که روی ده جزء پخش شده است را کم می کند و فقط روی نه جزء منبسط می کند).
الدلیل الرابع:[3]
این دلیل را شیخ انصاری نیز در اقل و اکثر مطرح می کند و آن اینکه اگر واجب برای جاهل و ناسی نه تا باشد چگونه باید به آنها خطاب کرد؟ زیرا اگر بگوییم ای جاهل و ای ناسی به وجوب سوره!، او در این صورت عالم و هشیار خواهد شد. بنا بر این اقل نباید بر جاهل و ناسی واجب باشد و الا هنگام خطاب به آن دو، آنها از جهل و نسیان در می آیند.
یلاحظ علیه: ما قائل به وحدت خطاب هستیم (بر خلاف دیگران که تصور می کنند دو خطاب داریم: یکی برای جاهل و یکی برای ناسی) آن خطاب همان خطاب «اقم الصلاة» می باشد و اختلاف در کیفیت امتثال است. امتثال عالم و ذاکر به آوردن ده جزء است ولی امتثال جاهل و ناسی به نه جزء می باشد.
در باب اجزاء هم گفتیم که ما قائل به دو امری یکی واقعی و دیگری ظاهری و یا امر واقعی اولی و امر واقعی ثانوی نیستیم. یک امر بیشتر نیست و فقط در امتثال اختلاف است.
مثلا مسافر و حاضر هر دو یک خطاب دارند نه دو خطاب و خطاب «اقم الصلاة» هر دو را شامل می شود.
نتیجه اینکه حدیث رفع این توانایی را دارد که احکام تکلیفیه و وضعیه مانند جزئیت، شرطیت، مانعیت و قاطعیت را بر دارد.
البته یک جا را باید استثناء کنیم و آن درجایی است که انسان سبب را فراموش کند مثلا ازدواج کرده است ولی فراموش کرده است عقد را بخواند. بنا بر اینکه نکاح معاطاتی باطل است در اینجا نکاح صحیح نیست زیرا حدیث رفع در جایی است که عملی از فرد صادر شود ولی عمل او ناقص باشد ولی اگر کسی سبب را انجام نداده باشد اصلا از او عملی صادر نشده است.
در مبحث اجزاء هم گفتیم که در جایی که انسان اصلا عملی را انجام نداده باشد و فقط خیال کند که عملی را انجام داده است اجزاء آن مورد را شامل نمی شود.
 
اما در مورد اضطرار و اکراه: [4]

ابتدا اکراه را بحث می کنیم و می گوییم: اکراه در احکام تکلیفیه آسان نیست ولی اکراه در احکام وضعیه آسان است. مثلا اگر کسی مکره شود و خانه اش را به دیگری بفروشد معامله اش باطل است. همچنین اگر کسی در طلاق طیب نفس نداشته باشد.
اما در احکام تکلیفیه صرف عدم طیب نفس کافی نیست. اکراه در این صورت باید به مرحله ای برسد که توان مقاومت از دست انسان برود.
البته روایتی وجود دارد که بر خلاف نظر ماست و آن اینکه زن و شوهری هر دو روزه بودند ولی شهوت بر مرد غلبه کرد و با همسرش عمل جنسی را در ماه رمضان انجام دادند. امام علیه السلام می فرماید: اگر زن را اکراه کرده است دو کفاره باید بدهد یکی از طرف خودش و دیگری از طرف همسرش ولی اگر همسر، مطیعه بوده است هر کدام باید کفاره ی خودش را بدهد. از این روایت استفاده نمی شود که زوج زن را تحت فشار شدید قرار داده باشد به گونه ای که زن به حد حرج رسیده باشد:
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ...[5]

روایت فوق از لحاظ سند مخدوش است و مشهور هم به آن عمل نکرده است.
علی بن محمد بن بندار هرچند شیخ مرحوم کلینی است ولی توثیق نشده است. ابراهیم بن اسحاق الاحمر نیز ضعیف در حدیث و در دینش متهم می باشد. عبد الله بن حماد هم مشترک بین دو نفر است و هیچ کدام توثیق نشده اند.
 
بحث اخلاقی:
قال امیر مؤمنان علیه السلام: طلبت القناع فما وجدته الا فی القناعة فعلیکم بالقناعة فاستغنوا
یعنی در زندگی خواستم بی نیاز از مردم شوم و دیدم فقط یک راه دارد و آن هم این است که به مقداری که دارم بسنده کنم و از آنچه ندارم چشم بپوشم.
گاه افراد از نارسایی های زندگی و کمبود درآمد و زیاد بودن هزینه ها شکایت دارند ولی باید دانست که زندگی روحانی باید زاهدانه باشد. امیر مؤمنان می فرماید: کسانی که مسئولان مملکت هستند زندگی آنها باید کمتر و پائین تر از دیگران باشد (و ما این را در قانون اساسی آورده ایم)
ما در اول ازدواج یک اتاق اجاره کرده بودیم به هشت تومان و چراغی گرد سوز داشتیم که روی آن یک سه پایه ی بلندی گذاشته بودیم که هم از نور آن مطالعه می کردیم و می نوشتیم و هم با آن چراغ غذا را می پختیم.
انسان باید نگاه به ما دون خود کند نه نگاه به ما فوق. انسان اگر به مقداری که دارد قناعت کند هم خدا را از خود خشنود می کند و هم روح خودش آزاد و خشنود خواهد بود. اقتصاد مقاومتی نیز عبارت از همین گونه زندگی است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص392.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص393.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص393.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص395.

[5] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج4، ص103، ط دار الکتب الاسلامیة.