جلسه 1402/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم



جهت چهارم: اقسام وضع، مناشئ وضع، إمكان القسم الثالث ووقوعه/ امردوم: دلالت الفاظ بر معانی (وضع) /المقّدمة



 
موضوع: المقّدمة/ امردوم: دلالت الفاظ بر معانی (وضع) /جهت چهارم: اقسام وضع، مناشئ وضع، إمكان القسم الثالث ووقوعه
 
در جلسات گذشته سه جهت از جهات امر دوم (یعنی ذاتی بودن یا قراردادی بودن وضع، واضع بودن خداوند یا بشر و معنای وضع) را بيان نمودیم. در این جلسه به جهت چهارم می پردازیم.
 
جهت چهارم: اقسام و مناشئ وضع:
وضع بر چهار قِسْم است.
اقسام چهارگانه ی وضع:
الف) وضع عامّ، موضوعٌ له عامّ: مثل: انسان وُضِعَ للحيوانٍ ناطق.
ب) وضع خاصّ، موضوعٌ له خاصّ: مثل: وَضْع نام حسين برای فلان انسان تازه به دنیا آمده خارجی.
ج) وضع عامّ، موضوعٌ له خاصّ: مثل: «الّذي» در لفظ ما و متصوَّر ما به مفهوم «کسی» که بعد ما آن را بر مصادیقش وضع می کنیم.
مثال روشن تر: مثلاً لفظ «ابتداء» در نزد ماست و مفهوم این لفظ نیز متصوَّر ماست. و بعد ما لفظ «ابتداء» را بر مصادیق این ابتداء وضع می کنیم نه بر خود متصوّر.
و این از عجایب است که متصوَّر ما مفهوم اسمی می باشد (مثل مفهوم ابتداء) ولی موضوعٌ له مصادیق حرفی می باشد. (مصادیق حرفی یعنی مثلاً جزئیاتی مثل حرکت کردن از خانه به سمت مقصد).
در آینده امکان وقوعی داشتن یا نداشتن این قِسْم را بحث خواهیم کرد.
د) وضع خاصّ، موضوعٌ له عامّ: مثل: لفظ متر که نزد ما قرار دارد و ما متصوَّرمان (همين متر خاصّی که نزد ما دارد) را تصوّر می کنیم. و بعد ما وضع می کنیم بر هر چیزی که در دنیا یکصد سانتیمتر است.
ملاک عامّ و خاصّ بودن وضع:
قبل از هر چیز اوّل باید ببینیم ملاک در وضع عامّ و خاصّ چیست؟
۱. هر وضعی نیاز به یک «مُتَصَوَّر» دارد؛ اگر این «مُتَصَوَّر» عامّ باشد، وضع نیز عامّ است و اگر «مُتَصَوَّر» خاصّ باشد، وضع نیز عامّ است.
۲. گاهی همین مُتَصَوَّر، إِبْرَه می شود برای «موضوعٌ له». یعنی:
گاهی «مُتَصَوَّر» بر خودش وضع می شود: قِسْم اوّل و دوم وضع از این قبیل است. در این فرض و این دو قِسْم، «مُتَصَوَّر» ما خودِ موضوعٌ له می باشد.
گاهی «مُتَصَوَّر» بر چیز دیگری سبب می شود: قِسْم سوم و چهارم هم از این قبیل است. در این فرض و این دو قِسْم، «مُتَصَوَّر» ما طریق موضوعٌ له می باشد.
۳. اگر مُتَصَوَّر» ما بخواهد طریق موضوعٌ له باشد، باید وضع شده باشد؛ یعنی نسبت به حکایت موضوعٌ له یک نوع رابطه ای داشته باشد. البته نتيجه ی این بحث را بعداً خواهیم گفت.
 
در امکان داشتن دو قِسْم اوّل یعنی «وضع عامّ، موضوعٌ له عامّ» و «وضع خاصّ، موضوعٌ له خاصّ» کسی شک نکرده.
امّا در امکان داشتن دو قِسْم اخیر یعنی «وضع عامّ، موضوعٌ له خاصّ» و «وضع خاصّ، موضوعٌ له عامّ» بحث های فراوانی شده.
بررّسی امکان داشتن قِسْم سوم یعنی «وضع عامّ، موضوعٌ له خاصّ»:
مثال دیگر این قِسْم: وضع انسان بر مصادیق حیوان ناطق نظیر بَکر، زید و...
در اینجا سه بیان ذکر شده:
بیان نخست: بیان مرحوم آخوند خراسانی (ره): «فإنّه من وجوهها ، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه بخلاف الخاصّ ، فإنّه بما هو خاصّ، لا يكون وجهاً للعامّ»[1]
. يعنی حیوان ناطق، وَجْه زید، بَکر و... است.
توضیح ذلک: عامّ وَجْه خاصّ است يعنی در واقع بخشی از خاصّ است. مثلاً زید خارجی دو حیثیّت دارد؛ یکی حیثیّت حیوان ناطق و حیثیّت دیگری مشخّصات (قد، وزن، مِلّیّت، نسب و...).
نکته:
این مثال غیر واقعی می باشد و مثال صحیح و واقعی همان مثال «ابتداء» که در اوّل بحث عرض کردیم می باشد.
اشکال مرحوم امام خمینی (ره) به بیان مرحوم آخوند خراسانی (ره):
اگر حیوان ناطق بخواهد از مصادیق خود یعنی زید، بکر و خالد و... حکایت کند باید یک وضعی باشد تا بتواند حکایت کند هر چند در خارج حقّ با شماست . امّا در عالم اعتبار و الفاظ و مفاهیم باید وضعی صورت بگیرد. و بحث ما در عالَم اعتبار و الفاظ و مفاهیم است. به عبارت فنّی تر اگر بخواهد واسطه از ذي الواسطه حکایت کند، حکایت فرع وضع است.
اشکال به این اشکال مرحوم امام خمینی (ره): این مصادیق مثل زید، بکر و... چون با حیوان ناطق اتّحاد دارد، می تواند حاکي باشد.
جواب مرحوم امام خمینی (ره) به این اشکال: فقط اتّحاد در حکایت گری کافی نیست . عَرَض با جوهر هم متّحد است امّا عَرَض از جوهر حکایت نمی کند. مسأله این است که وضع مقام دیگری است. بنابراین نباید عالَم تکوین را با عالَم اعتبار اشتباه بگیریم.
بیان دوم: بیان مرحوم شهید محمّد باقر صدر (ره): چون عامّ (حیوان ناطق) مُنْتَزَع از مصادیق (زید، بکر و...) است. و همین کفایت می کند و صلاحیّت دارد ما را به مشخّصات آن هدایت می کند.
اشکال به بیان مرحوم شهید صدر (ره): آیا حیوان ناطق را که مثلاً از زید و بکر و... حکایت می کنیم، از جهت مشترک انتزاع می کنیم یا به جهت مشترک و خاطر این که هم آغوش با مشخّصات است انتزاع می کنيم؟ پاسخ است که از جهت مشترک انتزاع می کنیم. و اگر هم طریقیّت داشته باشد ما را به آن جهت مشترک هدایت می کند نه این مشخّصات.
نکته:
در این دو بیان فوق، این دو بزرگوار بر خلاف مرحوم آقا ضیاء عراقی (ره)، مفهوم عامّ را موضوعٌ له و مِرآت قرار داده اند.
بیان سوم: بیان مرحوم آقا ضیاء عراقی:
ایشان می فرماید عامّ را که ما از افراد انتزاع می کنیم سه نوع است:
۱. انتزاع عامّ از جامع ذاتي (همان جهت مشترک): یعنی هر چند با مشخّصات هم آغوش است ولی نظر به مشخّصات نداریم.
۲. انتزاع عامّ از جهت مشترک همراه با مشخّصات و مختصّات
در این دو فرض، صِرْف این انتزاع کافی نیست .
٣. انتزاع عامّ یا متصوَّر از جهت مشخّصات نه از جهت مشترک: مثل لفظ «کلّ، شخّص، دیگر و...» که رابط ما در اینجا مثلاً لفظ کلّ است . لذا می گوییم: «لفظ الإنسان موضوعٌ لكّلّ حيوان الناطق» که زید، بکر و... در لفظ کُلّ مستَتَر است.
بیان ایشان مطلوب است به لحاظ ثبوتی امّا باید دید واقع هم شده یا نه.
این بزرگواران قائل اند به این که این امر ممکن است.
بیان مرحوم امام خمینی ( ره): ایشان قائل به تفصیل هستند. لذا ایشان می فرمایند اگر در وضع حکایت بخواهیم، ممکن نیست؛ زیرا عامّ نمی تواند از خاصّ حکایت کند. چون حکایت فرع بر وضع است. یعنی باید قبلاً در عالَم مفاهیم وضعی صورت گرفته باشد تا بتواند حکایت گری کند. امّا اگر بگوییم صِرْف انتقال از عامّ به خاصّ منظور است و همین کافی می باشد، این مطلب مشکلی ندارد و امکان دارد. زیرا انتقال یک نوع عملیّات ذهنی می باشد. انسان حتّی از ضدّ به ضدّ دیگر نیز انتقال پیدا می کند چه برسد به ما نحن فیه!
اشکال به بیان مرحوم امام خمینی (ره):
این بیان شما خروج از موضوع است. زيرا طبق بیان شما می شود قِسْم دوم یعنی از قبیل «وَضْع خاصّ، موضوعٌ له خاصّ» می شود نه قِسْم سوم که وَضْع عامّ، موضوعٌ له خاصّ».
 

[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص10.