جلسه 1402/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم



اقوال در مسأله، اشکالات و جواب ها در اقوال، قول مختار/جهات سه گانه از مطالب و جهات هفتگانه ی اوامر /موضوع علم اصول



 
موضوع: موضوع علم اصول/جهات سه گانه از مطالب و جهات هفتگانه ی اوامر /اقوال در مسأله، اشکالات و جواب ها در اقوال، قول مختار
 
در جلسات گذشته چهار جهت از جهات هفتگانه ای که مربوط به مطلق علوم بود را مورد بررّسی قرار دادیم.
سه جهت باقیمانده از مطالب هفتگانه را مرحوم آخوند خراسانی (ره) راجع به علم اصول مطرح فرمودند.
 
امر و جهت پنجم:
الف) موضوع علم اصول:
ما هو علم الأصول؟
بررّسی تاریخی بحث و اقوال در مسأله:
نظر مرحوم میرازی قمّی (ره): «موضوع علم الأصول مِن أدلّة الأربعة بقيد الدّليليّة»[1]
.
اشکال مرحوم صاحب فصول (ره) به نظر مرحوم میرزای قمّی (ره): اگر موضوع علم اصول این چیزی که می فرمایید باشد و «دلیلیّة» هم جزء موضوع باشد، تمام مباحث ما به «مبادي» بر می گردد؛ بنابراین تمام بحث های ما که مثلاً می گوییم «خبر الواحد حُجّةٌ» حجّیّت بر می گردد به خود موضوع.
نکته:
بحث در وجود موضوع، «مبادي» می باشد و بحث در عوارض موضوع، «مسأله» می باشد.
بنابراین موضوع علم اصول خودِ «ذات ادلّة الأربعة»[2]
بدون قید دلیلیّت می باشد.
اشكال مرحوم شیخ انصاری (ره) به مرحوم صاحب فصول (ره): ایشان در دفاع از مرحوم میرزای قمی (ره) فرمودند بحث در حجّیّت خبر واحد و غیر خبر واحد، بحث از وجود موضوع نیست بلکه بحث از عوارض است؛ زیرا ما سُنّت واقعی یعنی فعل، قول و تقریر معصوم (علیه السّلام) را داریم و این برای ما مُسَلّم است. بحث در این است که این سنّت واقعی آیا با خبر فرد عادل ثابت می شود یا نه؟ پس بحث ما در وجود موضوع نیست بلکه بحث از عوارض است.
اشکال مرحوم آخوند خراسانی (ره) به مرحوم شیخ انصاری (ره): ایشان سه صورت را فرض کرده اند:
صورت اوّل: آیا مراد ما از سُنّت، «مَحْكي» يا همان سُنّت واقعی (مثلاً قول معصوم) است؟
صورت دوم: یا مراد ما از سُنّت، «حاکي» (مثلاً قول زُرارة) است؟
صورت سوم: و اگر مراد «مَحْكي» باشد:
فرض نخست: آیا ثبوت واقعی یعنی «کان تامّة» می باشد؟
فرض دوم: یا ثبوت تعبّدي يعنی «کان ناقصة» می باشد؟
اگر مراد از سُنّت، مَحْكي باشد، و ثبوت هم ثبوت واقعی به نحو کان «تامّة» باشد، اين بحث در وجود موضوع است و بحث این می شود که «هل يَثْبتُ السُّنّةُ الواقعيّة بخبر الواحد أو لا يَثْبت»؟ و اگر بگویید مراد از سُنّت، مَحْكي ولی ثبوت تعبّدي به نحو «كان ناقصه» به معنای «وجوب العمل بالخبر الواحد» می باشد، در این صورت این دیگر از عوارض «حاکي» است نه از عوارض «مَحْكي». و اگر بگویید مراد از سُنّت خود «حاکي» یعنی «قول زُرارة» است، فرمایش شما صحیح است؛ زیرا قول زُرارة قطعاً در «کافي» هست لذا بحث از حُجّیّت قول اوست.
امّا ما بحث هایی داریم که اصلاً در ادلّه ی أربعة نيست؛ مثل «هل الأمر حقيقةُ في الوجوب»؟ این گونه مسائل هم در علم اصول بحث می شود که می تواند موضوع علم اصول باشد.
اشکال به مرحوم آخوند خراسانی (ره): این اشکال اخیر شما به مرحوم شیخ انصاری (ره) وارد نیست.؛ زیرا قبلاً فرمودید «موضوع کُلّ عِلْمٍ ما يُبْحَثُ فيه عن عوارضه الذّاتيّة أي بلاواسطةٍ بالعروض». ولی در این بحث ما که در لُغت عرب «أَمْر» به چه وضع شده، از عوارض همین سُنّت «حاکي» می باشد! نخست به صورت کلّی بررّسی می شود که «أَمْر» به چه چیزی وضع شده و بعد که ثابت شد در لُغت عرب امر برای «وجوب» وضع شده، این مطلب «واسطه در ثبوت» می شود که امری هم که در کتب أربعة آمده برای وجوب وضع شده؛ در حالی که شما قبلاً در بحث موضوع علوم فرموده بودید همین مقدار که نسبتش حقیقی باشد، مَجازی نباشد و یا واسطه در عروض نداشته باشد کافیست.
نظر مرحوم آخوند خراسانی (ره): «موضوع علم الاصول هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الادلة الاربعة بما هى ادلة»[3]
.
اشکال به نظر مرحوم آخوند خراسانی (ره): این قول اگر هم صحیح باشد، بسیار مُجْمل است و نیاز به شرح و توضیح کافی است.
نظر مرحوم بروجردی (ره): «موضوع علم الأصول الحُجّة في الفقه لأنّه يبحث فيه عن أنّ القياس حجّة أم لا...»[4]
.
اشکال به نظر ایشان: همان اشکالاتی که به نظر میرزای قمی (ره) و مرحوم شیخ انصاری (ره) وارد بود به این نظر نیز وارد است.
جواب به این اشکال مطرح شده: ما یقین داریم بین ما و بین پروردگار متعال حُجّت هایی هست و شک نداریم که از مبادي است. بنابراین اصل وجود موضوع مُسَلّم شد؛ چون ما که سوفَسطایی نیستیم! ولذا بحث ما فقط در تَعَیّنات، خصوصیّات، قالب و... این حُجّت است. یعنی آیا این حُجّت در فقه مثلاً «هل یَتَعَیَّنُ في الخبر الواحد و...»؟
شرح و تفسیر نظر مرحوم بروجردی (ره) توسّط مرحوم امام خمینی (ره): نظیر این مطلب مرحوم بروجردی (ره) در فنّ اعلاء یا فلسفه (امور عامّة) هم هست؛ زیرا موضوع امور عامّة، «الموجود بما هو موجودٌ» است. در مقابل سوفسطایی ها که وجود را نفی می کنند!! بنابراین اصل وجود مُسَلّم است ولذا بحث از تعیّنات و خصوصیّات و... وجود است که آیا مثلاً موجود متعیّن می شود به این که واجب است یا ممکن است، مُجرّد است یا مادّی و...
اشکال مرحوم امام خمینی (ره) به مرحوم بروجردی (ره) در درس ایشان: اگر آن چه حجّت در فقه است موضوع علم اصول باشد، پس باید «الحُجّة في الفقه» موضوع علم اصول باشد و حال این که می بینیم «الحُجّة» محمول است. لذا باید گفت «الحُجّة خبر الواحد» در حالی که می گوییم «خبر الواحد حُجّة».
جواب مرحوم بروجردی (ره) به اشکال مرحوم امام خمینی (ره): عین همین اشکال در فلسفه و فنّ اعلاء هم هست. در آنجا نمی گویند «الواجب موجودٌ» بلکه می گویند «الموجود إمّا واجبٌ أو ممكنٌ». جوای مرحوم حاج مُلّا هادی سبزواری (ره) به این اشکال در فلسفه: ایشان در اوایل کتاب الهیّات فرموده اند اُنس انسان به خصوصیّات و أخصّ روشن تر و آشناتر است با عموم کمتر اُنس دارد. لذا در علم اصول هم می گویند «خبر الواحد أو الشُّهْرَةُ حُجّة».
نظر نهایی ما: نظر مختار ما همین نظر مرحوم بروجردی (ره) می باشد.
ان قُلت: بحث هایی داریم که اصلاً مربوط به «الحُجّة في الفقه» نيست. مثل «هل الأَمْرُ ظاهرٌ في الوجوب أو لا و...».
قُلْت: بالأخره این گونه موارد هم به نوعی به حُجّت در فقه بر می گردد. بعد از این که در لُغت عرب ثابت شد که «الأَمْر للوجوب و...» قهراً «الحُجّة في الفقه» قالب گیری می شود.
سؤال تحقيقی: بحث هایی در اصول داریم به نام باب «مُلازمات» که مثلاً می گویند «آیا بین وجوب یا حُرمت مقدّمه و ذي المقدّمه ملازمه هست یا نه»؟ این چه ربطی دارد به «الحُجّة في الفقه»؟
 
حدیث اخلاقی: «العالِم بزمانه لاتَهْجُم عليه اللوابس»[5]
.
زمان دو معنا دارد:
۱ . در علم فلسفه: «الزّمان مقدار الحَرَکة».
۲. به معنای شرایط.
مراد از زمان در این حدیث نورانی شرایط است؛ نه به معنای فلسفی آن. یعنی آگاهی از شرایط حاکم بر انسان. لذا هر کسی از این شرایط آگاهی پیدا کرد، مورد هجوم شُبَهات قرار نمی گیرد چون قبلاً این آمادگی را کسب نموده که این این شُبَهات را دفع و حلّ کند. امروز ما واقعاً مصداق این روایت نورانی هستیم. لذا باید هُشیارانه فکر و عمل کنیم مخصوصاً با ظهور اینترنت و فضای مَجازی.
 

[1] الدروس شرح الحلقة الثانية، الحيدري، السيد كمال، ج1، ص42.

[2] درر الفوائد في شرح الفرائد، المدني التبريزي، السيد يوسف، ج5، ص384.

[3] درر الفوائد في شرح الفرائد، المدني التبريزي، السيد يوسف، ج5، ص385.

[4] لمحات الأصول ، بروجردى، حسين، ج1، ص17.

[5] الوافي، الفيض الكاشاني، ج1، ص118.