جلسه 1396/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم



تقدير در حديث رفع

موضوع: تقدیر در حدیث رفع
بحث در حدیث رفع[1]
است که در آن آمده است: «رفع عن امتی تسعة» در اینجا باید چیزی را مقدر کنیم زیرا این تسعه در جامعه ی بشری وجود دارد و رفع نشده است. در اینکه چه چیزی مقدر است سه[2]
قول است:
    1. مقدر، مؤاخذه باشد.
    2. در هر مورد اثر مناسب آن را مقدر کنیم مثلا اضطرار یک اثر مناسب دارد و اکراه اثر مناسب دیگر و هکذا در موارد دیگر.
    3. جمیع الآثار
بحث در اولی است و آن اینکه مؤاخذه مرفوع است.
آیت الله بروجردی[3]
قائل بود که مؤاخذه امری است تکوینی و قابلیت رفع ندارد. صاحب کفایه[4]
از این اشکال پاسخ داده و آن اینکه هرچند مؤاخذه خودش امری تکوینی است ولی منشأ انتزاع آن امری تشریعی می باشد. یعنی شارع مقدس اگر حکمی را جعل کند در این صورت اگر کسی مخالفت کند او را مؤاخذه می کند. شارع می توانست برای افراد جاهل و مستکره احتیاط را جعل کند و حال که احتیاط را جعل نکرده است این علامت آن است که مؤاخذه را برداشته است. بنا بر این هرچند منتزَع قابل رفع نیست ولی منتزَع منه قابل رفع است.
اشکال دوم: المؤاخذة اثر الحکم المنجز[5]

حکم باید منجز باشد تا به دنبالش مؤاخذه بتواند بیاید و حال آنکه در ناسی، مضطر، مستکره و ما لا یعلمون حکم منجزی نداریم. قبیح است که این چهار مورد حکم منجز داشته باشد و در نتیجه مؤاخذه هم در آن راه ندارد.
پاسخ این است که سؤال می کنیم که آیا شارع می توانست در این موارد جعل احتیاط کند یا نه؟ جواب این است که می توانست. بنا بر این زمینه برای حکم منجز وجود داشت و چون این حکم منجز را طرد کرده است بنا بر این مؤاخذه نیز قابل طرد است. به عنوان مثال تحریم میته اطلاق دارد و هم مضطر را شامل می شود و هم غیر مضطر را، غایة ما فی الباب شارع مقدس حکم تحریم را از مضطر برداشته است هرچند می توانست بر ندارد و این علامت رفع مؤاخذه است. همچنین است در مورد مکره.
اما تصویر حکم منجز در ناسی: گاه نسیانی هست که خارج از اختیار است. شارع مقدس در این مورد حکم منجز ندارد ولی قسم دیگری از نسیان وجود دارد که قابل پیشگیری است یعنی ناسی می توانست کاری کند که فراموش نکند. در این مورد حکم منجز وجود دارد و اطلاق: حرّمت علیکم المیتة، ناسی را نیز می گیرد. غایة ما فی الباب شارع مقدس این حکم منجز را رفع کرده است.
اما در مورد ما لا یعلمون می گوییم: جاهل گاه غیر ملتفت است که این قسم از محل بحث ما خارج است ولی گاه جاهل ملتفت است مثلا کسی تازه مسلمان شده است و نمی داند خمر و میته حرام است یا نه. اطلاق حرمت علیکم المیتة این نوع جاهل را شامل می شود ولی شارع آن را رفع کرده است.
این موارد همه از باب رفع است (نه دفع) زیرا اطلاق «حرمّت علیکم المیتة» هر چهار مورد فوق را شامل می شد ولی شارع مؤاخذه را از آنها رفع کرده است.
الاشکال الثالث:[6]
تقدیر گرفتن مؤاخذه بر خلاف اطلاق است. ظاهر رفع این است که تمامی آثار رفع شده است نه خصوص مؤاخذه. کسانی که فقط مؤاخذه را در تقدیر می گیرند دایره ی حدیث که موسع است را مضیّق می کنند. این اشکال مناسب و قابل قبول است.
 
المقدر الثانی:[7]
هر جا باید متناسب با خودش را مقدر کرد. مثلا در کلام امیر مؤمنان که کوفیان را نکوهش کرده می فرماید: «یا اشباه الرجال و لا الرجال» در واقع مروت و مردانگی رفع شده است. مطابق همین مثال، در ما نحن فیه نیز اثر مناسب هر یک از آن چهار تا رفع شده است.
یلاحظ علیه: در این مثال غیر از مردانگی و مروت چیز دیگری نمی تواند در تقدیر باشد ولی در حدیث رفع گستردگی بسیاری وجود دارد مرفوع هم می تواند حرمت باشد هم می تواند جزئیت و شرطیت باشد مثلا کسی نمی دانست که سوره جزء نماز است و یا نمی دانست طمأنینه در نماز شرط است،در اینجا مطابق حدیث رفع باید تمام نمازهای او صحیح باشد.
همچنین شاهدی وجود دارد که حدیث رفع خیلی وسیع است و نه تنها احکام تکلیفیه را بر می دارد احکام وضعیه مانند صحت را نیز بر می دارد.
اهل سنت می گویند که یکی از اسباب طلاق در حال اختیار حلف به طلاق است. مثلا مرد عصبانی می باشد و به خانه آمده و قسم می خورد که زنش مطلقه است. اهل سنت قائل هستند که چنین طلاقی صحیح است ولی شیعه قائل است که حلف به طلاق باطل است و طلاق احتیاج به صیغه ی خاصی دارد که باید بگوید: انت طالق.
این به علت آن است که طلاق جنبه ی ناموسی دارد و لذا اسلام دایره ی آن را مضیّق کرده تا طلاق واقع نشود. همچنین اگر به هر صیغه ای می شد طلاق را جاری کرد این موجب نزاع و اختلاف می شد.
در حدیثی آمده است:
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه [8]

در این حدیث حکم وضعی که صحت طلاق، عتاق و صدقه است برداشته شده است.
شیخ انصاری در اینجا متذکر یک اشکال می شود و آن اینکه این استدلال صحیح نیست زیرا حلف به طلاق مطلقا باطل است چه از روی اکراه باشد یا غیر آن. این علامت آن است که امام علیه السلام در اینجا تقیه کرده است.
بعد شیخ در پاسخ می فرماید: حضرت تقیه در کبری نکرده است و حدیث وضع، هم احکام تکلیفیه را بر می دارد و هم وضعیه را بلکه امام علیه السلام در تطبیق کبری بر صغری تقیه کرده است یعنی چون طرف، سنی بود و اگر امام علیه السلام می فرمود که حلف به طلاق از ریشه باطل است او قبول نمی کرد.
 
المقدر الثالث: کل الآثار[9]

این به مقتضای اطلاق است. یعنی هم احکام تکلیفیه ی خمسه برداشته می شود و هم وضعیه و هم جزئیت و شرطیت حتی اگر دلیل خارجی نباشد ضمان را نیز بر می دارد یعنی اگر کسی مال دیگری را به تصور اینکه مال خودش است مصرف کن، ضامن نیست.
دلیل اول: اطلاق که بهترین دلیل است.
دلیل دوم: این حدیث از باب امتنان صادر شده است و نباید در خصوص مؤاخذه باشد.
 
هل المرفوع هو الحکم او المرفوع هو الموضوع؟[10]

یعنی آیا حدیث رفع به درد شبهات موضوعیه می خورد یا اینکه شبهات حکمیه را نیز می گیرد. بعضی قائل هستند که حدیث رفع ارتباطی به شبهات حکمیه ندارد. بنا بر این جاهل می تواند میته را بخورد ولی اگر حکم شرعی مجهول شد حدیث رفع آن را شامل نمی شود مثلا اگر کسی شک کند که آیا شرب تتن حلال است یا حرام حدیث رفع در آنجا جاری نیست زیرا در حدیث دو شاهد وجود دارد و آن اینکه اضطرار و اکراه همیشه در شبهات موضوعیه است. همینکه ما موصوله در «ما استکرهوا» «ما اضطروا» دلالت بر شبهات موضوعیه می کند در ما بقی هم همین را می گوییم.
از این اشکال که در رسائل است پاسخ هایی داده شده است که مناسبت نیست ولی حاج شیخ عبد الکریم حائری مؤسس حوزه پاسخ بسیار خوبی داده است. این پاسخ در درر موجود است و آن اینکه «ما» موصوله در «ما لا یعلمون» و استکراه و اضطرار مبهم است و رفع ابهام تابع صله است. «ما» در هر سه مورد به معنای چیز است و مبهم می باشد. صله در اکراه و اضطرار فقط موضوع است ولی صله در «ما لا یعلمون» هم می تواند موضوع را شامل شود و هم حکم را.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص376.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص377.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص378.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص379.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص379.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص379.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص380.

[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج23، ص226، ابواب کتاب الایمان، باب12، شماره 29436، ح12، ط آل البیت.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص380.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص382.