جلسه 1396/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم



برائت در شبهات تحريميه ي بدويه

موضوع: برائت در شبهات تحریمیه ی بدویه
بحث در برائت در شبهات بدویه ی تحریمیه است و به استدلال به روایات[1]
[2]
رسیدیم. بهترین روایتی که می توان دلیل اصولی باشد حدیث رفع است. علت آنکه این حدیث را رفع می نامند این است که کلمه ی «رُفِعَ» در آن آمده است. این حدیث به چند صورت در روایات ما آمده است.
صورت اولی را مرحوم صدوق در کتاب خصال به شکل کامل آورده است. مرحوم کلینی هم آن را به صورت مرفوعه آورده است این دو حدیث به شکل نه تا می باشد. احمد بن محمد بن عیسی صاحب نوادر آن را به صورت شش تا نقل کرده است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ (شیخ صدوق) فِی التَّوْحِیدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى (شیخ صدوق است و پدر او که محمد بن یحیی باشد شیخ کلینی است) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (سعد بن عبد الله القمی ثقه) عَنْ یعْقُوبَ بْنِ یزِیدَ (ثقه) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى (او غریق الجحفة و متوفای 208 می باشد. حماد بن عثمان 190 فوت کرده است) عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (السجستانی که اهل سیستان است و ثقه) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَیهِ وَ مَا لَا یعْلَمُونَ وَ مَا لَا یطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْوَةِ مَا لَمْ ینْطِقُوا بِشَفَة[3]


مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عن الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (بن عامر القمی الاشعری شیخ کلینی و ثقه است و از عرب هایی است که ساکن قم بودند) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِي (در او اختلاف است که آیا ثقه است یا نه) رَفَعَهُ (و سند را کامل نقل نکرده است. مرفوعه در رجال شیعه نقص است ولی در رجال اهل سنت به معنای این است که مسند به پیغمبر اکرم (ص) می باشد بنا بر این صفت مرفوعه در نزد ایشان کمال است) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْیانُ وَ مَا لَا یعْلَمُونَ وَ مَا لَا یطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَیهِ وَ الطِّیرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِی التَّفَكُّرِ فِی الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ یظْهَرْ بِلِسَانٍ أَوْ یدٍ[4]

البته در متن این حدیث در مورد وسوسه با متن صدوق اختلافی وجود دارد که ظاهرا عبارت صدوق کامل تر باشد.
 
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى فِی نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِی (اسماعیل بن عبد الرحمن الجعفی که ممدوح است البته احمد بن محمد بن عبیسی متوفای 280 است و اسماعیل جعفی از اصحاب امام صادق است و بنا بر این بین آنها سقطی وجود دارد) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ وُضِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتُّ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْیانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَیهِ وَ مَا لَا یعْلَمُونَ وَ مَا لَا یطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیهِ[5]


اما بحث در دلالت:
و لنقدم امورا:
الامر الاول: الفرق بین الرفع و الدفع[6]

رفع در جایی است که شیء موجود باشد و بعد آن را بردارند مانند: ﴿وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾[7]
و ﴿اللَّهُ الَّذي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها﴾[8]

اما دفع در جایی است که مقتضی هست ولی شیء موجود نیست مانند: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذينَ آمَنُوا﴾[9]
که مقتضی هست یعنی مشرکان و اهل کتاب در کنار اهل ایمان هستند و مقتضی برای اذیت هست ولی خدا اذیت آنها را خنثی می کند.
 
الامر الثانی: ما هو المرفوع[10]

مرفوع از لحاظ دلالت استعمالی یک چیز است و از نظر دلالت جدی چیزی دیگر. گاه از آن تعبیر به اثبات و ثبوت می کنند. اثبات همان دلالت استعمالی است و ثبوت همان جدی. دلالت استعمالی در «زید کثیر الرماد» این است که خاکستر در منزل او زیاد است ولی دلالت جدی آن این است که او سخی است و مهمان زیاد دارد.
از لحاظ اثبات رفع را به خود آنها نسبت داده می شود و «رُفع ما لا یعلمون» یعنی «ما لا یعلمون» را بر می دارد. هکذا در سایر موارد. همه ی آن نه مورد امور وجودی است (و رفع به امر موجود تعلق می گیرد.)
ان قلت: همه ی آنها هرچند امر وجودی است ولی «ما لا یعلمون» امر عدمی است.
قلت: بحث در جاهل ملتفت است چنین کسی در نفس خود هیئتی را رفع می کند و آن را نوعی نقص تلقی می کند.
فرزدق در مورد امام سجاد علیه السلام قصیده ای دارد و در آن می گوید:
هذا الذی یعرف البطحاء وطئته*و البیت یعرفه و الحل و الحرم
گاه افراد یک کلمه به نام اهل البیت و اهل الحل و اهل الحرم در تقدیر می گیرند. آنها با این کار شعر را از آن اوج پائین می آورند. فرزدق در مقام بیان این است که علاوه بر انسان ها شن و خاک و در و دیوار هم او را می شناسند.
امام قدس سره می فرمود: برادران یوسف به یعقوب گفتند: ﴿وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتي كُنَّا فيها وَ الْعيرَ الَّتي أَقْبَلْنا فيها وَ إِنَّا لَصادِقُون ﴾[11]
گاه بعض می گویند: «و سئل اهل القریة» این موجب می شود که کلام فوق از فصاحت بیفتد. برادران یوسف می خواستند بگویند که این مسأله به حدی واضح است که در و دیوار مصر هم بر آن شهادت می دهد.
تا اینجا هرچه گفتیم در مرحله ی اثبات بود که رسول خدا (ص) می فرماید: در شریعت من خطا و نسیان و اضطرار و این گونه امور وجود ندارد.
اما در مقام ثبوت همه ی این موارد وجود دارد. زیرا در جامعه جهل و اکراه و غیره وجود دارد. ولی چون اثر آنها نیست کأنه گویا خودشان هم نیستند. این از باب رفع موضوع به لحاظ رفع آثار است. مانند «لا ضرر و لا ضرار» و حال آنکه ضرر و ضرار دنیا را پر کرده است این به سبب آن است که در تشریع حکم ضرری وجود ندارد. همچنین است در مورد «لا شک لکثیر الشک» زیرا شک او اثر ندارد ولی او مملو از شک است.
 
الامر الثالث: ما هو المقدر ثبوتا
در اینجا سه[12]
قول وجود دارد:
الاول: المؤاخذة یعنی مؤاخذه بر این نه چیز رفع شده است.
آیت الله بروجردی[13]
در مسجد عشقعلی به این تقدیر اشکال کرده است و می فرماید: مؤاخذه امر تکوینی است و امر تکوینی قابل رفع نیست. امر تشریعی مانند وجوب و حرمت را فقط می توان رفع کرد. مثلا در «لا ضرر» یعنی حرمت ضرر برداشته شده است و الا مؤاخذه که همان عذاب اخروی است قابل برداشته شدن نیست.
محقق خراسانی[14]
این اشکال را در کفایه آورده و از آن پاسخ داده است و آن اینکه هرچند امر تکوینی قابل رفع نیست ولی اگر سببش امر تشریعی و یا اعتباری باشد رفع آن تشریع و اعتبار سبب می شود که امر تکوینی را نیز بتوان برداشت. در ما نحن فیه شرع مقدس می توانست با ایجاب احتیاط مؤاخذه کند و بگوید اگر نمی دانی باید احتیاط کنی (البته بحث در جاهل ملتفت است نه غیر ملتفت) حال که شارع سبب که همان ایجاب احتیاط است را برداشته است کأنه مؤاخذه را برداشته است هرچند ابتدائا نمی توانست مؤاخذه را بر دارد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ وجوه دیگر می رویم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص373.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص339.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج15، ص369، باب56، ابواب جهاد النفس، شماره20769، ح1، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج15، ص370، باب56، ابواب جهاد النفس، شماره20771، ح3، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج23، ص237، باب16، ابواب الایمان، شماره29466، ح3، ط آل البیت.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص375.

[7] یوسف/سوره12، آیه100.

[8] الرعد/سوره13، آیه2.

[9] حج/سوره22، آیه38.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص376.

[11] یوسف/سوره12، آیه82.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص377.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص378.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص379.