جلسه 1401/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم



مسأله دَهُم از مسائل علم اجمالي، مسأله ی یازدهم از مسائل علم اجمالي مطروحه در کتاب عُرْوَةُ الوُثْقى/مسائل علم اجمالی /خاتمه ی اصول



 
موضوع: خاتمه ی اصول/مسائل علم اجمالی /مسأله دَهُم از مسائل علم اجمالي، مسأله ی یازدهم از مسائل علم اجمالي مطروحه در کتاب عُرْوَةُ الوُثْقى
 
مسأله ی ما این بود که اگر مکلّف در حال قیام شک کند که رکعتی که الآن می خواند، یک رکعت اضافی به نماز مغرب است یا رکعت اوّل نماز عِشاء می باشد، دو صورت دارد. و لذا عرض کردیم صورت اوّل حالتی است که در حالت ایستاده چنین شکی را کند لذا عرض کردیم همه ی فقهاء در این صورت قائل اند به این که قیام را باید بشکند و تَشَهُّد و سلام بدهد و با این کار نماز مغرب را خوانده. در این صورت این که سجده ی سَهْو بجا بیاورد یا نه، محلّ بحث است. البته ما عرض کردیم که راه دیگری نیز دارد که مشکل تر است و آن این است که این نماز را به عنوان نماز ع!شاء ادامه بدهد که یک مخالفت احتمالی هم در آن هست؛ زیرا شاید این رکعت، رکعت اضافی به نماز مغرب باشد. ولی بر می گردد هم نماز مغرب و هم نماز عِشاء را می خواند تا مخالفت احتمالی علاج شود.
صورت دوم حالتی است که به رکوع رفته و در این موقع چنین شکی می کند. در این صورت به غیر از یک نفر، همه ی فُقهاء قائل اند به این که این نماز قابل اصلاح نیست؛ لذا نمی توان آن را به حساب مغرب گذاشت زیرا نماز مغرب چهار رکعت نیست و نمی توان آن را به حساب عِشاء گذاشت چون مکلّف نمی داند نیّت نماز عِشاء کرده یا نه. بنابراین این نماز باطل است.
مرحوم آیت الله خویی (ره) می فرماید می توان به نوعی این نماز را به حساب نماز مغرب گذاشت؛ به این نحو که تمسّک به «قاعده ی فراغ» کنیم و بگوییم مکلّف از نماز مغرب فارغ شده و در صورتی که شک دارد نماز مغربش صحیح است یا نه، به حساب نماز مغرب می گذاریم و می گوییم طبق قاعده ی فراغ صحیح است. بعد ایشان می فرمایند که کلمه ی «فراغ» در روايات ما موجود نیست تا اشکال شود که در اینجا «فراغ» مشکوک است. آن چیزی که روايات آمده کلمه ی «مُضِيّ» می باشد.
 
مسأله ی یازدهم از مسائل علم اجمالي مطروحه در کتاب عُرْوَةُ الوُثْقى:
«إذا شک و هو جالسٌ بعد السّجْدَتين بين الإثْنَتين و الثّلاث و عَلِمَ بعَدَم الإتيان التَّشَهُّد في هذه الصّلاة فلا إشكالَ في أنّه يَجِب عليه أن يَبْنيَ على الثّلاث. لكن هل عليه أن يَتَشَهّدَ أم [أو] لا؟ وجهان؛ لایَبْعُد عَدَم الوجوب بل وجوب القَضائِه بعد الفراغ إمّا لِأنّه مُقْتضي البناء على الثّلاث و إمّا لِأنّه لايَعْلَم بَقاءَ محلّ التَشَهُّد مِن حيثُ إنّ محلّه الرّكعت الثّانية و كونه فيها مشكوکٌ بل مشکوکٌ بالعَدَم. و أمّا لو شک و هو قائمٌ بين الثّلاث و الأرْبَع مع عِلْمِه بعَدَم الإتيان بالتَّشَهُّد في الثانيّة فَحُكْمُه المُضِيّ و القضاء بعد السّلام لِأنّ الشکَّ بعد تجاوُز محلّه»[1]
.
نکته: مرحوم سیّد یزدی (ره) در این مسأله دلیل را هم ذکر کرده.
فرض اوّل:
مکلّف در حال نشستن شک می کند که آیا این رکعت دوم نمازش است یا رکعت سوم نمازش است. در اینجا همه قائل اند به این که بناء را بر رکعت سوم می گذارد.
کلام در صورت دوم است و آن صورت این است که در همین حالتی که شک دارد رکعت دوم است یا رکعت سوم، شک دارد به این که آیا تَشهّد رکعت دوم را خوانده است یا نخوانده. اشکال در این است که او می تواند در همین جا تَشَهُّد را قضاء کند یا قضاء تَشَهُّد را بگذارد بعد از نماز.
مرحوم سیّد یزدی (ره) در صورت اخیر نخست به صورت مردّد حُکم می کند ولی بعد می فرماید اینجا دیگر جای قضاء نیست بنابراین باید صبر کند نمازش که تمام شد و نماز احتیاط را هم خواند، بعداً تَشَهُّد را قضاء کند.
دلیل:
الف) روايتی که می فرماید «إذا شَكَكْتَ بين الإثْنَين و الثّلاث فأبْنِ على الأكْثَر»[2]
، این بناء بر اکثر «عموم منزله» دارد و یکی از آثار بناء بر اکثر این است که این رکعت سوم است پس مکلّف تَشَهُّد را خوانده است لذا باید تَشَهُّد را بعد از نماز قضاء کند.
نکته: عموم منزله در کتاب نکاح هم مطرح شده که آیا «رِضاع» در بحث نکاح جمیع آثار آن را شامل می شود یا برخی از آثار را شامل می شود؟
ب) اگر مکلّف بخواهد قضاء کند باید در جایی باشد که محلّش باشد ولی محلّ، در ما نحن فیه گذشته؛ زیرا فرض این است که این شرعاً رکعت سوم است هر چند واقعاً ممکن است رکعت دوم باشد.
اشکال به مرحوم سیّد یزدی (ره): دلیل نخست ایشان دلیل خوبی می باشد. امّا دلیل دوم ایشان صحیح نیست؛ زیرا معارض دارد. معارض «استصحاب عدم تجاوُز المَحَلّ» می باشد. یعنی سابقاً مکلّف از محلّ نگذشته بود، الآن هم از محلّ نگذشته.
إن قُلْت: روايتی که می فرماید بناء را بر اکثر بگذار، بر این اصلی که فرمودید می باشد. لذا «فأبْن على الأكْثر» یعنی «تجاوُزَ مَحَلّه».
قُلْتُ: این روایت خودش اصل است و لذا ثابت نمی کند که محلّ هم گذشته مگر با اصل مُثْبِت که حُجّت نیست. بله؛ اگر روایت «فأبْن على الأكْثر» أمارة بود، ثابت می کرد محلّش گذشته امّا این روایت خودش اصل است نه أمارة.
این از فرض اوّل فرمایش مرحوم سیّد یزدی (ره).
فرض دوم:
مکلّف در حالت ایستاده شک کند که رکعت دوم را می خواند یا رکعت سوم را می خواند. مکلّف در این صورت بناء را بر اکثر (رکعت سوم) می گذارد. امّا حال که در حالت ایستاده قرار دارد شک بین رکعت سوم و چهارم می باشد.
مرحوم سیّد یزدی (ره): حُکم این فرض هم مانند فرض نخست است. یعنی مکلّف نمی تواند تَشَهُّد را بخواند.
دلیل:
الف) «فأبْن على الأكثر عموم على المنزله» می باشد لذا باید بعداً بخواند.
ب) محلّش گذشته.
اشکال به این فرمایش: تمام تأييد و اشکال ما نسبت به فرض اوّل در اینجا هم می آید.
برخی از فُقهاء قائل به تفصیل شده اند و لذا فرموده اند اگر مکلّف در فرض دوم (یعنی ایستاده) باشد حتماً باید بعداً قضاء کند. امّا در حالت نشسته (فرض نخست) باشد، ممکن است قائل شویم به این که همان جا قضاء کند. لذا اگر ایستاده باشد هیچ جایی برای تَشَهُّد گفتن نیست؛ زیرا اگر قیام را بشکند می شود بین رکعت دوم و سوم؛ لذا رکعت سومِ مُحْتَمَل و بنایی یا احتیاطی مانع از این است که تَشَهُّد را بخواند. امّا در حالت نشسته، اگر رکعت سوم را نادیده بگیرد، پنجاه درصد جای تَشَهُّد خواندن هست.
اشکال به این فرمایش: علی الظاهر فرقی بین این دو فرض یا دو حالت (نشسته و ایستاده) نیست. هر چند احوط این است که قضاء تَشَهُّد را عقب بیاندازد و بعد از نماز بجا بیاورد.
 

[1] العروة الوثقى مع تعليقات، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص820.

[2] ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ، العلامة المجلسي، ج4، ص146.