جلسه 1396/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم



برائت در شبهات تحريميه

موضوع: برائت در شبهات تحریمیه
کسانی که قائل به برائت در شبهات بدویه (در خصوص شبهات تحریمیه) به چند آیه[1]
[2]
استدلال کرده اند.
به آیه ی دوم[3]
رسیده ایم که در سوره ی مبارکه ی طلاق است: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾[4]

ابتدا باید دید مراد از «ما» موصول در دو مورد چیست در این آیه «ما» یک بار در صغری و یک بار در کبری به کار رفته است.
خداوند ابتدا می فرماید کسی که معیشتش ضیق است ﴿وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ او باید ﴿فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ﴾ این «ما» در صغری به کار رفته است و مراد از آن «مال» است یعنی آن مقدار مالی که در اختیارش هست.
نکته: عبارت «قُدِرَ» که به معنای ضیق است در آیه ی دیگری نیز به کار رفته است: ﴿وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمينَ﴾[5]
عبارت ﴿أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ یعنی انّا لا نضیق علیه.
اما «ما» در کبری عبارت است از ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾ این به منزله ی علت برای صغری است یعنی کسی که معیشتش ضیق است باید از آنچه که می تواند انفاق کند به علت اینکه ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾
در هر صورت، بحث در کبری است. کلمه ی «ایتاء» در لغت عرب گاه با مد است: «آتَی» و گاه بدون مد «ایتَا». «أتیته» به معنای «جئته» می باشد. اما «آتیته» به معنای «اعطاه» می باشد.
اینکه مراد از «ما» موصول در کبری چیست سه[6]
احتمال وجود دارد:
    1. مراد از آن همان «ما» در صغری است.
    2. مراد از آن عمل است چه مال باشد و چه غیر مال.
    3. مراد از آن تکلیفی از تکالیف باشد.
هر کدام از احتمالات فوق معنای «آتی» را عوض می کند:
اگر مراد از آن ثروت و مال باشد معنای آیه چنین است: «لا یکلف الله نفسا الا (ثروتی که) اعطاه»
طبق احتمال دوم «آتی» به معنای تمکن و قدرت است یعنی: «لا یکلف الله نفسا الا عملا اقدره و مکّنه»
طبق احتمال سوم «آتی» به معنای اعلام و بیان خواهد بود یعنی: «لا یکلف الله نفسا الا ما اعلمه و بیّنه»
از سه احتمال فوق فقط احتمال سوم به کار می آید و می تواند دلیل بر برائت باشد. این در حالی است که متأسفانه آیه ارتباطی به احتمال سوم ندارد زیرا این آیه به ظاهر ارتباطی به تکلیف ندارد. زیرا سوره ی مبارکه ی طلاق کلا در امور مالی است که مربوط به زوج می باشد که به پنج فقره ی آن که همه در این مورد احکام زوج است اشاره می شود:
﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ﴾[7]

یعنی اولا آنها را در خانه ای که خودتان نشسته اید جا دهید. ثانیا: به آنها فشار نیاورید تا از مهریه اشان بگذرند. ثالثا: اگر فرزند دارند باید تا وضع حمل به آنها نفقه دهید. رابعا: اگر شیر می دهند به آنها اجرت دهید و خامسا: با آنها مشورت کنید.
اینها علامت این است که مراد از «ما» احتمال سوم نیست. اما در میان احتمال اول و دوم احتمال دوم ترجیح دارد. زیرا کبری همیشه باید اوسع از صغری باشد مثلا در «العالم متغیر، کل متغیر حادث» متغیر در کبری اوسع است.
در آیه نیز وقتی مراد از «ما» در صغری مال است در کبری هم مراد از آن مال و عملی است که خداوند انسان را از آن متمکن ساخته است. بنا بر این آیه در بیان مسائل کلامی است یعنی تمامی تکالیف الهی در گرو قدرت است و خداوند تکلیف به ما لا یطاق نمی کنند. اشاعره در مقابل تکلیف به ما لا یطاق را عقلا جایز می دانند و فقط می گویند که شرعا جایز نیست و بعد به آیه ی فوق استدلال می کنند.
این در حالی است که آیه ی مزبور ما را به حکم عقل ارشاد می کنند.
نتیجه اینکه آیه ی محل بحث ارتباطی به مبحث برائت ندارد. زیرا در صورتی ارتباط داشت که مراد از «ما» موصوله تکلیف باشد.
اما اینکه شیخ انصاری به این آیه تمسک کرده است به سبب این است که روایتی داریم که به آیه ی فوق به گونه ای استدلال کرده است که گویا آیه مرتبط به اصل برائت است. بنا بر این باید آن روایت را نیز مطالعه کنیم:
عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ هَلْ جُعِلَ فِي النَّاسِ أَدَاةٌ يَنَالُونَ بِهَا الْمَعْرِفَةَ قَالَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ كُلِّفُوا الْمَعْرِفَةَ (آیا مردم قبل از آمدن انبیاء مکلف به معرفت هستند؟ مراد از معرفت، معرفة الله نیست زیرا بشر آن را بالفطرة درک می کند. مراد از معرفت، معرفت انبیاء و اولیاء و معاد و مانند آن است.) قَالَ لَا عَلَى اللَّهِ الْبَيَانُ- لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ قَالَ حَتَّى يُعَرِّفَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَ مَا يُسْخِطُهُ.[8]

شیخ از این روایت استفاده کرده است که مراد از «ما» همان احتمال سوم است ولی به نظر ما مراد همان احتمال دوم است:
توضیح اینکه اعمال بر دو گونه است: گاه عمل به گونه ای است که بدون بیان نمی توان آن را امتثال کرد. این مانند معرفت انبیاء است که معرفت آنها قلبی است؛ تا خداوند نفرماید که نوح نبی است ما از کجا بدانیم. در اینجا اگر بیان نباشد، قدرت هم وجود ندارد.
اما گاه عمل به گونه ای است که امتثال آن نیاز به بیان ندارد بلکه عذاب آن احتیاج به بیان دارد این مانند مشتبه الحکم مانند سیگار کشیدن است.
امام علیه السلام نیز معرفت را از مصادیق همان عمل قلبی قرار داده است.
به هر حال این بیان غیر از بیان در شبهات حکمیه است زیرا بیان در شبهات حکمیه جلوی عذاب را می گیرد و الا انسان قبل از بیان قدرت بر امتثال دارد. بر خلاف شناخت انبیاء که قبل از بیان قدرتی وجود ندارد.
 
آیه ی سوم: [9]
﴿وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَليمٌ﴾[10]

ضلالت کنایه از عذاب است یعنی شأن خداوند این نیست که قبل از بیان، عذاب کند. اگر ضلالت مقید به بیان است، عذاب هم مقید به بیان است.
در اینجا مسأله ی اصولی به خوبی از آن فهمیده می شود. اما در اینجا مسأله ای کلامیه وجود دارد و آن اینکه معنا ندارد خداوند بعد از بیان مردم را گمراه کند زیرا شیطان است که بعد از بیان گمراه می کند. نسبت اضلال به خداوند چه معنا دارد؟
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این شبهه[11]
را پاسخ می دهیم و با آن مشکل ده ها آیه ی قرآن مانند: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدي مَنْ يَشاءُ﴾[12]
را حل می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص359.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص339.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص365.

[4] طلاق/سوره65، آیه7.

[5] انبیاء/سوره21، آیه87.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص365.

[7] طلاق/سوره65، آیه6.

[8] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص163، ط دار الکتب الاسلامیة.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص368.

[10] توبه/سوره9، آیه115.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص368.

[12] نحل/سوره16، آیه93.