جلسه 1401/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم



وجوب یا عدم وجوب فحص از أعْلَمیّت، تطبیقات بحث، مسأله چهارم: جواز یا عدم تقلید از مجتهد میّت/خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقلید /خاتمه ی اصول



 
موضوع: خاتمه ی اصول/خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقلید /وجوب یا عدم وجوب فحص از أعْلَمیّت، تطبیقات بحث، مسأله چهارم: جواز یا عدم تقلید از مجتهد میّت
 
بحث ما در این است که:
آیا فحص از أعْلَم يا أفْقَه واجب است یا خیر؟
در جلسه ی گذشته عرض کردیم چهار صورت دارد و حُکم هر یک را هم بيان نمودیم.
نکته:
الف) آن چیزی که ما را وادار به فحص می کند، اختلاف در فتوای دو مجتهد است ولو به صورت احتمال باشد.
ب) کلمه ی «تفاضل» غیر از کلمه ی «فاضل» است؛ فاضل «مُتِفَوّق» است. امّا تفاضل «تَفَوّق»» است. به عبارت ساده تر یعنی
لفظ فاضل به معنای «برتر» اس ولی لفظ تفاضل به معنای «برتری» می باشد . بنابراین به کار بُردن لفظ «فاضل» در اینجا درست نیست بلکه باید «تفاضل» را به کار ببریم. لذا می گوییم:
۱. گاهی یقین به تفاضل (برتری) فلان مجتهد داریم.
۲. گاهی احتمال تفاضل (برتری) فلان مجتهد را می دهیم.
با توجّه به این نکات این طور طرح مسأله می کنیم که:
الف) در جایی که علم نداریم در میان این مجتهدین، همه ی آن ها مساوی هستند یا برخی بر دیگری برتری دارند چون هم «برتری» مجهول است و هم «اختلاف فتواء» مجهول است، مسلّماً در این فرض فحص لازم نیست؛ زیرا آن چیزی که ما را وادار به فحص می کند، «اختلاف فتواء» می باشد و ما هم علم به این اختلاف و همچنین علم به برتری هر یک از مجتهدین نداریم.
ب) در جایی کم هم برتری و هم اختلاف فتواء معلوم است. در این فرض فحص لازم است و در جلسه ی قبل شرح دادیم.
ج) در جایی که برتری معلوم است ولی اختلاف فتواء برای ما معلوم نیست . در این فرض هم عرض کردیم فحص لازم نیست و شرح آن را در جلسه ی قبل عرض کردیم.
د) اختلاف فتواء معلوم است امّا برتری معلوم نیست. در این فرض ولو برتری برای ما معلوم نیست، فحص لازم است؛ زیرا واقع خالی از دو حالت خالی نیست. یا دو مجتهد مساوی هستند که عرض کردیم فحص در این حالت لازم نیست. یا یکی از این دو مجتهد نسبت به دیگری برتری دارد؛ در این حالت عقل ما را وادار می کند فحص از أعْلَم کنیم؛ زیرا اختلاف فتواء هست.
 
تطبیقاتٌ:
۱. اگر مثلاً مرحوم سیّد ابوالحسن اصفهانی (ره) أعْلَم است و در رساله ی خود نوشت که تقلید از غیر أعْلَم جایز است و ما با اجازه ی ایشان از مجتهد غیر أعْلَم تقلید کردیم. آیا این عمل ما درست است یا خیر؟ درست است؛ زیرا در واقع ما از أعْلَم که مرحوم سیّد ابوالحسن اصفهانی (ره) باشد تقلید کردیم نه از مجتهد غیر أعْلَم.
۲. اگر مثلاً زید أعْلَم بود و بَکْر غير أعْلَم بود. اگر زید به دنبال نوافل رفت و درس خواندن را رها كرد! ولی بَکْر که عقب بود به دنبال فرائض و درس خواندن رفت و در فقه قوی تر شد. نتیجه برعکس شد؛ غیر أعْلَم، أعْلَم شد و أعْلَم، غیر أعْلَم شد. آیا عدول از أعْلَم قبل که حالا غیر أعْلَم شده لازم است یا خیر؟ سه قول است:
الف) مُقلِّد بر همان تقلید قبلی باقی بماند؛ به دلیل استصحاب؛ سابقاً تقلید از او جایز بود، حال هم که شک داریم استصحاب می کنیم و می گوییم جایز است.
ب) مُقلِّد بین بقاء و بین تقلید جدید مُخَیَّر است.
ج) مُقلِّد باید از أعْلَم قبلی عدول کند و از أعْلَم فعلی تقلید کند؛ زیرا همان دلیلی که می گفت تقلید از أعْلَم واجب است، همان دلیل می گوید از أعْلَم قبلی عدول کرده و از أعْلَم جدید تقلید کن.
۳. روزی بود که هیچ روابط و وسائل ارتباط جمعی در کار نبود و مُقلِّد در یک شهری از یک مرجعی تقلید کرد ولی بعد التفات بافت که در نجف یا قم یا مشهد یا شیراز فردی أعْلَم تر از این مجتهد است. آیا عدول لازم است؟ بله؛ بنا به دلیل وجود تقلید از مجتهد أعْلَم.
 
فرضیّه: التّبعیض في التقلید
باب معاملات یک نوع فقاهت لازم دارد و باب عبادات نوع دیگر فقاهت لازم دارد. آیا می شود در تقلید از این دو باب تبعیض قائل شد؟ به این نحو که مجتهدی فقط در معاملات أعْلَم است و مجتهد دیگر فقط در عبادات أعْلَم است. آیا مُقلِّد می تواند از هر دو بنا به تخصّص در أعْلَمیّتشان تقلید کند؟
ما بحث مُفصّل این فرضیّه را در مقدّمه ی «المَواهب في احکام المکاسب» آورده ایم لذا به آنجا رجوع کنید.
 
مسأله ی چهارم: جواز یا عدم تقلید از مجتهد میّت
صُوَر مسأله:
تقسیم تقلید المیّت:
الف) ابتدایی
ب) استمراری (همان بقاء بر میّت)
قُدماء مسأله «تقلید از مجتهد میّت به صورت ابتدایی» را در کتاب های اصولی بیان نکرده اند. لذا این مسأله از زمان مرحوم علّامّه حِلّي (ره) اوّلین فقیه از علمای مُتأخّر نقل شده. از زمان ایشان تا به الآن به غیر از مرحوم محقّق قمی (ره) همه قائل به عدم جواز تقلید از مجتهد میّت ابتداءً شده اند.
مرحوم محقّق قمی (ره) می فرماید: ما معتقدیم باب علم و علمی مسدود است و ظنّ برای ما حُجّت است و لذا فرق ندارد این از تقلید از مجتهد میّت حاصل شود و چه از مجتهد حَيّ!
اخباری ها هم مخالف اند با تقلید از مجتهد میّت ابتداءً؛ امّا مخالفت آن ها از باب میّت بودن آن مجتهد نیست ! بلکه آن ها اصل تقلید را جایز نمی دانند!
تنها دلیل بطلان تقلید از مجتهد میّت ابتداءً:
«أصالة عدمُ حُجّيّة رأى أَحَدٍ على أَحَد إلّا ما خَرَجَ بالدّليل».
در اینجا «ما خَرَجَ بالدّليل» یعنی تقلید از مجتهد حَيّ و حاضر.
برخی از فقهاء دلیل دیگری را ذکر فرمودند و آن «إجماع» از زمان مرحوم علّامّه حِلّي (ره) تا الآن است.
اشکال به این دلیل: بارها عرض کردیم که اجماع حُجّت نیست مگر زمانی که کشف از خبر یا دلیل فقهی رسمی کند که به فقهاء آن زمان رسیده ولی به دست ما نرسیده. در حالی در این بحث چنین چیزی نیست؛ زیرا وقتی خود آن ها می خواهند برای ما نحن فیه دلیل اقامه کنند از دلیل عقلی استفاده می کنند و می گویند وقتی انسان از دنیا می رود، روح و فکر و رأی و همه چیز او هم می رود. لذا إجماع، مدركی می باشد.
ادلّه ی مجوّزین:
۱ . تمسّک به اطلاقات دو آیه ی نَفْر و سؤال
اشکال مرحوم آیت الله خویی (ره) به این استدلال: اتّفاقاً این آیه دلیل بر این است که «مُنْذِر» بايد زنده باشد!
جواب به اشکال مرحوم خویی (ره): هر چند این دلیل مُجوّزین درست نیست ولی اشکال شما هم وارد نیست؛ زیرا لازم نیست «إنْذار» ابتداءً در همه وقت در دوران حیات فقط باشد؛ زیرا در صورت فوت «مُنْذِر» هم، إنْذار او همچنان صدق می کند و پا برجاست. دلیل ما آیه ی نوزده سوره ی مبارکه ی انعام می باشد:
﴿و أوحي إلىّ هذا القرآن لأنْذِرَكُم به و مَن بَلَغ﴾[1]

اشکال به دلیل مُجوّزین: کِراراً عرض کردیم این آیات ناظر به اختلاف فتواء نیست؛ بلکه ناظر بر جایی است که فتوای عُلماء واحد باشد لذا این آیات صورت تعارض را نمی گیرد.
۲. سیره ی عُقلاء: عُقلاء بین مجتهد زنده و مُرده در تقلید از آن ها فرقی نمی گذارند در همه ی علوم مِن جمله ی فقه!
جواب به این دلیل: فرق است بین رجوع به علوم دیگر و این گونه کُتُب و بین رجوع به علم فقه و توضیح المسائل. در علوم دیگر سعادت بشر به آن ها وابسته نیست بلکه فقط علم است. امّا در علم فقه و کُتُب در این زمینه، سعادت أُخروی بشر در گِرو رجوع به آن است.
 
بحث اخلاقی خارج از درس:
«قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم) لِعَليٍّ (عليه السّلام) یاعلی! إذا أشْتَغِلَ النّاس بالنّوافل، فأشْتَغِل بالفرائض...[2]
».
یعنی جایی که عمل واجبی باشد مبادا به سراغ عمل غیر واجب بروی!
مثلاً در زمان جنگ مسلمين و شیعیان با کفّار، مسلمين باید از اسلام دفاع کنند و جهاد کنند و لذا در اینجا جای هزار رکعت نماز خواندن مستحبّی نیست!
مرحوم شیخ نبيّ اراکی (ره) می فرمودند: کسانی که در سطح خارج اصول فقه هستند، کسب اجتهاد بر آن ها واجب عینی است نه کفایی!!
 

[1] سوره انعام، آيه 19.

[2] ميزان الحكمة، المحمدي الري شهري، الشيخ محمد، ج3، ص2403.