جلسه 1401/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم



تقسیم الإجتهاد إلى الإطلاق و التّجَزّي، فروع تجزّي، شناسایی مبادي اجتهاد/خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقليد /خاتمه ی اصول



 
موضوع: خاتمه ی اصول/خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقليد /تقسیم الإجتهاد إلى الإطلاق و التّجَزّي، فروع تجزّي، شناسایی مبادي اجتهاد
 
فصل دوم: «في تقسیم الإجتهاد إلى الإطلاق و التّجَزّي»
الف) مجتهد مطلق: مراد از مجتهد مطلق این است که مَلَکه ای داشته باشد که بتواند همه ی مسائل را استنباط کند.
ب) مجتهد مُتجزّي: مراد از این مجتهد این است که برخی از مسائل را می تواند استنباط کند نه مطلق مسائل را.
در میان علماء اختلاف است که آیا تجزّي ممکن است یا نه.
برخی از فقهاء قائلند به این که تجزّي امکان پذیر نیست. بنابراین مثلاً فلان شخص، مجتهد است یا مجتهد نیست و چیزی به نام تجزّي نداریم!
دلیل:
۱. اجتهاد یک مَلَکه می باشد و مَلَکه هم یک امر بسیطی است که قابل تجزیه و تقسیم نیست.
جواب به این اشکال: اجتهاد ولو این که یک مَلَکه است ولی مَلَکه دارای مراتبی می باشد. مرتبه ی أَعْلی، عُلیاء، وُسطا و سُفلی دارد. و لذا مانع ندارد که یک امر بسیط، بسیط باشد ولی دارای مراتب نیز باشد. مثل نور که مراتب مختلف دارد. نور خورشید با نور لامپ هر دو نور هستند ولی به لحاظ شدّت و ضعف مراتبشان متفاوت است.
۲. این شخصی که مثلاً در مسأله ی دفن میّت حال اجتهاد است، شاید دلائلی در کتاب قصاص یا دیّات موجود باشد در حالی که او تا به حال به کتاب قصاص نرسیده؟!
جواب به این اشکال: فرض این است که این شخص مجتهد به یقین رسیده است که در مورد این مسأله ی در حال اجتهادش، دلیلی در کتاب قصاص و دیّات یا میراث ندارد. جواب بهتر به این اشکال این است که به خاطر زحمت فراوانی که علماء کشیده اند غالباً دلائل هر مسأله در یک جا جمع و قابل دسترسی می باشد و این طور نیست که پراکنده باشد.
به نظر ما بهترین دلیل برای امکان تجزّي اين است که اصولاً انسان از صفر به بیست نمی رسد! یعنی مَلَکه با حلّ مسائل و زحمت و تجربه ی فراوان به صورت تدریجی حاصل و کامل می شود.
فروع تجزّي:
۱. آیا مجتهد مُتجزّي به اجتهاد خودش عمل می کند یا خیر؟
مُسلماً مجتهد مُتجزّي به اجتهاد خود عمل می کند؛ زیرا او عالِم به حُکم است.
۲. آیا عوام می توانند از مجتهد مُتجزّي تقلید کنند یا خیر؟
خیر؛ زیرا تقلید از تجزّي خودش از مسائل اجتهادی می باشد. عوام هم که مجتهد نیست و صِرْف این که مجتهد مُتجزّي بگوید از من می توان تقلید کرد، درست نیست . مسأله ی اصلی این است که آیا اجتهاد این شخص برای دیگران حُجّت است یا خیر. که ما عرض می کنیم خیر.
بله؛ اگر مجتهد مطلقی باشد که عوام از او تقلید می کنند و آن مجتهد مطلق بگوید از این مجتهد مُتجزّي می توانید تقلید کنید در این فرض ممکن است بگوییم تقلید از آن مجتهد مُتجزّي جایز است.
۳. آیا تقلید کردن از مجتهد دیگر برای مجتهد مُتجزّي حرام است یا خیر؟
بسیاری از علماء قائلند به این بر او حرام لست که از دیگری تقلید کند .
امّا به نظر ما اگر استنباط کرده در فلان مسأله نمی تواند به مجتهد دیگر رجوع کند و از او تقلید کند امّا اگر استنباط نکرده مانعی ندارد از مجتهد أعْلَم از خود تقلید کند؛ زیرا اصولاً متخصّصین به یکدیگر هم مراجعه می کنند.
۴. آیا قول مُتجزّي در باب قضاء حُجّت است یا خیر؟
عرض می کنیم اگر مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة و روایت اوّل أبي خديجة ملاک قرار داده شود، خیر . ولی طبق روایت دوم أبي خديجة قول او می تواند در باب قضاء حُجّت باشد در مسائل محدود.
ان قُلت: همان طور که قول مجتهد مُتجزّي در مسائل باب قضاء که اجتهاد کرده نافذ است، فتوای او نیز باید نافذ باشد!
قُلتُ: فرق است بین فتواء و قضاوت؛ زیرا قضاوت بر خلاف فتواء، امر فوری برای رفع هر چه سریع تر خصومت برای جلوگیری از شدّت دعواء و خونریزی و آبروریزی می باشد.
 
فصل سوم: شناسایی مبادي (ابزار و ادوات) اجتهاد
اجتهاد دَه مبدأ دارد:
۱. دانستن قواعد عربی: فردی که می خواهد مجتهد شود اگر قواعد عربی را نداند نمی تواند از کتاب و سُنّت که به عربی نوشته شده و بیان شده استفاده کند برای استنباط.
مثلاً در مورد وضوء دو آیه داریم که اگر این آیه را به هر شخص عربی بدهیم که قبلاً معتقد نبوده، می گوید پاها را باید در وضوء طبق این آیات قرآن مَسْح کرد. بنابراین اگر لفظ «أَرْجُلَكُم» در آیه ی وضوء را منصوب بخوانیم، عطف بر مَحلّ کلمه ی «رئوسَکُم» است. ولی اگر مجرور بخوانیم کما این که چهار قاري قرآن این طور خوانده اند، عطف بر ظاهر است.
اهل سُنّت چون جمود به سَلَف خود کرده اند پاهای خود را در وضوء می شویند!
ما شیعیان اشکال می کنیم که اگر «أَرْجُلَكُم» مجرور است و چهار قاري هم به صورت مجروری خوانده اند، به خاطر عطف به رئوسِکم است که مجرور است؟!
آن ها در جواب می گویند این از قبیل عطف به «جِوار» است!
در کتاب مُغْني آمده: «جُهْرُ ضَبٍّ خَرْبٍ» بلکه باید بگویند «جُهْرُ ضَبٍّ خَرْبٌ» چون خبر است. پس می گویند چون «ضَبٍّ» مجرور است، «خَرْبٍ"» کنارش است و لذا مجرور است.
ما در جواب می گوییم اوّلاً لُغَت «جِوار» از لُغات «شاذّ» است و در قرآن لُغت شاذ، معنا ندارد. ثانیاً «جَرّ به جِوار» در جایی است که «واو عاطفه» نباشد. امّا در آیه ی شریفه ی وضوء «واو عاطفه» آمده و لذا فرموده: «و أَرْجُلِكم». و اگر منصوب بخوانید که روشن است و ما می گوییم عطف به "رئوسِکم" است ولی اهل سُنّت می گویند عطف به لفظ «يْديَكُم» است.
بنابراین دانستن قواعد عربی بسیار در اجتهاد مهمّ است مخصوصاً در روایت؛ زیرا غالباً روايات به صورت حفظی نقل کرده اند .
۲. دانستن لُغَت عربی: لُغت عرب به قول امروزی ها تَطوُّر پیدا کرده. لذا در زمان پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم) یک معانی داشته که امروزه در معانی دیگری بکار می رود. مثلاً در آن زمان لفظ "وَلَد" هم به دختر و هم به پسر اطلاق می شده امّا الآن در جامعه ی عرب فقط به معنای "پسر" است. بنابراین برای فهم معانی لُغات برای اجتهاد باید به لُغَت نامه های اصیل نظیر کتاب «مقائیس» نوشته ی «ابن فارِس» رجوع کرد.
۳. دانستن اصول فقه: مثلاً تا حُجّیّت خبر واحد ثابت نشود، چگونه می توان استنباط کرد؟!
بنابراین در اصول باید سه نوع تصرّف صورت بپذیرد.
تصرّفات سه گانه ی در اصول فقه:
الف) مباحث لُغوی باید حذف شود. مقدّمات سیزده گانه ای که مرحوم آخوند خراسانی (ره) مثل اراده ی نوع یا صنْف و... در کفایه آورده اکثراً لُغوی می باشد.
ب) مباحثی که بُطلان آن ثابت شده (مانند مسأله ی انسداد) فقط باید به طور إجمال بیان کرد و ردّ شد.
ج) باید مسائلی را وارد کرد. مثل مسأله حُجّیّت عقل و حُسْن و قُبْح؛ زیرا پایه ی اصول ما این مسأله می باشد. و همچنین مسائلی مثل عُرف، سیرة، عادة، مقاصد و... و بالاتر از همه بعد بیان هر مسأله ی اصولی باید چند فرع فقهي از آن مسأله هم بیان گردد.
۴. دانستن علم رجال: مثلاً تا علم رجال ندانیم نمی توانیم بفهمیم که فلان خبر و روایت ثِقَة هست یا نه. لذا نباید در علم اصول مثلاً فقط مقلِّد قول مرحوم نجاشي (ره) و... در وثاقت فلان راوي شد.
۵. تسلّط بر آیات و روایات؛ مخصوصاً آیات و روایات فقهي؛
بسیاری از علماء قائلند به این که نهایتاً آیات فقه دویست بیست یا دویست و سی تا می باشد! در این مسأله واقعاً کوتاهی شده؛ زیرا در قرآن آیات زیادی هست که می توان از آن ها حُکم شرعي را استنباط کرد در حالی که علماء هم آن را نقل نکرده اند. مثل آیه ی إسراف که از آیات الأحکام به شمار نیاورده اند!
۶. شناخت مذاهب: مراد از معرفة المذاهب، شناخت و دسترسی به فتاوای مُفتي های عصر صادقین (علیهما السّلام) خصوصاً در بحث تقیّة. مطالب نادرستی را به مرحوم بروجردی (ره) نسبت می دهند و گفته اند که ایشان فرموده: «فقه ما حاشیه بر فقه اهل سُنّت است»!! اصلاً چنین مطلبی را ایشان نفرموده اند. بلکه ایشان می فرمود: «فتاوای اهل سُنّت قرینه بر تفسیر روايات ما می باشد؛ زیرا روايات ما ناظر به فتاوای آن هاست»؛ به این نحو که اصحاب هم از حضرات معصومین (علیهم السّلام) و هم از مُفتي های اهل سُنّت مسائل را می پرسیدند و این قرینه بر فهم برخی از مشکلات می باشد نه حاشیه.
۷. معرفة الشُهَرات: شناختن فتاوای مشهور . مراد از فتاوای مشهور، فتاوایی است که در کُتُب أربعة نقل شده و اصلاً مدرک برای این فتواء موجود نیست و این نشان می دهد در دست مشهور علماء از قدماء دلیلی بوده که به دست ما نرسیده.
۸. دانستن قواعد فقهیّة: شناخت این قواعد دو راه دارد:
الف) مراجعه به کتاب هایی که قواعد فقهیّة در آن نوشته شده .
ب) مراجعه به قواعد فقهیّة در کلام اهلبیت (علیهم السّلام).
حدود یکصد و هفتاد قاعده ی فقهي در روايات ما وارد شده. البته اهل سُنّت هم قواعد فقهیّة دارند.
۹. دانستن قواعد ریاضي: مجتهد اگر مقدار هيأت رياضي را نداند، نمی تواند مسأله ی وقت، قبله، اَرش، ارث و ... را مثلاً حلّ کند.
۱۰. طرح مسائل فقهي و حلّ و فصل آن: متأسّفانه امروزه این مبدأ مورد غفلت واقع شده و به جای آن مسائل اجتماعی در حُجْره های حوزه ها مطرح می شود.
نکته: البته موقع بکارگیری به این ترتیبی که برای مبادي عرض می کنیم نیست. ترتیب آن را بعداً عرض خواهیم کرد.