جلسه 1401/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم



نزاع و رفع نزاع اصولیّون و اخباریّون در حُجّیت مصادر صدور فتوای مجتهد، تقسیم اجتهاد به مطلق و مُتجزّي، مسائل چهارگانه ی در مورد مجتهد/خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقليد /خاتمه ی اصول



 
موضوع: خاتمه ی اصول /خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقليد /نزاع و رفع نزاع اصولیّون و اخباریّون در حُجّیت مصادر صدور فتوای مجتهد، تقسیم اجتهاد به مطلق و مُتجزّي، مسائل چهارگانه ی در مورد مجتهد
 
خاتمةٌ المطاف: «في الإجتهاد و التّقليد»
مباحث اجتهاد و تقلید فقهي می باشد و بحث اصولی نیست امّا بی ارتباط با مسائل اصولی هم نیست. لذا از مسائل مهمّ مشترک بین فقه و اصول فقه است.
فصول این مطاف:
الف) اجتهاد
ب) تقلید
 
اجتهاد:
١. تعريف لُغوي و اصطلاحی اجتهاد:
تعریف لُغوي اجتهاد: مادّه ی کلمه ی اجتهاد، «جُهْد» به معنای توان و استطاعت و «جَهْد» به معنای مشقّت و زحمت است. «إجْتَهَدَ"» كه از باب إفعال است به هر دو معنی مذکور معنا می شود.
تعریف اصطلاحی اجتهاد: سه تعریف از اهل سنّت نقل شده و یک تعریف جامع از مرحوم آخوند خراسانی (ره) نقل شده.
اهل سنّت در مسائل فقه و اصول بر خلاف تَشیُّع در درجه ی پایینی قرار دارند؛ زیرا اين این ها اجتهاد را از ائمّه ی اربعه به این طرف متوقّف کرده اند. لذا از آن زمان تا به حال آن ها مجتهد ندارند مگر مجتهد در مذهب؛ مثل مجتهد حَنَفي و...
تعاریف سه گانه ی اجتهاد از زبان اهل سنّت:
الف) تعریف غزالي: «بَذْلُ المُجتهد وُسْعَه في طلب العِلْم بأحكام الشّريعة[1]
».
اشكال به اين تعريف: اين تعريف ايشان مستلزم "دَوْر" است. زيرا «مُعَرَّف» به فتح «راء» را در «مُعَرِّف» به کسر «راء»أخذ كرده و اين موجب دَوْر مى شود.
اشكالی که به عُمده ی نظرات و تعاریف اهل سنّت در این زمینه وارد است این است که این ها خیال می کنند که مجتهد فقط به دنبال به دست آوردن «حُکم واقعی شریعت» است! و حال آن که مجتهد در درجه ی نخست به دنبال حُکم واقعی شریعت است و اگر به آن دسترسی پیدا نکرد، وظیفه ی عَمَلی (اصول عملی چهارگانه مثل استصحاب و...) را تحصیل می کند.
ان قُلت: مجتهد همیشه به دنبال حُکم است که گاهی آن حُکم واقعی و گاهی ظاهری است. پس چرا گفته شده مجتهد فقط به دنبال حُکم واقعی است؟! بنابراین تعریف غزالي درست است .
قُلْت: ما بارها عرض کردیم که ما حُکمی به نام حُکم ظاهری نداریم؛ زیرا امارات و ادلّه ی اجتهادی اگر مطابق با واقع بود، واقع است و مُنَجّز و اگر مخالف با واقع بود، فقط عُذر است. ما فقط در یکجا حُکم ظاهری داریم و آن هم در أصالة الإباحة می باشد. البته در شُبهات موضوعیّه هم می توانیم حُکم ظاهری که أصالة الطَهارة باشد داشته باشیم. بنابراین قیام أمارة سبب جعل حُکم نمی شود .
لذا به طور کلّی تقسیم حُکم به واقعی و ظاهری یک اشتباه است که بسیاری از فُقهاء مرتکب شده اند و در کتاب های اصولی هم آورده اند.
ب) تعریف آمُدي: «إسْتفراغ الوُسْع في طلب الظنّ بشيءٍ مِن احكام الشّرعيّة على وَجْهٍ يَحُسُّ المجتهد مِن النّفس العَجْزَ عن المَزيدَ فيه[2]
».
نکته: ایشان فرموده «استفراغ الوُسْع» و نفرموده "استفراغ المجتهد" که اشکال «دَوْر» وارد باشد.
اشکال به این تعریف: اگر مراد شما ظنّی که حُجّت نیست باشد (کما این که همین مرادتان است) مثل جَفْر و رَمْل، كه هيچ امّا اگر آن ظنّی که حُجّت است چرا می گویید ظنّ؟! بفرمایید «في طلب الحْجّة». البته همان اشكالی که بر غزالي مبنی بر این که ما به دنبال وظیفه ی عَمَلی هم هستیم بر این تعریف نیز می آید. مگر این کسی معتزلی باشد و بگوید قیام أمارة سبب جعل حُکم می شود که آم دیگر مسأله ای دیگر است.
ج) تعریف ابن حاجب: این تعریف ایشان با کمی تصرّف در تعریف غزالي، همان تعریف غزالي می باشد! و آن تعریف این است: «استفراغ الفقیه الوُسْع لتحصيل الظنّ بحُكمٍ شرعيٍّ[3]
».
اشکال به این تعریف: اشکال اوّل به تعریف غزالي به این تعریف وارد نیست ولی اشکال دوم به این تعریف وارد است . و اشکال دوم این است که همه جا مجتهد به دنبال حُکم شرعي نیست. گاهی به دنبال وظیفه ی عَمَلی می باشد و وظیفه ی عملی حُکم نیست بلکه از سرگردانی بیرون آمدن است.
تعریف جامع اجتهاد از زبان شیعه:
تعریف مرحوم آخوند خراسانی (ره): «الإجتهادُ مَلَكَةٌ يُقْتَدَرُ بها على الإستمرار الحُكم الشّرعيٍّ مِن الأصل فعلاً أو قُوَّةً قَريبة[4]
».
این تعریف هر چند یک اشکال دارد ولی به طور کلّی تعریف دقیقی است؛ زیرا فرموده اجتهاد «مَلَکة» است؛ يعنی راسخ هست. نفرموده «حال یا حالت» است که عدم راسخیّت را برساند. بعد فرمود فعل است یا قوّه. فعل است یعنی فوراً اگر مجتهد بخواهد مسأله را بفهمد کتاب های استنباط را باز می کند و بحث می کند و استنباط استخراج می کند و فتواء می دهد به درستی. قوّه است یعنی فعلاً ابراز استنباط در دسترس مجتهد نیست ولی اگر در دسترسش بود توانایی استنباط و فتواء را دارد. و مراد ایشان از «مًن الأصل»، همان «مِن الأدلّه» می باشد.
اشکال به این تعریف: همان اشکال مشترکی که به سه تعریف قبل داشتیم در اینجا هم می آید. چون عرض کردیم مجتهد همیشه به دنبال حُکم نیست. بلکه گاهی از اوقات به دنبال وظیفه ی عملی می باشد.
یک مسأله بین ما و اخباری ها:
مرحوم آخوند خراسانی (ره) می فرماید: نزاع ما با اخباری ها، نزاع لفظی می باشد. ما می گوییم اجتهاد و اخباری ها از آن گریزانند! در حالی که خود آن ها به کتاب "أربعة مِئة" رجوع می کنند و حُکم شرعي استخراج می کنند. تنها فرق نظر ما با اخباری ها این است که آنها عقل را حُجّت نمی دانند ولی ما اصولیّون عقل را حُجّت می دانیم. اجماع را هم گاهی حُجّت می دانند و گاهی حُجّت نمی دانند. بنابراین فرق جدّی بین اصولیّون با اخباریّون نیست .
 
تقسیم الإجتهاد:
الف) اجتهاد مطلق: یعنی مجتهد توانایی و مَلَکه ی استنباط و استخراج حُکم شرعي از اوّل ابواب فقه (طهارات) تا پایان ابواب فقه (دیّات) را دارا باشد.
ب) اجتهاد تَجَزّي: یعنی مجتهد فقط مَلَکه و توانایی استنباط و استخراج حُکم شرعي برخی از مسائل فقه (مثلاً مسائل خمس) را دارد.
برخی ها قائل اند که مجتهد مُتجزّي ممكن نیست. مجتهد یا مجتهد مطلق است یا نیست.
اشکال به این قول: اصلاً اجتهاد مطلق یک مرتبه حاصل نمی شود. در واقع مجتهد، اوّل مُتَجَزّي می شود و بعد به تدریج با تلاش و ممارست این تجزّي تبدیل به اجتهاد مطلق می شود. لذا هر اجتهاد مطلق مسبوق به اجتهاد تجزّي است.
ان قُلت: شما فرمودید مجتهد مطلق کسی است که حُکم شرعي از اوّل فقه کخ طهارات باشد تا آخر فقه که دیّات باشد در دسترسش باشد و حال آن که وقتی مثلاً به «عُرْوَةُ الوُثْقَى» مراجعه می کنیم اکثراً فرموده «الأحْوَط»! این چطور مجتهدی است که مرتّب حُکم به احتیاط کرده؟!
قُلْت: این مجتهد حُکم واقعی شرعي را درک کرده و نسبت به آن شکی ندارد ولی چون این حُکم برای او قطعی نیست در مقام عمل حُکم به احتیاط کرده در برخی از مسائل.
 
مسائل چهارگانه در مورد مجتهد:
۱. آیا مجتهد به رأى خود جامه ی عمل می پوشاند یا خیر؟
انسان وقتی واقعاً مجتهد شد و رأى او روشن شد، به رأى خود عمل می کند.
۲. آیا کسی که مجتهد شد می تواند مقلِّد دیگری باشد یا این کار بر او حرام است؟
برخی ها مثل مرحوم بحر العلوم (ره) قائلند به این که مجتهد حرام است به مجتهد دیگر مراجعه کند و از او تقلید کند.
۳. آیا عوام باید به مجتهد مراجعه کنند یا خیر؟
۴. آیا رأی مجتهد در قضاوت حُجّت است یا خیر؟
دو مسأله ی اخیر را ان شاءالله در جلسه ی آینده بحث خواهیم کرد.
 

[1] الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة، عدة من الأفاضل، ج1، ص311.

[2] القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول)، الطباطبائي المجاهد، السيد محمد، ج1، ص569.

[3] الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة، عدة من الأفاضل، ج1، ص312.

[4] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص462.