جلسه 1401/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم



مقام چهارم: خاتمة المطاف في العموم و الخصوص مِن وجهٍ، فرق بين مقام اجتماع امر و نهي و خبرين متعارضين، التعارض إمّا بالذّات أو بالعَرَض، خاتمةٌ: في الإجتهاد و التّقليد/تعارض مستقرّ بین الخبرین /خاتمه ی اصول



 
موضوع: خاتمه ی اصول/تعارض مستقرّ بین الخبرین /مقام چهارم: خاتمة المطاف في العموم و الخصوص مِن وجهٍ، فرق بين مقام اجتماع امر و نهي و خبرين متعارضين، التعارض إمّا بالذّات أو بالعَرَض، خاتمةٌ: في الإجتهاد و التّقليد
 
در پایان بحث تعادل و تراجیح هستیم.
مقام چهارم: خاتمة المطاف في العموم و الخصوص مِن وجهً:
مرحوم شیخ انصاری (ره) این بحث را به صورت مستقل بحث نکرده اند.
مقدّمه:
وقتی دو خبر با هم سنجیده می شود، از چهار حالت خارج نیست.
حالات دوخبر:
الف) متساویین: چون با هم هماهنگ هستند از همه جهت، بحثی در الزام عمل به آن ها نیست و مشکلی هم پیش نمی آید.
ب) متنافیین: این همان متعارضین هست که عرض شد به مُرجّحات باید رجوع شود.
ج) عامّ و خاصّ مطلق: عرض شد مسلّماً در این حالت خاصّ بر عامّ مقدّم است.
د) عامّ و خاصّ مِن وجه: بحث ما در این مورد است.
اصل بحث:
عموم و خصوص مِن وجه یک مورد اشتراک و دو مورد افتراق دارند. بحث ما در مورد نقطه ی اشتراک است که در آن اجتماع و تعارض یا تنافی صورت گرفته.
مثال معروف: دلیلی می گوید: «أكرم العُلماء» و دلیلی دیگر می گوید: «لاتُکرِم الفُسّاق». نقطه ی اشتراک در این مثال که محلّ بحث است، حُکم «عالِم فاسق» است.
مرحوم شیخ انصاری (ره) فرموده در اینجا باید به «مُرجّحات» عمل شود.
نظر ما هم سو با نظر بسیاری از فُقهاء این است که باید به ادلّه اجتهادی مراجعه شود و اگر ادلّه ی اجتهادی نیست، باید به اصول عملیّة رجوع شود.
مثال فقهي: مثلاً دو روایت است:
الف) افتراق اوّل: «...عَذْرَةُ مالايُؤْكَلُ لَحْمُه، نَجِسَةٌ...[1]
».
ب) افتراق دوم: «...عَذْرَةُ كُلّ طائرٍ، طاهرةٌ...[2]
».
ج) نقطه ى اشتراک: «طائر مالايُؤكَلُ لَحْمُه» مثل: عُقاب.
حال بايد ديد حُکم گوشت «عُقاب» چیست؟
دلیل نظر ما:
۱. دو خبری که یکی امر و دیگری نهي را می گوید معنایش این است که حُکم هر یک را باید به تمامه اخذ کرد. لذا این گونه روايات به وسيله ى انصراف مربوط است به «مُتنافیین» نه متنافیین از قبیل «عامّین مِن وَجه"».
۲. عباراتی که در مورد کتاب و سنّت نقل شده: مثلاً فرموده: «...خُذ ما فیه خالف العامّة...[3]
». این عبارات هم انصراف به «مُتنافیین مِن جمیع جهات» است؛ زیرا معنایش این است که حُکم هر یک را باید به تمامه اخذ کرد.
مرحوم شیخ انصاری (ره) می فرماید که چون در نقطه ی اشتراک مانند متباینین، تعارض شکل گرفته و لذا حکم آن ها با هم یکی می باشد.
اشکال به مرحوم شیخ انصاری (ره): این برداشت ایشان از ادلّه، برداشت صحیحی نیست . زیرا ادلّه ی مُرجّحات یک نوع انصراف دارد به متباینین.
ان قُلت: الغاء خصوصیّت می کنیم. به این نحو که می گوییم ولو ظاهر روايات این است که فقط یکی را به تمامه اخذ کنیم و دیگری را رها کنیم ولی مِلاک این است که مثلاً یک نوع موافقتی با کتاب (قرآن) داشته باشد. لذا همان مُرجّحات است.
قُلْت: الغاء خصوصیّت در جایی است که یا دو خبر متساویین باشند، و یا از اضعف حُکم اقوی را بفهمیم.
 
هنا مسألةٌ أخْرى:
مرحوم مظفّر (ره) می فرماید: اصولیّون «عامّین مِن وَجه» را گاهی در مباحث الفاظ یعنی «نواهي یا اجتماع امر و نهي» مثل: صلّ ولاتَغْصَب بحث می کنند و گاهی در همین ما نحن فیه یعنی باب «تعادل و تراجیح"»که همان مثال فقهي فوق باشد مورد بررّسی قرار می دهند.
ایشان با توجّه به اصطلاحات استاد خود مرحوم آقا ضياء عراقى (ره) و گاهی هم از بیانات مرحوم نائینی (ره) استفاده کرده اند و فرموده اند: عامّ مِن وَجه در این دو مقام با هم فرق دارند.
اجمال بحث: در مبحث اجتماع امر و نهي، عامّ، بدلي می باشد. امّا در مبحث تعادل و تراجیح، عامّ، استغراقي می باشد.
تفصیل بحث: گاهی عامّ را فاني در افراد اخذ می کنیم به گونه ای که تمام افراد را با کَثَرات و خصوصیّتاش اخذ می کنیم. این نوع عامّ، «شمولي» نام دارد.
و گاهی اگر عامّ را فاني در «مطلق الوجود» یا بهتر بگوییم "فردٌ ما" اخذ می کنیم. نام این عامّ، استغراقي است.
اشکال به این فرمایشات: این میزانی که شما فرمودید تطبیق ندارد با این مباحث.
تعارض در عموم بدلي نیز وجود دارد. یعنی گاهی عموم بدلي هست ولی متعارض هم هست. به این نحو که عامّ را به جای بکار بردن جمع، مفرد بكار ببرد. مثلاً بگوید: «أكرِم العالِم» و بعد بفرمايد: «لاتُکرِم الفاسق».
از آن طرف هم گاهی عامّ ما استغراقي است ولی مربوط به بحث «اجتماع امر و نهي» است. مثل: «صلّ و لاتغصب». پس «لاتغصب» شمولي می باشد نه بدلي. لذا می گویند امتثال نهي با ترک جمیع افرادش است. پس میزان ایشان نقض شده.
به نظر ما این دو مقام دو فرق دارند:
الف) متعلَّق امر و نهي در مبحث اجتماع و نهي، دو تاست هر چند در مرحله ی دوم یک حرکت دارند. امر روی صلاة رفته و نهي روی غصب رفته. امّا در اینجا متعلَّق یکی می باشد. متعلَّق هر دو «إكرام» است.
ب) در بحث اجتماع امر و نهي، هر دو طرف دارای مِلاک هستند کخ یقین به هر دو مِلاک داریم. لذا مثال های ما باید از قبیل دو خبر متواتر یا دو خبر محفوف به قرینه باشد تا عِلْم به صدور داشته باشیم نه خبر واحد.
امّا در خبرین متعارضین ما یقین به مِلاک نداریم هر چند ممکن است هر دو حُجّت باشند.
 
کُلیمةٌ: «التعارض إمّا بالذّات أو بالعَرَض»
تعارض بالذّات: مثل همان مثال عَذَرَة.
تعارض بالعَرَض: مثلاً در روز جمعه یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه.
این ها ذاتاً تعارض ندارند ولی بالعَرَض تعارش دارند؛ زیرا اجماع داریم فقط یک نماز واجب است یا ظهر یا جمعه. بنابراین اگر این اجماع نبود می گفتیم هم نماز ظهر و هم نماز جمعه
را مکلّف باید بخواند .
 
خاتمةٌ: «في الإجتهاد و التّقليد»
اين بحث چون بحث فقهي هست و بحث اصولی نیست آن را در خاتمه آوردیم.
مرحوم شیخ انصاری (ره) دو رساله در مورد اجتهاد و تقلید دارد.
 

[1] المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی، الآملي، الميرزا هاشم، ج2، ص28.. قریب به مضمون

[2] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص560.. قریب به مضمون

[3] الإحتجاج، الطبرسي، أبو منصور، ج2، ص358.